توصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة

توصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة
أولاً : رفض ما يسمى بالإعلان الدستوري المؤرخ 21 نوفمبر 2012 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض الالتفات على المطلب الشعبي بسحبه دون إبطاء .

ثانياً : إخطار رئيس مجلس الدولة بطلب دعوة الجمعية العمومية للمستشارين للانعقاد في موعد أقصاه الأثنين 3 ديسمبر 2012 ، على أساس من الكشف المرفق بالطلب المقدم من المستشارين أعضاء الجمعية .

ثالثاً : قيام المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس الخاص من رؤساء الجمعيات العمومية للمحاكم ، ورؤساء أقسام المجلس المختلفة ، وأقدم أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري , وأقدم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بدعوة الجمعية العمومية للمحاكم وهيئة مفوضي الدولة وأقسام الفتوى والتشريع بالمجلس للانعقاد في موعد أقصاه الثلاثاء 4/12/2012 لتتحمل مسئولياتها التاريخية في حماية الشرعية وحماية اختصاصات مجلس الدولة من العدوان عليها ، والنظر في تعليق العمل بأقسام المجلس وكافة محاكمه عدا دوائر نظر الطلبات والدعاوى العاجلة بما فيها الدائرة الأولى قضاء إداري والمحكمة الإدارية العليا وذلك لحين عودة الشرعية وسحب القرار المنعدم ، مع عدم تقاضيهم أية أجور من أية نوع خلال فترة التعليق .

رابعاً : دعم موقف مجلس إدارة النادي في مواجهة كل محاولات التدخل في شئون نشاط النادي ورفض إحالة بعض أعضاء مجلس الإدارة إلي إدارة التفتيش بسبب أدائهم لنشاطهم .

خامساً : تفويض مجلس إدارة النادي في التشاور والتنسيق مع نادي القضاة في شأن مسألة الإشراف على الاستفتاء المزمع إجراؤه على مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي ، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .

سادساً : تفويض مجلس إدارة النادي في اتخاذ إجراءات التحقيق مع كل من ينتسب إلي ما يسمى بـ (قضاة من أجل مصر) من قضاة مجلس الدولة والمستشار الدكتور/ محمد فؤاد جاد الله – عما بدر منه من أعمال أساءة إلي مجلس الدولة ونادية وسببت لهما أضراراً شديدة ، واتخاذ القرار المناسب في ضوء أحكام لائحة النادي .

سابعاً : استمرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات المناسبة حسب تطور الموقف .

ثامناً : تفويض مجلس إدارة النادي في متابعة تلك الأزمة واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة تحقق الشرعية واستقلال القضاء ، واعتبار مجلس الإدارة كذلك في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء تلك الأزمة .