الشعب يناقش الموافقة على تعديل «الضمان» ليشمل الزوجة السعودية التي تستحق كل احترام
الشعب يناقش الموافقة على تعديل «الضمان» ليشمل الزوجة السعودية التي تستحق كل احترام
طالب الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار في الديوان الملكي بإعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل كل شخص راتبه قليل، بالإضافة إلى بعض الموظفين مثل العسكريين لان أكثر رواتبهم بدلات
كما طالب بإلغاء شرط الطلاق لمن أرادت الحصول على الضمان، مشيرا الى ان بعض المطلقات احسن حالا من المتزوجات وذلك بحيث تحصل المتزوجة على الضمان مثل المطلقة
لنناقش مدى احقية الزوجة ليشملها الضمان الاجتماعي حيث تعاني كما يعاني غيرها من المطلقات والأرامل
فمن غير المعقول ان تعاني الأسر السعودية من شطف العيش ولا يمد لها الضمان الاجتماعي يد العون حتى تتطلق او تترمل
بينما دستور الوطن ينص في لباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي
المادة 9 // الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي امر. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة 10 // تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة 11 // يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة 12 // تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة 13 // يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.
فمن باب المحافظة على نواة المجتمع السعودي يجب ان يشمل الضمان الاجتماعي من يسهم في استقرارها في جميع الأحوال وهي الزوجة
**********
لقد سبق وان ناقش الشورى الموافقة على تعديل «الضمان» ليشمل الأجنبية المتزوجة من سعودي
وقد أكدت المصادر انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة تعديل المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي وطلبها من المجلس الموافقة على تعديلها لتتيح المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، من نظام الضمان الاجتماعي.
ويقتصر حسب نص التعديل الجديد الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبنية فيه، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام إضافة إلى ما سبق أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقاً للشروط التي بينتها اللائحة.
مما يعني انه يمكن تعديل نظام الضمان الأجتماعي متى استشعر المجتمع الحاجه الى تعديله
