http://www.youtube.com/watch?v=Kd0BRwHxsgg
عرض للطباعة
محمد حفني ـ حسين أبو عايد - القاهرة تعيش مصر حالياً ازمة أعقبت الحكم على اثنين من المحامين بالسجن خمس سنوات أمس بتهمة الاعتداء بالضرب والسب على مدير إحدى النيابات تجمهرت أعداد كبيرة من المحامين أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة مطالبين بالإفراج عن زميلهما .طالب حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب جموع المحامين بضبط النفس، وأكد على ضرورة إحالة عضو النيابة للمحاكمة أسوة بإحالة المحامين لمحاكمة عاجلة،خاصة أنه اعتدى عليهما أيضاً، ودعا الجميع للتضامن تحت كلمة واحدة للتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها المحامون في الأيام الاخيرة ،وقال إن الاعتداء على اصغر محامي هو امتهان واعتداء على كرامى المحامين.وواصل محامو الغربية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل احتجاجاً على حبس المحامين "إيهاب ساعي الدين" و"مصطفى فتوح" بتهمة الاعتداء على مدير النيابة "باسم أبو الروس" وطالبوا بالافراج الفوري عنهما،وهدد المحامون بتصعيد الأمر إلى إضراب عن الطعام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالإفراج الفوري عن زملائهم.وفى تطور جديد تقدم المحاميان "المحبوسان" ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات طنطا ووزير العدل ضد "أبو الروس" يطالبان بتمكينهما من الحصول على تعويض مدني منه بمبلغ ١٠ آلاف جنيه تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار الناجمة عن التعدي عليهما.وفى المقابل عقد نحو ١٧ من رؤساء نوادي القضاة بالمحافظات في مقدمتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اجتماعهم الطارئ أمس لبحث ما سموه "كيفية التصدي لوقائع التعدي على رجال النيابة العامة والقضاة وإرهابهم بالتجمهر والتظاهر والهتافات.وأعرب المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية عن عدم رضاه عن الواقعة بشكل عام،مؤكداً أنها عرضية ولن تتكرر مستقبلاً، وطالب نقابة المحامين بتوعية أعضائها من المحامين بحسن معاملة أعضاء النيابة العامة.
المصدر هنا
فى تصعيد خطير لأزمة المحامين والهيئة القضائية بالغربية، اقتحم محامون، أمس مكتب المحامى العام بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى، احتجاجا على رفض القضاة تأجيل الجلسات والاستجابة، أثناء فترة الإضراب.
ووزع المحامون المحتجون أنفسهم فى شكل جماعات، ووقفوا أمام مكاتب وكلاء ومديرى النيابة لمنعهم من الخروج منها لممارسة عملهم. وكثفت قوات الأمن وجودها أمام مجمع المحاكم بطنطا، كما وجدت قوات أمن غفيرة أمام مجمع المحاكم بالمحلة الكبرى. كما نظم المحامون بمدينتى سمنود وبسيون مظاهرات أمام المحاكم الجزئية اعتراضا على صدور حكم بسجن زميليهم لمدة 5 سنوات.
وفى مجلس الشعب رفض رئيسه أحمد فتحى سرور تدخل البرلمان فى الأزمة قائلا إن «المجلس مستقل تماما عن السلطة القضائية ولا يملك التدخل طبقا للدستور». وأضاف سرور «لا نتصور خلافا بين القضاة والمحامين. وإذا كان هناك خلاف بين بعض المحامين والقضاة، فلا يجب أن يصر على أنه خلاف بين المحاماة والقضاء»، داعيا إلى احتوائه بالحكمة والعدل.
من ناحية أخرى، أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، أمس استمرار الإضراب بشكل مفتوح، وقال خلال اجتماع النقابات الفرعية للمحامين ومجلس النقابة «سيكون الإضراب مفتوحا ولن نعود للعمل بالمحاكم إلا بعد أخذ حقوقنا كاملا».
وحاول المحامون الخروج فى مسيرة فى الشارع إلا أن الأمن منعهم. وحتى مثول الجريدة للطبع مازال اجتماع مجلس النقابة منعقدا.
ونظم أمس محامو محكمة مدينة نصر إضرابا عن العمل وسجلوه أمام 3 دوائر هى محكمة مدينة نصر، والزيتون، ومحكمة الأسرة. على الجانب الآخر رفض محامو محكمة جنوب القاهرة الدعوة للاعتصام والدخول فى إضراب مفتوح استجابة لدعوة النقيب.
المصدر هنا