هيثم الفقى
10-08-2010, 12:12 PM
التحديات والتدخلات الاقليمية والدولية في العراق انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الانساني وميثاق الامم المتحدة وميثاق الجامعة العربية
لقد حدد الدستور العراقي لعام 2005 القواعد القانونية التي تحدد علاقات العراق مع دول الجوار ومع العالم , المادة (3) تقرر ان العراق عضو مؤسس وفعال في الجامعه العربية ويلتزم بميثاقها وهو جزء من العالم الاسلامي أما المادة (7) التي فرضت على الدول الالتزام بمحاربة الارهاب .....الخ والمادة (8) أوجبت على العراق رعاية مبدا حسن الجوار والالتزام بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى وأقامة علاقات على أساس المصالح المشتركة .
أما بشأن القانون الدولي لعلاقات الدول مع بعضهاً هناك قواعد وقوانين دولية ملزمة تنظم هذه العلاقات ومنها عدم التدخل بالشؤون الداخلية لاي دولة ومنها :
1 ـ ميثاق الامم المتحدة
العراق أحد الاطراف المؤسسة لميثاق الامم المتحدة بموجب القانون (46) لسنه 1945 واحد الاعضاء الفاعلين بالمنظمة الدولية وقد رتب الميثاق التزامات على الدول كافة وأعتبر الميثاق القانون الاعلى والاسمى دولياً ( نحن شعوب الامم وقد الينا على أنفسنا أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب ... وأن نؤكد من جديد أيماننا بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد ( الديباجة ) كما أن المادة (1) أكدت على مقاصد الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين وأن المادة الثانياً أكدت على أنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس أحترام المبادى الانسانية للشعوب وأن تفض جميع الدول الاعضاء منازعاتهم بالطرق السلمية ويمتنع الاعضاء عن التهديد باستعمال القوة وفقاً للمادة (2/4) كما أن المادة (99) من الميثاق خولت الامين العام للامم المتحدة أن ينبه مجلس الامن الى أي مسالة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والامن الدوليين .
2 ـ مجلس الامن ودوره في منع التهديدات والتدخلات الخارجية
أن مهام مجلس الامن تتركز في حفظ السلم والامن الدوليين بموجب الفصل السالبع من الميثاق وفقا للمادة (39) أضافه الى أهتمامه بحقوق الانسان وحمايتها ياتي من زاوية مدى مساس أنتهاكها بالسلم والامن الدوليين والمستند التشريعي لصلاحية مجلس الامن هو المادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية وان صلاحيته حددة طبقا لميثاق الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين كما ذكرنا أضافة الى امتناع الدول بعدم التدخل او التهديد في شؤون الدول الاخرى وان تحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية أولا ووفقاً الفصل السادس من الميثاق .
كما أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعطى دور لمجلس الامن في ممارسة المحكمة لمهامها الوارد في أختصاصها في المادة (5) من نظامها الداخلي باحالة القضاياً الى المحكمة خاصة المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته طبقاً للمادة (13) من النظام الاساسي من المحكمة والمادة (16) .
3 ـ ميثاق الجامعه العربية .
ومن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات العربية أضافة الى ما ذكر أعلاه ميثاق الجامعة العربية الذي ينظم وينمي الروابط والعلاقات التي تربط هذه الدول وفقاً للمادة (1) من الميثاق وكذلك المساواة بين الدول العربية وفقاً للمادة (3) وأكدت المادة (5) عدم جواز اللجوء للقوة لفض النزاعات بين دولتيين أو أكثر وأكدت المادة (6) بعدم الاعتداء أو التهديد , العراق أحد الاطراف المؤسسة للجامعه العربية وكونه ملزم بمبادى وأهداف الجامعة لذلك فانه يرى من المناسب أن تمتنع الدول بعدم التدخل بالشؤون الداخلية وأقامة العلاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل وأحترام الالتزامات الدولية تطبيقاً للاهداف التي أشرنا اليها , العراق لديه عدة أتفاقيات مع دول الجوار وانه صادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي صادق عليها وزاراء الداخلية العرب في القاهرة في 22/4/ 1998 وكما ذكرنا صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنه 2008 لذلك فمن مسؤولية الجامعة العمل على منع التهديدات والتدخلات بالشأن العراقي كونه أحد الدول المؤسسه للميثاق .
