واقع ومستقبل عمل المرأة السعودية

واقع ومستقبل عمل المرأة السعودية

د.إيمان سليمان ميمش


إن هناك رؤيتين متباينتين حول عمل المرأة، كل منهما على نقيض الأخرى: فريق يرى عدم نزول المرأة إلى ميدان العمل بتاتًا، حيث يعتبره خطرًا يهدد المجتمع، ويظن أصحاب هذا الرأي أن عمل المرأة سيؤدي إلى الاختلاط، وسيجني المجتمع ثمار هذا الاختلاط بانتشار المفاسد التي لا تحصى، وانفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسرة، وأن خروج المرأة إلى العمل هو خروج عن فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها.
أما الفريق الآخر فيؤيد عمل المرأة دون قيد أو شرط، ويعتبر أن من حق المرأة أن تمارس العمل في شتى المجالات لكسب قوتها ولتدخر منه لشيخوختها بعد ذلك.
وبالتمعن في تلكما الرؤيتين يتضح لنا البون الشاسع بينهما، فإحداهما ترى عدم خروج المرأة بتاتًا للعمل والأخرى ترى فسح المجال لها دون قيد أو شرط، وحتى نكون واقعيين في مناقشة هذا الموضوع فإنه ينبغي علينا التزام جانب الوضوح والصراحة في الجوانب التي تكتنف مجتمعنا، ونعيش واقعه الأسري والاجتماعي والاقتصادي حتى نخرج برؤية واقعية عن عمل المرأة في مجتمعنا.
فلو نظرنا إلى الأسرة في مجتمعنا اليوم لوجدنا أن متطلباتها تزداد وتتشعب مع مرور الأيام، فالمرأة لها مطالبها واحتياجاتها، والأبناء لهم احتياجاتهم، والبيت له متطلباته وضرورياته، وكذلك المجتمع الأسري المحيط بتلك الأسرة الصغيرة له متطلباته ومجاملاته التي لا يمكن تجاهلها. وكل هذه المطالب والاحتياجات في مجتمعنا السعودي تقع في الغالب على كاهل الرجل، فهو المطالب بتوفير وتهيئة تلك المتطلبات، وبنظرة سريعة إلى واقعنا الاقتصادي الذي نعيشه نجد أن الدخل ثابت منذ سنوات لم يتغير، ومستوى المعيشة في ارتفاع مستمر، فكيف يستطيع الرجل بمفرده توفير تلك الاحتياجات لأهل بيته وأسرته ويساير المجتمع الذي يعيش فيه ولا سيما أنه لا يجد بدًا من مسايرته.
ومن هنا نستنتج أنه لا بد من مشاركة المرأة لتسيير مركب هذه الحياة، والمشاركة هنا تعني النزول إلى ميدان العمل، ولكن هذا الميدان يجب أن يتناسب مع طبيعة المرأة السعودية ومع تعاليم ديننا الإسلامي، ومما لا شك فيه أن هناك ميادين عمل ذات بيئة نسائية مثل ميدان التعليم كالتدريس والإدارة والإشراف، غير أن هذا الميدان لم يعد يستوعب المزيد لمحدوديته، بل إنه أصبح في كثير من الأحيان يشكل عبئًا على الأسر المحتاجة عندما يتم تعيين المرأة في مناطق بعيدة ونائية، وتصبح المرأة أمام خيارين أحلاهما مر، إما القبول بالعمل والانتقال بعيدًا عن أهلها وأسرتها، أو عدم القبول به رغم حاجتها وحاجة أسرتها إلى دخل ذلك العمل.
لذا فإن محدودية هذا المجال تتطلب في الوقت الحالي دراسة سوق العمل وما يحتاج إليه لمساعدة المرأة في الحصول على العمل الذي ترغبه، وعدم حصرها في أعمال معينة كالتعليم مثلاً، حتى نفسح المجال أمام المرأة السعودية للمساهمة في التنمية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى نستطيع الاستغناء عن التعاقد في كثير من المجالات التي يمكن سد العجز فيها عن طريق إعداد المرأة الإعداد الجيد ومن ثم توظيفها، فمجتمعنا يستقبل سنويًا العديد من المتعاقدين والمتعاقدات في كثير من المجالات التي يمكن أن تشغلها المرأة السعودية.
وعندما نتكلم عن التنمية فلا بد أن يكون للمرأة دورها في جميع مجالاتها، وذلك الدور يتمثل بإتاحة الفرصة بشكل أكبر في فتح مجالات التوظيف أمام المرأة، فالإسلام لم يأت بنص صريح يحرم على المرأة العمل، بل نجد العكس من ذلك فقد حفل القرآن الكريم بالآيات التي تحث على العمل. قال تعالى في سورة القصص: {ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير}، وقال تعالى في سورة البقرة: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}.
