مملكة الرجال.. في غرفة المداولة!
تحقيق: عبير الضمراني
أثار مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الانابيب الذي قدمته النائبة ابتسام حبيب جدلا واسعا,
<>
حيث اقترح البعض اضافة مايسمح بالتحكم في الكروموسومات الجينية لتحديد جنس المولود بالذكر والانثي. واعتبر المعارضون أن هذا الاقتراح سيؤدي إلي وأد للبنات ومخالفة الشريعة واقامة مملكة للرجال علي حساب النساء وإعتبرت ابتسام حبيب أن الزوجات ستلجأن لهذه الطريقة لانجاب الذكور دون الإناث ليتحول مجتمعنا إلي مجتمع ذكوري, بينما تري د. حمدي السيد نقيب الأطباء أن هذا الامر يمكن استخدامه فقط نجنبا للأمراض الوراثية.
ولأن هذا الأمر قد يحل كثيرا من المشاكل النفسية والاجتماعية فقد أباحت دار الافتاء ذلك, باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا تحريم إلا بنص, وأن هذا لا يتعارض مع مشيئة الله, ولكن يجب الا يتم هذا علي نطاق واسع أو بدون ضوابط حتي لاتكون وسيلة لوأد البنات, بل يجب اتخاذ الاحتياطات والضوابط الشرعية ووضع قواعد لضمان عدم إختلاط الأنساب وحظرها إن لزم الأمر.
وقد أباح مجمع البحوث الإسلامية تحديد نوع الجنين, بشرط أن يكون ذلك في حالات الضرورة فقط, وألا يكون المقصود بذلك إنجاب الذكور فقط دون الإناث, وإنما يتم في ظروف محددة مثل وجود أمراض وراثية, بالنسبة لتجميد البويضة. فقد أجازها المجمع بشرط أن تكون عملية التخصيب بين زوجين, وأن يتم التلقيح في أثناء استمرار العلاقة الزوجية ولا يحدث بعد وفاة أو طلاق, وان تجري العملية في ظل رقابة مشددة حتي لايؤدي ذلك الي اختلاط الأنساب وأن توضع البويضة بعد تلقيحها في رحم الأم صاحبة البويضة وليست غيرها.
وتأتي أهمية مشروع القانون لأن العقم يصيب من10% الي20% من الأزواج وترجع اسبابه الي عوامل ذكورية بنسبة40% وأنثوية بنسبة40% أيضا, وقد أسهم التقدم العلمي في علاج هذه المشكلة بكثير من الطرق, ومع تزايد اهتمام المؤسسات الدينية والاجتماعية والاخلاقية بوضع الضوابط لهذه الطرق حتي يكون نتاجها طفلا شرعيا, وحتي لاتتم عمليات أطفال الأنابيب بطرق غير مشروعة أو من خلال مراكز غير متخصصة ليس لديها تصريح بذلك, كان لابد من اصدار قانون ينظم هذه العمليات.
مشكلات دينية وأخلاقية
النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان عللت اسباب تقدمها باقتراح مشروع القانون وقالت: بعد أن توصل العلماء الي أساليب فنية طبية تساعد الفرد علي ممارسة حقه في الإنجاب اذا كان يعاني من العقم, أو غيره من الحالات الصحية التي تحول دون أن يتمكن من الإنجاب بالطرق الطبيعية, فظهرت فكرة التليقيح الصناعي التي حققت كثيرا من الفوائد في تحقيق حلم الأبوة أو الأمومة, إلا أنها لم تستطيع التغلب علي كافة أنواعه, ومؤخرا كشفت التجارب العلمية عن وسيلة التلقيح أو الإخصاب الخارجي للتغلب علي بعض المشكلات عند بعض الزوجات, وقد تتم هذه الطريقة بين الزوجين او عن طريق تدخل الغير كأم بديلة تستأجر رحمها.
