محاكم متخصصة لفض منازعات التجارة الالكترونية في مصر
أخبار الانترنت - مصرمحاكم متخصصة لفض منازعات التجارة الالكترونية في مصر
نشرت في 2006-06-17
فجرت ندوة العقود الالكترونية ومنازعاتها قضية جدية باتت تفرض نفسها من خلال القوانيين الحاكمة لأمور التجارة الالكترونية وتوقيعاتها من خلال إدراج محاكم متخصصة تختص بالتحكيم في القضايا التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاملة فيها
وحذر الخبراء بضرورة توخي الحذر من إدراج هذه المحاكم في بعض البلدان العربية وعدم السعي نحو تطبيق إحكامها مما يعد مشكلة جديدة خاصة مع تزايد معدلات الاعتماد على شبكة الانترنت في إجراء المعاملات الالكترونية خاصة بعد خروج قانون التوقيع الالكتروني للنور السطور التالية ترصد أهم ما ناقشتة الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤخرا بالقاهرة ......
فجرت ندوة العقود الالكترونية ومنازعاتها قضية جدية باتت تفرض نفسها من خلال القوانيين الحاكمة لأمور التجارة الالكترونية وتوقيعاتها من خلال إدراج محاكم متخصصة تختص بالتحكيم في القضايا التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاملة فيها – وحذر الخبراء بضرورة توخي الحذر من إدراج هذه المحاكم في بعض البلدان العربية وعدم السعي نحو تطبيق إحكامها مما يعد مشكلة جديدة خاصة مع تزايد معدلات الاعتماد على شبكة الانترنت في إجراء المعاملات الالكترونية خاصة بعد خروج قانون التوقيع الالكتروني للنور السطور التالية ترصد أهم ما ناقشتة الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤخرا بالقاهرة ......
في البداية يقول الدكتور محمد البنان الخبير الاقتصادي بعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية حقيقة واقعية فانه ليس بمقدور العاملين في مجال المبادلات الاقتصادية تجاهلها، ووفقا لتقارير البنك الدولي فأن بعض المنظمات لن تقبل موردين جدد إلا إذا برهنوا على أن لديهم القدرة على التعامل بطريق التبادل الإلكتروني للبيانات ، كما جاء في أحد دراسات منظمة الاونكتاد بتوفير بيئة قانونية مناسبة للتجارة الإلكترونية وإلا فإنها سوف تكون على الهامش في ذلك الاقتصاد الرقمي أو الشبكي
مشيرا إلى أن الحاجة إلي تأمين شبكات الاتصال نهدف إلى إجراءات تقنية لا تستتبع بالضرورة إحداث تغيير جذري في النظم القانونية القائمة ، خاصة وأن التقدم التقني المحرز علي مستوي الاقتصاد الشبكي كشف عن الإمكانيات التي يتيحها علي مستوي تكوين العقود وإثباتها وتنفيذها ،عن نوع من الفراغ التشريعي الذي يمكن أن تعاني منه معاملات التجارة الإلكترونية من جراء تخلف القانون عن ملاحقة ذلك التقدم.
صعوبات إجراءات
ووصف البنان طرق فض المنازعات بالطرق الالكترونية بأنها صعبة ، مشيرا إلى أنها ترجع أساساً إلى طبيعة البيئة الإلكترونية ، التي يجرى من خلالها إنجاز التعامل محل النزاع ، مؤكدا ان هناك عدد آخر من الأسباب تزيد من هذه الصعوبة يرجع بعضها إلى طبيعة الحقوق المتنازع عليها، مثل حقوق الملكية الفكرية المتصلة بأسماء الحقول المسجلة على المستوى الأول لمواقع الإنترنت ، بينما يتصل بعضها الآخر بطبيعة أو بمدى اختصاص المحاكم الوطنية الذي ينحصر في حدود الدولة التي تتبعها، وهو ما يبرز التناقض بين نطاق الحماية الإقليمية لحقوق الملكية الفكرية وبين الطابع العالمي للشبكات المطروح عليها التعامل في تلك الحقوق .