لا نريد أن نتوسع اكثر مما ذكر في الالتجاء في القانون الدولي لرد التهديدات أو التحديات وخاصة محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الانساني الذي ينظم الحماية الجنائية للمدنيين وغيرها من المحاكم الدولية .
المطلوب من النخب السياسية .... !
النخب السياسية سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية كل حسب أختصاصه أن يدركو حقيقية ما نحن عليه وما المطلوب منه لدفاع عن الشعب وعن العراق رغم أن العالم ودول الجوار تعلم جيداً, كم هي حالة أوضاعناً ,وكم هي مشاكلناً ,وكم هي ماسيناً أذا لا بد من اعادة هيبة العراق وطنياً واقليمياً ودولياً نريد منهم رجال أشداً بمطالبة بالحق وفقاً للقانون الدولي وأسس الحوار الاخلاقي وحل المشاكل والتهديدات بالطرق السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية وأن تعذر عليهم ذلك أو الوصول الى نقطة الصفر عليهم ان يلجوء الى الامم المتحدة والجامعة العربية والاتفاقيات الثنائية بين العراق وهذه الدول .
نريد منهم أن ينتشلو العراق من هذه العواصف وان يسمو الاشياء باسماها وأن يمارسو الضغط السياسي الخارجي على صعيد الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية ونريد من يمثل ايدلوجية معينه ان تكون مصلحه العراق اولا فالعراق عراق واحد وشعب العراق شعب واحد لا عدة شعوب والجميع يريد التخلص من هذه التحديات وهذه التدخلات نريد منهم أن يتعاملو مع الدول المجاورة والدول الاخرى وفقاً للاسس التي أشرنا اليها .
منظمات المجتمع المدني والدور المطلوب .......
انطلاقاً من الحق الدستوري الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني وفقا للمادة (45) من الدستور والمادة (38) وأستناداً الى الحق القانوني الدولي الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة (19) والمادة (19/1) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية لعام 1966 ولكون منظمات المجتمع المدني في العراق هي ليست جزء من الدولة فهي تقع بالقرب منها وليس بديلاً عنها وهي مؤازرة ومشاركة لذلك نرى :
أن الواقع العراقي وما يشوبه من أزمات ومشاكل حقيقية وماسي, لا يزال الوعي العربي والدولي غائباً عن معطياتها سواء كان من النخب السياسية والثقافية العربية والدولية فالنكسات والكوارث التي عانت وتعاني منها المنطقة لم تعلمهم بعد , أن كل شعب وأي شعب سواء كان شقيقاً أو صديقاً هو صاحب قضيته والمعني وحده في تقرير مصيره وهذا ما أكدته ميثاق الامم المتحدة المادة (55) لانه حق مقدس بل هو القانون الاعلى الذي لا يعلو قانون عليه كونه مشروط باحترام حرية التعبير والارادة ومسؤولية الشعب في أنتخاب ممثليه ... ولا يوجد أي حق لاي دولة أن تفرض وجهة نظرها على أصحاب العلاقة في بلدانهم ... نقول أن مستقبل العراق واهل العراق يقرره العرقيين وحدهم وعلى الدول الاقليمية والحكومات أن تقر بهذا المبداء وما يجري في العراق من تطورات شأن داخلي يترك لاهله ... وقد مر العراق هذا البلد العربي الاصيل ذوالتاريخ المشرق بازمات منذ الاحتلال العثماني والفارسي 1552م وما تلاه من احتلال بريطاني عام 1917 ثم ألاحتلال الامريكي عام 2003 لا زالت الازمات جاثمة على صدور هذا الشعب محكمتناً أسلحتها المتطورة من يورانيوم وقنابل عنقودية أتجاه نحور هذا الشعب مما تركت الالاف من الشهداء وملايين الاطفال الشهداء ايضا لا بل تركت هذه الاحداث ما بين 2.5 الى 3 ملايين ارملة ومطلقة وجاء العراق بالتسلسل (159) في رداة الحياة ومع ذلك ضل هذا الشعب في محنته وحيداً ولم يقف الى جانبه لا أشقاء ولا أصدقاء وبقيت بغداد على الحاقدين وربيع عمرها أخضر .
