دراسة حول قانون المالكين والمستأجرين الاردني

بسم الله الرحمن الرحيم

اعد مركز عمان لدراسات حقوق الانسان دراسه قانونيه وحقوقيه حول قانون المالكين والمستأجرين رقم 11لسنه1994الساري المفعول والذي يتضمن معضله حقيقيه مؤجل سريان مفعولها لغايه نهايه عام 2010 على حد زعم التقرير

اذ سيصبح لاغيا مفعول جميع عقود الاجار التي ابرمت قبل عام 2000 الامر الذي يني ان اغلبية عقود الايجار في عمان العاصمه ستصبح لاغيه وخاصه العقارات التجاريه وهذا ما سيودي الى نشؤ فوضى في سوق العقارات واستشعارا من مركز عمان لدراسات حقوق الانسان لهذه المعضله الكبيره فانه عني بدراسة هذه الحاله ضمن اطار القانون العالمي لحقوق الانسان من خلال دراسه شامله للتشريعات المتعلقه بقضايا السكن وقد اكدت الدراسه علىالحق في السكن الملائم ومدى التزام الاردن بموجب القانون العالمي لحقوق الانسان .
وقد خرجت الدراسه بعدد من التوصيات اهمها
اولا ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين على ان يتجنب التعديل خلق وضع من التشرد وبقاء الناس بلا مسكن على نطاق واسع وضرورة توفير سكن بديل وفقا لالتزامات الاردن الدوليه
ثانيا دراسة الضروف المتعلقه بعقود الايجار وضرورة ايجاد خطه تشريعيه تعالج هذا الموضوع بشكل مفصل بما يلائم القانون الدولي لحقوق الانسان
للمزيد من المعلومات حول هذه الدراسه يرجى الاطلاع عليها على موقع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان