هيثم الفقى
07-11-2010, 12:16 PM
كتبت – وفاء الصعيدي
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين مساء أمس الجمعة بمقر النقابة العامة للوقوف علي حلول أزمة المحامين والقضاة ,
وقد استعرض المجلس في اجتماعه أحداث الأزمة وانتهي إلي إصدار بعض التوصيات التي تحدد العلاقة بين المحامين والقضاة , وقرر المجلس إرسالها إلي كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووزير العدل ممدوح مرعي , ومن أهم ما جاء بالتوصيات : تشكيل لجنة عليا من السيد المستشار وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلي للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين علي أن تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين , وتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة.
وحدد المجلس اختصاصات اللجنة المقترحة في تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وبخاصة المواد رقم 1, 49 , 50 , 51 , 52 ,53 , 54 , وتفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء يحددها القانون , وإنشاء غرفة لائقة كاستراحات للمحامين بالمحاكم.
ومن التوصيات أيضا علي أن يتم العمل علي إدراج رول الجلسات بمختلف أنواعها علي شبكة الإنترنت قبل ميعاد إنعقاد الجلسات بيوم علي الأقل حتي يعلمه جميع المحامين وللتسهيل عليهم , وتفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية المحاكمة العادلة والمنصفة ولتفادي مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقاً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد المجلس علي ضرورة تطبيق تعليمات المستشار النائب العام خاصة فيما يتعلق بحق الإطلاع علي القضايا وتصويرها والحصول علي صورة رسمية منها تطبيقاً للقرار رقم '1' من تعليمات النائب العام وكذا تقارير الخبراء المودعة في الدعاوي وكفالة حق الإطلاع الفوري علي قرار النيابة العامة في سراي النيابة.
وجاء من ضمن التوصيات أن يكون ميعاد افتتاح الجلسات محدداً دون تأخير من قبل السادة القضاة طبقاً لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة , واقترح المجلس أن يتم استغناء القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة حفاظاً علي الضمانة الدستورية بتسبيب الأحكام القضائية.
وأوصي المجلس علي أن يتم تحسين العمل الإداري داخل النيابات بحيث يختص أحد السادة أعضاء النيابة العامة بتلقي طلبات المحامين والتي تستلزم العرض علي النيابة وعرضها فوراً علي النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامي منتظراً خارج الغرف , وضرورة إطلاع نقابة المحامين علي التحقيقات التي تجري بالتفتيش القضائي مع أي من أعضاء الهيئة القضائية متي كانت الشكوي مقدمة من النقابة.
هذا وقد أكد مجلس النقابة علي أن التعامل في الأزمات تكون بين النقابة وبين الجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وحدد المجلس تلك الجهات في وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء والنائب العام.
المصدر هنا (http://www.elaosboa.com/elosboaonline/news/show.asp?fesal_hussien=add&id=12854&vnum=fesal&page=mahalyat)
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين مساء أمس الجمعة بمقر النقابة العامة للوقوف علي حلول أزمة المحامين والقضاة ,
وقد استعرض المجلس في اجتماعه أحداث الأزمة وانتهي إلي إصدار بعض التوصيات التي تحدد العلاقة بين المحامين والقضاة , وقرر المجلس إرسالها إلي كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووزير العدل ممدوح مرعي , ومن أهم ما جاء بالتوصيات : تشكيل لجنة عليا من السيد المستشار وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلي للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين علي أن تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين , وتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة.
وحدد المجلس اختصاصات اللجنة المقترحة في تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وبخاصة المواد رقم 1, 49 , 50 , 51 , 52 ,53 , 54 , وتفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء يحددها القانون , وإنشاء غرفة لائقة كاستراحات للمحامين بالمحاكم.
ومن التوصيات أيضا علي أن يتم العمل علي إدراج رول الجلسات بمختلف أنواعها علي شبكة الإنترنت قبل ميعاد إنعقاد الجلسات بيوم علي الأقل حتي يعلمه جميع المحامين وللتسهيل عليهم , وتفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية المحاكمة العادلة والمنصفة ولتفادي مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقاً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد المجلس علي ضرورة تطبيق تعليمات المستشار النائب العام خاصة فيما يتعلق بحق الإطلاع علي القضايا وتصويرها والحصول علي صورة رسمية منها تطبيقاً للقرار رقم '1' من تعليمات النائب العام وكذا تقارير الخبراء المودعة في الدعاوي وكفالة حق الإطلاع الفوري علي قرار النيابة العامة في سراي النيابة.
وجاء من ضمن التوصيات أن يكون ميعاد افتتاح الجلسات محدداً دون تأخير من قبل السادة القضاة طبقاً لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة , واقترح المجلس أن يتم استغناء القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة حفاظاً علي الضمانة الدستورية بتسبيب الأحكام القضائية.
وأوصي المجلس علي أن يتم تحسين العمل الإداري داخل النيابات بحيث يختص أحد السادة أعضاء النيابة العامة بتلقي طلبات المحامين والتي تستلزم العرض علي النيابة وعرضها فوراً علي النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامي منتظراً خارج الغرف , وضرورة إطلاع نقابة المحامين علي التحقيقات التي تجري بالتفتيش القضائي مع أي من أعضاء الهيئة القضائية متي كانت الشكوي مقدمة من النقابة.
هذا وقد أكد مجلس النقابة علي أن التعامل في الأزمات تكون بين النقابة وبين الجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وحدد المجلس تلك الجهات في وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء والنائب العام.
المصدر هنا (http://www.elaosboa.com/elosboaonline/news/show.asp?fesal_hussien=add&id=12854&vnum=fesal&page=mahalyat)