أن القوى الخارجية التي تتدخل في الشأن العراقي وبموجب الاجندات السياسية والعسكرية وبالرغم من اختلافها فان أهدافها تلتقي في تدمير العراق واغرقه في فوضى وعرقلة مسيرته لذلك فاننا نطلب من الساسة للدول الاقليمية والدولية أن تقف موقف عقلاني ياخذ بنظر الاعتبار حرية هذا الشعب وتقرير مصيره والكف عن التدخل لاننا واياهم تجمعنا أخوة انسانية أساسها القانون الدولي الانساني وأخوة اسلامية أساسها الشريعة السمحاء وأخوة عقائدية كوننا ذات تراث واحد وتاريخ وأرض .... ولينصرف كل منا الى مواجهة مشاكل شعبه ولتكن بيننا مبادى الاخوة والتحاور الاخلاقي المبني على الاسس الانسانية المتمدنة .
لذلك فان المركز العراقي للدراسات القانونية والانسانية والتطوير البيئي ومنظمة الضوء للتنمية مع المنظمات المؤتلفه معها ومن ملاحظة التحديات والتدخلات التي تنتاب الشعب العراقي فاننا سنلجاء الى القانون الدولي ولقد توخينا القيام بما يلي :ـ
1 ـ منأشدة الامين العام للامم المتحدة وفقاً لاختصاصه 99 من الميثاق أن يوجه نداء الى الدول الاقليمية وبعض الدول الاجنبية بالكف بالتدخل في الشأن العراقي ومساعدة الشعب للنهوض بنفسه كونه ذو حضارة وقيم أنسانية علمت البشرية الكتابة منذ 9000 الف سنه قبل الميلاد .
2 ـ الطلب من الامين العام للجامعه العربية ووفقاً للميثاق 1945 وضرورة التدخل ووفقاً لصلاحياته بالطلب من الدول بعدم التدخل وعدم الاعتداء على العراق وشعب العراق وفقاً للمادة (8) من الميثاق والمادة (6) كون الميثاق هو عقد بين الدول العربية وأن العقد هو شريعة المتعقدين وفقاً للمادة (26) من أتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 .. ونشير هنا الى أن وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة لعام 2006 أعتمد مشروع القرار 345 في 29/3/2006 بالتاكيد على الدول العربية بالغاء الديون المفروضه على العراق .
3 ـ الطلب الى الرئيس الامريكي أوباما بالتدخل لوقف التدخلات الاقيلمية والدولية طبقا للمادة (42) من معاهدة لاهاي 1907 وكذلك تطبيق الالتزامات الواردة في الاطار الاستراتيجي للتعاون والصداقة بين العراق وأمريكا الذي تم التوقيع عليه في 17/ تشرين الثاني 2008 وفقاً للقسم الثاني / التعاون السياسي ( يمنع التدخل الدولي .....الخ كما أن أتفاقية سحب القوات الاجنبية في العراق المؤقعه عليها في 17/ تشرين الثاني 2008 والذي تضمن المادة (27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه أو تهديد نظامه تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة أضافة الى التزام الولايات المتحدة بموجب ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 .
4 ـ كما أننا نناشد مجلس الامن الامن الدولي وفقا لاختصاصه الوارد في الفصل السابع من الميثاق ومنع التحديات والتهديدات التي تطال الشعب العراقي وفقاً لقراره 1618 لعام 2005 والقرارات السابقة بداء بالقرار 1483 لعام2003 والقرار 1511لعام 2003 والقرار 1546لعام 2004 والقرار 1637 لعام 2005 والقرار 1690 لعام 2007 هذه القرارات تأكد الدعم الدولي للعراق من أجل ارساً السلم والامن الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما أن السوابق السياسية لمجلس الامن لحماية حقوق الانسان هو القرار 681 لعام 1991 والمتضمن التدخل في شمال العراق .
6 ـ سوف يتم اللجوء الى المنظمات الدولية أن استمر الحال على ما هو عليه ومنها منظمة الامم المتحدة للطفولة ومنظمة هيومن رايس للدفاع عن حقوق الالنسان وكذلك لمنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي ومنظمات حقوق الانسان الاقليمية العربية لا بل وحتى الاحتكام الى القضاء الدولي كون التدخلات تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاختصاصها الوارد في نظامها المادة (5) وخاتماً نرجو أن يلقى نداءنا من الاخوة العرب ومن الاصدقاء الجيران استجابة أنسانية لاننا الان نعيش في قرية صغيرة واحدة أساسها التعامل الثقافي الحضاري والحوار الانساني المبني على أحترام الراي والري الأخر وأحترام خصوصية الاخرين بعيداً عن التعصب والفئوية خاصة أننا أمة حباها الله بأن جعل للانسان خصوصية ( ولقد كرامنا بني أدم ) كما أن المعجزات في الحياة كثيرة ولكن أكثرها اعجاز هو الانسان .
