معمري يوسف رمزي
11-18-2010, 11:09 PM
الدكتور المحترم والفاضل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لكم بأحر التهاني والأمنيات، وأخطركم بأن ملف قضيتي قد برمج لجلسة11/11/2010 أمام مجلس الدولة المهيب وسيتم الفصل فيها بتاريــــــخ2010/12/23 المقبل، وبما أني إستفدت من نصيحتكم عند إستشارتكم عبر الموقع بتاريخ17/11/2009 عندما أكدتكم أن وزارة العدل خالفت القانون عندما أصدرت القرار المطعون فيه وفقا لأحكام المرسوم85/59 المؤرخ في23/03/1985 بدلا من أحكام القانون06/03 المؤرخ في15/07/2006، فإني أثرت هذا الوجه أمام مجلس الدولة والمتمثل في خرق مبدأ من المبادئ العامة للقانون وهو الأثر المباشر للقانون، ومن ثم سيكون إلغاء القرار المطعون فيه مؤكد، وليس من المعقول أن قضاة مثل قضاة مجلس الدولة لا يأخذون بوجه قانوني سديد كهذا، والأمر الغريب أنه جاء في محتوى القرار المطعون فيه مايلي حرفيا: إن وزير العدل بناء على أحكام المرسوم85/59 وبناء على أحكام القانون الاساسي المطبق على موظفي أمانة الضبط الصادر في28/07/1990 المعدل والمتمم، بالرغم أنه صدر القانون الأساسي المطبق على أسلاك كتابة الضبط بتاريخ24/12/2008، اظن أنهم ليسوا على علم بصدوره وفي الأخير في إنتظار صدور القرار أجدد لكم أسمى معاني التقدير والشكر