رئيس البرلمان المصري: الإعلام أفسد القضاء وانظروا لمعركة "شوبير ومنصور"

محيط ـ هبة عسكر


http://www.moheet.com/image/31/225-300/319392.jpg
د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصرى " البرلمان " أن وسائل الإعلام تنصب نفسها كمحكمة تستضيف الشهود وتستمع لهم وكذلك الخصوم وتجمع الأدلة والبراهين وكذلك تصدر الأحكام ، موضحا أن ذلك يؤدي إلي تضليل الرأي العام والإيقاع به وعدم ثقته في القضاء وأحكامه.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الإعلام والقضاء" الذي نظمنه كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع نادي القضاء وحضره عدد كبير من رجال القضاء والإعلاميين وأساتذة الإعلام.

وقال سرور ان العلاقة بين الإعلام القضاء علاقة تكاملية لا تنافسية فالإعلام يمثل سلطة شعبية والقضاء سلطة من السلطات الثلاثة الموجودة في الدولة كما انه يحمي حرية الإعلام ويمكنه من القيام بدوره.

وأضاف أن القانون أباح التعليق على الأحكام في إطار حرية البحث العلمي بشرط ألا يؤدى ذلك إلى المساس بوقار القضاة أو التأثير في قضائهم إذا كان الحكم مطعوناً عليه.

وأشار إلي أن حرية التعبير هي أحد أسس النظام الديمقراطي، ومنها انطلقت حرية الإعلام والصحافة، مشيراً إلى أن هذه الحرية تسمح بالحوار الهادف والنقاش الإيجابي بين أفراد الشعب.

والقي سرور الضوء علي ما اسماه "المعركة الإعلامية المشتعلة" بين مرتضى منصور وأحمد شوبير، مستغربا تمادي الإعلام في الأزمة وإشعالها رغم تداولها في ساحات المحاكم قائلا :"الكلام اللي بيقولوه يوديهم النيابة هم والجرائد اللى بتنشره".

وأشار إلي أن حرية الإعلام والقضاء عمودان هامان من أعمدة الديمقراطية ولا يجوز التضحية بإحداهن ، مؤكدا أن حرية الإعلام ليست مطلقة ولا يجوز انحرافها بها عن القيم الدستورية حتى لا تكون فوضى تحصد ثوابت المجتمع وتعتدي على حقوق الآخرين.


http://www.moheet.com/image/68/225-300/686636.jpg
الدكتور مصطفى الفقي

بدوره ، انتقد الدكتور مصطفى الفقى عضو مجلس الشعب نزول القضاة إلى الشارع والعمل السياسي، مؤكدا أن ذلك اضر بمكانتهم وهيبتهم ويؤثر علي القيام بعملهم علي أكمل وجه .

وقال الفقي أن العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تقوم على عقد غير مكتوب يضمن عدم تعليق الإعلام علي أحكام القضاء ، مطالبا بتأسيس أكاديمية للإعلاميين تهدف إلي تأهيل الإعلاميين علي تجاوز الأخطاء التي يقعون فيها .

وأضاف أن وسائل الإعلام تقوم بشحن وتعبئة الرأي العام تجاه موقف معين أو جريمة معينة مما يجعله لا يؤمن بأحكام القضاء ويعترض عليها ، مشيرا إلي أن ذلك يعتبر تجاوز كبير للدور المفترض أن تقوم به .

وانتقد مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع الفوضى الإعلامية التي كان من نتائجها سب القضاة، والتشكيك في نزاهتهم ، مستشهدا بقرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة في عدم الموافقة علي تعيين المراة قاضية وكان أهم نتائجه وصف القضاء بالتطرف والتعصب .

وطالب بكري بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي والالتزام بمعايير المهنة الأخلاقية ، والوصول إلي صيغة مناسبة للعلاقة بين الإعلام والقضاء تضمن لكل منهم حريته وتقوم علي الاحترام المتبادل من اجل مصلحة الوطن .