رزاق حمد العوادي
لقد حدد الدستور العراقي لعام 2005 القواعد القانونية التي تحدد علاقات العراق مع دول الجوار ومع العالم , المادة (3) تقرر ان العراق عضو مؤسس وفعال في الجامعه العربية ويلتزم بميثاقها وهو جزء من العالم الاسلامي أما المادة (7) التي فرضت على الدول الالتزام بمحاربة الارهاب .....الخ والمادة (8) أوجبت على العراق رعاية مبدا حسن الجوار والالتزام بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى وأقامة علاقات على أساس المصالح المشتركة .
أما بشأن القانون الدولي لعلاقات الدول مع بعضهاً هناك قواعد وقوانين دولية ملزمة تنظم هذه العلاقات ومنها عدم التدخل بالشؤون الداخلية لاي دولة ومنها :
1 ـ ميثاق الامم المتحدة
العراق أحد الاطراف المؤسسة لميثاق الامم المتحدة بموجب القانون (46) لسنه 1945 واحد الاعضاء الفاعلين بالمنظمة الدولية وقد رتب الميثاق التزامات على الدول كافة وأعتبر الميثاق القانون الاعلى والاسمى دولياً ( نحن شعوب الامم وقد الينا على أنفسنا أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب ... وأن نؤكد من جديد أيماننا بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد ( الديباجة ) كما أن المادة (1) أكدت على مقاصد الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين وأن المادة الثانياً أكدت على أنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس أحترام المبادى الانسانية للشعوب وأن تفض جميع الدول الاعضاء منازعاتهم بالطرق السلمية ويمتنع الاعضاء عن التهديد باستعمال القوة وفقاً للمادة (2/4) كما أن المادة (99) من الميثاق خولت الامين العام للامم المتحدة أن ينبه مجلس الامن الى أي مسالة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والامن الدوليين .
2 ـ مجلس الامن ودوره في منع التهديدات والتدخلات الخارجية
أن مهام مجلس الامن تتركز في حفظ السلم والامن الدوليين بموجب الفصل السالبع من الميثاق وفقا للمادة (39) أضافه الى أهتمامه بحقوق الانسان وحمايتها ياتي من زاوية مدى مساس أنتهاكها بالسلم والامن الدوليين والمستند التشريعي لصلاحية مجلس الامن هو المادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية وان صلاحيته حددة طبقا لميثاق الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين كما ذكرنا أضافة الى امتناع الدول بعدم التدخل او التهديد في شؤون الدول الاخرى وان تحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية أولا ووفقاً الفصل السادس من الميثاق .
كما أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعطى دور لمجلس الامن في ممارسة المحكمة لمهامها الوارد في أختصاصها في المادة (5) من نظامها الداخلي باحالة القضاياً الى المحكمة خاصة المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته طبقاً للمادة (13) من النظام الاساسي من المحكمة والمادة (16) .
3 ـ ميثاق الجامعه العربية .
ومن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات العربية أضافة الى ما ذكر أعلاه ميثاق الجامعة العربية الذي ينظم وينمي الروابط والعلاقات التي تربط هذه الدول وفقاً للمادة (1) من الميثاق وكذلك المساواة بين الدول العربية وفقاً للمادة (3) وأكدت المادة (5) عدم جواز اللجوء للقوة لفض النزاعات بين دولتيين أو أكثر وأكدت المادة (6) بعدم الاعتداء أو التهديد , العراق أحد الاطراف المؤسسة للجامعه العربية وكونه ملزم بمبادى وأهداف الجامعة لذلك فانه يرى من المناسب أن تمتنع الدول بعدم التدخل بالشؤون الداخلية وأقامة العلاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل وأحترام الالتزامات الدولية تطبيقاً للاهداف التي أشرنا اليها , العراق لديه عدة أتفاقيات مع دول الجوار وانه صادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي صادق عليها وزاراء الداخلية العرب في القاهرة في 22/4/ 1998 وكما ذكرنا صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنه 2008 لذلك فمن مسؤولية الجامعة العمل على منع التهديدات والتدخلات بالشأن العراقي كونه أحد الدول المؤسسه للميثاق .
لا نريد أن نتوسع اكثر مما ذكر في الالتجاء في القانون الدولي لرد التهديدات أو التحديات وخاصة محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الانساني الذي ينظم الحماية الجنائية للمدنيين وغيرها من المحاكم الدولية .
