هيثم الفقى
07-16-2010, 03:23 PM
كتبت – وفاء الصعيدي
عقد منتصر الزيات عضو مجلس المحامين السابق اليوم الأربعاء لقاء تشاوري مع جموع المحامين من جميع المحافظات بمقر النقابة العامة
وذلك من أجل الوقوف علي سبل الخروج من الأزمة الراهنة بين المحامين والقضاة علي أثر إتهام إثنان من المحامين بطنطا مصطفي فتوح وإيهاب ساعي الدين بالتعدي علي وكيل نيابة طنطا باسم أبو الروس , حيث أنه من المقرر أن تعقد وقائع جلسة الإستئناف يوم الأحد القادم بطنطا.
وأكد الزيات علي أن المجلس كان يتعين عليه أن يستعين بخبرات وكوادر نقابية من خارج المجلس , وقال : نصحنا مراراً وتكراراً بأن تشكل لجنة من داخل وخارج النقابة إلا أنهم لم يشكلوا لجنة إلا للسفر إلي بيروت.
وعن كيفية التعامل مع الأزمة أوضح الزيات أن الوضع كان يحتاج من النقيب أن يدير ويكثف إتصالاته إلا أن هذا لم يحدث مما أدي إلي تعقد الأزمة , وأضاف الزيات أنه لم يمنح لأي مجلس في تاريخ نقابة المحامين فرصة للتوحد مثل هذه الفرصة إلا أنه لم يستغلها.
من جانبه قال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات أنه ليس صحيحاً أن الأزمة تفجرت يوم 5 يونيه الماضي , وليس صحيحاً أن الأزمة بسبب تعدي محاميان علي وكيل النيابة وإنما هي منذ 15 عاماً , وأكد علي أن الأزمة هي أزمة تسلط من السلطات الثلاث.
ورداً علي مقولة رئيس نادي القضاة السابق والذي شبه المحامين بالكتبة قال الدماطي : لا أريد عليهم سوي أن أقول لهم أن قانوني وقانونهم يكذبون أقاويلهم.
وجدد الدماطي دعوته بضرورة حشد مسيرة ترعب هذا النظام الذي إمتنع عن حل المشكلة , مشيراً إلي أنهم سيلجأون إلي تدويل القضية وتحويلها إلي منظمات حقوق الإنسان الدولية إذا سدت أمامهم جميع المنافذ السلمية وإذا منعهم الأمن من تنظيم المسيرة.
وأكد طارق العوضي المنسق العام لجبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين علي أن الأزمة كبرت عندما حاولت بعض الرموز النقابية أن تدير الأزمة إدارة فردية , وأضاف العوضي أنهم ومنذ اللحظة لبداية الأزمة قدموا إقتراحات للنقيب ولمجلس النقابة إي أنه لم يستجب لهم مما أدي إلي تصعيد الأزمة.
وتعليقاً علي وقف طلب سحب الثقة من النقيب قال العوضي : ليس من المنطق أن نعقد جمعية عمومية لسحب الثقة وهناك جلسة محاكمة المحامين بطنطا وأتحدي من يقول أن طلب سحب الثقة تم بالإتفاق مع النقيب أو مع الأعضاء بل أنه كان مبادرة من الجبهة حفاظاً علي وحدة النقابة , وكل تحفظاتنا علي المجلس ما زالت قائمة إلا أننا أردنا أن نؤجلها لحين الإنتهاء والخروج من أزمة المحامين والقضاة.
وإنتقد العوضي سفر حمدي خليفة إلي بيروت لحضور مؤتمر المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب قائلاً : كان يجب عليه أن يظل بالنقابة لإدارة الأزمة بدلاً من أن يتركها وسيافر إلي بيروت" , وأشار العوضي إلي أن الخروج من الأزمة ينبغي أن يحفظ للطرفين كرامتهما , وأوضح أنه ليس من مصلحة نقابة المحامين أن تنتقص من كرامة القضاة وليس من مصلحة القضاة أن تنتقص من كرامة نقابة المحامين.
وإستنكر منتصر الزيات عدم التفكير من جانب النقابة أو المحامين علي إدارة حوار حقيقي منذ أن إندلعت الأزمة , وإستنكر أيضا عدم إجتماع المجلس إجتماعاً واحداً لإدارة الأزمة.
