هيثم الفقى
06-20-2010, 02:50 PM
الأحد، 20 يونيو 2010 - 17:28
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S420101217141.jpg
الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض
كتب محمود سعد الدين
أعد الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض، ورقة عمل تتضمن 13 مقترحا عمليا لحل الأزمة والصدام بين المحامين والقضاة وعدم تكرارها فى المستقبل بما يحافظ على هيبة القضاة ويضمن حقوق المحامين وتتضمن المقترحات:
طعن النيابة العامة استنادا للشرعية القانونية والدستورية على الحكم الصادر فى حق المحامين بالاستئناف للخطأ فى تطبيق القانون لإهدار الحكم إعمالا لأحكام المادة 32/2 من قانون العقوبات وإخلاله بحق الدفاع، فضلاً عن بطلان تشكيل المحكمة طبقاً للمواد 49 و50 من قانون المحاماة.
وطلب هيئة الدفاع عن المحامين فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف من المحكمة، استنادًا للمواد 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية و629 ومن 632 إلى 638 من تعليمات النيابة العامة- ندب قاضٍ أو مستشار بحسب الأحوال لتحقيق الواقعة واحتياطياً ندب محكمة الجنح المستأنفة أحد أعضائها لتحقيق الواقعة على أن لا يشارك فى نظر الاستئناف بعد الانتهاء من التحقيق طبقاً للقانون وإخلاء سبيل المحامين فى جميع الأحوال، وإصدار مجلس النقابة قراراً بإنهاء الإضراب وفض الاعتصامات فور الاستجابة للطلبات المتقدمة.
كما اقترح المحامى أن يزور وفد من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب المحامين نادى القضاة ليعلنا معاً فى مؤتمر صحفى أن القضاء والمحاماة جناحى العدالة فى مصر متكاملان متفاهمان يحترم كلاهما الآخر ويقدر ويثمن دوره فى إرساء العدل أساس الملك ويزور وفد من نادى قضاة مصر برئاسة رئيس النادى نقابة المحامين لتوطيد أواصر الحب والتقدير اللازمين لاستمرار مسيرة العدل فى البلاد.
إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة يختارها نادى قضاة مصر مع نقابة المحامين تكون مهمتها وضع بروتوكول ملزم وحازم يحدد الآليات التنظيمية الحاكمة للتعامل بين المحامين والهيئة القضائية وأهمها آلاف الطلبات اليومية التى يقدمها المحامون لأعضاء النيابة وتمثل 95% من الاحتكاك والتعامل المباشر اليومى والذى تسفر بعض خروقاته عن المشاكل المزمنة والمتكررة التى نواجهها وتقليل التعامل المباشر من خلال ميكنة تقديم الطلبات عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وعرض البروتوكول المنظم للعلاقة فى إطار الدستور والقوانين ذات الصلة على نادى القضاة ونقابة المحامين لإقراره والتصديق عليه وتوزيعه فى كتاب دورى مشترك على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين للالتزام بما تضمنه والعمل بموجبه.
وتشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات بنادى القضاة ولجنة مماثلة بنقابة المحامين يكون دورهما الاجتماع الفورى المشترك والتدخل السريع لحل أية أزمة قد تنشأ بين أى محامٍ وأى من أعضاء الهيئة القضائية حيث التراخى فى معالجة الأزمات يؤدى إلى تضخمها وتعقيدها ويمثل التدخل السريع حل سريعا للقضاء عليها فى مهدها.
وأضاف المحامى ضمن مقترحاته بإصدار بيان مشترك من نادى القضاة ونقابة المحامين إلى رئيس الوزراء بتخصيص جزء من موازنة الدولة لتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتهيئة دور العدالة بما يتناسب ووقار محراب العدل من أماكن واستراحات وقاعات تليق بأعضاء الهيئة القضائية والمحامين على أن يتم توفير تلك المخصصات بقانون يصدر بزيادة بعض رسوم التقاضى لهذا الغرض، وإصدار بيان مشترك من نادى القضاة ونقابة المحامين بعدم إثارة أى خلاف بين جناحى العدالة عبر وسائل الإعلام والفضائيات صوناً لهيبة الهيئة القضائية وحفاظاً على سر مهنة المحاماة وكرامتها كرسالة سامية وأن يظل رئيس النادى فى برج محرابه العالى ولا ينزل نقيب المحامين من قمة قلعته حفاظاً على نظرة الهيبة والتوقير لطوائف المجتمع لجناحى العدالة.
يعين كل من مجلس إدارة نادى القضاء ومجلس نقابة المحامين متحدث رسمى فى شأن القضايا العامة التى تسلتزم إطلاع الرأى العام بشأنها.
فضلا عن تطوير بروتوكول تنظيم العلاقة إلى تشريع يدرج بقانون المحاماة أو السلطة القضائية بحسب الأحوال بعد رصد إيجابيات وسلبيات تطبيقه ليعرض على مجلس الشعب القادم فى أول دور انعقاد له بعد إعادة هيكلته القانونية وفق المنهجية التشريعية بإعادة صياغته وفق ضوابط النصوص القانونية.
والاتفاق على عدم السماح أو الاستعانة لأى من سلطات الدولة بالتدخل فى شأن العلاقة بين جناحى العدالة، احتراماً للدستور الفاصل بين السلطات وصوناً لهيبة القضاء واستقلالية المحاماة.
