مرحبا بكم طلابي الأعزاء في مادة التدريب القانوني
مرحبا طلابي الأعزاء
الفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية في مادتنا التدريب القانوني
نبدأ أولاً بتوصيف مقررنا التدريب القانوني حيث سنتناول فيه المفردات التالية:
1- أصول المنهج العلمي للصياغة القانونية للعقود
2- إعداد المذكرات القانونية
3- فن المرافعة في المواد الجنائية
4- تقديم الاستشارات القانونية
مع دعواتي لكم بالتوفيق والسداد
المحاضرة الثانية في صياغة العقود
مفهوم الصياغة
الصياغة لغة : اسم مصدر من الـ ( صَوْغْ ) بمعنى التهيئة والتقدير، ومنه ( الصَائِغ ) الذي يَصُوْغُ الحلي، كما يُقال : هذا ( صَوْغُ ) هذا، أي على هيئته.
وكما يُستعمل الـ( صوغ ) في المحسوسات يُستعمل في المعاني فيقال : صيغة القول أي هيئته وصورته.
وقد عُرفَت الصيغة في الاصطلاح بما يلي:
1 ــ ( ترتيب الكلام على نحو معين صالح لترتب الآثار المقصودة منه).
2 ــ (الألفاظ والعبارات التي تُعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه).
ويقصد بمصطلح الصياغة بشكل عام ( التنظيم الجيد لإبراز المضمون ).
وعليه تتضمن الصياغة عنصرين أساسيين هما: ( الشكل والمضمون ) وكل منهما يكمل الآخر:
( بدون التنظيم الجيد لن يكون من السهل فهم المضمون، وبدون المضمون الجيد لن تكون هناك ثمة فائدة من التنظيم).
مضمون صياغة العقود
يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية – عنه في العقود الإدارية.
أ – في العقود المدنية:
العقد، كما سبق البيان، يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني، ومن ثم فإن إسباغ وصف التعاقد إنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه.
وينبني علي ذلك أن صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من مطابقة القبول للإيجاب، وسلامة الرضاء، ومشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه، ولا يخالف النظام والآداب.
ب – في العقود الإدارية:
- إما صياغة العقود الإدارية فتقتضى التحقق من المسائل الآتية : أن تكون الدولة ممثلة في احدي الجهات الإدارية أو أشخاص القانون العام طرفاً في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة لها سيادة، أما إذا لم تدخل العلاقة العقدية بوصفها صاحبة سيادة أي نزلت منزلة الأفراد العاديين من أشخاص القانون الخاص، ففي هذه الحالة ينتفي وصف العقد الإداري. أما الطرف الآخر في العقد، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته للتعاقد بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد.
والعقد الإداري مثله مثل العقد بوجه عام إلا بما يقتضيه العقد الإداري من ضمان سير وإدارة المرافق العامة، وهو ما يطلق عليه بامتيازات الإدارة، وهذه الامتيازات في حقيقتها تعد آثاراً للعقد ولا دخل لها في ماهية العقد، فالأساس الذي تقوم عليه الامتيازات المقررة للإدارة في العقود الإدارية هي المصلحة العامة والنفع العام، ولولا ذلك لما كان للإدارة هذه الامتيازات.
أساسيات صياغة العقود
المبادئ التي تحقق جودة الصياغة
تتطلب الصياغة الجيدة الالتزام ببعض المبادئ تتلخص في أن تكون الصياغة كاملة وواضحة وصحيحة وأن تقيم تواصل بين أطرافها:
أولاً: شكل الصياغة الجيدة
1- أسلوب الصياغة:
ينبغي الالتزام بالقواعد التالية عند اختيار أسلوب الصياغة:
- أصول تصميم الجمل:
يجب الإحاطة بالقواعد الأساسية للكتابة، وبالتالي معرفة أصول تصميم الجمل كتصريف الأفعال والتوافق بينها، وفواصل الكلام وقواطعه مثل الفواصل ونقط نهاية الجملة، وتظهر أهمية الفواصل مثلا عند استخدام الجمل الاعتراضية، وتظهر أهميتها في اللغات مثل اللغة الفرنسية، التي تستخدم الفواصل للتعبير عن الكلام غير المباشر، أي للتعبير عن كلام شخص آخر غير المتكلم.
- الأسلوب المفهوم:
يجب أن يكون الأسلوب مفهوما في كلماته ومصطلحاته وفقراته، بحيث تكون مفهومة دون أدنى شك في معانيها. لذلك، يتعين استخدام كلمات محددة المعنى بأن تكون لها معنى واحد، أو يجب أن يفهم المقصود منها من سياق الكلام إذا كان لها أكثر من معنى.
ينبغي تجنب استخدام المصطلحات العامة بدون تحديد معناها المقصود ( إذا استخدم مثلا في تحديد صنف المبيع في عقد البيع، كلمات مثل كونه ممتازا أو جيدا أو درجة أولى، فينبغي وضع طريقة للتحقق من توافر هذه الصفات كتحديد عينة يجري القياس عليها أو تحديد جهة يحتكم إليها عند الخلاف).
ينبغي كذلك تجنب صيغة المبني للمجهول بصفة خاصة فيما يتعلق بتحديد العاقد المكلف بتنفيذ الالتزام محل الصياغة.
- المصطلحات الفنية:
ينبغي التحرز في استخدام المصطلحات الفنية ليكون معناها واضحا، وإذا استلزمت الصياغة استخدام مثل هذه المصطلحات فمن الأفضل الالتزام بما يجري عليه العمل على اعتباره مصطلحا قياسيا أي له معنى محدد، مثل مصطلحات التجارة الدولية. حيث قد يحدث أن يختلف تفسير هذه المصطلحات من محكمة لأخرى وقد يحدث أن يحدث النزاع بين طرفي المعاملة إذا جاءت صياغة المصطلح غير كاملة.
- الأسلوب الموجز أو المفصل:
يجعل الأسلوب المختصر الوثيقة أكثر وضوحا – بشرط أن يكون الأسلوب محكما – كما أن الأسلوب المباشر في التعبير يضمن صحة الصياغة. لذلك، فإن استخدام جمل قصيرة تتجنب الحشو والمترادفات والجمل الاعتراضية يجعل المحرر قصيرا مما يقلل الجهد المبذول في تفسيره.
- الأسلوب المبسط:
الصياغة هي استخدام لغة معينة في بناء هيكل العقد ومحتواه. ويجب استخدام لغة قانونية سليمة بأسلوب منضبط مع مراعاة التبسيط في الأسلوب، لذلك يجوز استخدام اللغة الجارية في المعاملات إذا كانت تؤدي المعنى المراد بطريقة أكثر سهولة من اللغة القانونية الجافة. المهم هو تحقيق الصياغة لغرضها من اقصر الطرق مع تجنب التعقيد في بناء الجمل.
- الأسلوب المحدد:
تتطلب الصياغة الجيدة استخدام ألفاظ تعطي المعنى الذي يقيم التواصل بين طرفيه، فإذا كان لكلمة ما دلالة معينة ولكن معناها المراد في الصياغة يحتاج إلى تضييق هذه الدلالة أو توسيعها، ففي هذه الحالة ينبغي إضافة الوصف المناسب إلى هذه الكلمة مما يحقق المطلوب.
2- طريقة العرض:
يتعين الالتزام ببعض القواعد لضمان حسن عرض الأفكار في الصياغة الجيدة:
- التنظيم الدقيق:
يجب أن يكون تصميم الوثيقة منطقيا بحيث يكون مرتبا ومنظما، ويجب ترتيب نصوص العقد بطريقة منطقية تسهيلا للقراءة والفهم ويسهل الاستخدام، وهذا يقتضي إتباع نظام أو خطة لتسلسل الأفكار.
