هيثم الفقى
10-08-2010, 02:00 AM
اسرائيل" وزرع الالغام خرق القوانين الدولية...... اسرائيل" وزرع الالغام خرق القوانين الدولية......
الملخص: زرع الاحتلال الصهيوني، في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، عشرات الالاف من الالغام بانواعها كافة، وقد قدرت بعد انسحابه بمئة وثلاثين الف لغم مزروعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعلى الشاطئ الممتد من البياضة الى الناقورة، فضلا عن مناطق واسعة مأهولة واراض زراعية.
وقد وزعت هذه الالغام بطريقة عشوائية، حيث ان القسم الاكبر منها مزروع في اماكن غير مسيجة وغير محددة، دون لافتات تشير الى وجودها.
تسبب هذه الالغام بمئات الضحايا، اثناء الاحتلال وبعده، ويكفي ان نشير الى انه قد وقع ضحيتها اكثر من خمسة وثمانين شخصا، بينهم اكثر من عشر حالات وفاة، فقط في الفترة الواقعة بين شهري ايار وكانون الاول 2000، ذلك عدا عن الخسائر الكبيرة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والديموغرافية.
يشكل الكيان الصهيوني، منذ زرعه في هذه المنطقة، النقيض التام للقانون الدولي العام، واذا كان لا مجال هنا للدخول في تفاصيل هذه القضية الا انه لا بد لنا من الاشارة الى ان العدو الصهيوني لا يتعارض وجوده مع هذا القانون، فقط انما يخالف هذا العدو في ممارساته كل القوانين الدولية، وخصوصا القانون الدولي الانساني.
جاء هذا القانون يسعى الى وضع حد للتجاوزات اللاانسانية اثناء النزاعات المسلحة، وهكذا لم يعد المتقاتلون احرارا في اختيار وسائل وطرق الحاق الضرر بالفريق الاخر.
لقد كانت وسائل القتال، دائما سببا لويلات ومآس تلحق بالانسان، وخصوصا الحديثة منها والتي تشكل الالغام احدى هذه الوسائل.
فاللغم هو سلاح يزرع في الارض، مطمورا او مموها، معد للانفجار بفعل ملامسة اي جسم له، وتختلف الالغام باشكالها وانواعها، منها ما يستهدف الافراد ومنها ما يستهدف الاليات.
وتتميز الالغام عن غيرها من الاسلحة بعدة خصائص، نذكر منها:
ـ ان الضحية هي التي تفجر اللغم من جراء ملامستها له، وذلك على عكس كل الاسلحة.
ـ ان مدة فاعلية الالغام بعد زرعها طويلة جدا.
وهذه الخصائص تزيد من بشاعة الالغام كوسيلة قتال من جهة، كما ان طول مدة الفاعلية والتي قد تتجاوز الخمسين عاما تشل الحياة في جوانبها كافة، ليس فقط في المناطق التي زرعت فيها وانما تتجاوزها الى مناطق اخرى حيث تبلبل مسارات الانماء.
يطرح علينا هذا الواقع المأساوي اسئلة متعددة حول شرعية استعمال الالغام كوسيلة قتال في القانون الدولي، وحول القواعد والمبادئ التي يخرقها العدو باستعماله هذه الالغام، وبالطريقة التي اتبعها ومدى الزامية هذه القواعد والمبادئ للعدو الصهيوني؟ وما هي القواعد والمبادئ القانونية التي تلزم هذا العدو بازالة الالغام وتسليم خرائطها قبل انسحابه؟
ان زرع العدو الالغام في المناطق المحتلة يعتبر خرقا للقانون الدولي، وذلك ليس فقط لقواعد هذا القانون التي تمنع حصرا الالغام، وانما ايضا لمبادئه واعرافه. وكذلك الامر بالنسبة لازالة الالغام. فالعدو عندما لم ينزع الالغام قبل انسحابه، ولم يسلم المعلومات الموجودة لديه والتي تدل على اماكن ونوعية الالغام، فان ذلك يشكل خرقا آخر لهذا القانون.
اولا: زرع العدو الصهيوني للالغام
خرق لمبادئ واعراف القانون الدولي الانساني
ان اهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الانساني، هي ان المتقاتلين ليسوا احرارا في اختبار وسيلة القتال وطريقة استعمالها، لذلك عليهم اثناء النزاعات المسلحة التقيد بالمبادئ التالية:
ـ التمييز بين المدنيين والعسكريين.
ـ عدم اللجوء الى الاعمال الحربية، التي لا تكون ذات فائدة عسكرية محددة.
ـ التناسب بين الخسائر الناتجة عن الاعمال العسكرية، وبين الفائدة العسكرية الناتجة عنها.
ـ رفض اي قصف عشوائي او هجمات عشوائية.
ـ احترام وحماية كل الاشخاص الذين اصبحوا خارج المعركة، والذين لا يشاركون فيها مباشرة.