وكذلك حفلت السنة النبوية بالشواهد على عمل المرأة خارج بيتها لحاجتها أو لحاجة أسرتها أو لحاجة المجتمع من حولها، فخرجت للعمل في الزراعة وتعلم العلم والكسب من الحرف المناسبة، وخرجت لحاجة المجتمع كالعمل في الجهاد، واشتغلت بما يناسبها من مداواة الجرحى وسقي العطشى وطبخ الطعام والمشاركة بفعالية أحيانًا حتى في القتال.
عن أنس قال: «لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان».
ويقول [: «ما التفت يمينًا ولا شمالاً يوم أحد إلا رأيت أم سليم تقاتل من دوني».
فالإسلام إذًا لم يمنع المرأة من خروجها إلى العمل وتوليها كثيرًا من المهام وذلك لكمال أهليتها، ولكن ينبغي أن يكون خروجها وفق ضوابط شرعية وأخلاقية، فلا يصح أن يكون عملها معطلاً لها عن وظيفتها الأولى وهي عملها كأم وراعية في بيتها، إذ لا بد أن تكون هناك موازنة دقيقة بين مسؤوليتها الأساسية ووظيفتها خارج مملكتها الصغيرة، قال [: «... والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».
ومن أهم ضوابط عمل المرأة ومشاركتها ضابط تحريم الخلوة بالرجل، أي وجودها مع الرجل ـ من غير محارمها ـ في مكان واحد دون أن يكون معهما أحد، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله [ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان» وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله [: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان» قال النووي: إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم.
كذلك يتطلب منها الالتزام بالحجاب الشرعي قال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورْا رحيمْا} الأحزاب (95).
ويقول تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن...} النور (31).
فقد شرع الله الحجاب للمرأة المسلمة طاعة لله وامتثالاً لأمر رسوله الكريم [ وصيانة وحماية لها من الابتذال والامتهان ومنع النظرات الفاجرة من الوصول إليها والتلذذ بها. والحجاب في مفهومه له عدة جوانب ليتحقق الغرض منه، ومنها عدم التبرج وإظهار الزينة، وعدم الميوعة في الصوت والترخيم في الكلام وعدم التكسر في المشية والتبختر في المسير، وعدم اتخاذ أسباب الزينة في الثياب أو الطيب أو الروائح ونحو ذلك.
فعندما تتهيأ للمرأة الظروف الملائمة للعمل، وتكون بمأمن من الاختلاط والخلوة بالرجال، فسوف تكون قادرة على ممارسة الأعمال الموكلة إليها، وخير مثال على ذلك تجربة قطاع تعليم المرأة في المملكة، فقد استطاعت المرأة السعودية الوصول إلى المراكز القيادية المهمة به ابتداء، وتبوأت مناصب عالية فيه كانت محصورة في غير السعوديات، وجميع الأعمال التي قامت وتقوم بها المرأة السعودية لا تخرج عما تسمح به الشريعة الإسلامية وتقاليد البلاد، ولكن الملاحظ في الوقت الحالي أن المرأة السعودية أصبح لديها تطلعات إلى شغل مناصب ومراكز أوسع وطرق مجالات عمل جديدة، وأصبح لديها آراء وآمال للمشاركة في تنمية البلاد بشكل أوسع، خصوصًا أن هناك فائضًا كبيرًا من خريجات الجامعات والكليات سنويًا لا يمكن لقطاع واحد استيعابهن جميعًا. وهنا ينبغي الإشارة إلى ضرورة إعادة هيكلة التعليم لدينا ليتناسب مع سوق العمل، وخصوصًا التعليم الجامعي لأن المراحل التي تسبقه تعتبر إعدادًا عامًا للطالبة، بينما يعد التعليم الجامعي أكثر تخصصًا، لتكون عنصرًا منتجًا في المجتمع. فالتعليم الجامعي له دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يساعد على زيادة الكفاية الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء، وتوفير العدد اللازم من المهارات المختلفة. ولو استعرضنا مساهمة المرأة السعودية في قوة العمل لوجدنا أن قطاع التعليم يأتي في المرتبة الأولى، ويليه القطاع الصحي ثم وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني، ويغلب عليها الوظائف التعليمية والطبية.