- الانسجام الداخلي:
يجب مراعاة عدم وجود تناقض في أجزاء العقد، لذلك ينبغي مراعاة الدقة في الإحالة بين أجزاء العقد بحيث تقع الإحالة على مكانها الصحيح. ويقتضي تحقيق الانسجام أنه إذا كان موضوع البند يحتمل قاعدة واستثناء فيجب النص عليهما سويا في مكان واحد، أو التدقيق في الإحالة بينهما حين يقعان في مكانين مختلفين. ويقتضي الانسجام الداخلي أيضا توحيد معاني الكلمات والمصطلحات المستخدمة في أجزاء متفرقة من العقد.
- العناوين الفرعية:
تستعمل العناوين الفرعية في تجميع عدة أحكام ترتبط برباط يبرر جمعها تحت هذا العنوان، ويراعى أن إعطاء عنوان لكل بند أو فقرة في العقد من شأنه إضفاء السهولة على تحديد الموضوع والرجوع والإحالة عند الحاجة.
- ترقيم البنود:
يعتبر ترقيم بنود العقد من الإجراءات التي تقتضيها ضرورة التسلسل المنطقي لأحكامه. وأبسط طريقة للترقيم هي استخدام الأرقام المتسلسلة أو الحروف الأبجدية، بحيث يكفل الترقيم سهولة معرفة مكان البند، ويسمح الترقيم أيضا من وضع تقسيمات فرعية كثيرة دون تغيير في الأرقام وبالتالي في الأقسام الرئيسية للعقد.
ثانيا: الصياغة الواضحة والصحيحة والكاملة
يجب أن يحرص صائغ العقد على ضمان وضوحها وصحتها وكمالها. ويقصد بصحة الصياغة أن تكون الكلمات المستخدمة فيها معبرة عن المعنى المراد. ويقصد بوضوح الصياغة أنها تنصرف إلى هذا المعنى دون لبس أو غموض. ويقصد بالصياغة الكاملة أنها تحيط بهذا المعنى في كل أجزائه.
1- وضوح الصياغة:
- أهمية الوضوح:
صياغة العقد تستهدف التعبير بوضوح عن الاتفاق بين طرفيه حول موضوعه وشروطه، وبطريقة تنقل المعنى المراد كاملا، على نحو لا تظهر معه الحاجة إلى البحث خارج وثيقة العقد عن حلول للخلاف المحتمل بين طرفيه.
- تحديد الأهداف:
تقتضي طبيعة المعاملة محل التعاقد، معرفة ماذا يريد أطراف التعاقد. لذلك يتعين أن يقف القائم بالصياغة على الأهداف الحقيقية للعميل، فيدرس جيدا معطيات التعاقد ليختار من بين أساليب الصياغة ما يوفر درجة الوضوح المطلوبة.
- عمومية الصياغة واختصارها وطرق فهم معناها:
يكفل الأسلوب المختصر وضوح محتوى الوثيقة. لكن في بعض الأحيان يحسن توضيح معنى المصطلحات المتخصصة حتى يسهل فهم محتواها. ويراعى أن عمومية اللفظ قد تكون واضحة أو غامضة بحسب السياق الذي يستخدم فيه.
- الالتباس والغموض:
قد يكون التعبير مبهما أو غامضا إذا كان يتيح الاختيار بين معاني متعددة، أي إذا كان اللفظ يفيد أكثر من معنى. لذلك يجب أن يحرص القائم بالصياغة على اختيار الألفاظ المناسبة والمؤدية للمعنى المراد بدون لبس أو غموض. ( خلال مدة معقولة ) - (شهرين – ثلاثة شهور )
2- صحة الصياغة:
تكون الصياغة صحيحة إذا كانت معبرة عن رغبة العميل وبالتالي عن المعنى المراد التعبير عنه في التعاقد. لذلك ينبغي مراعاة انسجام الأفكار التي يقوم عليها موضوع التعاقد، بحيث لا يترتب على التعبير عن فكرة إلغاء فكرة أخرى، أو التشكيك في معنى التعبير عنها. ويعد الأسلوب الصريح هو أقرب طريق لضمان صحة الصياغة.
المصدر
الدكتور / رضا محمود العبد ، أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة الملك سعود
المحاضرة الثالثة في صياغة العقود
كيفية صياغة العقد
أولاً : أركان العقد
الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزء من ماهيته، كالوقوف بعرفات بالنسبة للحج.
فركن الشيء جزؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود.
وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.
- التراضي
- المحل
- السبب
ثانياً : تصميم العقد
1- البنية العامة للعقد
- التنظيم الجيد يضمن التنفيذ الفعال
- وضع المخطط العام للعقد
o المبادئ الأساسية للتنظيم:
• التقديم للعقد عن طريق ( ذكر عنوانه وتاريخه تحريره وأطرافه والتمهيد لمتن العقد وشرح ما اتفق عليه الأطراف وبيان التزامات كل طرف ثم الأحكام العامة أو المتفرقات ) وأخيراً خاتمة العقد التي تحوي نسخ العقد وتوقيعات الأطراف والتصديق على التوقيعات من الشهود أو أي جهة منوط بها التصديق.
• البدء بالأمور الجوهرية أولاً في صياغة بنود العقد ( الالتزامات أو المبادئ العامة المتفق عليها )، وبعد ذلك يأتي الالتزامات أو المبادئ الفرعية المترتبة عليها ( مثال: المقابل الذي يحصل عليه العامل في عقد العمل " المرتب الشهري – ثم بيان البدلات والحوافز والعمولات والخدمات الصحية والخدمات الترفيهية والمزايا العينية الأخرى ...."
• ترتيب المعلومات بشكل تتابعي وفقا لأنماط ملائمة:
أ- الترتيب الزمني ( مثلاً بند تاريخ سريان العقد يسبق بند فسخ العقد).
ب- الترتيب التنظيمي ( مثلاً قسم أطراف العقد يسبق التمهيد، والتمهيد يسبق متن العقد ).
ت- الترتيب المنطقي ( مثلاً الطرف الأول هو الموجب والطرف الثاني هو القابل ).
ث- الترتيب حسب القيمة ( من المسائل ذات القيمة الأكبر إلى المسائل ذات القيمة الأقل مثلاً لنفرض أن مدة التنفيذ تحتل أهمية قصوى في العقد يمكن إعطاؤها أسبقية على البنود الأخرى ).
• التخطيط الجيد للوثيقة العقدية، عن طريق تقسيم العقد إلى وحدات من خلال قواعد منطقية ( أبواب ثم فصول ثم فروع ثم فقرات ثم مواد ).
- مبدأ الهرم المتدرج ( تنظيم المعلومات بشكل متتابع من المعلومات الأكثر عمومية إلى المعلومات الأكثر خصوصية أو الأكثر تفصيلاً ).
تناول الأمور العامة أولاً ثم الأمور الخاصة والاستثناءات.
تناول الأحكام الخاصة بالترتيبات الدائمة أولاً ثم يليها الترتيبات التحولية أو المؤقتة.
- قواعد تنظيم الفقرات:
يمكن تقسيم كل بند ( مادة ) إلى عدد من البنود الفرعية والتي يمكن تقسيمها إلى عدد من الجمل الصحيحة.
يبدأ البند بجملة تنبئ عن موضوعه، ويجب أن تحدد هده الجملة المبدأ العام الذي يحكم البند التعاقدي ( مثال: إدا كان البند عن أجازة العامل فيمكن أن يبدأ بالجملة التالية " للعامل الحق في الحصول على أجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً سنوياً "، ثم يلي ذلك بيان شروط وإجراءات الحصول على الأجازة.
كل فقرة يجب ألا تتضمن أكثر من موضوع واحد ( وحدة الموضوع ).
ترتب الجمل وفقا لأسس معينة ( تمييز الأفكار الرئيسية عن الأفكار الفرعية، توضح العلاقة بين الأفكار بشكل صريح، تجمع الأفكار المتصلة بعضها البعض داخل نفس الفقرة، صياغة الأمثلة على نفس الفكرة باستخدام تراكيب مألوفة ).
استخدام عناوين للأفكار الفرعية.
