مقالات:
ثغرات في قانون الإجراءات والنقضالأهرام 10/10/2008
كشف التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية والنقض عن وجود ثغرات قانونية خطيرة يجب درؤها في أقرب وقت، ذلك أن المادة (33) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد كانت تنص على " للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات " ثم صدر القانون 74 لسنة 2007 والمعمول به من أول أكتوبر 2007 وألغى هذة المادة وترتب على ذلك – كما يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض – مفارقات غريبة ، ذلك أنه لو قضى بالبراءة المنتهية أحدها غيابي والأخر حضوري ، وكانت النيابة ترى الطعن بالنقض لثبوت الواقعة بالنسبة لهما، هنا لا يجوز لها الطعن في الحكم بالنسبة لمن صدر له غيابياً . ويجوز لها بالنسبة للثاني بالرغم من وحدة الواقعة والمواقف والأدلة بالنسبة لهما، وتلك مفارقة غريبة وشاذة إذ يكون من حضر إجراءات المحاكمة وتحمل أعباءها المادية والنفسية، أسوأ حالاً من ذلك المتهم الذي لم يعبأ بالجرم المسند إلية ولم يحضر إجراءات محاكمتة ولم يتحمل أعباءها المادية والنفسية ويكون حكم البراءة بالنسبة له – رغم خطئة – قد تحصن، وهنا تكون الطامة الكبرى إذا ما رأت محكمة النقض أن هناك عواراً في الحكم برمته وقضت بنقضة بالنسبة للمطعون وإعادة محاكمته من جديد وقد يقضى علية بالإدانة في حين أن المتهم الأخر والذي قضى له بالبراءة غيابياً يرتع حراً طليقاً، ذلك أن يد النيابة العامة مغلولة قبلة، وهناك إشكالية أخرى وهى ما إذا قضى بالإدانة – غيابياً – وكانت المحكمة – محكمة الجنايات – قد أخطأت في حكمها بأن نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة أو استعملت المادة (17) عقوبات دون مراعاة وما نصت علية أو أغفلت القضاء بإحدى العقوبات التبعية أو التكميلية كالغرامة، أو الرد ، أو المصادرة ، أو العزل أو ما شابه ، هنا النيابة لا يجوز لها الطعن بالنقض لأن الحكم غيابي والمتهم وحدة هو الذي يستطيع أن يعيد إجراءات محاكمتة إعمالاً لنص المادة (395 ) أ.ح والتي جاء في عجز الفقرة الأولى منها ( ولا يجوز للمحكمة في هذة الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ) وحاصل ذلك أن المتهم لا يحكم عليه بأكثر مما قضى به الحكم الغيابي – الخاطئ – كما لا تضاف إلى العقوبة الموقعة ... أية عقوبات تبعية أو تكميلية أغفلها الحكم الغيابي بالرغم أن إعادة الإجراءات ليست معارضة في حكم بل هي إجراءات محاكمة مبتدأة وبمجرد اتخاذ إجراءاتها يسقط الحكم الغيابي ويعتبر كأن لم يكن، حتى لا يقال أن الهدف من إضافة العبارة السابقة هو إعمال لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه فهي ليست طعناً، وهنا يؤدى الأمر إلى نتيجة غريبة، فالنيابة العامة لا تستطيع الطعن بالنقض في الحكم الخاطئ لأنه غيابي . والمهم إذا ما أعيدت الإجراءات بالنسبة له فإن المحكمة لا تستطيع بأن تقضى بأشد ما قضى به الحكم الغيابي، وهو مفارقة غريبة وشاذة وغير منطقية ، ويجب أن تدارك هذة الثغرات بإعادة نص المادة (33) من قانون النقض وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ( 395) فقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية حتى تنسق النصوص وتتوحد مراكز المتهمين ( يراجع ذلك نقض جلسة 29/7/2008 الطعن رقم 43717 لسنة 7 ق )
فوضى الفتاوى الأهرام 10/10/200 ملحق الجمعة
نوبة الضحك الهستيري تصل إلى حد البكاء بمرارة تجتاح كل من يقلب في دفتر أحوال المسلمين، فيجد عناوين لفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان .. فتناول " الزلابية" حرام لأنها بدعة! ودفع الرشوة حلال لكي يتمكن صاحب الحاجة من استخراج بعض الأوراق الرسمية..