ـ تمتع المدنيين بحماية عامة ضد الاخطار الناتجة عن الاعمال العسكرية.
الملخص: زرع الاحتلال الصهيوني، في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، عشرات الالاف من الالغام بانواعها كافة، وقد قدرت بعد انسحابه بمئة وثلاثين الف لغم مزروعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعلى الشاطئ الممتد من البياضة الى الناقورة، فضلا عن مناطق واسعة مأهولة واراض زراعية.
وقد وزعت هذه الالغام بطريقة عشوائية، حيث ان القسم الاكبر منها مزروع في اماكن غير مسيجة وغير محددة، دون لافتات تشير الى وجودها.
تسبب هذه الالغام بمئات الضحايا، اثناء الاحتلال وبعده، ويكفي ان نشير الى انه قد وقع ضحيتها اكثر من خمسة وثمانين شخصا، بينهم اكثر من عشر حالات وفاة، فقط في الفترة الواقعة بين شهري ايار وكانون الاول 2000، ذلك عدا عن الخسائر الكبيرة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والديموغرافية.
يشكل الكيان الصهيوني، منذ زرعه في هذه المنطقة، النقيض التام للقانون الدولي العام، واذا كان لا مجال هنا للدخول في تفاصيل هذه القضية الا انه لا بد لنا من الاشارة الى ان العدو الصهيوني لا يتعارض وجوده مع هذا القانون، فقط انما يخالف هذا العدو في ممارساته كل القوانين الدولية، وخصوصا القانون الدولي الانساني.
جاء هذا القانون يسعى الى وضع حد للتجاوزات اللاانسانية اثناء النزاعات المسلحة، وهكذا لم يعد المتقاتلون احرارا في اختيار وسائل وطرق الحاق الضرر بالفريق الاخر.
لقد كانت وسائل القتال، دائما سببا لويلات ومآس تلحق بالانسان، وخصوصا الحديثة منها والتي تشكل الالغام احدى هذه الوسائل.
فاللغم هو سلاح يزرع في الارض، مطمورا او مموها، معد للانفجار بفعل ملامسة اي جسم له، وتختلف الالغام باشكالها وانواعها، منها ما يستهدف الافراد ومنها ما يستهدف الاليات.
وتتميز الالغام عن غيرها من الاسلحة بعدة خصائص، نذكر منها:
ـ ان الضحية هي التي تفجر اللغم من جراء ملامستها له، وذلك على عكس كل الاسلحة.
ـ ان مدة فاعلية الالغام بعد زرعها طويلة جدا.
وهذه الخصائص تزيد من بشاعة الالغام كوسيلة قتال من جهة، كما ان طول مدة الفاعلية والتي قد تتجاوز الخمسين عاما تشل الحياة في جوانبها كافة، ليس فقط في المناطق التي زرعت فيها وانما تتجاوزها الى مناطق اخرى حيث تبلبل مسارات الانماء.
يطرح علينا هذا الواقع المأساوي اسئلة متعددة حول شرعية استعمال الالغام كوسيلة قتال في القانون الدولي، وحول القواعد والمبادئ التي يخرقها العدو باستعماله هذه الالغام، وبالطريقة التي اتبعها ومدى الزامية هذه القواعد والمبادئ للعدو الصهيوني؟ وما هي القواعد والمبادئ القانونية التي تلزم هذا العدو بازالة الالغام وتسليم خرائطها قبل انسحابه؟
ان زرع العدو الالغام في المناطق المحتلة يعتبر خرقا للقانون الدولي، وذلك ليس فقط لقواعد هذا القانون التي تمنع حصرا الالغام، وانما ايضا لمبادئه واعرافه. وكذلك الامر بالنسبة لازالة الالغام. فالعدو عندما لم ينزع الالغام قبل انسحابه، ولم يسلم المعلومات الموجودة لديه والتي تدل على اماكن ونوعية الالغام، فان ذلك يشكل خرقا آخر لهذا القانون.
اولا: زرع العدو الصهيوني للالغام
خرق لمبادئ واعراف القانون الدولي الانساني
ان اهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الانساني، هي ان المتقاتلين ليسوا احرارا في اختبار وسيلة القتال وطريقة استعمالها، لذلك عليهم اثناء النزاعات المسلحة التقيد بالمبادئ التالية:
ـ التمييز بين المدنيين والعسكريين.
ـ عدم اللجوء الى الاعمال الحربية، التي لا تكون ذات فائدة عسكرية محددة.
ـ التناسب بين الخسائر الناتجة عن الاعمال العسكرية، وبين الفائدة العسكرية الناتجة عنها.
ـ رفض اي قصف عشوائي او هجمات عشوائية.
ـ احترام وحماية كل الاشخاص الذين اصبحوا خارج المعركة، والذين لا يشاركون فيها مباشرة.
ـ تمتع المدنيين بحماية عامة ضد الاخطار الناتجة عن الاعمال العسكرية.