عناصر التنظيم
1- التقسيم
2- التصنيف
3- التتابع
أولاً: التقسيم:
يتم التقسيم عن طريق تجميع الموضوعات المتعلقة بعضها البعض في مجموعات تظهر في صورة أقسام ويقسم العقد إلى ( 7 ) سبعة أقسام رئيسية:
- عنوان العقد
- تاريخ تحرير العقد
- أطراف العقد
- التمهيد للعقد
- متن العقد ( بنود العقد )
- خاتمة العقد ( بند نسخ العقد )
- توقيعات أطراف العقد والتصديقات على تلك التوقيعات ( سواء من الشهود أو من الجهات المنوط بها التصديق ).
للتأكد من أن التقسيم سليم من الناحية الفنية، يجب التأكد من أنه يلبي المعايير التالية:
1- أن يكون كل قسم رئيس، أو قسم فرعي، مقصوراً على نفسه بحيث لا ينطبق على أي قسم آخر.
2- أن يكون عنوان القسم هو حاصل جمع عناوين أقسامه أو فقراته الفرعية.
3- أن يطبق معيار واحد للتقسيم على كل أجزاء القسم بحيث يكون هذا المعيار هو السمة المشتركة التي تربط بين عناصر القسم.
مثال لتقسيم يلبي المعايير السليمة:
9- الأجازات
9-1 الأجازة السنوية
9-1-1 مدة الأجازة
9-1-2 مواعيد القيام بالأجازة
9-1-3 إجراءات القيام بالأجازة
9-1-4 حظر العمل للغير في أثناء الأجازة
9-2 الأجازة المرضية
9-2-1 مدة الأجازة المرضية
9-2-2 اعتماد الأجازة المرضية
9-3 الأجازة العارضة
9-3-1 مدة الأجازة العارضة
9-3-2 شروط الحصول على الأجازة العارضة
9-4 أجازة الحج
9-4-1 مدة أجازة الحج
9-4-2 شروط الحصول على أجازة الحج
مثال 2:
خامساً: المقابل
1- المرتب الشهري
2- الأجر الإضافي
3- البدلات
4- المكافآت والحوافز
5- التأمين الصحي
6- الخدمات الاجتماعية
ثانياً: التصنيف:
يتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة بعضها بالبعض معاً
- وضع عنوان محدد ثم جمع البنود التي تدخل تحت ذلك العنوان ( التسليم: مكان التسليم – ميعاد التسليم – شروط التسليم – الكميات الزائدة أو الناقصة – التأخر في التسليم، ... إلخ ).
- وضع كل الاستثناءات التي تقيد قاعدة عامة معينة بحيث ترد مباشرة بعد القاعدة التي تقيدها، بدلاً من تجميع كل الاستثناءات وإيرادها بعد كل القواعد العامة.
- يمكن تقسيم المواد التي ترد في العقد إلى ثلاث مجموعات رئيسة على النحو التالي:
• مجموعة الأحكام الموضوعية لصحة العقد.
• مجموعة الالتزامات التعاقدية لأطراف العقد.
• مجموعة البنود التنظيمية للعقد ( البنود الأساسية ).
ثالثاً: التتابع:
يعني التتابع تنظيم الأحكام بطريقة متسلسلة بحيث يكون من السهل العثور عليها:
تناول الأحداث حسب الترتيب الزمني المتوقع لحدوثها ( لا تضع أحكام فسخ العقد في أول العقد).
تناول الأحداث العادية والمتوقعة قبل الأحداث غير العادية التي من غير المتوقع حدوثها أو التي تأمل في عدم حدوثها.
تناول الأحداث الأهم أولاً تليها الأحداث المهمة ثم الأحداث الأقل أهمية.
ضع الأحكام التي تبدو فيها مصلحة الطرف الآخر قبل الأحكام التي تبدو فيها مصلحة الطرف الذي تصوغ لحسابه، لأن من شأن ذلك أن يقلل من معارضة الطرف الآخر في حالة تردده.
ضع القواعد العامة قبل الاستثناءات.
أجزاء العقد
يتألف النص في اللغة العادية بصفة عامة من عدة فقرات، كل فقرة تتكون من عدة عبارات، وكل عبارة عن عدة جمل، أما العقد فيتكون من أقسام مختلفة، كل قسم له تركيبية تختلف عن تركيبات الأقسام الأخرى.
ومع مراعاة خصوصية كل عقد، فإن تصميم هيكل العقد، ومن ثم محتواه، يتطلبان معالجة أمور أساسية وأخرى قانونية. ويراعي أطراف العقد في تحديد محتوى تعاقدهم ما تمليه مصالحهم دون إضرار بالغير، حيث تثبت لأطراف العقد الحرية الكاملة في تحديد محتواه ما دامت لا تخالف النظام العام والآداب.
ورغم أنه لا يوجد ترتيب ملزم لتسلسل أقسام العقد أو تحديد مفروض لمحتواه، فإنه يمكن تلخيص أقسام العقد فيما يلي:
أولا : عنوان العقد
ثانيا : تاريخ العقد ومكان إبرامه
ثالثا : أطراف العقد
رابعا : تمهيد العقد
خامساً : بنود العقد
سادسا : خاتمة العقد
سابعاً : توقيعات الأطراف والتصديقات
وسنناقش مضمون كل قسم من هذه الأقسام فيما يلي:
أولاً : عنوان العقد
يدل عنوان العقد على الموضوع الذي يجري التعاقد عليه، فكل عقد يجب أن يكون له عنوان، ويجب أن يكشف هذا العنوان عن موضوع العقد، بحيث يوضح العنوان طبيعة العقد أو نوعه. يعني ذلك أن عنوان العقد يعد مؤشرا على تكييفه أو طبيعته القانونية كما أرادها أطرافه. وهو ما يساعد على إسناد العقد إلى نظام قانوني معين ينطبق عليه، سواء في القانون الدولي الخاص أو في القانون الداخلي.
1- العقود المسماة
في العهد الروماني، كانت العقود تقسم على : عقود مسماة، وعقود غير مسماة، ويحتفظ الصائغون الفرنسيون، بصفة عامة، بهذا التقسيم للعقود، ويستخدمون أسماء العقود المأخوذة من القانون الروماني، ويقصد بالعقود المسماة العقود التي اهتم المشرع ( المنظم ) بوضع أحكام مستقلة لها وتتميز بأسماء خاصة، مثل عقد البيع، عقد الإيجار ... الخ، وقد صنفت العقود في القانون الفرنسي، والقانون المدني المصري ، بهذا الشكل لتسهيل الرجوع إلى الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع العقود على حده فإذا كان العقد " بيع "، وعرض أمام المحكمة لتفسيره، فإن كل ما عليها أن تفعله هو أن تنظر أولاً على باب " عقد البيع " للإطلاع على الأحكام التي تسرى على البيع، وعندما لا تجد المحكمة أحكاما خاصة تجيب عن تساؤلاتها فإنها تلجأ عندئذ، إلى القواعد العامة السارية على العقود ككل.
وتنقسم العقود المسماة في المعتاد إلى ما يلي :
1- العقود التي ترد على الملكية
- عقود البيع
- عقد المقايضة
- عقد الهبة
- عقد الشركة
- عقد القرض
- عقد الصلح
2- العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
- عقد الإيجار
- عقد العارية
3- العقود الواردة على العمل
- عقد المقاولة
- عقد العمل
- عقد الوكالة
- عقد الوديعة
- عقد الحراسة
- عقد الكفالة
4- عقود الغرر
يقصد بها العقود التي تقوم على عنصر المصادفة في تحقيق فائدتها ومثال ذلك عقد التأمين
المرجع / د.رضا محمود العبد
المحاضرة الرابعة في صياغة العقود
طريقة صياغة عنوان العقد
من المهم أن يعكس عنوان العقد مضمونة بدقة دون زيادة أو نقصان.
فإذا كان العقد عقد إيجار، لا داعي لإدراج تفاصيل في العنوان تبين موضوع الإيجار ومدته والقانون واجب التطبيق علبه الخ ( مثال ذلك ، وصف العقد بأنه " عقد إيجار شقة مفروشة بكامل مستلزماتها لمدة سنة طبقا للقانون ( للنظام ) رقم ... لسنة ....) ويمكن الاكتفاء في العنوان بتعبير " عقد إيجار " وتدرج باقي التفاصيل في بنود العقد.
