الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢
الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢
العنوان : إثبات" بوجه عام" "قرائن". جريمة " أركانها ". الاتجار بالبشر. حكم " بيانات الديباجة " " بيانات التسبيب " محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"." سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز : أقامت المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال. نعي الطاعنين في هذا الشأن. جدل موضوعي غير جائز إثارته أمام محكمة النقض. للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك؟ الجرائم على اختلاف أنواعها. جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن. جريمة تكوين جماعات إجرامية منظمة للاتجار في البشر المرتبطة بزراعة الأعضاء البشرية لا يشملها استثناء. لا يشترط لثبوتها وجود شهود رؤية أو الضبط في حالة تلبس أو قيام أدلة معينة. حد ذلك؟
الحكم
٢٣٦٢٢٠٣٨١٠التهمة: اتجار في الأعضاء البشرية
المنطوق: عدم قبول الطعن شكلا، وقبول طعن الطاعنين والنيابة العامة ورفضهما موضوعاً.
الطعن: ٧٣١١ / ٨٩ ق
اقتراح نشر: ٥٩,٤١,٣٥,٣٣,١٨,٨,٧
٠٠التهمة: اتجار في الأعضاء البشرية
المنطوق: عدم قبول الطعن شكلا، وقبول طعن الطاعنين والنيابة العامة ورفضهما موضوعاً.
الطعن: ٧٣١١ / ٨٩ ق
اقتراح نشر: ٥٩,٤١,٣٥,٣٣,١٨,٨,٧
righttopتوقيع عضو المكتب الفني
توقيع عضو المكتب الفني
تلخيص
الطعن ٧٣١١ لسنة ٨٩
دائرة الأربعاء (ب) الجنائية
جلسة ١٢ / ٢ / ٢٠٢٠
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم:
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده "
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعه".
توقيع مذكره الأسباب بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
٣ - حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات.
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما ً شاملا ً يفيد أنها قامت بما ينبغي من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
مثال.
٤ - إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الدليل".
حق محكمة الجنايات إيراد أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الثبوت المقدمة من النيابة. حد ذلك؟
٥ - إثبات " بوجه عام ". اشتراك. عقوبة " تقديرها ". مسئولية جنائية . فاعل أصلى. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
بيان الحكم لواقعة الدعوى وما استخلصه من أقوال شهود الاثبات والأدلة التي أوردها والوقائع والأفعال التي اتاها الطاعنون ودور كل منهم في ارتكاب الجريمة والتدليل على ذلك تدليلاً سائغاً. نعي الطاعنين في هذا الشأن. غير مقبول.
٦ - اتفاق. مسئولية جنائية. فاعل أصلي. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الاتفاق على ارتكاب الجريمة. ماهيته ؟
تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية. نعي الطاعن في هذا الشأن. جدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
٧ - إثبات " بوجه عام " " قرائن ". اتفاق. الاتجار بالبشر. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. مسئولية جنائي. فاعل أصلى. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
ايراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها الأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة. يتوافر به في حقهم القصد الجنائي للجرائم التي دانهم بها.
القصد الجنائي في جريمة الاتجار بالبشر تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟
مثال.
٨ - إثبات" بوجه عام" "قرائن". جريمة " أركانها ". الاتجار بالبشر. حكم " بيانات الديباجة " " بيانات التسبيب " محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"." سلطتها في تقدير الدليل ".
أقامت المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال. نعي الطاعنين في هذا الشأن. جدل موضوعي غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك؟
الجرائم على اختلاف أنواعها. جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن.
جريمة تكوين جماعات إجرامية منظمة للاتجار في البشر المرتبطة بزراعة الأعضاء البشرية لا يشملها استثناء. لا يشترط لثبوتها وجود شهود رؤية أو الضبط في حالة تلبس أو قيام أدلة معينة. حد ذلك؟
٩ - إثبات " بوجه عام". الاتجار بالبشر." بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " بيانات التسبيب" محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعنون بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه. غير مقبول. مادام الحكم قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
١٠ - نيابة عامة. إجراءات " إجراءات التحقيق ". بطلان. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
المواد ٢٠٦،١٤٣،١٤٢،٩٥ مكرراً إجراءات جنائية. مفادهم؟
١١ - إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". بطلان. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع. أساس ذلك؟
الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه. علة ذلك؟
الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له. غير مقبول. مادام لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى.
اختلاف ما أسفر عنه التفتيش عما انصبت عليه التحريات. غير قادح في جديتها. علة ذلك؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. حد ذلك؟
مثال.
١٢ - إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". بطلان. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدلة. مفادها؟
مثال.
١٣ - إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". بطلان. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه ". نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
وضوح وجه الطعن وتحديده ٠ شرط لقبوله ٠
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية وأسباب الانعدام اللذين شابا إذن التفتيش وترتب عليه بطلان القبض. أثره: عدم قبول النعي.
