التعليق على نظام المحاماة السعودي

" مهنة المحاماة مهنة جليلة لا تقف عند حدود الموكل بل تتعداه لتقف في طليعة المهن التي تتميز بتأثيرها الواضح على الواقع الاجتماعي وفي تنمية الفكر القانوني لدى أفراد المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم. كما أنها مهنة " حرة " تقوم على القيم العليا والحرية والعلم .

ونظراً لأهمية أن يجمع المحامي بين العلم القانوني والخلق الرفيع فهي تحرم على من تنحى عن الحق و تنصل من خدمة دينه و وطنه لأن المحاماة لا ترقى إلا بارتقاء القضاء فهما متضامنان في خدمة العدالة ".

هذا جزء مما قاله المؤلف الدكتور محمد براك الفوزان في كتابه " التعليق على نظام المحاماة السعودي" .

يصنف على أنه كتاب قانوني من الدرجة الأولى - من القطع الكبير - مقسم إلى أربعة أبواب استهله الكاتب بقرار الموافقة على نظام المحاماة الصادر من مجلس الوزراء بناء على مرسوم ملكي . احتوى على رأي الكاتب الشخصي وما ينصح به من تعديلات على المواد فخرج إلينا تحفة إرشادية حيث ذكر مواد نظام المحاماة وقسمها أبوابا بحسب موضوع المواد وتقسيمها في النظام حيث يبلغ عدد المواد 41 مادة.

احتوى الباب الأول على عشرة مواد. تعرض في المادة الأولى عن تعريف مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية وأسلوب وشروط مزاولتها من مناط اختصاصات المحامي بأسانيد من القرآن والسنة والإجماع . كما احتوت المادة الثانية في النظام على نظام القيد في جدول المحامين الممارسين وغير الممارسين من حيث الجهة المختصة مع ذكر الإجراءات المتبعة وآليات تغيير البيانات وتحديد الأشخاص محل النقل، وضوابط النقل ومدى جواز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى ويترك القرار إلى نظام الوظيفة حيث يحدد الجمع من عدمه. ثم شروط البقاء في مهنة المحاماة. أما المادة الثالثة فقد اشتملت على شروط القيد في نظام المحاماة والاستثناءات منه. وهكذا استمر الباب الأول في عرض أول عشر مواد من نظام المحاماة.

الباب الثاني احتوى على واجبات المحامين وحقوقهم وذكر المواد المتعلقة بأخلاقيات مزاولة مهنة المحاماة التي حددت وفق الأصول الشرعية من التزام بآداب أثناء الترفع ومباشرة المهنة بنفسه مع مراعاة ما أمر الله به من إحقاق حق وإبطال باطل. وكيفية إتباع الأصول المهنية من عدم التعرض للخصم أو محاميه تعرضاً غير لائق وتنظيم علاقة المحامين بالآخرين وأسلوب الدفاع وتنظيمه والمحاذير المفروضة على المحامي في ممارسة مهنته .
كما تعرض للخبير والأشخاص الذين لهم حق الترافع استثناءً على مهنة المحاماة ، وكيفية التعاون من السلطات الحكومية مع المحامي في سبيل آداء رسالته المهنية.

فيما تناول الباب الثالث آلية تأديب المحامي وذكر مواد النظام المتعلقة بالأمر التنفيذي كأساس للشطب و مقومات العقوبات التأديبية كاستقلال الدعوى التأديبية عن دعوى التعويض وتعيين الجهة المختصة برفع الدعوى التأديبية . فيما جاء الباب الرابع بالأحكام العامة والانتقالية لنظام المحاماة.

المؤلف
الدكتورمحمد براك الفوزان