كما أن الآليات التقليدية لتسوية المنازعات ، المتمثلة في طرح النزاع على المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الإقليمي ، سوف تفتح المجال لبروز مسائل عديدة عند استخدام هذه الآليات في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية ، سواء فيما يتعلق بأعمال معايير تحديد المحكمة المختصة أو فيما يتصل بحدود سلطتها ومدى فاعلية ما توفره أحكامها أو أوامرها من حماية للحقوق المتنازع عليها .
وحدد الصعوبات والمشاكل التي يحتمل أن يفرزها اختصاص محاكم الدول بمنازعات المعاملات على شبكات الاتصال الإلكترونية ، اتجه الفكر والعمل سويا نحو إيجاد آليات بديلة لتسوية تلك المنازعات ، تتفادى الاصطدام بالطابع الإقليمي والمادي لمعايير فض التنازع القضائي وتكفل تسوية غير مكلفة وسريعة وفعالة دوليا ، وهو ما توفره بعض الآليات المتداولة في العمل مثل التحكيم وغيره من الآليات التي تقوم على الاختيار الحر لأطراف النزاع . وقد ابتدع العمل أيضا آليات لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية خارج المحاكم يجرى اتخاذ إجراءاتها على قنوات من نفس طبيعة القنوات الإلكترونية التي جرى من خلالها التعامل محل النزاع ، وهذه هي آليات التسوية على الخط المباشر. وبالتوازي لهذا التطور ، وربما أيضا من خلاله ، اعتنت بعض المؤسسات الدولية ، ذات الاختصاص بحماية جانب من الحقوق محل التنازع على شبكات الاتصال الإلكترونية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو )، بوضع أنظمة تشريعية وقضائية توفر حماية عالمية لحقوق الملكية الفكرية المطروح التعامل عليها على تلك الشبكات ، وهو ما يتغلب على القصور الذي يشوب عمل القوانين والمحاكم الوطنية فيما يتعلق بانحصار الحماية التي توفرها في الحدود الإقليمية للدول وأيضاً فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع والمحكمة المختصة بنظره
على أن هذا المعيار قد يتسبب في وضع عوائق أمام المعاملات الإلكترونية ويزيد من صعوبة مسألة تحديد المحاكم المختصة بنظر منازعات هذه المعاملات ما دام الطابع العالمي لوسائل الاتصال الإلكترونية المستخدمة في إنجاز المعاملات يفترض المكان النفاذ إلى موقع التاجر أو المورد أو المهني من أي مكان في العالم ، هذا ما لم يفصح هؤلاء عن أن النشاط الذي يمارسونه عبر الموقع الشبكي الخاص بهم ليس موجها إلى المستهلكين في دول محددة ، وفى هذه الحالة الأخيرة يتحمل المستهلك مخاطر التعاقد مع موردي خدمات أو سلع حالة إنكارهم خضوع النزاع لاختصاص محاكم دولة المستهلك . ومع ذلك فقد أدخلت المفوضية الأوروبية تطويرا على مقترحاتها بشأن الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونية بحيث يكون للمستهلك رفع دعواه أمام محاكم موطنه حتى ولو كان الموقع الإلكتروني الذي جرى التعامل عن طريقه لا يستهدف على وجه الخصوص البلد الذي يقيم فيه موطن المستهلك المتضرر
نزاع الكتروني
ومن جانبه قال الدكتور زين عبد الهادي مستشار المعلوماتية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن ازدهار التجارة الالكترونية عبر القنوات الإلكترونية يتطلب الاستفادة تطوير أساليب لتسوية منازعاتها بين أطراف متباعدة مكانيا مما يسمح بحسمها سريعا وبأقل النفقات حيث يستهدف نظام المحكمة الفضائية ، وضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة التجارة الإلكترونية وتكفل سلامة بياناتها من ناحية وتسوية منازعاتها بموجب نظام يكفل مصداقية الإجراءات الإلكترونية وينضم إليه أطراف النزاع ويتحقق الارتباط به بموجب إطار تعاقدي من ناحية أخرى، وبثا للثقة في النظام تصدر المحكمة الفضائية شهادات مصادقة على المواقع الشبكية التي تستوفى الشروط المطلوبة ، وهى شهادات تفيد التزام أصحاب المواقع او مديريها بتسوية منازعاتهم مع المتعاملين معهم وفقا للائحة إجراءات المحكمة ، حيث يرتبط منح هذه الشهادة بالالتزام بقواعد سلوك تتضمن المبادئ التي يتوجب احترامها من قبل المتعاملين على المواقع الشبكية المطلوب إصدار شهادة تصديق عليها . وتتطلب تسوية النزاع عبر المحكمة الفضائية صدور رضاء صريح من أطرافه بطرحه على هيئاتها.
