هيثم الفقى
12-07-2008, 01:45 AM
نوافذ على القانون
النافذة الأولى
الوجيز فى تاريخ القانون
المؤلف : هيثم الفقى المحامى
رقم الايداع : 18376/2001
الترقيم الدولى : I.s.b.n
من الموضوعات التى تطرق اليها الكتاب فى الصفحة رقم (10) منه :
قانون حمورابى بوصفه أحد المدونات الشرقية القديمة كمايلى:
1- الظروف التى صدر فيها القانون:
وضع هذا القانون"حمورابى" أشهر ملوك بابل , وهو يعد أعظم مثل تشريعى لبلاد ما بين النهرين كما أنه يعتبر أشهر قوانين الشرق القديمة,ان لم يكن قوانين العالم قاطبة وشعب بابل من الشعوب القديمة التى كانت تعيش على ضفاف نهر الفرات , من أرض العراق الحالية وكانت له مدينة تضارع فى عهدها" قدماء المصريين".
2- ظروف نشأة القانون:
كانت بلاد ما بين النهرين تتكون من عدد من الدويلات على رأس كل منها أمير وقد تمكن حمورابى من توحيد هذه الدويلات واخضاع البلاد كلها لنفوذه وسلطانه وكان لابد أن يعقب هذه الوحدة السياسية وحدة فى القوانين وجهات القضاء فى البلاد ومن ثم فقد وجدت حركة تجميع التقاليد والأعراف المختلفة.
3- مضمون القانون:
يضم القانون 282 مادة وهذه المواد ليست مرتبة فى أبواب وفصول بحسب موضعها كما هو الشأن فى التشريعات المعاصرة وعلى الرغم من قلتها فقد أحاطت بكل القواعد المتعلقة بسائر فروع القانون من زواج وطلاق وتبنى والمعاملات والعقوبات المقررة لبعض الجرائم.
4- الخصائص الذى تميزه:
أ- من حيث الصياغة:
ان أول ما يلفت النظر فى تشريع حمورابى هو صيلغة نصوصه القانونية فى صور جمل شرطية تبدأ بأداة الشرط"اذا" ثم يفترض المشرع واقعة معينة ويورد الحكم على تلك الواقعة.
ب- من حيث المضمون:
كما يتميز هذا القانون أيضا بكونه تجميعا للتقاليد العرفية التى كانت سائدة فى سومر وأكاد قبل صدوره وقد حاول حمورابى أن يوفق بين العادات والتقاليد المتعارضة ولكنه لم يتمكن كلية من تحقيق هذا الهدف ولذلك نجد أن القانون فى بعض الحالات كان يضع قاعدتين مختلفتين لمسألة واحدة.
ج – من حيث الجزاء:
وقد اتسمت الأحكام الجنائية فى قانون حمورابى بطابع القسوة لذا نجد أن أتفه الجرائم كان يعاقب عليها بالاعدام كما أقر القانون مبدأ القصاص وأخذ بمبدأ المحنة فى الاثبات, على أنه يجب ألا يفهم من ذلك أن قانون حمورابى كان بعيدا عن تحقيق العدالة فقد كان يحوى كثيرا من الأحكام التى تفوق فى عدالتها أحكام قانون الألواح الاثنى عشر رغم أنه يسبقه بما يزيد عن اثنى عشر قرنا.
د- من حيث علاقته بالدين:
ان الرأى الراجح بين الفقهاء يقرر أن هذا القانون لم يكن قانونا دينيا فقد جاءت نصوصة خالية من الأحكام الدينية وذلك باستثناء بعض الامتيازات المدنية ولذلك ينظر اليه البعض على أنه لائحة سلام.
و- من حيث طبيعة قواعده:
يلاحظ على قانون حمورابى أنه لم يكن يتضمن قواعد عامة ومجرده وانما كانت أحكامه تعالج حالات خاصة ومحددة يتعذر الاستنباط منها والقياس عليها.
ن- من حيث التفرقة الطبقية:
أقر قانون حمورابى تقسيم المجتمع البابلى الى طبقات ثلاث, طبقة الأحرار والطبقة الوسطى(الموشكينو) وطبقة الأرقاء ونص على أن حقوق الفرد وواجباته تختلف تبعا للطبقة التى ينتمى اليها.