المصدر هنا (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=243345&SecID=97&IssueID=0)
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S420101217141.jpg
الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض
كتب محمود سعد الدين
أعد الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض، ورقة عمل تتضمن 13 مقترحا عمليا لحل الأزمة والصدام بين المحامين والقضاة وعدم تكرارها فى المستقبل بما يحافظ على هيبة القضاة ويضمن حقوق المحامين وتتضمن المقترحات:
طعن النيابة العامة استنادا للشرعية القانونية والدستورية على الحكم الصادر فى حق المحامين بالاستئناف للخطأ فى تطبيق القانون لإهدار الحكم إعمالا لأحكام المادة 32/2 من قانون العقوبات وإخلاله بحق الدفاع، فضلاً عن بطلان تشكيل المحكمة طبقاً للمواد 49 و50 من قانون المحاماة.
وطلب هيئة الدفاع عن المحامين فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف من المحكمة، استنادًا للمواد 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية و629 ومن 632 إلى 638 من تعليمات النيابة العامة- ندب قاضٍ أو مستشار بحسب الأحوال لتحقيق الواقعة واحتياطياً ندب محكمة الجنح المستأنفة أحد أعضائها لتحقيق الواقعة على أن لا يشارك فى نظر الاستئناف بعد الانتهاء من التحقيق طبقاً للقانون وإخلاء سبيل المحامين فى جميع الأحوال، وإصدار مجلس النقابة قراراً بإنهاء الإضراب وفض الاعتصامات فور الاستجابة للطلبات المتقدمة.
كما اقترح المحامى أن يزور وفد من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب المحامين نادى القضاة ليعلنا معاً فى مؤتمر صحفى أن القضاء والمحاماة جناحى العدالة فى مصر متكاملان متفاهمان يحترم كلاهما الآخر ويقدر ويثمن دوره فى إرساء العدل أساس الملك ويزور وفد من نادى قضاة مصر برئاسة رئيس النادى نقابة المحامين لتوطيد أواصر الحب والتقدير اللازمين لاستمرار مسيرة العدل فى البلاد.
إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة يختارها نادى قضاة مصر مع نقابة المحامين تكون مهمتها وضع بروتوكول ملزم وحازم يحدد الآليات التنظيمية الحاكمة للتعامل بين المحامين والهيئة القضائية وأهمها آلاف الطلبات اليومية التى يقدمها المحامون لأعضاء النيابة وتمثل 95% من الاحتكاك والتعامل المباشر اليومى والذى تسفر بعض خروقاته عن المشاكل المزمنة والمتكررة التى نواجهها وتقليل التعامل المباشر من خلال ميكنة تقديم الطلبات عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وعرض البروتوكول المنظم للعلاقة فى إطار الدستور والقوانين ذات الصلة على نادى القضاة ونقابة المحامين لإقراره والتصديق عليه وتوزيعه فى كتاب دورى مشترك على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين للالتزام بما تضمنه والعمل بموجبه.
وتشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات بنادى القضاة ولجنة مماثلة بنقابة المحامين يكون دورهما الاجتماع الفورى المشترك والتدخل السريع لحل أية أزمة قد تنشأ بين أى محامٍ وأى من أعضاء الهيئة القضائية حيث التراخى فى معالجة الأزمات يؤدى إلى تضخمها وتعقيدها ويمثل التدخل السريع حل سريعا للقضاء عليها فى مهدها.
وأضاف المحامى ضمن مقترحاته بإصدار بيان مشترك من نادى القضاة ونقابة المحامين إلى رئيس الوزراء بتخصيص جزء من موازنة الدولة لتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتهيئة دور العدالة بما يتناسب ووقار محراب العدل من أماكن واستراحات وقاعات تليق بأعضاء الهيئة القضائية والمحامين على أن يتم توفير تلك المخصصات بقانون يصدر بزيادة بعض رسوم التقاضى لهذا الغرض، وإصدار بيان مشترك من نادى القضاة ونقابة المحامين بعدم إثارة أى خلاف بين جناحى العدالة عبر وسائل الإعلام والفضائيات صوناً لهيبة الهيئة القضائية وحفاظاً على سر مهنة المحاماة وكرامتها كرسالة سامية وأن يظل رئيس النادى فى برج محرابه العالى ولا ينزل نقيب المحامين من قمة قلعته حفاظاً على نظرة الهيبة والتوقير لطوائف المجتمع لجناحى العدالة.
يعين كل من مجلس إدارة نادى القضاء ومجلس نقابة المحامين متحدث رسمى فى شأن القضايا العامة التى تسلتزم إطلاع الرأى العام بشأنها.
فضلا عن تطوير بروتوكول تنظيم العلاقة إلى تشريع يدرج بقانون المحاماة أو السلطة القضائية بحسب الأحوال بعد رصد إيجابيات وسلبيات تطبيقه ليعرض على مجلس الشعب القادم فى أول دور انعقاد له بعد إعادة هيكلته القانونية وفق المنهجية التشريعية بإعادة صياغته وفق ضوابط النصوص القانونية.
والاتفاق على عدم السماح أو الاستعانة لأى من سلطات الدولة بالتدخل فى شأن العلاقة بين جناحى العدالة، احتراماً للدستور الفاصل بين السلطات وصوناً لهيبة القضاء واستقلالية المحاماة.
المصدر هنا (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=243345&SecID=97&IssueID=0)