وأضاف ان طرق الحسم الفوري ( الإلكتروني ) تثير عدة إجراءات ترجع في الأساس إلى أن النظم القانونية القائمة لإجراءات التحكيم تفترض استخدام المستندات الورقية والحضور الشخصي لأطراف النزاع ( أو وكلائهم ) وربما أيضا شهودهم وخبرائهم أمام هيئة التحكيم بحيث تجرى الإجراءات في المواجهة المادية أو بالحضور الشخصي .
وعن صحة إجراءات التسوية التي تجرى من خلال وسائل إلكترونية أكد انه يلزم تطويرها لكي تستجيب لطبيعة طرق الاتصال الإلكترونية المستخدمة في إنجاز إجراءات التسوية ، حيث أن انـتشار تطبيقات التجارة الالكترونية ، وبصفة خاصة شيوع استخدام تقنيات الاتصال الحديثة كالبريد الالكتروني في نقل الرسائل والمستندات ، يعطى للمسائل التي يثيرها استخدام هذه التقنيات فى إدارة عملية التحكيم أهمية خاصة من جهة أن الاعتراف بالحكم الصادر فى هذه العملية سوف يواجه عقبة في تنفيذه في الدول التي لا يوجد ما يلزم محاكمها بالاعتراف بالأحكام الصادرة في قضايا التحكيم التي جرت إجراءات النظر وإصدار الحكم فيها على الخط المباشـر، وأيضا أحكام التحكيم التي تبنى على بنود تحكيمـه واردة في عقود الكترونية .
افتراضات
وتساءلت ورقة عمل ثالثة عرضت على هامش المؤتمر هل يمكن الاستغناء كليةً عن الدفاتر الورقية ، مؤكدة أن هناك فرضين في هذا الإطار إذا اقتصر الأمر على التعامل بالدفاتر الالكترونية بين التجار دون أن يصل الأمر إلى المحكمة ، فإنه من المتصور فى هذه الحالة أن يتم هذا التعامل عن طريق الحاسب الآلي فقط دون الاستعانة بدفاتر ورقية ، و ذلك عن طريق تبادل الرسائل بشأن التعامل بين التجار عن طريق الموقع الإلكتروني لكل منهم و الاطلاع عليها مباشرةً من الشاشة دون الاستعانة بأية أوراق .
أما الفرض الثاني إذا حدث نزاع بين التجار و عرض على القضاء ، ففي هذه الحالة لا يمكن الاستغناء كليةً عن الدفاتر الورقية ، على الأقل فى شكل مخرجات ورقية مستخرجة من الحاسب الآلي عن طريق " البرنت" ، لأنه فى ظل عدم وجود بنية تحتية كاملة لشبكة إنترنت يمكن من خلالها للمحكمة و المتقاضين اللجوء مباشرةً إلى الحاسب الآلي بمطالعة شاشته و تبادل المذكرات عبر هذا الحاسب ، فإن ممارسة الحق فى الدفاع و تحقيق مبدأ المواجهة يستلزم وجود دفاتر ورقية تكون عبارة عن البرنت المستخرج من الحاسب الآلي .
