ymy
10-23-2010, 11:29 AM
عقوبات مشددة للإعلانات المضللة.. وإلزام التجار بتقديم فواتير
http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=119156&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=119156)
رشيد
أحالت وزارة التجارة والصناعة، أمس، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، إلى مجلس الوزراء، بهدف ضبط الأسواق ووقف الإعلانات المضللة للمستهلكين.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، فى بيان أمس: «إن مشروع القانون يعالج حماية حقوق المستهلكين وتنظيم الأسواق وإلزام التجار بتقديم الفاتورة إلى المستهلك، والتصدى بحسم للإعلانات الخادعة، التى قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين وتعرض سلامتهم للخطر، ومراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة القانون».
وأكد المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، أن المشروع اتجه لتعديل نص المادة (٥) من القانون ليصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك غير معلق على طلب المستهلك. وأوضح أنه لمجابهة ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة جاء التعديل المقترح بتقرير سلطة لجهاز حماية المستهلك، فى إصدار قرارات ملزمة لوسائل الإعلام، لمنع الإعلانات المضللة ومنع تداول السلع التى تحمل بيانات ومعلومات خادعة وفـرض عقـوبة الغـرامة على وسائل الإعلام المختلفة عند استمرارها فى نشر تلك الإعلانات، المخالفة لقرار الجهاز. وأكد مستشار الوزير أن مشروع القانون مد سلطة الجهاز لمراقبة الإعلانات المضللة الخاصة بالعقارات.
وأوضح فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «مشروع القانون تضمن رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى ٢٠٠ ألف جنيه، بدلا من ١٠٠ ألف، واعتبر تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرفاً مشدداً يستوجب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلى ٤٠٠ ألف».
http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=119156&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=119156)
رشيد
أحالت وزارة التجارة والصناعة، أمس، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، إلى مجلس الوزراء، بهدف ضبط الأسواق ووقف الإعلانات المضللة للمستهلكين.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، فى بيان أمس: «إن مشروع القانون يعالج حماية حقوق المستهلكين وتنظيم الأسواق وإلزام التجار بتقديم الفاتورة إلى المستهلك، والتصدى بحسم للإعلانات الخادعة، التى قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين وتعرض سلامتهم للخطر، ومراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة القانون».
وأكد المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، أن المشروع اتجه لتعديل نص المادة (٥) من القانون ليصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك غير معلق على طلب المستهلك. وأوضح أنه لمجابهة ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة جاء التعديل المقترح بتقرير سلطة لجهاز حماية المستهلك، فى إصدار قرارات ملزمة لوسائل الإعلام، لمنع الإعلانات المضللة ومنع تداول السلع التى تحمل بيانات ومعلومات خادعة وفـرض عقـوبة الغـرامة على وسائل الإعلام المختلفة عند استمرارها فى نشر تلك الإعلانات، المخالفة لقرار الجهاز. وأكد مستشار الوزير أن مشروع القانون مد سلطة الجهاز لمراقبة الإعلانات المضللة الخاصة بالعقارات.
وأوضح فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «مشروع القانون تضمن رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى ٢٠٠ ألف جنيه، بدلا من ١٠٠ ألف، واعتبر تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرفاً مشدداً يستوجب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلى ٤٠٠ ألف».