وإذا كان العقد عقد عمل، لا داعي لذكر تفاصيل جهة العمل ومكان العمل والوظيفة بالتفصيل في عنوان العقد، وإنما يكتفى بتعبير " عقد عمل" وتدرج كل هذه التفاصيل في البنود التي تخصها داخل العقد.
وكذلك ينبغي عدم إنقاص اسم العقد من عنوانه . ومثال ذلك، الاكتفاء في وصف العقد بكلمة " عقد" أو "اتفاق" أو بتعبير " عقد اتفاق" وإنما ينبغي توضيح نوع العقد. وإذا كان من العقود المسماة، ينبغي وصفه بالاسم بالمسمى به في القانون المعمول به. ومن ثم ينبغي عدم تسمية العقد " عقد توظيف " أو " اتفاق عمل " لأن " عقد العمل " من العقود المسماة المعروفة بهذا الاسم.
ولكن إذا تضمن العقد أكثر من معاملة وجب توضيح ذلك في عنوانه.
ومثال ذلك إذا كان العقد يتضمن التصنيع والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، ينبغي عدم الاكتفاء في عنوانه باسم " عقد توريد" فحسب وإنما يجب وصف العقد بكل هذه الأوصاف ( على سبيل المثال ، " عقد تصنيع آلات وتوريدها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها ). وفى بعض الأحيان، يكون من الصعب على الأطراف إسباغ الوصف الصحيح على العقد.
ثانيا : تاريخ العقد ومكان إبرامه
يبرم العقد في تاريخ يحدده عاقداه إما في مقدمته أو في نهايته، ولتاريخ العقد أهمية قصوى حيث يحدد مدى قدرة العاقد أو سلطته على التعاقد، كما يتخذ التاريخ قاعدة لبدء حساب مدة تنفيذ بعض الالتزامات المتولدة عن العقد.
يميل المحامون، عادة إلى كتابة التاريخ بشكل مفصل على النحو التالي :
إنه في يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشرين الموافق الثاني عشر من شهر مارس ، سنة ألفين وثمانية،
حرر هذا العقد بين كل من :
وقد ترد عبارة حرر هذا العقد في صدر العقد ، على النحو التالي :
حرر هذا العقد يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشرين الموافق الثاني عشر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية،
بين كل من :
ويمكن أن يكتب التاريخ في آخر العقد ، وليس في صدره ، وفى هذه الحالة يكتب بعد توقيع الأطراف على النحول التالي :
التاريخ : 3 / 3 / 1429
الموافق 12 / 3 / 2008
ويقصد من إيراد تاريخ تحرير العقد تحديد تاريخ إثباته كتابيا، لكن لا يرتب هذا التاريخ أي أثر قانوني على نشوء العقد، إلا من ناحية تحديد مدى قدرة أو سلطة العاقد على التعاقد في وقت معين. أما العقد نفسه فيمكن أن يكون قد نشأ بإيجاب وقبول قانونين في تاريخ سابق لتاريخ كتابة العقد.
ومع ذلك، يمكن أن يكتسب تاريخ تحرير العقد أهمية قانونية إذا كان تنفيذ العقد، أو التزام معين من الالتزامات الواردة فيه، يبدأ من تاريخ تحريره، ويجب على محرر العقد في هذه الحالة أن يراعى أن يكون توقيع الطرف النافذ بحقه الالتزام متزامناً مع تاريخ تحرير العقد، لأنه لا يمكن تصور أن يلتزم طرف ما بتنفيذ التزام ما بأثر رجعى.
وينبغي التفرقة بين تاريخ تحرير العقد وتاريخ سريانه، ففي حين يعتبر تاريخ تحرير العقد من شكلياته، يعتبر تاريخ سريانه واحدا من بنوده ويوضع ضمن متنه. فإذا كان الأصل أن تبدأ الالتزامات المتولدة عن العقد في السريان من تاريخ إبرامه، إلا أن طرفيه قد يرغبان لمبرر معين في إرجاء نفاذ العقد إلى وقت لاحق على التاريخ الذي أبرم فيه.
ويمكن أن يرتبط تاريخ سريان العقد بتاريخ تحريره أو توقيعه ومثال ذلك ما يلي :
بند (...) : تاريخ سريان العقد
تاريخ سريان العقد هو التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان على العقد.
ويمكن أن يرتبط تاريخ سريان العقد بحدث لاحق يتفق عليه الطرفان. ومثال ذلك ربط تاريخ سريان بتاريخ الحصول على موافقات معينة، أو تسليم الموقع في عقود الإنشاءات والتوقيع على محضر بتسلمه. وفى عقود الإنشاءات أيضاً، قد يتطلب الأمر، بالإضافة إلى كتابة تاريخ توقيع العقد، الإشارة إلى تاريخ سريانه وتاريخ بدء الأعمال في الموقع على النحو التالي :
بند (...) : تاريخ سريان العقد
تاريخ سريان العقد هو التاريخ الذي يوقع فيه كل من صاحب العمل والمقاول على نموذج العقد .
تاريخ البدء
تاريخ البدء هو التاريخ الذي يتسلم فيه المقاول من صاحب العمل الإخطار ببدء الأعمال في الموقع.
أما مكان إبرام العقد فإنه يوضع عادة في مقدمة العقد بجوار تاريخه، لكن لا يوجد ما يمنع من تحديده في مؤخرة العقد بجوار التوقيعات مثلاً، ويلعب مكان إبرام العقد دوراً أساسيا في إعمال قواعد الإسناد ( تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق عليه ).
ثالثاً : أطراف العقد
لكل عقد طرفان على الأقل، وقد يزيد أطراف العقد عن اثنين، وقد تعدد أفراد الطرف الواحد، وطرف العقد قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا اعتباريا يمثله في التعاقد شخصا طبيعيا.
وتحديد شخص العاقد مسألة في غاية الأهمية لأنها تسمح بتقدير مدى صحة الرضا الصادر منه وأيضا تقدير مدى قدرته على التعاقد في ضوء حالته المدنية، كما أن تحديد صفة العاقد ( لحسابه أم نائب يتعاقد لحساب غيره ) تلعب دورا أساسيا في تحديد الشخص الذي تنصرف إليه آثار العقد.
كذلك يتم تحديد موقع العاقد في العقد، وبيان التزاماته وحقوقه، ( من هو البائع ومن المشتري – من المؤجر ومن المستأجر – من هو صاحب العمل ومن هو المقاول ...، وهكذا )، وقد يصعب الأمر في العقود التي يتدخل فيها أكثر من شخصين مثل عقد القرض ( المقرض والمقترض والكفيل )، حيث يتعين تحديد صفة وموقع كل من وضع توقيعه على العقد.
تعدد أفراد طرف العقد:
قد يتعدد أفراد الطرف الواحد، فقد يكون البائع مثلا أكثر من شخص، وقد يكون المشتري أكثر من شخص. وفي مثل هذه الحالات يتعين الإشارة إلى أسماء أفراد كل فريق وبيانات كل واحد منهم.
ويتعين في مثل هذه الحالات أيضا تحديد العلاقة بين أفراد كل طرف فيما يتعلق بوصف التزامهم العقدي من حيث كونه التزاما بسيطا أم التزاما تضامنيا.
بيانات تحديد شخصية العاقد:
تقتضي المصلحة التحقق من شخصية من يزمع التعاقد خاصة في الحالات التي يقوم فيها التعاقد على اعتبارات شخصية كالخبرة والسمعة والانتشار وحيازة التقنيات الحديثة ... الخ.