يتبع............,,
النافذة الأولى
الوجيز فى تاريخ القانون
المؤلف : هيثم الفقى المحامى
رقم الايداع : 18376/2001
الترقيم الدولى : I.s.b.n
من الموضوعات التى تطرق اليها الكتاب فى الصفحة رقم (10) منه :
قانون حمورابى بوصفه أحد المدونات الشرقية القديمة كمايلى:
1- الظروف التى صدر فيها القانون:
وضع هذا القانون"حمورابى" أشهر ملوك بابل , وهو يعد أعظم مثل تشريعى لبلاد ما بين النهرين كما أنه يعتبر أشهر قوانين الشرق القديمة,ان لم يكن قوانين العالم قاطبة وشعب بابل من الشعوب القديمة التى كانت تعيش على ضفاف نهر الفرات , من أرض العراق الحالية وكانت له مدينة تضارع فى عهدها" قدماء المصريين".
2- ظروف نشأة القانون:
كانت بلاد ما بين النهرين تتكون من عدد من الدويلات على رأس كل منها أمير وقد تمكن حمورابى من توحيد هذه الدويلات واخضاع البلاد كلها لنفوذه وسلطانه وكان لابد أن يعقب هذه الوحدة السياسية وحدة فى القوانين وجهات القضاء فى البلاد ومن ثم فقد وجدت حركة تجميع التقاليد والأعراف المختلفة.
3- مضمون القانون:
يضم القانون 282 مادة وهذه المواد ليست مرتبة فى أبواب وفصول بحسب موضعها كما هو الشأن فى التشريعات المعاصرة وعلى الرغم من قلتها فقد أحاطت بكل القواعد المتعلقة بسائر فروع القانون من زواج وطلاق وتبنى والمعاملات والعقوبات المقررة لبعض الجرائم.
4- الخصائص الذى تميزه:
أ- من حيث الصياغة:
ان أول ما يلفت النظر فى تشريع حمورابى هو صيلغة نصوصه القانونية فى صور جمل شرطية تبدأ بأداة الشرط"اذا" ثم يفترض المشرع واقعة معينة ويورد الحكم على تلك الواقعة.
ب- من حيث المضمون:
كما يتميز هذا القانون أيضا بكونه تجميعا للتقاليد العرفية التى كانت سائدة فى سومر وأكاد قبل صدوره وقد حاول حمورابى أن يوفق بين العادات والتقاليد المتعارضة ولكنه لم يتمكن كلية من تحقيق هذا الهدف ولذلك نجد أن القانون فى بعض الحالات كان يضع قاعدتين مختلفتين لمسألة واحدة.
ج – من حيث الجزاء:
وقد اتسمت الأحكام الجنائية فى قانون حمورابى بطابع القسوة لذا نجد أن أتفه الجرائم كان يعاقب عليها بالاعدام كما أقر القانون مبدأ القصاص وأخذ بمبدأ المحنة فى الاثبات, على أنه يجب ألا يفهم من ذلك أن قانون حمورابى كان بعيدا عن تحقيق العدالة فقد كان يحوى كثيرا من الأحكام التى تفوق فى عدالتها أحكام قانون الألواح الاثنى عشر رغم أنه يسبقه بما يزيد عن اثنى عشر قرنا.
د- من حيث علاقته بالدين:
ان الرأى الراجح بين الفقهاء يقرر أن هذا القانون لم يكن قانونا دينيا فقد جاءت نصوصة خالية من الأحكام الدينية وذلك باستثناء بعض الامتيازات المدنية ولذلك ينظر اليه البعض على أنه لائحة سلام.
و- من حيث طبيعة قواعده:
يلاحظ على قانون حمورابى أنه لم يكن يتضمن قواعد عامة ومجرده وانما كانت أحكامه تعالج حالات خاصة ومحددة يتعذر الاستنباط منها والقياس عليها.
ن- من حيث التفرقة الطبقية:
أقر قانون حمورابى تقسيم المجتمع البابلى الى طبقات ثلاث, طبقة الأحرار والطبقة الوسطى(الموشكينو) وطبقة الأرقاء ونص على أن حقوق الفرد وواجباته تختلف تبعا للطبقة التى ينتمى اليها.
يتبع............,,