١٤ - إثبات " بوجه عام ". محكمة دستورية. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
المادة ٢٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها؟
مثال.
١٥ - إجراءات " إجراءات التحقيق". أمر إحالة. بطلان. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءات.
إبطال أمر الإحالة مفاده: إعادتها لرحلة الإحالة وهذا أمر غير جائز. علة ذلك؟
١٦ - إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
النعي بعد انطباق القيد والوصف على الواقعة. وأنها غير مؤثمة قانوناً. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. قضائها بالإدانة. مفاده: اطراحها.
١٧ - إثبات "بوجه عام". اطباء. العمل الطبي. الاتجار بالبشر. مسئولية جنائية. مسئولية جنائية .أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية والقانونية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو نتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
مثال.
١٨ - مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع. وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر.
مثال سائغ لعدم توافر حالة الضرورة في جريمة نقل وزرع أعضاء بشرية والرد على الدفع بتوافرها.
١٩ - إثبات" خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
٢٠ - إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حد ذلك؟
لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. علة ذلك؟
الأدلة في المواد الجنائية متساندة. منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا ومباشرا على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاصه باستنتاج سائغ تجربة المحكمة.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
٢١ - إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
٢٢ - إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضائها .
سرد روايات الشاهد إذا تعددت . غير لازم . حد ذلك؟
تناقض أقوال الشهودوتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم . لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
لمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال.
٢٣ - نقض " أسباب الطعن. تحديدها "
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
مثال.
٢٤ - إثبات" بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير اقوال الشهود". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة.
٢٥ - إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
اختلاف أقوال الشهود في بعض تفاصليها التي لم يوردها الحكم . غير قادح في سلامة الحكم .
للمحكمة أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها. التفاتها عنها. مفاده: اطراحها.
٢٦ - إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير أقوال الدليل".
أقامت المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال. نعي الطاعنين في هذا الشأن. جدل موضوعي غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
٢٧ - إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". بطلان. حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
وضوح وجه الطعن وتحديده ٠ شرط لقبوله ٠
عدم إفصاح الطاعنون عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم. أثره: عدم قبول النعي.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
٢٨ - إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها. ما دام له أصل ثابت فيها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز إمام محكمة النقض.
مثال.
٢٩ - إثبات " شهود ". اجراءات " إجراءات التحقيق " "اجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. لا اخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
٣٠ - استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.
ايراد الحكم للتدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين أقوال شهود الاثبات وملاحظات النيابة العامة والمحادثات الهاتفية وتقرير خبير الأصوات والأدلة العامة ولم يتساند إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن. أقوال شاعد الاثبات الأول . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة .
٣١ - تفتيش " إذن التفتيش. إصداره ". تسجيل المحادثات. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي. حد ذلك؟
مثال.
٣٢ - إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القانون لم يرسم حدودا شكليه يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام. غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة ٣١٠ إجراءات.
لا يعيب الحكم أن يجمع بين دفاع الطاعنين جميعاً عند تحدثه عن رفض هذا الدفاع.
٣٣ - إثبات "اعتراف". استجواب. مأمور الضبط القضائي. إكراه. إجراءات " إجراءات التحقيق ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي.
استجواب الطاعن في حضرة عضو الرقابة الإدارية. لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف. حد ذلك؟
احتجاز المتهم بمقر الرقابة الإدارية. ليس من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف. صدور قرار وزير الداخلية رقم ١٣٥٧٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقرار رقم ١٨٨٧٧ لسنة ٢٠٠٤. أثره. اعتبار المباني التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المحددة بالقرار من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها. قصره على القضايا التي تضبط بمعرفتهما.
٣٤ - دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " المصلحة في الطعن ".
عدم جدوى تمسك الطاعنين بأوجه الطعن المتعلقة بغيرهم من المتهمين. مادامت لا تمس حقاً لهم.
٣٥ - إثبات " اعتراف ". إكراه. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب "" دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . موضوعي .
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه. حد ذلك؟
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القول بإجهاد الطاعن وارهاقه أو بأن الاعتراف موحى به من ضابط الواقعة. لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه. حد ذلك؟
٣٦ - إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
للمحكمة وزن أقوال الشهود والأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين واطراح ما عداها دون تناقض. حد ذلك؟
مثال.
٣٧ - إثبات " بوجه عام ". الاتجار بالبشر. تزوير. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
ادانة الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الاتجار بالبشر عملا ًبالمادة ٣٢ عقوبات. بعي الطاعن بشأن باقي الجرائم. غير مجد.
٣٨ - إثبات" بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال .
٣٩ - إثبات " بوجه عام"" خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
ايراد أقوال الشاهد في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة. لا قصور.
ايراد الحكم نقلاً عن تقرير الطب الشرعي ما يكفي لبيان مضمونة وما يحقق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة. لا قصور.