والمتأمل في الدراسات النظرية الخاصة بمجالات العمل للنساء السعوديات بالمملكة يجد أن المرأة طرقت العديد من الوظائف، وساهمت المساهمة الفعالة في خدمة وطنها، إلا أن طموحها لم يقف عند هذا الحد، فهي ترغب في فتح مجالات جديدة للعمل لتتمكن من المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع مستثمرة قدراتها وإمكاناتها التعليمية.
وأرى أن هناك أعمالاً يمكن للمرأة السعودية القيام بها خلافًا للوظائف المعتادة حاليًا ومثالها:
*أعمال إدارية في جميع الجهات التي تضطر المرأة التعامل معها مثل: المحاكم والبلديات، وكتابة العدل والاتصالات وغيرها.
*إقامة مصانع نسائية تديرها وتعمل بها النساء فقط (للمواد الغذائية، والمواد الحرفية، والنسيج والسجاد، والملابس وتصميم الأزياء والمشغولات الذهبية..).
*هندسة الديكور.
*إنشاء مراكز للحاسب الآلي والعمل بها.
*باحثة ومحققة قانونية للنساء والأحداث.
*إنشاء أسواق تجارية خاصة بالنساء والعمل بها.
*التوسع في إنشاء المكتبات النسائية ومراكز للأبحاث والعمل بها.
*إنشاء جامعات خاصة بالنساء وتوفير فرص العمل بها.
وأحب أن أشير إلى أن هناك أعمالاً لا ينبغي إتاحة الفرصة للنساء للعمل فيها كالقضاء وضيافة الطيران مثلاً، فمثل هذه الأعمال لا تتفق مع تعاليم ديننا الإسلامي ولا مع طبيعة مجتمعنا فبعض هذه الأعمال قد يكون فيه تهيئة للاختلاط برجال غرباء عنها، وذلك ما لا يجيزه الإسلام ولا يقره، وهناك من الأعمال ما لم يسمح الإسلام بممارسته كالقضاء.
وهكذا فإن الاتجاه العام يشير إلى ضرورة التوسع في مجالات العمل المتاحة أمام المرأة السعودية على أن يتم ذلك بصورة تحكمها مبادئ الدين وقواعد البيئة، حتى لا يتعرض المجتمع لمواجهة مشكلات تعيشها الدول الأخرى التي فتحت الباب على مصراعيه للمرأة لمزاولة أي عمل مستندة إلى قوانين وأنظمة وضعية سنتها، معتمدة على مفهوم خاطئ للحرية الشخصية بأنها الانطلاق بلا قيد والتحرر من كل ضابط، والتخلص من كل رقابة، حتى ولو كانت تلك الرقابة نابعة من الذات. ولما كانت المرأة عاملاً أساسيًا وعنصرًا هامًا، في تحقيق مفهوم الحرية هذا، فقد وجهوا جل اهتمامهم إليها، وعملوا على تكييفها للدور الذي يريدون أن تقوم به، فأقحموها في مجالات العمل المختلفة البعيدة عن اختصاصها والمتنافرة مع خصائصها، فقضوا بذلك على على أنوثتها، وعلى الأسرة والبيت باسم الحرية والتحرر. فهذه المرأة في الغرب تعاني مشكلات عديدة نتيجة لإقحامها في جميع الأعمال، حتى وصل بهم الأمر إلى أن جعلوها تعمل في إنشاء المباني وفي بيع الجرائد وتنظيف الشوارع ومسح الأحذية في الأماكن العامة، وفي جمع القمامة وفي تنظيف المحطات والمراحيض العامة وغيرها من الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة، ورغم ذلك فهي تعاني:
*قلة الفرص المتاحة أمامها لشغل المناصب الإدارية الكبرى لاستئثار الرجال دائمًا بها، وعدم رغبة العاملين من النساء والرجال في العمل تحت رئاستها.
*وجود فجوة واسعة بين دخلها ودخل الرجل الذي يعمل بالوظيفة نفسها والوقت نفسه، بحيث تحصل هي على راتب أقل من راتبه وهذه المشكلة ما زالت قائمة في الولايات المتحدة والسويد وإن كانت أقل حدة في الثانية عنها في الأولى.
*إن مراكز العناية اليومية بالأطفال لا تغطي حاجة المرأة العاملة بقدر كاف.
*تشكل المسؤوليات الأسرية عبئًا كبيرًا على المرأة الأمريكية لتعددها وقيامها في أغلب الأوقات بحمل المسؤولية كاملة لقلة اهتمام الرجل الأمريكي بالمشاركة أو التخفيف من ذلك العبء بالقدر المطلوب. ويشترك الرجل السويدي مع الأمريكي في هذه الصفة إلى حد ما.