و إذا وصل الأمر إلى حد التقاضى عن طريق الحاسب الآلي فقط دون الاستعانة بأية مستندات ورقية ، فإننا سنصبح أمام ما يمكن تسميته " بالقضاء الالكتروني" ، لا يحتاج إلى انتقال الخصوم إلى المحكمة و لا عقد جلسات و لا إصدار أحكام فى جلسة علنية كما هو الحال بالنسبة للقضاء غير الالكتروني ، و عندما نصل إلى تلك المرحلة فإن الأمر سيكون فى حاجة إلى وضع قواعد تشريعية إجرائية جديدة كليةً تتمشى مع مقتضيات و متطلبات القضاء الالكتروني .
وذكرت ورقة أخرى الأبعاد المالية للتجارة الالكترونية حيث تتمثل أهم الأبعاد المالية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في عدة قضايا ومنها الضرائب والجمارك حيث تعد الضرائب المورد المالي الأساسي لأي دولة في العالم. ومن هنا تثير التجارة الإلكترونية بعض المشاكل المتعلقة بإمكانية التهرب الضريبي من خلال التجارة الإلكترونية. ومن الواضح أن هذه القضية تتعلق فقط بالسلع أو الخدمات التي يمكن تبادلها من خلال شبكة الإنترنت التي تسمى بالسلع والخدمات القابلة للتبادل الكترونيا، وهى إلى حدا ما ضئيلة. ولكن بقية السلع والخدمات تسلم من خلال حدود الدولة وبالتالي لن تتأثر الجمارك بالتجارة الإلكترونية. وإزاء ذلك تسعى بعض الدول إلى وضع أنظمة تتعلق بفرض ضرائب على السلع والخدمات التي يتم تبادلها عبر شبكة الإنترنت ، وتتباين موقف الدول فيما بينها حيث تتبنى الولايات الأمريكية المتحدة موقف دفاعي عن حرية التجارة وأعلنت إنها ستدافع عن حرية التجارة وعدم فرض رسوم جمركية جديدة على التجارة عبر الإنترنت في منظمة التجارة العالمية.وقد وضعت مبادئ أساسية لأي ضرائب على مبيعات الإنترنت تتمثل في : عدم عمل تشوهات للنظام التجارى، وعدم فرض ضرائب جديد ة ، ضرورة أن يتسم النظام بالوضوح واليسر حتى تتمكن كل الدول من تطبيقه، وتتحمل التكاليف كل الدول المشاركة. ، توافق النظام مع الأنظمة الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين في الوقت الحاضر.
أما مخاطر التجارة الإلكترونية حيث تتيح التجارة الإلكترونية مزايا عديدة للتبادل التجارى ومن الطبيعي أن يكون لذلك التغير فى نمط التجارة بعض المخاطر التي يمكن تحديدﻩا فى احتمالات ظهور مشاكل فى حقوق المتعاملين بالتجارة الإلكترونية نتيجة عدم تهيئة البيئة القانونية بشكل يتناسب مع المعاملات الإلكترونية ويحفظ الحقوق للبائع والمشترى ، بالاضافه لاحتمالات الغش والتدليس نتيجة عدم تمكن المستهلك من مشاﻩدة المنتج رؤى العين قبل الشراء مما قد يعرضة لمخاطر شراء منتج غير مطابق لتوقعاته أو عرضة على الإنترنت، إمكانية تسويق المنتجات غير المصرح بها من خلال التجارة الإلكترونية دون رقابة. ، السطو على المعلومات من خلال اختراق شبكات المعلومات الخاصة
المصدر هنا