وتحدد شخصية العاقد بذكر بيانات حالته المدنية إذا كان شخصا طبيعيا ويضاف بيانات أخرى إذا كان العاقد شخصا اعتباريا، وذلك وفقا لما يلي:
أ- الشخص الطبيعي
تتضمن هذه الفقرة البيانات الشخصية للأطراف، وتشمل بصفة رئيسة ما يلي :
- الاسم
- الموطن ( محل الإقامة )
- بيانات بطاقة تحقيق الشخصية
- قد تكتب أيضا صفة الشخص التي بموجبها دخل في العقد، إذ قد يكون أحد أطرف العقد ممثلا أو وكيلا لطرف أخر أصلى.
- الاسم الذي سيشار به إلى كل طرف في العقد أي صفة الشخص في العقد فإذا كان العقد عقد بيع ، مثلا يكتب البائع .
ترتيب كل طرف حسب ظهور اسمه في العقد فإذا كان ترتيب ظهوره الأول يكتب الطرف الأول، وإذا كان ترتيبه الثاني يكتب الطرف الثاني، ويراعى أن يكون الطرف الأول هو الموجب، والطرف الثاني هو القابل.
ويجب على صائغ العقد تجنب كتابة بيانات إضافية لا لزوم لها مثل الجنسية المهنة العمر الديانة الخ، ويمكن تحديد الجنسية في حالة الطرف الأجنبي فقط.
ويوضح المثال التالي الشكل العام لكتابة فقرة أطراف العقد
السيد / ويحمل بطاقة ( تحقيق شخصية / عائلية ) رقم
صادرة من بتاريخ ومقر إقامته والمشار إليه فيما بعد في هذا العقد باسم /
ب- الشخص الاعتباري:
إذا كان أحد أطراف العقد شخصا اعتباريا ( شركة أو جهة ما ) تكتب بياناته كما يلي :
اسم الشركة /
الشكل القانوني /
سجل تجارى رقم /
الكائن مقرها في /
ويمثلها في العقد /
بصفته /
ويشار إليها باسم /
وفيما يلي مثال لكتابة بيانات شركة في العقد:
شركة ......................... ، وهى شركة مساهمة كويتية، مقرها الرئيسي في ......................... ، سجل تجارى رقم ......................... ويمثلها في هذا العقد السيد / ......................... بصفته ......................... والمشار إليها فيما بعد في هذا العقد باسم .........................
طرف أول
في العقود الدولية، تكتب، بالإضافة على بيانات الشخص الاعتباري السابقة، العبارة التالية :
شركة ......................... وهى شركة مؤسسة وقائمة على نحو صحيح طباق لقوانين دولة .........................
إذا تعاقد الشخص بصفته ولي على قصر يتم التحقق مما يلي:
• مستندات إثبات شخصيته .
• الإطلاع على أصل صك الولاية ..
• ما إذا كان عليه تهميش بقيد أو إلغاء ..
• شروط صك الولاية وما إذا كانت مخولة للتعاقد .
• وبالنسبة للمرأة فلا بد من شهود على شخصيتها ..
• ويلاحظ أن يتضمن العقد عبارة تفيد إقرار الولي بسريان صك ولايته.
إذا كان الشخص يتعاقد بصفة ناظر وقف يتعين التحقق من :
• مستندات إثبات الشخصية ..
• أصل صك النظارة ..
• ما إذا كان هناك شروط مقيده ..
• شروط النظارة وما إذا كانت مخولة للتعاقد .
• ويلاحظ أن يتضمن العقد عبارة تفيد سريان صك النظارة ..
إذا كان الشخص يتعاقد بصفته مصفي شركة يتعين التحقق من:
• مستندات إثبات الشخصية ..
• أصل قرار التصفية ..
إذا كان الشخص يتعاقد بصفته الحارس القضائي :
• مستندات إثبات الشخصية
• صورة عن حكم الحراسة القضائية
إذا كان الشخص يتعاقد بصفته أمين التفليسة :
• مستندات إثبات الشخصية ..
• الإطلاع على أصل الحكم القاضي بتعيينه أمين للتفليسة ..
• ما إذا كان الصك يتضمن شروط مقيده ,
• ما إذا كان الأمين مخولا للتعاقد ..
إذا كان المتعاقد شخص اعتباري كمؤسسة يتم التحقق من:
• أصل السجل التجاري ..
• سريانه .. مستخرج حديث للسجل متى ما كان قديما ..
• اسم مالك المؤسسة بموجب السجل التجاري ..
• التحقق من اسم الطرف المتعاقد وما إذا كان مالك المؤسسة, أو وكيلا عنه .. أصل الوكالة .. شروطها .. سريانها ..
• عنوانها الدائم ..
إذا كان المتعاقد شخص اعتباري ( شركة ) يتم الإطلاع على صورة عقدها للتحقق من :
• اسم مديرها ..
• الحقوق الممنوحة له بموجب عقد الشركة وما إذا كانت مخولة للتعاقد ..
• الإطلاع على أصل قرار الشركاء بتعيينه مديرا إذا لم ينص على اسمه بموجب عقد الشركة ..
• الإطلاع على أصل السجل التجاري للشركة , ويفضل مستخرج سجل حديث
• التحقق من وجود اسم المدير الحاضر بصفته ممثلاً للشركة والنشاط المتعاقد عليه ضمن أنشطة الشركة وأغراضها ..
الدكتور/ رضا محمود العبد
المحاضرة الخامسة في صياغة العقود
رابعا : تمهيد العقد
يعكس التمهيد ما يدور في ذهن أطراف العقد ويدل على اتجاه إرادتهم إلى الارتباط المتبادل، كما يتضمن فضلا عن الغاية من التعاقد، السياق الذي جرى فيه التعاقد أي خلفياته أو ماضي العلاقة بين الطرفين مما يبين الخطوات التي أدت إلى التعاقد متضمنة مراحل التفاوض بينهما، كما يوضح التمهيد علاقة العقد بغيره من الوثائق ذات العلاقة بموضوع التعاقد، أي أن التمهيد يمثل الإطار الأساسي للتعاقد وفي نفس الوقت يتضمن روح العقد.
يتضح من ذلك، أن الجزء الخاص بالتمهيد يعطى خلفية عن العقد وغرض الأطراف من الدخول فيه، ولا يعتبر هذا الجزء أساسياً في العقد في نظر البعض، ومن ثم يكمن الاستغناء عنه إذا لم تكن ثمة ضرورة لوجوده. لكن تظل له أهمية عملية لا خلاف عليها حيث يمكن من التعرف على نوايا أطراف العقد مما يفيد في تفسيره سواء بين الطرفين أو أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
ويتضمن هذا الجزء من العقد عادة معلومات أو بيانات، وينظر إليه عموما على أنه خارج متن العقد. ومن ثم يجب على صائغ العقد تجنب وضع بنود تعاقدية في التمهيد. وعند الحاجة إلى إدراج معلومات تتعلق ببند في العقد، يمكن الإحالة إليه.
ومثال على المعلومات التي ترد في التمهيد، على نحو صحيح، أن يذكر في تمهيد عقد بيع قطعة أرض تاريخ ملكية الأرض، وكيف آلت إلى البائع وبيانات تسجيلها إلخ.
ومن الخطأ أن يتضمن مثل هذا التمهيد إقرارات تعاقدية،
ومثال ذلك أن يتضمن التمهيد إقرارا من البائع بملكيته للأرض المبيعة ملكية تامة خالصة فمن الأفضل إدراج مثل هذا الإقرار في متن العقد .
ومن الخطأ بالمثل أن يتضمن تمهيد عقد إنشاءات إقراراً من المقاول بأن لديه القدرة والتنظيم والكفاءة للقيام بالعمل المتعاقد عليه ، فمن الأفضل إدراج مثل هذا الإقرار في متن العقد.
ويكتب الجزء الخاص بالتمهيد بطريقتين، الأول كلاسيكية في شكل حيثيات، والثانية، وهى الطريقة الحديثة، في شكل فقرات مستقلة.
وفى الطريقة الأولى يأخذ التمهيد شكل جملة واحدة ممتدة عبر عدة فقرات كل منها يبدأ بكلمة حيث إن وفيما يلي أمثلة على صياغة التمهيد في شكل حيثيات.
