مطلقات تهضم حقوقهن... حياءً من رجال القضاء... «قانونيات» حبيسات «الاستشارة»... وعيونه
هذا التحقيق أعده أحد الزملاء في جريدة الحياة ، شكراً لـ نورة السبيعي من جامعة الملك سعود و تالا محمد من جامعة الأمير سلطان
_______________________
في الوقت الذي سُمح فيه بدراسة القانون لطالبات الجامعة أخيراً، ظلت ممارسة المحاماة للمرأة مقصورة على الجانب الاستشاري فقط، على رغم أن حقوقاً نسائية هضمت بدافع حيائهن في إبداء ما يتعرضن له أمام رجال أجانب قضاة كانوا أو محامين.
«اسأل مجرب ولا تسأل خبير»، مثل يحضر في هاجس المختصـــــــات في القانون، إذ إن حرمانهن من ممارسة المحاماة حال بين ما تعلمنه وبين أرض الواقع، ويرين أن خلوة المظلومة مع «المحامي» أشد خطراً من الاختلاط.
مجموعة من الطالبات اللاتي يُترقب تخرجهن كأول دفعة لقسم القانون أبدين استياءهن من ذلك، وتفاءلن بأن يكون في التشكيل الجديد فرصة لفتح أقسام نسائية خاصة يتم عن طريقها تذليل الصعاب التي تواجه المظلومات أو المرافعات عنهن.
تروي المتزوجة سلمى قصتها: «حرمت من حقي في المطالبة بالتعويض المقرر لي شرعاً بسبب ضرب زوجي لي في أماكن متفرقة من جسدي، وذلك لأنني خجلت أن أطلع القاضي بذلك، فحكم لي بالطلاق ولكن دون أي تعويض للأضرار التي لحقت بي»، وفي سؤال لـ «الحياة» عن أسباب خجلها، قالت: «كيف لي أن أقف أمام القاضي وأصف له أماكن الاعتــداء بكل جـرأة؟ والأنثى من صفاتها الحياء»، وتمنت أن توكل امرأة تدافع عنها وتوصل شكواها إلى القاضي حتى تحصل على التعويض العادل.
وتورد سناء قصتها مع زوجها السابق الذي كان يعاني من عجز جنسي وكانت ترغب في الانفكاك منه، إلا أن استحياءها من ذكر السبب الحقيقي للقاضي كان وراء ترددها وتأخرها في ذلك، تقول: «كنت أرغب في الطلاق من زوجي، لكني كنت مترددة في طلب ذلك من القاضي خوفاً أن يسألني عن سبب طلبي للطلاق وهو عجز زوجي الجنسي». وتضيف: «فلجأت إلى محامية لتوصل للقاضي سبب طلبي وأنه ليس جزافاً كما كان يتوقع، فقوبل طلبي بالموافقة وتم طلاقي منه».
وتذكر نورة أن قضايا الطلاق أو المشكلات الأسرية تتطلب نوعاً من الصراحة والشفافية، وتشير إلى أن هذا قد يؤدي إلى تجرؤ المحامين في الدخول إلى تفاصيل تطفلية، لا مصلحة لهم فيها، متسائلة هل الخلوة التي قد تحدث لبعض المظلومات مع المحامين أشد خطراً من اختلاط مفتوح أمام الملأ في المحكمة؟
السلك القضائي يحتاج إلى قسم نسائي
إلى جانب ذلك، تقترح طالبة قسم القانون في جامعة الأمير سلطان الأهلية تالا محمد أن تفتح المحكمة قسماً خاصاً للمرأة، «أرى أن السلك القضائي يحتاج إلى قسم نسائي، إذ يمكن للنساء أخذ الاستشارات في بعض الأمور ويمكن لهن التحدث في أمور خصوصية» وتشير إلى أن طبيعة النساء لدينا «لا تسمح لهن طبيعتهن وطبيعة المجتمع وبعض المفاهيم الدينية التحدث عن خصوصياتهن إلى الرجل مثل بعض القضايا الأسرية». وتوقعت أن عمل المرأة في السلك القضائي سيقوم بنقلة عظيمة في المجتمع ويدفع بعجلته خطوات كبيرة إلى الأمام.
وأضافت: «في الآونة الأخيرة فتحت للمرأة السعودية فرصة الدراسة القانونية على رغم عدم توافر وظائف لها وعدم قدرتها على المرافعة في المحاكم، إذ يقوم عمل المحاميات السعوديات على الاستشارة فقط والعمل المكتبي».
ولفتت إلى أنه إذا كان الدين الإسلامي (كما ترى) لا يجيز تولي المرأة القضاء أو التحاكم إليها، فإنه حتماً لا يمنع عملها في الدفاع الشرعي والمرافعة، ورأت أن مرافعة النساء في المحاكم تتطلب وقتاً طويلاً إلى أن تتم الموافقة عليها وقبل ذلك يتقبلها المجتمع، «الناس تستنكر بشكل كبير جداً مرافعة النساء وستوجد عقبات ومطبات من الناس كما واجهتها الطبيبات والمعلمات وغيرهن في بداية مشوار العمل.
ولكن مع مرور الوقت سيتقبل المجتمع الفكرة»، مؤكدة أن «المســــألة قضية وقت وتحتاج إلى تضحية من البعض لأجل الجماعة والوقوف في وجه المدفع».
وتفاءلت طالبة قسم القانون في جامعة الملك سعود نورة السبيعي بمستقبل عمل المرأة في المحاماة، «عندما قرأنا أخيراً بأن هناك قانونيات استطعن الحصول على رخص لفتح مكاتب استشارية، أصبحت نظرتي تفاؤلية» معتبرة ذلك بالأمر الجيد.
وأكدت أن الأهم «بالنسبة لنا كطالبات قانون أن يسمح للمحامية بالترافع أمام القضاء، خصوصاً أن نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها وحضور الجلسات وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقضيتها بنفسها دون توكيل محامٍ». متسائلة لماذا لا يسمح للمرأة المحامية بالترافع عن غيرها؟
الحديثي: لا يوجد نص يمنع ممارسة النساء للمحاماة!
كشف وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي عن دراسة تفصيلية حالية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة لعدة جهات من بينها وزارة العدل وفقاً لتصريح وزير العدل السابق الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأضاف: «بعد ما جاء في توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء محاكم لنظر القضايا الأسرية أصبح لابد من نظر أمر ممارسة المرأة لأعمال المحاماة».
ولفت إلى أنه لا يوجد نص نظامي في الأنظمة الخاصة بذلك يمنع المرأة ممارستها لهذا العمل (المحاماة)، واستدرك أن هناك بعض الشروط والمعايير التي تتبعها الإدارة العامة للمحاماة لقيد أسماء المحامين الممارسين للمهنة في جدول خاص بذلك.