وطالب المحامون الحاضرين بالمؤتمر والذين تجمعوا من جميع المحافظات ظهر اليوم بضرورة أن يكف حمدي خليفة نقيب المحامين عن مفاوضاته مع الزند , وتمسكوا بإحالة باسم أبو الروس وكيل نيابة طنطا إلي المحاكمة الجنائية والتأديبية.
وإنتهي المؤتمر بعدة توصيات هامة وهي:-
أولاً: إعلان الإضراب العام بمحاكم الجمهورية والنيابات الأحد القادم 18 يوليو وتشكيل لجان لتفصيل الإضراب بحيث يشمل الإقتناع عن حضور الجلسات وسداد أية رسوم لخزائن المحاكم.
ثانياً: الدعوة لتشكيل لجان لإدارة الأزمة تتشكل من دعوة أعضاء المجلس أصحاب الخبرات النقابية وعدد من الأعضاء من خارج المجلس وإختيار متحدث رسمي.
ثالثاً: الدعوة إلي عقد حمعية عمومية غير عادية لتقييم الأداء في الفترة القادمة والخروج بمشروع فائد لقانون المحامة يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
رابعاً:الإستعداد بحلف كامل حول الأزمة وتوثيق كل ما دار بشأنها إستعداداً لتدويل القضية وفقاً للإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
خامساً: الإعلان عن مسيرة صامتة لجموع محامي مصر يعلن عن موعدها بمعرفة لجنة إدارة الأزمة.
سادساً: تقديم طلب لرئيس محكمة طنطا الإبتدائية لواقعة الإعتداء المنسوبة إلي محضر النيابة باسم أبو الروس وحرس النيابة بندب قاضي تحقيق.
سابعاً: إعتبار كل ما سبق من توصيات خطوة أولي من خطوات أكثر تصعيدياً يعلن عنها في حينها.
المصدر هنا (http://www.elaosboa.com/elosboaonline/news/show.asp?fesal_hussien=add&id=13048&vnum=fesal&page=mahalyat)
عقد منتصر الزيات عضو مجلس المحامين السابق اليوم الأربعاء لقاء تشاوري مع جموع المحامين من جميع المحافظات بمقر النقابة العامة
وذلك من أجل الوقوف علي سبل الخروج من الأزمة الراهنة بين المحامين والقضاة علي أثر إتهام إثنان من المحامين بطنطا مصطفي فتوح وإيهاب ساعي الدين بالتعدي علي وكيل نيابة طنطا باسم أبو الروس , حيث أنه من المقرر أن تعقد وقائع جلسة الإستئناف يوم الأحد القادم بطنطا.
وأكد الزيات علي أن المجلس كان يتعين عليه أن يستعين بخبرات وكوادر نقابية من خارج المجلس , وقال : نصحنا مراراً وتكراراً بأن تشكل لجنة من داخل وخارج النقابة إلا أنهم لم يشكلوا لجنة إلا للسفر إلي بيروت.
وعن كيفية التعامل مع الأزمة أوضح الزيات أن الوضع كان يحتاج من النقيب أن يدير ويكثف إتصالاته إلا أن هذا لم يحدث مما أدي إلي تعقد الأزمة , وأضاف الزيات أنه لم يمنح لأي مجلس في تاريخ نقابة المحامين فرصة للتوحد مثل هذه الفرصة إلا أنه لم يستغلها.
من جانبه قال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات أنه ليس صحيحاً أن الأزمة تفجرت يوم 5 يونيه الماضي , وليس صحيحاً أن الأزمة بسبب تعدي محاميان علي وكيل النيابة وإنما هي منذ 15 عاماً , وأكد علي أن الأزمة هي أزمة تسلط من السلطات الثلاث.
ورداً علي مقولة رئيس نادي القضاة السابق والذي شبه المحامين بالكتبة قال الدماطي : لا أريد عليهم سوي أن أقول لهم أن قانوني وقانونهم يكذبون أقاويلهم.