مثال رقم (1):
عقد مقاولة من الباطن
تمهيد:
حيث أن المقاول أبرم عقدا لتنفيذ مشروع محطة تخفيض الضغط لشبكة توزيع الغاز الطبيعي بمنطقة المشروع في
وحيث أن المقاول عين مقاول الباطن لتنفيذ الأعمال المدنية وفقا لأخر نسخة معدلة من مستندات المشروع ولكافة المراسلات الأخرى الخاص بالعقد التي تسلمها المقاول من العميل بما في ذلك مواصفات الخرسانة، والأعمال الترابية، ومبنى الخدمات، والسور.
وحيث أنه لغرض تلبية حاجة المقاول إلى بعض المعدات والعمالة لتنفيذ كل الأعمال المدنية في محطة تخفيض الضغط لشبكة توزيع الغاز الطبيعي بمنطقة المشروع في قرر المقاول إرساء هذه الأعمال على مقاول الباطن نظرا لخبرته في تنفيذ هذه الأعمال ووفقا للعرض المقدم منه المرفق طيه المؤرخ في ....................
لذا اتفق الطرفان المتعاقدان فيما بينهما على الشروط والأحكام التالية :
مثال رقم (2)
عقد خدمات استشارية
تمهيد
حيث أن الطرف الأول " صاحب العمل " بنك تجارى محلى متخصص في تشغيل حسابات العملاء وحسابات حفظ الخزائن وتداول المعاملات في الأوراق المالية سواء بنفسه أو عن طريق شركات مستقلة متخصصة تحت المسئولية الكاملة للبنك.
وحيث أن شركة ( .......... ) متخصصة في تقديم الخدمات العالمية الإرشادية والاستشارية المالية والاستثمارية، لذا اتفق الطرفان بعد أن أقر بأهليتهما القانونية الكاملة على ما يلي :
أما في الطريقة الثانية، فيأخذ الجزء الخاص بالتمهيد شكل الفقرات العادية المنفصلة، مع مراعاة التوازن بين الفقرات ومثال ذلك ما يلي :
مثال رقم (3)
عقد إيجار أملاك
تمهيد
الشقة ( ...) رقم بالعقار الكائن في ( ... ) موضوع هذا العقد كانت مؤجرة إلى السيد / ............... بموجب عقد إيجار مؤرخ في (.........) والذي تضمنت نصوصه تخويل المستأجر الحق في تأجير العين من باطنه مؤثثة أو غير مؤنثة والتنازل عن عقد الإيجار للغير كليا أو جزئيا كما أجاز له تمكين الغير من الانتفاع بالعين للضيافة دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر ( المادة .... من العقد ) وكذلك الإضافة المحررة في نهاية العقد بخط اليد التي أكدت هذا الحق للمستأجر دون أن يكون للمالك حق الاعتراض .
واستناداً إلى ذلك تنازل السيد / ........... عن عقد الإيجار سالف الذكر إلى كل من (أ) و (ب) . وذلك بموجب إقرار بالتنازل مؤرخ في ...... ومنذ ذلك التاريخ، حل المتنازل إليهما محل المستأجر المتنازل في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار المتنازل عنه قبل الملاك الحاليين للعقار.
ويرغب الطرف الثاني في استئجار الشقة المذكورة وتلاقت رغبته من قبول الطرف الأول، ومن منطلق حق الطرف الأول المنصوص عليه على نحو ما تقدم في عقد الإيجار المتنازل عنه إضافة إلى كون الطرف الأول ضمن ملاك العقار على الشيوع .
لذا اتفق الطرفان بكافة الضمانات الفعلية والقانونية على ما يلي :
وكما لاحظنا من الأمثلة المذكورة أعلاه، ينتهي الجزء الخاص بالتمهيد، عادة، بعبارة تقدم لبنود العقد المتفق عليها بين الطرفين.
وتأخذ هذه العبارة عادة الصيغة التالية :
لذا اتفق الطرفان، بعد أن أقرا بكامل أهليتهما للتعاقد والتصرف على ما يلي :
ولا داعي في رأينا، لعبارة " بعد أن أقرا بكامل أهليتهما للتعاقد والتصرف "، لأنه إذا ثبت أن أيا من الطرفين غير مؤهل للتعاقد، يبطل العقد سواء أقر ذلك الطرف كذبا بأهليته للتعاقد ( أو التصرف )، أم لا وبالتالي فالنتيجة واحدة في حالة وجود هذه العبارة أو عدمه. والعكس صحيح إذا لم تكن هذه العبارة موجودة وكان الطرفان مؤهلين للتعاقد، فإن العقد ينشأ صحيحا بصرف النظر عن وجود هذه العبارة.
القواعد التي تنبغي مراعاتها في صياغة التمهيد
1- يجب أن يقتصر التمهيد على إعطاء خلفية عن العقد، عند الضرورة :
كما أسلفنا، لا يعد الجزء الخاص بالتمهيد من العناصر الجوهرية اللازمة لصحة العقد، بل هو من الأجزاء الاختيارية التي يجوز لصائغ العقد إدراجها أو عدم إدراجها في العقد. وبالتالي ينبغي على صائغ العقد أن يسأل نفسه قبل إدراج التمهيد في العقد عن ضرورة إدراجه. فإذا كانت ثمة معلومات تمثل خلفية مهمة عن العقد أمكن للصائغ حينئذ إدراجها في التمهيد له، ومثال ذلك ما يلي :
مثال : عقد إدارة
تمهيد
تمتلك الشركة المالكة فندقا في مدينة (.............) يشار إليه فيما بعد في هذا العقد باسم الفندق .
شركة الإدارة جزء من مجموعة (.........) التي تعتبر واحدة من أكبر مجموعات الفنادق في العالم وتدير العديد من الفنادق في جميع أنحاء العالم، واكتسبت خبرة في مختلف مراحل تشييد الفنادق وتشغيلها وإدارتها خاصة تلك التي تحمل العلامة التجارية (...........).
دخلت " شركة الإدارة " في عقد مع الشركة المالكة بموجب منحت شركة الإدارة الحق في تشغيل فنادق في المملكة العربية السعودية تحمل العلامة التجارية (.....)
دخلت الشركة المالكة في عقد إدارة في وترغب في (.....) وترغب في تجديد هذا العقد ووافقت شركة الإدارة على ذلك بموجب البنود الواردة بهذا العقد
اتفقت كل من الشركة المالكة وشركة الإدارة على تنفيذ برنامج كامل للتجديدات للفندق بغرض رفع كفاءة منشآته إلى معايير فنادق (.....).
اتفق الطرفان على أنه بمجرد الانتهاء من برنامج التجديدات المستمر يمكن تغيير الاسم التجاري للفندق من (.....) إلى (......).
وستتم إعادة تسمية الفندق ليصبح اسمه فندق (.....) بعد تصديق المسئولين داخل مجموعة (.....) على مطابقة الفندق لمعايير فنادق (.....).
وسيقتصر هذا التغيير، الذي يمكن أن يتم في عام (....) فقط على علامة التجارية، ولن يكون له أي اثر من أي نوع على البنود والشروط الواردة في هذا العقد.
لذا اتفق الطرفان على ما يلي :
2- يجب ألا يتضمن التمهيد اتفاقات أو وعودا بين الطرفين
من الممارسات الشائعة الخاطئة في صياغة التمهيد أن يضع الصائغ فيه بنودا تعاقدية ، ثم يدرج في صدر بنود العقد بنداً ينص على أن " التمهيد جزء من العقد ..." ومثال ذلك ما يلي :
مثال: عقد بيع:
حيث أن البائع يمتلك قطعة أرض في منطقة (.........) ومساحتها (........) ويقر بأنه يمتلكها ملكية خالصة دون منازعة من أحد .........
3- تجنب استخدام أسلوب الحيثيات وبدلاً منه استخدم أسلوب الفقرات المنفصلة في بناء التمهيد:
- أسلوب الحيثيات في بناء الجزء الخاص بالتمهيد يؤدي عادة إلى تشجيع صائغ العقد إلى إدراج المزيد من الحيثيات ومن هنا يقع صائغ العقد في خطأ إدراج وعود واتفاقات في التمهيد.
