حق الاضراب بين الشريعة والقانون

الإضراب من الناحية القانونية حق مشروع وفقا لقانون العمل الجديد عام‏2003,‏ وهو حق من الحقوق الإنسانية للعمال وفق الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة عام1966, ووقعت مصر عليها, وأقرها مجلس الشعب عام1981, لكن ما هو رأي الدين؟

يؤكد الشيخ علي عبدالباقي أمين مجمع البحوث الإسلامية أنه بالرغم من أن الإضراب حق مشروع يكفله القانون, لكن هذا الحق له حدود لا يجوز الخروج عنها, فعندما يزيد الشيء علي حده ينقلب إلي ضده, خاصة أن جميع طوائف الشعب في هذا البلد تعلم, خصوصا طبقة المثقفين, أن العجز المالي في الموازنة وصل إلي228 مليار جنيه, إلا أن هؤلاء لا يراعون الظروف الخانقة, وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد, التي أثرت علي حجم الاستثمارات, فنجد الإضرابات مستمرة بين أساتذة الجامعات والأطباء والمدرسين والمضيفين الجويين.
ويضيف الشيخ عبدالباقي: شهدنا أخيرا إضراب أهم القطاعات المؤثرة في مصر, وهم عمال النقل, يطالبون بنقل تبعيتهم إلي وزارة النقل بدلا من النقل العام, والذي تزامن مع بداية العام الدراسي والجامعي, وهو ما أعاق العملية التعليمية, وأدي إلي صعوبة وصول الموظفين إلي مقار أعمالهم, مما نتج عنه ضياع وتعطيل مصالح الناس, وبالرغم من حقهم وشرعية مطالبهم, لكن هذا لا يجوز شرعا, لأنه يجلب الضرر في ظل دولة مديونة وتمر بأزمات هائلة خانقة, ومن الممكن أن يطالبوا بحقوقهم دون الإضراب والتوقف عن العمل, ومساندة الدولة في محنتها بعد أن لجأت أخيرا للاستدانة من صندوق النقد الدولي, وطالبت بزيادة قيمة القرض للوفاء بالمطالب الفئوية المتزايدة, لهذا لابد من بذل الجهد والعرق لبناء بلدنا, فلن يبنيها غيرنا, ويجب أن نعي هذه المسئولية قبل أن نطالب بحقوقنا.
ويؤكد أن الثورة لا تملك حلوال سحرية أو خاتم سليمان, خاصة بعد زيادة رواتب جميع العاملين في مصر.

المصدر
الأهرام