من جانبها ، طالبت الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بفصل السلطة التنفيذية عن القضاء بشكل فعلي ، مشيرة إلي وجود تدخلات شبه كاملة من السلطة التنفيذية في عمل القضاء باعتبارها أول الطرق نحو استقلال القضاء بشكل حقيقي وفعلي .


http://www.moheet.com/image/51/225-300/514804.jpg
مصطفى بكرى

واستغربت عبد الرحمن الهجوم علي وسائل الإعلام وتحميلها المسئولية في عدم استقلال القضاء ، في الوقت نفسه انتقدت بعض التجاوزات الإعلامية في تناول بعض القضايا مثل قضية هشام طلعت مصطفي وقضية عبارة السلام 98 .

وطالبت أستاذ الصحافة بضرورة تغيير الأسس التشريعية للأعلام بسبب وجود خلل من جانب السلطة التنفيذية والتشريعية، وإصرارها على كبت الصحافة بما يؤدى في النهاية إلى إنقاذ الإعلام الحالي من الاختراق من قبل الأمن.

وفصل المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة استئناف القاهرة بين قدسية القضاء والقاضي فالقضاء له قدسيته التي يحرم علي أي شخص التعدي عليها أما القاضي فيتعبر بشر ويجب مراقبة أعماله ولكن عندما يقعد علي الكرسي تكون قدسيته من قدسية القضاء ولا يجب التعدي عليها .

وقال قنصوة أن مناقشة أحكام القضاء يترتب عليها انتهاك حرمة القضاء ، وعندما يطرح هذا الحكم على محكمة ثاني درجة، وتؤكد وسائل الإعلام إن الحكم الصادر باطل وهو ما يضلل الرأي العام ويجعله يشك في نزاهة القضاء واحترامه .

وانتقد كل من أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة "الأهرام" وكرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف" عمل القضاء بالسياسة مطالبين برفع الحصانة عن القضاة العاملين بالسياسة ، مؤكدين ان اول طريق فساد القضاء هو دخول ممثليه في العمل السياسي.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات وهي:

- ضرورة عقد ورش عمل و دورات قانونية لكافة الإعلاميين، بهدف الوقوف على التناول المهني الصحيح لرفع مستوى الثقافة القانونية لديهم، ودعا القضاة لضرورة إنشاء لجنة إعلامية في نادى القضاة لمتابعة ما يثار في الإعلام حول الأعمال القضائية من خلال ممثل رسمي للنادي يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

- إصدار قانون لإنشاء كيان للعاملين في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وهيئة الاستعلامات تكون منبرا ومرجعاً مهنياً وقانونياً للتناول الإعلامي الصحيح للأعمال القضائية، فضلاً عن دعوة نقابة الصحفيين إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ودعوة الإعلاميين إلى إصدار ميثاق شرف إعلامي عام وأشمل ويكون بمثابة الدستور الأخلاقي بالنسبة للإعلاميين كافة.

- ضرورة وجود مستشار قانوني متخصص في قضايا النشر في كل مؤسسة إعلامية بكافة أنواعها تعرض عليه المواد الإعلامية المتعلقة بالأعمال القضائية بصفة خاصة قبل نشرها لمراجعتها تجنباً لمخالفة القانون أو تعرض الإعلامي للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من القضاة والإعلاميين تكون مهمتها وضع مدونة لمعايير المهنية والقانونية في معالجات الإعلام في شئون القضاء والقضاة .

- عدم التوسع في قرارات حظر النشر إعمالاً للإطار الصحيح لحرية الرأي والتعبير دون المساس بحقوق الغير والأصول القضائية، مقررين دعوة المؤسسات الإعلامية إلى إنشاء وحدات تحريرية متخصصة تختص بوضع أدلة إرشادية داخلية للتغطية الخاصة بالأعمال القضائية، مع إصدار تقرير دوري لتقييم التناول الإعلامي للقضاة وشئون القضاء يصدره كلية الإعلام ونادى القضاة والمجلس الأعلى للصحافة .

- الإسراع في إنشاء أكاديمية القضاء للعمل على الإعداد الكافي والجيد لأعضاء النيابة العامة والقضاء حول الدراسات ذات الصلة بالأعمال القضائية ومن بينها العلاقة مع الإعلام بصفة عامة.



المصدر هنا