- يؤدي استخدام أسلوب الفقرات المنفصلة إلى زيادة تركيز انتباه صائغ العقد مما يساعده على المعلومات المهمة التي تتعلق بالعقد.
- يعتمد أسلوب الحيثيات على الجملة الممتدة التي تبدأ بعبارة " حيث أن " وتنتهي بعبارة " لذا، اتفق الطرفان " وبين العبارتين توجد عادة سلسلة من الحيثيات، وهذا بلا شك يرهق مستخدم العقد مما يقلل من وضوح مضمون التمهيد.
خامساً: مواد ( بنود ) العقد
وهي الشروط الخاصة بموضوع العقد ( تختلف بحسب طبيعة محل العقد من سلع وخدمات وعمليات مختلفة ).
من الناحية المثالية يقسم العقد إلى مواد حسب موضوع كل مادة، ويخصص لكل مادة عنوان رئيس يعكس موضوعها، وترقم المواد بأرقام مسلسلة
ويمكن تقسيم كل مادة إلى مواد فرعية:
مثال:
1. نطاق الأعمال
1-1
1-2
1-3
2. تجهيزات المقاول
2-1
2-2
2-3
ويمكن تقسيم المواد الفرعية إلى فقرات:
1 -
1-1
1-1-أ
1-1-ب
في العقود الكبيرة يقسم العقد إلى مجلدات،
وكل مجلد إلى أبواب أو أجزاء،
ويأخذ كل باب عنواناً رئيساً،
ويتكون كل باب من عدة مواد تتعلق بموضوعه
ويخصص لكل مادة عنوان فرعي
ويمكن أن تشمل كل مادة عدة بنود فرعية
وقد يخصص لكل بند فرعي عنوان فرعي
ويمكن أن يشتمل كل بند فرعي على عدة فقرات
مثال:
المجلد الثاني: شروط العقد
الجزء الأول: الشروط العامة
1- التعريفات
صياغة بنود العقد
1- بنود أركان العقد
أولاً: التراضي
بند التراضي: ( مفهوم التراضي – صياغة بند التراضي – توجيهات حول صياغة بند التراضي )
التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
والتراضي، كذلك، هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ويُعَدّ التراضي ركن العقد الأساسي. فإذا فُقِدَ، لم ينعقد العقد.
وسائل التعبير عن الإرادة :
الإرادة أمر كامن في النفس لا يمكن أن تحدث أثراً قانونياً معيناً، إلا إذا ظهرت إلى الخارج، أي إلا إذا أفصح صاحبها عنها.
والتعبير عن الإرادة، يكون باللفظ، وبالكتابة، وبالإشارة المتداولة عرفاً. كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، أي يكون التعبير عن الإرادة مطابقاً لحقيقة ما قصدت إليه.
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون، أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً. ويعتبر من قبيل القبول الضمني قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة، إذ يدل هذا على قبوله لها.
والتراضي لا يكون صحيحاً، إلا بشرطين:
1 ـ أن يكون صادراً من ذي أهلية:
الإنسان، لدى ولادته، تكون له شخصية قانونية، صالحة لأن تثبِت له حقوقاً، ولأن تقرر عليه واجبات والتزامات. ولكنه لا يستطيع أن يباشر الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه، فهو غير أهل لمباشرة هذه الأعمال. ويجب التفرقة بين تمتع الشخص بالحقوق وقابليته لتحمل الالتزامات، وهو ما يطلق عليه "أهلية الوجوب"، وبين قدرة الشخص على أن يقوم بالأعمال الناجمة عنها تلك الحقوق والالتزامات، والتي تسمى " أهلية الأداء ".
ويمر الإنسان، من حيث أهليته، ومن وقت ولادته، بثلاثة مراحل، هي:
1. المرحلة الأولى: وتبدأ من ولادة الطفل، وينتهي ببلوغ سن التمييز، وهي سن سبع سنوات. ويكون الشخص، في هذا الدور، صغيراً، غير مميز (عديم الأهلية).
2. المرحلة الثانية : وتبدأ من سن التمييز، وينتهي ببلوغ الإنسان سن الرشد. وفي هذا الدور، يكون الشخص صبيّاً مميزاً، ولكنه غير كامل عناصر الرشد ( ناقص الأهلية ).
إذا كان الصبي مميزاً، كانت تصرفاته المالية صحيحة، متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة، متى كانت ضارّة ضرراً محضاً. أما التصرفات المالية، الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال، لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز القاصر التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليّه، أو من المحكمة، بحسب الأحوال".
3. المرحلة الثالثة : وتبدأ ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي ثمانية عشر سنة في النظام السعودي وإحدى وعشرون سنة، بالنسبة إلى القانون المصري. وفي هذه المرحلة، يُعَدّ الشخص رشيداً بالغاً (كامل الأهلية)، ما لم يحدث له عارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانع الأهلية.
وعوارض الأهلية : بعضها يؤثر في العقل، وهي: الجنون، والعُتْه، والسَّفَه، والغفلة.
وموانع الأهلية بعضها يصيب الجسم، فيجعل الشخص عاجزاً عجزاً، جزئياً أو كلياً، عن القيام على أمر نفسه، كإصابة حواسّ الشخص ببعض العاهات.
وبعضها يمنع الشخص عن الإشراف على أمواله كالغَيبة.
والبعض الآخر يفرض على الشخص لمصلحة الغير مثل الحجر على المفلس
2 ـ أن يكون صادراً من ذي إرادة سليمة، غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا.
وعيوب الرضا هي:
الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال.
صياغة بند التراضي
يعبر عن ركن التراضي في العقد بأحد الطرق التالية:
مثال: تم هذا البيع وقبل بإيجاب وقبول قانونيين بين الطرفين المتعاقدين .......
مثال: أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك .................
مثال:
1- حيث يرغب البائع في أن يبيع للمشتري ..........
2- وحيث صادفت هذه الرغبة قبول المشتري
مثال:
1- باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني قطعة الأرض الواقعة في ......
2- يقبل الطرف الثاني أن يشتري من الطرف الأول قطعة الأرض المذكورة ..........
- بند محل العقد: ( مفهوم المحل – وصف موضوع العقد )
والمحل هو الركن الثاني من أركان العقد.
أ. محل الالتزام :
محل الالتزام هو ما يتعهد به المدين، والمدين يلتزم:
- إما بإعطاء شيء كنقل الملكية للشيء المبيع، أو ترتيب حق عيني على شيء كالرهن،
- وأما القيام بعمل كالتزام مقاول ببناء منزل،
- أو الامتناع عن عمل كالتزام بائع المتجر بالامتناع عن مزاولة نفس التجارة في الجهة الكائن فيها المتجر المبيع.
ب. محل العقد :
هو العملية القانونية، التي يراد تحقيقها من طريق التراضي. وهذه العملية القانونية، تتحقق من طريق جملة الالتزامات الناشئة عن العقد.
ومحل العقد يتنوع بحسب الغايات المتعددة، التي يريد المتعاقدون تحقيقها. ويشترط في محل العقد، ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو للآداب.
ويجب أن يستوفي محل الالتزام، إذا كان شيئاً، الشروط الآتية:
* أن يكون الشيء موجوداً، أو قابلاً للوجود.
* أن يكون داخلاً في دائرة التعامل.
* أن يكون معيّناً أو قابلاً للتعيين.
ويجب في محل الالتزام، إذا كان أداء عمل، أو الامتناع عن عمل:
* أن يكون ممكناً.
* أن يكون مشروعاً.