أما هذا الفأر الشرير الذي يؤذى البشر المسمى " ميكى ماوس " فأجاز مفتى ثان قتله، رغم أنه مجرد رسوم كارتونية، وليس القتل من نصيب هذا الميكى ماوس المؤذى فقط ، بل أنه كان جزاء كل من يمتلك قناة فضائية تبث المجون والخلاعة، بحسب رأى مفت ثالث، أما الإعلاميون اللذين ينتقدون أو يتطاولون على المشايخ وعلماء الدين، فتنتظرهم عقوبة ثلاثية أفت بها مفت رابع، وهى الفصل من العمل , والسجن ، وأيضاً الجلد !!
ومع هذة الفتاوى نجد أهدار حقوق الإنسان ومناهضي الإسلام، وتزايد الكراهية للمسلمين في العالم .. بينما المسلمون يجرون آلاف الاتصالات الهاتفية ليسألوا عن شرعية الخروج من الحمام بالقدم اليسرى، وأدق العلاقات الزوجية، وأتفه الأمور، وحكاوي عائلية، عبر شاشات الفضائيات .. وتجد معدلات عمل الموظفين تصل إلى 12 دقيقة في اليوم الواحد فقط، ومعدلات الجرائم والرشاوى والإدمان تزداد ، والغش والفساد لم يصل لـ " الركب " فقط ، بل يكاد يصل للأعناق ..
ماذا حدث للمسلمين ؟ وعلام تدل هذة الأسئلة؟ هل هو فرط " إيمان " وصحوة دينية ؟ والى متى نظل نرسل ونستقبل أسئلة من نوعية الزلابية والميكى ماوس فضلاً عن إرضاع الكبير والتدخين في نهار رمضان .. إلى متى يظل قطار الفتاوى منطلقاً بلا هوادة .. ومن يستطيع أن يوقف جموحة، قبل أن يأتي على الأخضر واليابس ؟
هذه هي محطات وتساؤلات " الفكر الديني" اليوم .. وصفارة الإنذار التي نطلقها لعل النائمين يستيقظون !
مقالات:
أفادت دراسة سويدية جديدة بأن نمو وصحة الطفل يتضرران بالعنف ضد الأم. وأشارت الدراسة التي أجرتها طبيبة أطفال في جامعة أوباسالا إلى أن الأطفال في هذه الظروف يولدون بوزن أقل. وينمون بمعدل أقل في فترة الرضاعة والحبو، ويكونون أيضاً أكثر تعرضاً للإصابة بالأمراض.العنف ضد الأم يضر بصحة الطفل ونموه
وعرضت طبيبة الأطفال بقسم صحة المرأة والطفل " كايسا اسلينغ مونيمى" نتائج الدراسة في مقال علمي مطول في جامعة أوبسالا بعنوان " تأثير العنف ضد المرأة على النمو والحياة والوفيات بين الأطفال... دراسات في بنجلادش ونيكاراغوا".
وتعقبت مونيبى حياة أكثر من ثلاثة آلاف طفل في بنجلادش. بدءاً من اختبارات الحمل عند أمهاتهم إلى أن بلغوا العاملين.
وقالت مونيبى في كل من بنجلادش ونيكاراغوا كان عدد الوفيات قبل سن الخامسة اكبر بين الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للعنف عن الأطفال الذين لم تتعرض أمهاتهم أبداً لأعمال العنف .
وتعزو الدراسة الأسباب المحتملة لهذا أنه خلال فترة الحمل ينمو الجنين بمعدل أقل، كما أن الصحة الذهنية للأم بعد الولادة تصبح في وضع حرج من حيث اتصالها العاطفي مع الطفل ومن حيث قدرتها على الاعتناء به.
ويبدو أيضاً أن النساء اللواتي يتعرضن لعنف يعشن غالباً في دوائر اجتماعية أضعف، ويفتقدون غالباً إلى موارد اقتصاد لالتماس الرعاية الطبية لأطفالهن.
وأضافت مونيمى " تشير دراستي إلى أن العواقب الصحية للعنف ضد المرأة داخل الأسرة من المنظور العالمي أكبر مما كنا نعرفه في السابق .
