سالي جمعة
12-12-2008, 02:38 AM
السعودية تدافع عن تنفيذ أحكام الاعدام
دبي، الإمارات العربية المتحدة(cnn) - بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا طبع صورة وحشية لتنفيذ
أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، ردّت الرياض بكيفية غير مباشرة، على لسان الناطق باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية.
وجاء الردّ عبر حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" القريبة من الحكومة السعودية مع الناطق باسم الهيئة زهير الحارثي.
وقال الحارثي في المقابلة إنّ عقوبة الإعدام في السعودية لا تنفذ "إلا بعد دراسة القضية ذات العلاقة من قبل 13 قاضياً قبل التصديق النهائي عليها من أعلى سلطة وهي الملك."
وأوضح قائلا إنّ القضية التي يتوقع أن "يصدر فيها حكم بالإعدام تنظر إبتداءً من قبل ثلاثة قضاة قبل أن ترفع إلى محكمة التمييز والتي ترفع مرئياتها عبر خمسة قضاة لخمسة آخرين في مجلس القضاء الأعلى ومن ثم إلى سلطة الملك."
غير أنّ تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى أن المتهمين وخصوصاً العمال الوافدين الفقراء من دول أسيوية وأفريقية، غالباً ما لا يحظون بمحام للدفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
لكن الحارثي شدّد على أن الأنظمة السعودية "كفيلة بتقرير ضمانات على كل الأشخاص الذين تنظر قضاياهم في المحاكم" من دون أن يوضّح ماهيتها.
ورفض الحارثي تلك الاتهامات قائلا "ما تعجز المنظمات الدولية عن فهمه حتى الآن هو أن لكل دولة نظاماً جنائياً وأحكاماً قضائية يجب أن تحترم. فكل ما يتعلق بالنصوص الدينية الشرعية لا يمكن التنازل عنها كما أنها من صميم النظام الجنائي في البلاد."
وقال تقرير المنظمة الذي أصدرته المنظمة باللغة الإنجليزية، ونشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إنّ العمّال الأجانب الفقراء يدفعون باهظا، وبحياتهم، ثمن نظام "سرّي وغير عادل" لتطبيق حكومة الإعدام.
ويدعي التقرير أنّ كلّ سعودي يتمتّع بثمانية أضعاف احتمال نجاته من تنفيذ عقوبة الإعدام مقارنة بالأجانب المقيمين هناك، بفضل تسوية الديّة، وكذلك العلاقات العائلية وغيرها.
وذكر تقرير المنظمة، التي مقرها لندن، ان الحكومة السعودية "تستمر بتنفيذ أحكام إعدام بمعدل أكثر من حكمين أسبوعيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة(cnn) - بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا طبع صورة وحشية لتنفيذ
أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، ردّت الرياض بكيفية غير مباشرة، على لسان الناطق باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية.
وجاء الردّ عبر حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" القريبة من الحكومة السعودية مع الناطق باسم الهيئة زهير الحارثي.
وقال الحارثي في المقابلة إنّ عقوبة الإعدام في السعودية لا تنفذ "إلا بعد دراسة القضية ذات العلاقة من قبل 13 قاضياً قبل التصديق النهائي عليها من أعلى سلطة وهي الملك."
وأوضح قائلا إنّ القضية التي يتوقع أن "يصدر فيها حكم بالإعدام تنظر إبتداءً من قبل ثلاثة قضاة قبل أن ترفع إلى محكمة التمييز والتي ترفع مرئياتها عبر خمسة قضاة لخمسة آخرين في مجلس القضاء الأعلى ومن ثم إلى سلطة الملك."
غير أنّ تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى أن المتهمين وخصوصاً العمال الوافدين الفقراء من دول أسيوية وأفريقية، غالباً ما لا يحظون بمحام للدفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
لكن الحارثي شدّد على أن الأنظمة السعودية "كفيلة بتقرير ضمانات على كل الأشخاص الذين تنظر قضاياهم في المحاكم" من دون أن يوضّح ماهيتها.
ورفض الحارثي تلك الاتهامات قائلا "ما تعجز المنظمات الدولية عن فهمه حتى الآن هو أن لكل دولة نظاماً جنائياً وأحكاماً قضائية يجب أن تحترم. فكل ما يتعلق بالنصوص الدينية الشرعية لا يمكن التنازل عنها كما أنها من صميم النظام الجنائي في البلاد."
وقال تقرير المنظمة الذي أصدرته المنظمة باللغة الإنجليزية، ونشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إنّ العمّال الأجانب الفقراء يدفعون باهظا، وبحياتهم، ثمن نظام "سرّي وغير عادل" لتطبيق حكومة الإعدام.
ويدعي التقرير أنّ كلّ سعودي يتمتّع بثمانية أضعاف احتمال نجاته من تنفيذ عقوبة الإعدام مقارنة بالأجانب المقيمين هناك، بفضل تسوية الديّة، وكذلك العلاقات العائلية وغيرها.
وذكر تقرير المنظمة، التي مقرها لندن، ان الحكومة السعودية "تستمر بتنفيذ أحكام إعدام بمعدل أكثر من حكمين أسبوعيا