صياغة بند محل العقد
من الأفضل في تحديد محل العقد بيان محتوياته وحدوده تحديدا دقيقا يجعل من السهل تمييزه عن غيره، ففي عقد البيع مثلا فإن محل الالتزام الرئيسي في العقد هو المبيع، لذلك يجب تحديد مواصفات المبيع الأساسية ( الوزن – الجودة – التعبئة – تحديد بلد المنشأ – جهة الوصول – تاريخ الإنتاج – تاريخ انتهاء الصلاحية – الخ )
مثال من عقد بيع شقة تمليك:
وصف الشقة موضوع التعاقد
تقع الشقة موضوع التعاقد رقم ( 10 ) بالطابق الرابع العلوي البحري على ناصية تقاطع الشارع رقم ( 12 ) مع الشارع رقم ( 61 ) في العمارة رقم ( 73 ) المقامة على قطعة الأرض رقم 23 / 81 بشاطئ النخيل، العجمي، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: الشارع رقم ( 12 ) عرض 15 متر
الحد القبلي قطعة الأرض رقم 23 / 80
الحد الشرقي الشارع رقم ( 61 ) عرض 10 أمتار
الحد الغربي: قطعة الأرض رقم 23 / 56
ومرفق رسم هندسي موضح عليه موقع الشقة وموقع عليه من المشتري
مثال من عقد خدمات نظافة:
يلتزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال النظافة موضوع هذا العقد والموضحة بالملحق رقم ( 1 ) الموقع عليه من الطرفين.
قد يكون محل العقد هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها، والتي ينشأ العقد في سبيل تحقيقها التزامات على عاتق أطرافه. لذلك، فإن بيان هذه الالتزامات بطرقة واضحة من شأنه أن يعطي لمحل العقد تحديدا وافياً.
تحديد التزامات الأطراف:
يعتبر العقد مصدرا من مصادر الالتزام، لذلك تحرص الصياغة العقدية على وضع بنود تحدد التزامات وحقوق الأطراف بشكل واضح ومحدد. وتتضمن بنود الالتزامات عادة كل من الالتزامات الرئيسية من ناحية والالتزامات الثانوية من ناحية أخرى. ( مثل التزام البائع بنقل ملكية المبيع في عقد البيع التجاري )
يجب أن تكون بنود الالتزامات واضحة وصريحة وموجزة بقدر الإمكان، من خلال بناء الجمل بكلمات واضحة المعنى، مع البعد عن العبارات الغامضة التي تحتمل التأويل وتحتاج إلى التفسير، فقد يؤدي التفسير إلى منازعات إذا لم يرتضيه أحد الأطراف في العقد.
وضمانا لحسن صياغة الالتزامات، يعين على القائم بالصياغة مراعاة الاعتبارات التالية:
1- أنه يقوم بصياغة التزامات عقدية لأطراف تتعارض مصالحهم التجارية، فكل التزام على عاتق طرف منهم هو في نفس الوقت حق للطرف الأخر.
2- ضرورة التنظيم والتوزيع الصحيح للالتزامات مع مراعاة الربط بين البنود بعضها البعض عن طريق وضع بناء أولي لهيكل العقد.
3- يجدر وضع البدائل التي يمكن أن يواجهها الطرفين في المستقبل بحيث يستشرفها ويتوقعها مع الأخذ في الاعتبار قصد الأطراف وطبيعة العقد وحسن النية.
4- اختلاف مضمون بنود وآثار كل عقد عن غيره حيث أن لكل عقد طبيعته الخاصة التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى.
5- أن يكون تحت يده كافة المستندات والمعلومات التي يمكن أن تساهم في الإعداد الجيد للصياغة والتي تتيح له الوقوف على معطيات وخلفيات موضوع العقد. (مسئولية مشتركة مع أطراف العقد طالبي الصياغة).
- بند السبب ( المقابل ): صياغة بند السبب
والسبب هو الركن الثالث من أركان العقد.
والسبب في العقد، هو الغرض الذي يقصد المتعاقد إلى تحقيقه، أو هو الباعث الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد. والبواعث التي تحمل الإنسان على إبرام عقد ما، هي بواعث متعددة، ومتنوعة، ومختلفة من عقد إلى أخر، ومن متعاقد إلى آخر.
فإذا سألت لماذا اشترى فلان هذا المنزل؟ كانت الإجابة لأنه يريد أن يسكنه، أو يريد استغلاله فندقاً، أو يؤجره … وهكذا. وسبب العقد، أي سبب العملية القانونية، التي يريد العاقد تحقيقها، هو ما يُعرف بالباعث أو الدافع الفردي، أو الباعث الذاتي. ويجب أن يكون سبب العقد مشروعاً، أي لا يكون مخالفاً للنظام العام أو للآداب،
أما السبب في الالتزام: فهو ما يحمل الشخص على الالتزام، وهو واحد في كل نوع من أنواع العقود،
ففي البيع مثلاً سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع إليه، وسبب التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري هو التزام هذا الأخير بدفع الثمن إليه. أيّ أنه في كافة عقود البيع سبب التزام المشتري أو سبب التزام البائع واحد لا يتغير. والسبب في هذا المعنى يشترط فيه شرطاً واحداً وهو أن يكون موجوداً.
وإذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو للآداب، كان العقد باطلاً.
صياغة بند السبب ( المقابل )
في العقود البسيطة يصاغ بند السبب ( المقابل ) على النحو التالي:
مثال:
يوافق الطرف الأول في مقابل مبلغ ... ريال على أن يبيع للطرف الثاني .......
مثال:
1- باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني العقار .......
2- تم هذا البيع مقابل ................
في العقود الطويلة التي يتضمن المقابل فيها تفاصيل كثيرة، يصاغ بند المقابل بطريق الإحالة وذلك بإدراج بند يحدد السعر المتفق عليه ويحيل إلى ملحق يرفق بالعقد يتضمن تفاصيل ذلك السعر،
مثال:
سعر الشراء المتفق عليه موضح في الملحق ( أ ) المرفق بهذا العقد.
مثال: من عقد توريد محطة توليد طاقة كهربائية:
في مقابل تقديم وتسليم المحطة طبقاً للملحق ( ب )، المادة ( 7 ) المعنونة ( البدء والإتمام )، يدفع المالك إلى المورد إجمالي سعر الشراء الموضح في الملحق ( ج )، القسم المعنون ( جدول الكميات والأسعار ).
ملاحظة:
عند صياغة بند المقابل، ينبغي عدم الاكتفاء بمجرد تحديد الثمن إذا كان المقابل في شكل ثمن يدفعه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر. بالرغم من اختلاف طرق تحديد الثمن وتعدده إلا أن صياغة هذا البند يجب أن تتضمن أحكاما واضحة، حيث ينبغي تحديد العناصر التالية:
- الثمن المتفق عليه جملة وتفصيلاً، والطرف الملزم بالدفع.
- ما يدخل في الثمن وما لا يدخل فيه.
- شروط الدفع وتشمل:
• طريقة الدفع. ( الشكل الذي سيتم به الدفع، نقداً، بشيك، بحوالة، خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء .... الخ ).
• مواعيد الدفع.
• مكان الدفع.
• العملة التي يدفع بها الثمن ( في حالة التعاقد مع طرف أجنبي ).
• الخطوات الواجب حدوثها قبل الدفع.
• نفقات الدفع إذا كان دفع الثمن يقتضي نفقات خاصة.
- الدفاتر المحاسبية والكشوف وحق الإطلاع عليها ومراجعتها ( العقود التجارية ).
- الموقف من أي تغييرات قد تطرأ على السعر.
وينبغي ملاحظة أن شرط تعديل الثمن يختلف عن شرط مراجعة الثمن أو إعادة النظر فيه:
• شرط تعديل الثمن يتعلق بالحالات التي يحدث بها تعديلات في العقد تعود إلى طلبات التعديل أو التغيير في الأشياء أو الأعمال التي تشكل محل العقد، أو في حالة بدء تنفيذ العقد على بيانات خاطئة أو معلومات غير صحيحة، أو تغيير الالتزامات في العقد، أو التعديلات الناتجة عن زيادة أو نقص التكاليف.
• شرط إعادة النظر في الثمن يشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي مثل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.
المرجع
الدكتور / رضا محمود العبد