طفل شرعي
وهو اول اقتراح لإصدار قانون يتعلق بتنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب, ويهدف لبيان مدي شرعية هذه العمليات والشروط الواجب توافرها بها حتي يكون الطفل الناتج عن هذه العمليات ابنا شرعيا, فلا يجوز اللجوء لهذه العمليات إلا إذا توافرت عدة شروط وهي أن يثبت بناء علي تقرير طبي صادر من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء واطفال الأنابيب بأن الزوجة لايمكنها الحمل الا بهذه الطريقة, وان يحصل الطبيب علي موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المحتملة للعملية ونسب نجاحها. الي جانب حظر التعامل مع الجينات البشرية اذا كان هذا التعامل من شأنه التحكم في جنس الجنين, سواء كان ولدا او بنتا لانه مع الوقت والزمن قد ينقلب المجتمع الي ذكوري لرغبة الكثيرين في إنجاب الذكور مما سيفتح الأبواب لكثير من الأضرار مقابل مكسب بسيط.. كما يحظر التعامل مع الجينات بهدف تغيير صفات الجنين الوراثية, وحظر كافة أنواع اللجوء الي التلقيح الصناعي او الاخصاب الخارجي في الانابيب, والذي يتم عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع او بويضة إمرأة غير الزوجة, والطفل الذي يولد خلال هذا الطريق يعتبر طفلا غير شرعي.
إيضا حظر كافة عمليات الإخصاب الخارجي في الانابيب التي تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج, ثم يعاد فيها البويضة المخصبة منهما, لتزرع في رحم امرأة أخري غير الزوجة الرحم المستأجر والتي تكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة, وتسليم المولود للزوجين, وهي تجارة منتشرة في كثير من دول العالم يلجأ إليها البعض كوسيلة للتكسب في مواجهة الفقر, وهو مانخشي منه ان يقوم بعض الازواج باجبار زوجته علي تأجير رحمها للتكسب, وهو ما يتسبب في مشاكل عديدة, فضلا عن أنه مع مرور الزمن قد يصبح هذا الامر نوعا من الوجاهه الاجتماعية فتقوم السيدات الثريات بتأجير أرحام الفقيرات لتريح نفسها.
من عناء الحمل او تجنبا لزيادة الوزن, وكثير من الدول حظرت تأجير الأرحام علي رأسها فرنسا.
عقوبات صارمة
وبالنسبة للمخالفين لهذه الشروط تقول ابتسام حبيب لقد تناولت المادة السادسة العقوبات الواردة علي كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه كل من يخالف حكما من احكام المواد الخمس الاولي من القانون.
يجب ان تقيد هذه العمليات المشار اليها في سجلات خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزوجين وكافة البيانات الخاصة بهما وموافقتهما علي إجراء هذه العملية, ومضمون التقارير الطبية التي توضح الضرورة الملجئة إليها, علي أن يتم حفظ هذه السجلات حماية لأطرافها ولاسيما عند الخلاف حول اي شرط من شروطها ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي6 أشهر, وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه, ولاتزيد علي عشرة الاف أو احدي العقوبتين كل من يخالف ذلك. وتقترح النائبة ابتسام حبيب انشاء هيئة خاصة يكون لها سلطة ومهام تنظيمية وإشرفية تختص بالإخصاب المساعد كوسيلة فاعلة وناجحة في حالات العقم. المستعصية علي الطرق التقليدية, تكون مهمتها تنظيم عملية الترخيص للجهات التي تقوم بهذه العمليات ومراقبة الأداء بها ومتابعة التطور في هذا المجال واجراء الأبحاث العلمية. وبعد عرض هذا المشروع علي مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وافق علي المواد الواردة بمشروع القانون.
