تلك حكايتنا فما هي حكاية شقيقتنا الكبرى

هالموضوع او المويضيع يبدأ ب فلاش تاريخي للتداعيات التي جعلتنا نختار الطبق الفرنسي لإشباع عوزنا لتنظيم محكم للحقوق العينيه


جميعنا -كقانونيين- نعرف مجلة الأحكام العدليه التي دونها شخص عراقي مضمنا ً فيها أحكام استقاها من فقه الإمام حنيفه , و برزت هالمدونه القانونيه و انشهرت فور اعتماد الدوله العثمانيه لها


في الكويت استعنا بتلك المجله سنة 1938 ميلاديه ( قبل سبعين سنه تقريبا ً )


و قبل المجله كان فقه الإمامان جعفر الصادق و مالك يرجع إليهما كمصدر من مصادر التشريع كل ٌ حسب أتباعه .. لم أتعمق في تفاصيل تلك الفتره فالتنوع القانوني على اساس مدهبي قد اجد له تبريرا و اتصور له أسلوب في التطبيق العملي في حالة الأحوال الشخصيه بعكس الحقوق العينيه .. ما علينا ( لو احد يفيدنا في هالجزئيه)



و أكيد بالفتره ما قبل اعتماد المجله (مجلة الأحكام العدليه) في الكويت لم يكن البناء القانوني قاصر على المدهبين اللي تكلمنا عنهم حصرا ً بل كان يوجد لجان للحرف و كانت الأعراف تحكم

و كان عندنا محكمه ملحقه بدار الإعتماد البريطاني لغيناها قبل سنه واحده بس من اصدار دستور دولة الكويت الحديثه .. يعني بعد استقلالنا عن البريطانيين لغينا محكمتهم فورا ً .. ماهية و طبيعة تلك المحكمه لم اتعمق فيها ولا أعرف اختصاصاتها


الفتره ما بعد المجله و قبل الدستور: كان عندنا في الكويت قانون ينظم مهنة الغوص و القضاء و قانون ينظم بعض الإلتزامات الناشئه عن العمل غير المشروع .. قاعدين نتكلم عن الفتره بين ما قبل سبعين سنه من الآن إلى ما قبل خمسين سنه من الآن ( 1938- 1960)


لغاية عام 1980 كانت الكويت تعاني من عوز ل code يحوي النظريات العامه للإلتزام و يرتب الحقوق العينيه للدوله بشكل أدق من مجلة الأحكام العدلية .. و لسد هالعوز شرعنا بكتابة القانون المدني الكويتي الحالي .. 1980 يعني قبل ثلاثين سنه تقريبا ً


و هالمدونه القانونيه ولدت مكتمله فهي من جهه تراعي لحد ٍ ما الفقه الإسلامي دون تحزب لأحد الفقهاء و من جهه أخرى لم تخرجنا من سرب مدرسة القانون المدني



صياغة المدونه الجديده جاءت برؤيه عصريه من حيث الشكل و المضمون



هالسرد مختصر جدا ً عن تجربتنا كدولة الكويت


حدثونا عن المملكه ... بشرط الإيجاز ..


في الإنترنت نبحث عن المعلومه الدقيقه السريعه


لا نبحث عن الإطاله فمعقل التفاصيل الكتاب


و المكتبات دائما ً مفتوحه