*وجود عدد كبير جدًا من الأسر التي تعولها المرأة وحدها دون وجود شخص آخر يخفف العبء عنها ولو بجزء بسيط.
وبعد: فقد احتل موضوع عمل المرأة ـ ليس في المملكة العربية فحسب بل في المجتمع الدولي ـ اهتمامًا كبيرًا على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وعقدت له المؤتمرات والندوات على المستوى الدولي والمحلي، حيث نوقش وضع المرأة في العمل والمشكلات التي تواجهها في المساهمة في تنمية مجتمعاتها، بهدف ربط المرأة بالتنمية وإدماجها في الخطط والبرامج التنموية التي تنشدها أمتها. زاد من هذا الاهتمام تطور المرأة نفسها في جميع المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية، وزيادة إدراكها لدورها في تنمية مجتمعاتها، وإتاحة الفرص لها في التدريب والرفع من كفاءتها وقدراتها، كما زاد من هذا الاهتمام حاجة المجتمع إلى مساهمة كل فرد من أفراده في عملية النمو والتطور.
والواقع الذي تعيشه المرأة السعودية هو قلة مساهمتها في سوق العمل، وتركيزها على مجالات محدودة كالتعليم والخدمة الاجتماعية بحكم أن هذه المهن هي التي تحظى بقبول المجتمع، وأصبح من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لوضع المرأة السعودية في سوق العمالة الوطنية، وبحث المشكلات والعقبات التي تعترض عمل المرأة، والبحث عن البدائل المناسبة التي تجعل من مساهمتها ظاهرة ملموسة. وأرى أنه يمكن تلخيص تلك المساهمات على النحو التالي:
*دعوة علماء الدين إلى تسليط مزيد من الضوء على موقف الدين الإسلامي من موضوع عمل المرأة، وإبراز الجوانب المختلفة في عمل المرأة وفقًا لما ورد في القرآن والسنة، وذلك لإزالة كثير من الغموض أو اللبس تجاه عمل المرأة.
*زيادة التخصصات العلمية للمرأة في الجامعات والكليات والتقليل من التخصصات الإنسانية والاجتماعية لعدم الحاجة إليها في الوقت الحاضر.
*إيجاد مجالات عمل أوسع للمرأة سواء في الأماكن الحكومية التي تضطر المرأة إلى مراجعتها أو في سوق العمل.
*العمل على إيجاد حلول لمشكلة المواصلات التي تعانيها المرأة السعودية العاملة. *العمل على تقليل المسافات بين مقر عمل المرأة ومنزلها، وذلك بتعيينها في الأماكن القريبة من المنزل قدر الإمكان.
*زيادة الامتيازات التي تقدم للمرأة العاملة لكي تشعر بالطمأنينة تجاه أطفالها، وذلك يإيجاد دور للحضانة ذات مستوى عال سواء من حيث القائمات عليها أو الأنظمة والقواعد التي تعمل في ظلها والإمكانيات المتوفرة فيها.
*زيادة إجازة الحمل والوضع للمرأة بما يتفق مع ظروفها التربوية، فقد تكون تلك الزيادة حافزًا لمزيد من مساهمات المرأة في سوق العمل.
*تهيئة الفرص التدريبية للمرأة العاملة للرفع من كفاءتها وقدراتها وتهيئتها لمواجهة متطلبات العمل المتجددة. وختامًا: إن على المرأة السعودية العاملة أن تبذل قصارى جهدها، وأن تتحلى بروح المسؤولية والطموح والتطلع لتثبت للغير أنها جديرة بالعمل الذي تقوم به، كما أن عليها أن تتوخى الموازنة بين تعاليم دينها الإسلامي ومتطلبات عملها بحيث لا يكون خروجها إلى العمل على حساب دينها، كما أن عليها أن تدرك مسؤوليتها التربوية، وأن تعمل على تحقيق قدر من التوازن بين العمل ومتطلباته، وبين المنزل وواجباته. كما يجب على الرجل أن يشارك المرأة مسؤولياتها التربوية فدوره التربوي لا يقل أهمية عن ذاك الذي تقوم به المرأة، وهذا يتطلب منه التخلي عن النظرة التقليدية حول المرأة وواجباتها الأسرية والوظيفية وإشعارها بدورها في المجتمع، وتقديرًا منه لمساهمتها معه في تسيير أمور الأسرة ومتطلباتها. http://www.amanjordan.org/aman_studi...ges/signwm.gif

منقول