المطلوب من النخب السياسية .... !
النخب السياسية سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية كل حسب أختصاصه أن يدركو حقيقية ما نحن عليه وما المطلوب منه لدفاع عن الشعب وعن العراق رغم أن العالم ودول الجوار تعلم جيداً, كم هي حالة أوضاعناً ,وكم هي مشاكلناً ,وكم هي ماسيناً أذا لا بد من اعادة هيبة العراق وطنياً واقليمياً ودولياً نريد منهم رجال أشداً بمطالبة بالحق وفقاً للقانون الدولي وأسس الحوار الاخلاقي وحل المشاكل والتهديدات بالطرق السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية وأن تعذر عليهم ذلك أو الوصول الى نقطة الصفر عليهم ان يلجوء الى الامم المتحدة والجامعة العربية والاتفاقيات الثنائية بين العراق وهذه الدول .
نريد منهم أن ينتشلو العراق من هذه العواصف وان يسمو الاشياء باسماها وأن يمارسو الضغط السياسي الخارجي على صعيد الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية ونريد من يمثل ايدلوجية معينه ان تكون مصلحه العراق اولا فالعراق عراق واحد وشعب العراق شعب واحد لا عدة شعوب والجميع يريد التخلص من هذه التحديات وهذه التدخلات نريد منهم أن يتعاملو مع الدول المجاورة والدول الاخرى وفقاً للاسس التي أشرنا اليها .
منظمات المجتمع المدني والدور المطلوب .......
انطلاقاً من الحق الدستوري الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني وفقا للمادة (45) من الدستور والمادة (38) وأستناداً الى الحق القانوني الدولي الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة (19) والمادة (19/1) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية لعام 1966 ولكون منظمات المجتمع المدني في العراق هي ليست جزء من الدولة فهي تقع بالقرب منها وليس بديلاً عنها وهي مؤازرة ومشاركة لذلك نرى :
أن الواقع العراقي وما يشوبه من أزمات ومشاكل حقيقية وماسي, لا يزال الوعي العربي والدولي غائباً عن معطياتها سواء كان من النخب السياسية والثقافية العربية والدولية فالنكسات والكوارث التي عانت وتعاني منها المنطقة لم تعلمهم بعد , أن كل شعب وأي شعب سواء كان شقيقاً أو صديقاً هو صاحب قضيته والمعني وحده في تقرير مصيره وهذا ما أكدته ميثاق الامم المتحدة المادة (55) لانه حق مقدس بل هو القانون الاعلى الذي لا يعلو قانون عليه كونه مشروط باحترام حرية التعبير والارادة ومسؤولية الشعب في أنتخاب ممثليه ... ولا يوجد أي حق لاي دولة أن تفرض وجهة نظرها على أصحاب العلاقة في بلدانهم ... نقول أن مستقبل العراق واهل العراق يقرره العرقيين وحدهم وعلى الدول الاقليمية والحكومات أن تقر بهذا المبداء وما يجري في العراق من تطورات شأن داخلي يترك لاهله ... وقد مر العراق هذا البلد العربي الاصيل ذوالتاريخ المشرق بازمات منذ الاحتلال العثماني والفارسي 1552م وما تلاه من احتلال بريطاني عام 1917 ثم ألاحتلال الامريكي عام 2003 لا زالت الازمات جاثمة على صدور هذا الشعب محكمتناً أسلحتها المتطورة من يورانيوم وقنابل عنقودية أتجاه نحور هذا الشعب مما تركت الالاف من الشهداء وملايين الاطفال الشهداء ايضا لا بل تركت هذه الاحداث ما بين 2.5 الى 3 ملايين ارملة ومطلقة وجاء العراق بالتسلسل (159) في رداة الحياة ومع ذلك ضل هذا الشعب في محنته وحيداً ولم يقف الى جانبه لا أشقاء ولا أصدقاء وبقيت بغداد على الحاقدين وربيع عمرها أخضر .
أن القوى الخارجية التي تتدخل في الشأن العراقي وبموجب الاجندات السياسية والعسكرية وبالرغم من اختلافها فان أهدافها تلتقي في تدمير العراق واغرقه في فوضى وعرقلة مسيرته لذلك فاننا نطلب من الساسة للدول الاقليمية والدولية أن تقف موقف عقلاني ياخذ بنظر الاعتبار حرية هذا الشعب وتقرير مصيره والكف عن التدخل لاننا واياهم تجمعنا أخوة انسانية أساسها القانون الدولي الانساني وأخوة اسلامية أساسها الشريعة السمحاء وأخوة عقائدية كوننا ذات تراث واحد وتاريخ وأرض .... ولينصرف كل منا الى مواجهة مشاكل شعبه ولتكن بيننا مبادى الاخوة والتحاور الاخلاقي المبني على الاسس الانسانية المتمدنة .