وجدد الدماطي دعوته بضرورة حشد مسيرة ترعب هذا النظام الذي إمتنع عن حل المشكلة , مشيراً إلي أنهم سيلجأون إلي تدويل القضية وتحويلها إلي منظمات حقوق الإنسان الدولية إذا سدت أمامهم جميع المنافذ السلمية وإذا منعهم الأمن من تنظيم المسيرة.
وأكد طارق العوضي المنسق العام لجبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين علي أن الأزمة كبرت عندما حاولت بعض الرموز النقابية أن تدير الأزمة إدارة فردية , وأضاف العوضي أنهم ومنذ اللحظة لبداية الأزمة قدموا إقتراحات للنقيب ولمجلس النقابة إي أنه لم يستجب لهم مما أدي إلي تصعيد الأزمة.
وتعليقاً علي وقف طلب سحب الثقة من النقيب قال العوضي : ليس من المنطق أن نعقد جمعية عمومية لسحب الثقة وهناك جلسة محاكمة المحامين بطنطا وأتحدي من يقول أن طلب سحب الثقة تم بالإتفاق مع النقيب أو مع الأعضاء بل أنه كان مبادرة من الجبهة حفاظاً علي وحدة النقابة , وكل تحفظاتنا علي المجلس ما زالت قائمة إلا أننا أردنا أن نؤجلها لحين الإنتهاء والخروج من أزمة المحامين والقضاة.
وإنتقد العوضي سفر حمدي خليفة إلي بيروت لحضور مؤتمر المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب قائلاً : كان يجب عليه أن يظل بالنقابة لإدارة الأزمة بدلاً من أن يتركها وسيافر إلي بيروت" , وأشار العوضي إلي أن الخروج من الأزمة ينبغي أن يحفظ للطرفين كرامتهما , وأوضح أنه ليس من مصلحة نقابة المحامين أن تنتقص من كرامة القضاة وليس من مصلحة القضاة أن تنتقص من كرامة نقابة المحامين.
وإستنكر منتصر الزيات عدم التفكير من جانب النقابة أو المحامين علي إدارة حوار حقيقي منذ أن إندلعت الأزمة , وإستنكر أيضا عدم إجتماع المجلس إجتماعاً واحداً لإدارة الأزمة.
وطالب المحامون الحاضرين بالمؤتمر والذين تجمعوا من جميع المحافظات ظهر اليوم بضرورة أن يكف حمدي خليفة نقيب المحامين عن مفاوضاته مع الزند , وتمسكوا بإحالة باسم أبو الروس وكيل نيابة طنطا إلي المحاكمة الجنائية والتأديبية.
وإنتهي المؤتمر بعدة توصيات هامة وهي:-
أولاً: إعلان الإضراب العام بمحاكم الجمهورية والنيابات الأحد القادم 18 يوليو وتشكيل لجان لتفصيل الإضراب بحيث يشمل الإقتناع عن حضور الجلسات وسداد أية رسوم لخزائن المحاكم.
ثانياً: الدعوة لتشكيل لجان لإدارة الأزمة تتشكل من دعوة أعضاء المجلس أصحاب الخبرات النقابية وعدد من الأعضاء من خارج المجلس وإختيار متحدث رسمي.
ثالثاً: الدعوة إلي عقد حمعية عمومية غير عادية لتقييم الأداء في الفترة القادمة والخروج بمشروع فائد لقانون المحامة يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
رابعاً:الإستعداد بحلف كامل حول الأزمة وتوثيق كل ما دار بشأنها إستعداداً لتدويل القضية وفقاً للإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
خامساً: الإعلان عن مسيرة صامتة لجموع محامي مصر يعلن عن موعدها بمعرفة لجنة إدارة الأزمة.
سادساً: تقديم طلب لرئيس محكمة طنطا الإبتدائية لواقعة الإعتداء المنسوبة إلي محضر النيابة باسم أبو الروس وحرس النيابة بندب قاضي تحقيق.
سابعاً: إعتبار كل ما سبق من توصيات خطوة أولي من خطوات أكثر تصعيدياً يعلن عنها في حينها.
المصدر هنا (http://www.elaosboa.com/elosboaonline/news/show.asp?fesal_hussien=add&id=13048&vnum=fesal&page=mahalyat)