ايراد الحكم من التقارير الفنية مايحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات.لا قصور.
٤٠ - جريمة " أركانها ". رابطة السببية. الاتجار بالبشر. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية ".
علاقة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.
مثال .
٤١ - إثبات " بوجه عام". الاتجار بالبشر. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
حكم ظرف وفاة المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر كحكم إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة واثبات توافر احدهما يغني عن اثبات الآخر.
نعي الطاعنون على الحكم بالقصور في استظهار رابطة السببية بين فعلهم ووفاة المجني عليهم. غير مقبول .مادام أنهم لا يجادلون في إصابة بعض المجني عليهم بعاهة مستديمة.
٤٢ - إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إجراءات سماع الشهود المنصوص عليها بالمادة ٢٧٨ إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان.
سقوط حق المتهم في الاعتراض على سماعه أقوال الشاهد في حضوره. عند عدم تمسكه به في الوقت المناسب أساس ذلك؟
٤٣ - إثبات " بوجه عام". عقوبة " العقوبة المبررة ". الاتجار بالبشر. جريمة " أركانها". قصد جنائي حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
منازعة الطاعن بشأن وفاة المجني عليها. غير مجد. مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم وفاة المجني عليها وكذا عدم توافر الظرف المشدد في جريمة الاتجار بالبشر.
٤٤ - إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهماً بحكم آخر صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
٤٥ - إثبات " بوجه عام " إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم جواز إثارة الدفع بصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لجرائم الاعتداء على المال العام. لأول مرة أمام النقض .
الأصل في الأمر بألا وجه أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ولا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر. حد ذلك؟
مثال.
٤٦ - إثبات" خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر. مادامت قد أخذت بما جاء بها. علة ذلك؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
مثال.
٤٧ دفوع " الدفع ببطلان أذن التفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
نعي الطاعنين بعدم عرضهما على النيابة العامة خلال أربعة وعشرون ساعة وكذا بحصول إجراءات القبض عليهما واستجوابهما عقب انتهاء مدة الإذن الصادر من النيابة. غير مقبول. طالما انهما لا يدعيان أن هذين الإجرائيين قد أسفرا عن دليل منتج من أدلة الدعوى.
مثال.
٤٨ - إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
مثال.
٤٩ - إثبات " بوجه عام ". محاماة. وكالة. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
جواز حضور وكيل خاص عن المتهم في جناية. المادة ٣٨٤ إجراءات جنائية.
مثال.
٥٠ - إجراءات "إجراءات المحاكمة". قضاة "صلاحيتهم".
الرغبة في الإدانة . تقديرها للقاضى وما يطمئن له وجدانه. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول.
٥١ - محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
دفع الطاعنين بعدم ارتكابهم للواقعة وعدم تواجدهم على مسرح الجريمة. موضوعي. لا يستوجب ردًا من المحكمة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الإلتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
٥٢ - إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعنون بقصور تحقيقات النيابة العامة. تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لاجرائه.
٥٣ - حكم " محضر الجلسة ". بطلان. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا عبرة بالخطأ المادي إنما العبرة هي بحقيقة الواقع في شأنه.
الخطأ في أن تاريخ تصوير أحد المتلقين بالتسجيلات لاحق على تاريخ مغادرته البلاد. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. حد ذلك؟
٥٤ - جريمة " أركانها ". قصد جنائي. مسئولية جنائية. الاتجار بالبشر. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
مثال لتدليل سائغ على مسئولية المحكوم عليه.
٥٥ نقض " أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وضوح وجه الطعن وتحديده ٠ شرط لقبوله.
عدم إفصاح المحكوم عليهم عن ماهية أوجه الدفاع الجوهرية التي أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها. أثره: عدم قبول النعي.
٥٦ - حكم " حجية الحكم " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها .
المادة ١٣ من القنون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر المعدل. مفادها؟
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق.
مثال.
٥٧ - الاتجار بالبشر. ارتباط. عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنين وقعت لغرض واحد. ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات. لا يؤثر في سلامته إغفاله ذكر الجريمة الأشد.
٥٨ - عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي. وهي غير ملزمة بأن تتقيد بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة ١٧ عقوبات إن هي أعملتها.
مثال.
٥٩ - حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره٠ نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعن على الحكم بعدم بيان الاسم الثلاثي لرئيس الدائرة. غير مقبول. مادام أنه لا يمارى أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاه لهم ولاية الفصل في الدعوى.
نعى الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء٠غير مجد. طالما أنه لا يمارى في أن التوقيع صدر عن رئيس الدائرة التي أصدرته.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:
- إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة. كي تقضى بالبراءة. حد ذلك؟
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
للمحكمة تجزئة التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها .
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. علة ذلك؟
الجدل في موضوع الدعوى. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
عضو المكتب الفني
القاضي / تامر قناوي
المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...131&&ja=278234