لذلك فان المركز العراقي للدراسات القانونية والانسانية والتطوير البيئي ومنظمة الضوء للتنمية مع المنظمات المؤتلفه معها ومن ملاحظة التحديات والتدخلات التي تنتاب الشعب العراقي فاننا سنلجاء الى القانون الدولي ولقد توخينا القيام بما يلي :ـ
1 ـ منأشدة الامين العام للامم المتحدة وفقاً لاختصاصه 99 من الميثاق أن يوجه نداء الى الدول الاقليمية وبعض الدول الاجنبية بالكف بالتدخل في الشأن العراقي ومساعدة الشعب للنهوض بنفسه كونه ذو حضارة وقيم أنسانية علمت البشرية الكتابة منذ 9000 الف سنه قبل الميلاد .
2 ـ الطلب من الامين العام للجامعه العربية ووفقاً للميثاق 1945 وضرورة التدخل ووفقاً لصلاحياته بالطلب من الدول بعدم التدخل وعدم الاعتداء على العراق وشعب العراق وفقاً للمادة (8) من الميثاق والمادة (6) كون الميثاق هو عقد بين الدول العربية وأن العقد هو شريعة المتعقدين وفقاً للمادة (26) من أتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 .. ونشير هنا الى أن وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة لعام 2006 أعتمد مشروع القرار 345 في 29/3/2006 بالتاكيد على الدول العربية بالغاء الديون المفروضه على العراق .
3 ـ الطلب الى الرئيس الامريكي أوباما بالتدخل لوقف التدخلات الاقيلمية والدولية طبقا للمادة (42) من معاهدة لاهاي 1907 وكذلك تطبيق الالتزامات الواردة في الاطار الاستراتيجي للتعاون والصداقة بين العراق وأمريكا الذي تم التوقيع عليه في 17/ تشرين الثاني 2008 وفقاً للقسم الثاني / التعاون السياسي ( يمنع التدخل الدولي .....الخ كما أن أتفاقية سحب القوات الاجنبية في العراق المؤقعه عليها في 17/ تشرين الثاني 2008 والذي تضمن المادة (27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه أو تهديد نظامه تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة أضافة الى التزام الولايات المتحدة بموجب ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 .
4 ـ كما أننا نناشد مجلس الامن الامن الدولي وفقا لاختصاصه الوارد في الفصل السابع من الميثاق ومنع التحديات والتهديدات التي تطال الشعب العراقي وفقاً لقراره 1618 لعام 2005 والقرارات السابقة بداء بالقرار 1483 لعام2003 والقرار 1511لعام 2003 والقرار 1546لعام 2004 والقرار 1637 لعام 2005 والقرار 1690 لعام 2007 هذه القرارات تأكد الدعم الدولي للعراق من أجل ارساً السلم والامن الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما أن السوابق السياسية لمجلس الامن لحماية حقوق الانسان هو القرار 681 لعام 1991 والمتضمن التدخل في شمال العراق .
6 ـ سوف يتم اللجوء الى المنظمات الدولية أن استمر الحال على ما هو عليه ومنها منظمة الامم المتحدة للطفولة ومنظمة هيومن رايس للدفاع عن حقوق الالنسان وكذلك لمنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي ومنظمات حقوق الانسان الاقليمية العربية لا بل وحتى الاحتكام الى القضاء الدولي كون التدخلات تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاختصاصها الوارد في نظامها المادة (5) وخاتماً نرجو أن يلقى نداءنا من الاخوة العرب ومن الاصدقاء الجيران استجابة أنسانية لاننا الان نعيش في قرية صغيرة واحدة أساسها التعامل الثقافي الحضاري والحوار الانساني المبني على أحترام الراي والري الأخر وأحترام خصوصية الاخرين بعيداً عن التعصب والفئوية خاصة أننا أمة حباها الله بأن جعل للانسان خصوصية ( ولقد كرامنا بني أدم ) كما أن المعجزات في الحياة كثيرة ولكن أكثرها اعجاز هو الانسان .
رزاق حمد العوادي