المسؤولية الصحفية في القانون الاردني

المسؤولية الصحفية في القانون الاردني (8)

...مراجعة و تدقيق القاضي الاستاذ وليد كناكرية
بقلم المحامي الاستاذ فراس سليمان القضاة

رابعا : الجرائم التي تضمنها قانون حماية حق المؤلف .
تضمن قانون حماية حق المؤلف القانون المعني بحماية حقوق الملكية الأدبية و الفكرية للمؤلف مجموعة من الجرائم وأهمها :
1) جريمة نشر مصنف مقلد و نسبته إلى غير مؤلفه دون وجه حق .
2) جريمة نشر مصنف دون موافقة المؤلف .
3) جريمة التعديل على مضمون المصنف دون موافقة المؤلف .
4) جريمة استغلال المصنف ماليا دون موافقة المؤلف .
5) جريمة نشر الرسائل الشخصية .
6) جريمة عرض بقصد البيع أو التداول أو الإيجار مصنفات مقلدة أو نسخا عنها أو إذاعتها على الجمهور بأي طريقة كانت.
و يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين وفي حالة التكرار يعاقب المكرر بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة أو وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية.
المطلب الثاني : المسؤول جزائيا عن الجرائم المرتكبة بواسطة النشر .
عرف قانون العقوبات الأردني في المادة (75) منه فاعل الجريمة بأنه:
" هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها".
و في المادتين (77 ، 78) اعتبر القانون ان الشريكين في ارتكاب الجريمة المقترفة بالكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص ، هما المؤلف و الناشر إلا إذا اثبت المؤلف ان النشر تم دون علمه ، و عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة .
اما قانون المطبوعات و النشر الأردني فقد اعتبر في المادة (23) رئيس التحرير مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.
وفي المادة ( 41) اعتبر القانون رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة الدورية ومؤلف المادة – كاتب ، محرر ، مصور ، رسام - فاعلين أصليين ، ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر وفي نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة.
وفي ذات المادة اعتبر القانون مؤلف المادة المنشورة في المطبوعة غير الدورية فاعلا اصليا والناشر شريكا له وإذا لم يكن المؤلف أو الناشر معروفا فيلاحق مالك المطبعة ومديرها معا بالدعوى الجزائية.
ويلاحظ على المواد السابقة التي تحدد المسؤول جزائيا عن الجرائم المرتكبة بواسطة النشر ان القانون الأردني لم يفرق في المسؤولية الجزائية بين الصحفي و غير الصحفي ، بل اكتفى بالتفريق بين الجرائم العادية و جرائم المطبوعات و النشر و التي وضع لها إجراءات خاصة بها ، و التي تقوم على أساس مخالفة إحكام قانون المطبوعات و النشر.
كما اعتبر القانون مؤلف المادة و رئيس تحرير المطبوعة مسؤولين جزائيا عن المادة المنشورة كفاعلين أصليين و أعفى الناشر أو مالك المطبوعة من المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت تدخله أو تحريضه على ارتكاب الجريمة . وهو الأمر الذي يستلزم الوقوف عليه في الصفحات القليلة القادمة و أبدأ الحديث عن المسؤولية الجزائية للصحفي و أسباب التبرير و من ثم الحديث عن مسؤولية رئيس التحرير و دستورية النصوص الناظمة لها .