اتفاق الاراء
د. حمدي السيد نقيب الأطباء يقول تم وضع هذا القانون بعد أخذ آراء مجمع البحوث الاسلامية ونقابة الأطباء والجمعية العربية لاطفال الانابيب والتي تضم52 مركزا طبيا, تم تعديل مشروع القانون بما يتفق مع كل هذه الأراء, حيث جاءت بعض الخلافات حول هل من حق الأنثي أو الذكر الاحتفاظ بالبويضات او الحيوانات المنوية مجمدة للاستخدام مستقبلا, وتوصلنا الي اتفاق أنه لايتم ذلك الا في وجود زوجين علي قيد الحياة ولا يتم استخدامها لا بعد الوفاة ولا بعد الطلاق, ولكن يمكن الاحتفاظ بها فقط لاستخدامها في حالة فشل الحمل بالتلقيح في المحاولة الأولي فيمكن اعادة المحاولة عدة مرات خاصة وان نسبة النجاح تتراوح مابين20 و30% كما يمكن للرجل استخدامها اذا تعرض لتدخل جراحي يقضي علي خصوبته او تناول ادوية السرطان التي تقضي علي الخلايا الذكرية ويخشي عليه من العقم, فيمكنه الاحتفاظ بها مجمدة لاستخدامها في إطار الزواج لنفسه سواء تزوج بعد ذلك او كان زوجا ولديه ابناء, ولا تستخدم البويضات الملقحة إلا في إطار استمرار الحياة الزوجية للزوجين لانها ملك لهما فقط ولا تستخدم في حالة الزواج من اخر. ويضيف د. حمدي السيد قائلا بالنسبة لتحديد نوع الجنين فقد كان هناك خلاف بين الاتاحة والمنع واستقرار الرأي علي الإتاحة في حالة واحدة فقط وهي عندما يكون هناك مرض وراثي يصيب الذكر او الانثي( مثل الهيموفيليا) هنا من حق الاسرة ان تنتقي نوع الجنين, و منع تأجير الارحام ووضع جميع بنود القانون بما يتناسب مع شريعتنا وقيمنا ومبادئنا.
اختيار نوع الجنين ولعل أهم النقاط التي أثارت المواطنين هي نقطة منع إمكانية تحديد نوع الجنين, اي يمكن للزوجين اختيار نوع طفلهما القادم سواء ذكر او أنثي, فكثيرين أنجبوا البنات ويودون إنجاب الذكور والعكس, ومادام ان العلم توصل لحل هذه المشكلة فمن الممكن ان يكتفي الزوجان بإنجاب طفلين فقط ذكر وأنثي بدلا من أن يظلا ينجبان عددا كبيرا من البنات حتي يرزق بالذكر أو العكس, فقد يساعد هذا الأمر في تحديد النسل من وجهة نظر الأزواج بما يحقق ايضا حياة اسرية مستقرة عائليا واقتصاديا بما ينعكس بالإيجاب علي المجتمع, لذا كان لابد من الوقوف علي هذه النقطة واخذ رأي العلم والدين فيها.
التوازن في المجتمع
. جيهان علام استاذ النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة عين شمس توضح ان اختيار نوع الجنين ياتي عن طريق استبعاد الكروموسوم الخاص بالانثي(x) واخذ الكروموسوم الخاص بالذكر(y) وتلقيح البويضة به, وكله بإرادة الله, ولماكان أغلب الشرقيين يرغبون في إنجاب الذكور لذا فإن الموافقة علي هذا الامر سيخل بالتوازن الالهي بين اعداد الذكور والاناث, وقد خلقنا الله وجعل نسب الإناث اكثر من الذكور, ونسبة الاجهاض في الاناث اكثر من الذكور, كما ان الرجال يصابون ببعض الأمراض ويتوفون اكثر من الاناث خاصة فيحالة الحروب, ولذا فإن الرجال عددهم أقل, فضلا عن أن المرأة مرفوضة في كثير من المواقع والوظائف, فلهذا سوف ترغب الأسر في رنجاب الذكور لزيادة عدد الرجال مما قد يخل بالتوازن الذي جعله الله في مجتمعاتنا لحكمة لايعلمها الا هو, وهذه التقنية موجودة في دول العالم الغربية لكن لا يميزون بين الإناث والذكور, فالاثنان متساويان في كل شيء, ولا يلجأون لهذه الطريقة لهدف بعينه وهو إنجاب الذكور, لذا لم يختل التوازن لديهم. ولكن يمكن فحص الكروموسومات قبل التلقيح لإكتشاف اذا ما كان هناك امراض وراثية ام لا, او تشوهات, وفي هذه الحالة يمكن اختيار الكروموسوم السليم بغض النظر عن النوع.
