جريمة اختلاس المال العام في صورته المشددة

جريمة اختلاس المال العام في صورته المشددة



" يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال او بكليهما معا كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد او التصرف بغير وجه شرعي في اموال الدولة العامة او الاعيان او الطوابع او الاوراق ذات القيمة المسلمة اليه كما يعاقب بالعقوبة نفسها من اشترك او تواطأ معه على ارتكاب احدى تلك الجرائم سواء كان موظفا اوغير موظف " . نص المادة .

الشروط المفترضة في الجريمة :
1- المال مال عام .
2- الفاعل طائفة معينة من الموظفين رأى المشرع تشديد العقاب عليهم اذا اختلسوا من المال العام لانهم مكلفون بحفظ الاموال ، وتضم تلك الطائفة :
- امناء الصناديق .
- مأمورو الصرف .
- محصلو الاموال العامة .
- امناء ومأمورو المستودعات .

اركان الجريمة:
تتكون هذه الجريمة من ركنين : مادي ومعنوي .

بالنسبة للركن المادي :
هو الاختلاس اي الاستيلاء او التبديد ، ويتم الاختلاس بتغيير النية لدى الامين من نية الحيازة كأمين الى نية الحيازة كمالك ، مثلها في ذلك مثل الاختلاس في صورته غير المشددة، والتبديد يكون بالتصرف في المال تصرفا" قانونيا" او ماديا" .


بالنسبة للركن المعنوي :
يقوم على القصد الجنائي العام الذي يتكون من العلم والارادة ، ويلزم توافر القصد الجنائي الخاص .


عقوبة الجريمة :
- العقوبة الاصلية :
السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات والغرامة التي لاتزيد على مائة الف ريال او بكليهما معا" ، ويتضح الفرق هنا بينها وبين الصورة غير المشددة للجريمة حيث يمكن هنا الجمع بين العقوبتين والحد الادنى للغرامة .
- العقوبة التبعية :
العزل من الوظيفة .

هذا بالاضافة الى الحكم برد المال المختلس والتعويض .



الرقم التسلسلي : 40

اخي الكريم تحية طيبة وبعد،،
اشكرك جزيل الشكر على مشاركتك القيمة وارجوا لو تسمح لي بتعليق بسيط على الركن المادي.
حيث انك لم تفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء فقلت ( الاختلاس اي الأستيلاء).
والحقيقة هما جريمتين منفصلتين تماما واسمح لي بتوظيح ذلك على النحو التالي:
حيث ان جوهر الاختلاس في جريمة اختلاس المال العام يتمثل في قيام الفاعل بتوجيه المال الذي يحوزه بسبب وظيفته الى هدف اخر يختلف عن الهدف الذي كان المال موجها له قبل فعل الأختلاس.
بينما جريمة الاستيلاء على المال العام تعرف ((بأنها كل نشاط يصدر من الجاني ويؤدي الى انتزاع المال موضوع الأستيلاء بنية تملكه أو بهدف استعماله ثم رده)).
ويستوي ان يقوم الفاعل بانتزاع المال خلسة او عنوة او عن طريق الحيلة.
بل يشترط الا يكون المال موضوع الأستيلاء موجودا في حيازة الموظف (بسبب وظيفته) وانما بمناسبة وظيفته أي ان تكون هذه الوظيفة قد سهلت للجاني سبيل الأستيلاء على المال العام موضوع الأستيلاء.
لذلك اخي الكريم استعملت تشريعات الجرائم والعقوبات لفظي الأستيلاء والاختلاس واعطت لكل منهما حكما مغايرا بما يفيد انهم ارادوا من الأستيلاء معنا مغايرا للاختلاس، وقد ارادوا بذلك ان يتسع مدلوله لجميع صور الأعتداء على المال العام دون استثناء.
وللمزيد في هذا الموضوع يرجى الرجوع الى المراجع التالية:
1- الدكتور أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص.
2- الدكتور محمود نجيب حسني- القسم الخاص.
3- الدكتور حسن صادق المرصفاوي، القسم الخاص.
4- الدكتور رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.

وتقبل مني فائق الأحترام،،
أحمد الصالح