هيثم الفقى
07-16-2010, 03:30 PM
قبل جلسة الاستئناف الثالثة لمحاميى طنطا المحبوسين بتهمة التعدى على رئيس نيابة طنطا بـ 48 ساعة، تجتمع هيئة الدفاع عن المحاميين غداً السبت، برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين بمقر النقابة، للتنسيق ووضع خطة فى الدفاع الذى يبدأ فى الجلسة المقبلة بعد سماع بعض الشهود وتنازل الدفاع عن سماع الآخرين.
فيما قرر المعتصمون بالنقابة تفعيل الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم، متوعدين بالتصعيد فى حال استمرار حبس زميليهما إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، فى جميع مرافق القضاة والنيابات والنقابات الفرعية، ويتم حاليا الإعداد لمسيرة فى جميع المحافظات فى توقيت واحد من مقار النقابات الفرعية والعامة إلى مقار المحاكم والنائب العام والمحامى العام فى كل محافظة، وذلك بقرار من لجان الاعتصام والمتابعة بالمحافظات.
وأعلن المحامون استمرار الاعتصام حتى فى حال وقف المجلس رسميا فض الاعتصام أو وقف الإضراب.
من جانب آخر تعقد لجنة الحريات بالنقابة غداً مؤتمراً حول العدالة والعلاقة بين المحامين والقضاة، وذلك فى حضور د.سيد البدوى رئيس حزب الوفد ود.محمد سليم العوا أستاذ القانون والمحامى ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق وناصر أمين مدير مركز العدالة واستقلال القضاء، وذلك بعد اعتذار كل من المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق لتحرجه فى الموقف والحديث عن الأزمة ود.يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى والمحامى لظروف خاصة.
وأكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات أن مؤتمرهم - الذى لم يدعو فيه أحد من القضاة لمعرفتهم بموقفهم وعدم تجاوبهم فى البحث عن حل– سيناقشون فيه البحث عن آليات للحل، وجذور القضية وتأزم العلاقة بين القضاة والمحامين وإقناع القضاة بأن المحامين شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
وذكر الدماطى أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بقضية طنطا لكنها تتعلق باستمرار نظرة القضاة وتعاملهم مع المحامين على أنهم معاونون للسلطة القضائية، وكأن المحامين كتبة أو سكرتارية جلسة - حسب قوله – فى تعاملاتهم خاصة الشباب منهم، مشيرا إلى أن رؤيتهم لقضية طنطا فى حال وجود حسن نية من القضاة أن ينصح المجلس الأعلى للقضاة ونادى القضاة مدير نيابة طنطا بتقديم تصالح وتنازل عن القضية، والمحكمة هى التى تفصل فى التصالح، وأى نتائج ستكون مقبولة إلا أن يكون هناك عدم تعاون أو إبداء حسن النية من القضاة، مما يعنى إصرارهم على حبس محاميى طنطا.
المصدر هنا (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=254632&SecID=65&IssueID=0)
فيما قرر المعتصمون بالنقابة تفعيل الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم، متوعدين بالتصعيد فى حال استمرار حبس زميليهما إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، فى جميع مرافق القضاة والنيابات والنقابات الفرعية، ويتم حاليا الإعداد لمسيرة فى جميع المحافظات فى توقيت واحد من مقار النقابات الفرعية والعامة إلى مقار المحاكم والنائب العام والمحامى العام فى كل محافظة، وذلك بقرار من لجان الاعتصام والمتابعة بالمحافظات.
وأعلن المحامون استمرار الاعتصام حتى فى حال وقف المجلس رسميا فض الاعتصام أو وقف الإضراب.
من جانب آخر تعقد لجنة الحريات بالنقابة غداً مؤتمراً حول العدالة والعلاقة بين المحامين والقضاة، وذلك فى حضور د.سيد البدوى رئيس حزب الوفد ود.محمد سليم العوا أستاذ القانون والمحامى ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق وناصر أمين مدير مركز العدالة واستقلال القضاء، وذلك بعد اعتذار كل من المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق لتحرجه فى الموقف والحديث عن الأزمة ود.يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى والمحامى لظروف خاصة.
وأكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات أن مؤتمرهم - الذى لم يدعو فيه أحد من القضاة لمعرفتهم بموقفهم وعدم تجاوبهم فى البحث عن حل– سيناقشون فيه البحث عن آليات للحل، وجذور القضية وتأزم العلاقة بين القضاة والمحامين وإقناع القضاة بأن المحامين شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
وذكر الدماطى أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بقضية طنطا لكنها تتعلق باستمرار نظرة القضاة وتعاملهم مع المحامين على أنهم معاونون للسلطة القضائية، وكأن المحامين كتبة أو سكرتارية جلسة - حسب قوله – فى تعاملاتهم خاصة الشباب منهم، مشيرا إلى أن رؤيتهم لقضية طنطا فى حال وجود حسن نية من القضاة أن ينصح المجلس الأعلى للقضاة ونادى القضاة مدير نيابة طنطا بتقديم تصالح وتنازل عن القضية، والمحكمة هى التى تفصل فى التصالح، وأى نتائج ستكون مقبولة إلا أن يكون هناك عدم تعاون أو إبداء حسن النية من القضاة، مما يعنى إصرارهم على حبس محاميى طنطا.
المصدر هنا (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=254632&SecID=65&IssueID=0)