لا دليل علي التحريم
ويعلق د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية واستاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون وعميدها السابق: علي ان تحديد نوع الجنين قائلا: لا أري دليلا يحرمه بل الادلة تقوم في رأيي علي جواز تحديد نوع الجنين من هذه الادلة هو أن الاصل في الاشياء النافعة الإباحة مالم يرد حظر اي أن الحكم الاصلي لكل عمل نافع هو إباحة الشرع له الا اذا رؤي في الشرع مايدل علي حرمته فيكون استثناء من الاصل, ولا يوجد ما يدل من القران الكريم او السنة او غيرهما علي تحريم هذا العمل. والدليل الثاني انه ثبت ان سيدنا زكريا عليه السلام دعا الله عز وجل ان يرزقه بولد كما بين ذلك القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداء خفيا قال ربي أني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت إمراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله راضيا والقاعدة ان كل ما كان مباحا للانسان ان يفعله اذا استطاع ان يدعو ربه, وكل ما لم يجب للانسان ان يفعله لايجوز ان يدعو الله به. الدليل الثالث انه يجوز المباعدة بين فترات الحمل بمنع الحمل فترة مؤقتة وهو مايسمي ب العزل في عهد رسول الله( صلي الله عليه وسلم) وجدها الرسول واقرهم علي هذا الفعل ولم ينكره عليهم, ولا يقرأ أمرا غير مشروع ومادام يجوز منع الحمل مطلقا سوءا كان ذكرا ام انثي في فترة يراد بها ان تكون راحة للمرأة فإن هذا يدل علي ان اختيار نوع الجنين لا شيء فيه وذلك لان العزل منع للذكر والانثي واختيار نوع الجنين منع لاحدهما فقط, فيجوز منع احدهما والابقاء علي الاخر. والذين يعترضون علي اختيار نوع الجنين يحتجون بأن نوع الجنين اختص الله عز وجل به لنفسه, وجعل ذلك هبة منه, والرد علي هذا كما يقول د. رأفت عثمان, أن اختيار نوع الجنين لا يتنافي إطلاقا علي كون الاختيار الذي تم هو هبة من الله عز وجل, وذلك لأننا نؤمن إيمانا يقينا أن كل ما في الكون لا يحدث إلا بإرادة الله سبحانه وتعالي, فإذا أراد الله أن تتم عملية اختيار نوع الجنين فينجح العمل الطبي, وإذا لم يرد الله ذلك فستفشل العملية, كما يحصل في العلاج في المرضي فقد ينجح العلاج وقد يفشل, ولو كان ما يقوله البعض صحيحا لكان علاج العقم من المحرمات لأن الله عز وجل قال في الآية نفسها ويجعل من يشاء عقيما.. فإذا كان الحكم في اختيار نوع الجنين ممنوعا لأنه هبة من الله عز وجل, فإنه أيضا سيكون علاج العقم ممنوعا, ولا يقول بذلك عاقل. ونظير هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير.. الله عز وجل هو الذي يعز ويذل, يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء, إلا أن هذا لا يمنع أن يبحث الإنسان عن الأسباب التي تؤدي إلي تحصيل العزة ويبتعد عن الأشياء التي تؤدي إلي حصول مذلته.
أمر فطري
يبقي بعد ذلك ما يقوله البعض إن اختيار نوع الجنين يخل بالتوازن بين الذكور والإناث في المجتمعات والرد علي هذا أن التوازن بين الذكور والإناث أمر فطري.. أي أنني أري أن الغالبية من البشر من الأسر تحب أن تجمع بين البنين والبنات, وقد تدعو الحاجة إلي اختيار نوع الجنين إذا كان الثابت وراثيا في الأسرة انتقال بعض الأمراض الوراثية في نوع معين من الذكور أو الإناث, بل ان ذلك قد يتحول إلي أمر مدمرا للإنسان إذا كان المرض وراثيا, ولو كان الأمر يخل بالتوازن لحدث ذلك في المجتمعات الغربية مع أن هذه التقنية موجودة لديهم ومعمول بها, وهو ما يدل علي أن التوازن أمر فطري.
وتري د. سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر, أنه لا مانع من هذا الأمر إلا إذا كان القصد منه هو إنجاب ذكر لحجب الميراث, ومهما تقدم العلم فإنه لا يمكن أن يحدث أي شيء إلا بمشيئة الله عز وجل, ومن يقول إن نتيجة عملية اختيار نوع الجنين مضمونة100% فهو مخطئ, وعندما يتصادم العلم مع الدين فلا يكون علما, فلن يتحقق أي شيء إلا بمشيئة الله منه وذلك في قوله تبارك وتعالي لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم خبير.
