هيثم الفقى
06-18-2010, 03:33 PM
شام أصلان - http://www.shorouknews.com/uploadedImages/Sections/Culture/Events/el-nahas.jpg
مصطفى النحاس ومكرم عبيد فى أسوان
[/URL]
ما الدور الذى لعبته مهنة المحاماة فى تشكيل الرأى العام المصرى؟ وهل كانت المصادفة وحدها سبب انتماء غالبية النخبة السياسية إلى هذه المهنة التى أخرجت قامات الحركة الوطنية أمثال: مصطفى كامل، وسعد زغلول، ومصطفى النحاس، ومكرم عبيد؟
أسئلة تجيب عنها الدكتورة «أمانى الطويل» فى كتاب «المحامون بين المهنة والسلطة» الصادر عن دار الشروق ضمن سلسلة «الجانب الآخر إعادة قراءة للتاريخ المصرى». وهو كتاب مرجعى مهم، يتعرض لتطور المحاماة منذ ظهورها على النمط الغربى مع تجربة محمد على فى تحديث نظام ملكية الأراضى، والحاجة لتنظيم شئون العاملين بها، ما أدى إلى ظهور «العرضحالجى» الذى يكتب الشكاوى، وتدرجه ليصبح وكيلا للدعاوى أمام المحاكم الشرعية، وارتقاء مكانة المهنة اجتماعيا وسياسيا، بعد أن لعب المحامون أدوارا مهمة فى الأحزاب والمؤسسات، وشاركوا فى البرلمان، وتقلد عدد كبير منهم مناصب وزارية.وتعرض الكاتبة لمحاولات تأسيس نقابة المحامين التى تعد أقدم وأبرز النقابات فى الحركات السياسية، وإنشائها بعد عدة محاولات نجحت آخرها بمبادرة «مرقس فهمى».
وتشير الكاتبة إلى دور النقابة فى الحياة الحزبية، والذى بدأ فعليا مع ثورة 1919، وانقسامها بعد خلاف سعد زغلول مع عدلى يكن، حيث «عانت جماعة المحامين من هذا الانقسام، وخضعت الجمعية العمومية وانتخابات النقابة لكل أدوار الصراع فى صراعات عديدة بين الوفد من ناحية وأحزاب الأقلية وبعض الشخصيات المستقلة من ناحية أخرى».
وزاد الأمر توترا فى نقابة المحامين مع انشقاق مكرم عبيد، بعد سوء العلاقة بينه وبين النحاس وإخراجه من الوزارة، بعد أن كانا أشهر صديقين فى التاريخ السياسى، حيث: «ظل الأول موضع ثقة وتقدير زعيم الوفد الذى عهد إليه بوزارتى المالية والتموين فى وزارته الخامسة التى شكلها بعد حادثة 4 فبراير الشهيرة، ومن هنا كان الخلاف بين الصديقين موضوعا للجدل والنقاش، واختلاف الآراء فى الكتابات التاريخية»، تكمل الكاتبة «حيث يركز عبدالرحمن الرافعى على موقف مكرم عبيد المعارض لمنح استثناءات لموظفين وفديين، وكذلك رفضه تمييز بعض أصهار النحاس، بينما يقلل عبدالعظيم رمضان من آثار هذا الموقف، ويرى أن مكرم جازف بتحدى النحاس تحت عاملين، الأول هو شعوره بأن نفوذه فى الوفد يتدهور، والثانى يقينه بأن القصر يستطيع أن يعوضه عما سيفقده بخروجه من الوزارة أو من الوفد».
واهتمت الكاتبة بتوضيح العبء الذى حملته النقابة فى مقاومة النفوذ الأجنبى، سواء بشكل مباشر عن طريق المظاهرات، أو غير مباشر عن طريق القضاء ومقاومته للامتيازات الأجنبية التى كانت تعد أبجح اعتداء على السيادة الوطنية.
ومن نشأة وتطور النقابة، ننتقل إلى احتكاكها بثورة يوليو، والتفاعلات السياسية والاجتماعية التى انعكست عليها مع وصول الضباط الأحرار للسلطة، وتشريعهم لقوانين تفى بأهدافهم، الأمر الذى صعب على المحامين ونقابتهم قبوله، خصوصا بعد استقالة محمد نجيب، والصراع على السلطة، وبدء انحسار نفوذ الوفد فى النقابة، «حيث تكونت لجنة تسمى لجنة المحامين الأحرار داخل نقابة المحامين، واتفقت المصادر على أنها ضمت من بين من ضمتهم عبدالعزيز الشوربجى وفاروق غلاب ومحمود الحناوى ومحمد طاهر الخشاب الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين».
ويوضح الكتاب كيف نجحت هذه اللجنة فى عقد جمعية عمومية فى أكتوبر 1952، لتطالب باستقالة مجلس النقابة، وكيف أدرك الوفديون داخل النقابة دقة الموقف، ووافقوا على عقد الجمعية العمومية، «وقد عقدت الجمعية بإجراءات لا مثيل لها فى أى جمعية عمومية على طول تاريخ النقابة، حيث رابطت قوات الأمن محاصرة مبنى النقابة من نادى القضاة حتى الشهر العقارى، مع وضع حاجزين مرتفعين على جانبى المنصة، حتى يكون هناك ضمان لعدم وصول أحد إليها.
[URL="http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=250016"]المصدر هنا (http://www.addthis.com/bookmark.php)
مصطفى النحاس ومكرم عبيد فى أسوان
[/URL]
ما الدور الذى لعبته مهنة المحاماة فى تشكيل الرأى العام المصرى؟ وهل كانت المصادفة وحدها سبب انتماء غالبية النخبة السياسية إلى هذه المهنة التى أخرجت قامات الحركة الوطنية أمثال: مصطفى كامل، وسعد زغلول، ومصطفى النحاس، ومكرم عبيد؟
أسئلة تجيب عنها الدكتورة «أمانى الطويل» فى كتاب «المحامون بين المهنة والسلطة» الصادر عن دار الشروق ضمن سلسلة «الجانب الآخر إعادة قراءة للتاريخ المصرى». وهو كتاب مرجعى مهم، يتعرض لتطور المحاماة منذ ظهورها على النمط الغربى مع تجربة محمد على فى تحديث نظام ملكية الأراضى، والحاجة لتنظيم شئون العاملين بها، ما أدى إلى ظهور «العرضحالجى» الذى يكتب الشكاوى، وتدرجه ليصبح وكيلا للدعاوى أمام المحاكم الشرعية، وارتقاء مكانة المهنة اجتماعيا وسياسيا، بعد أن لعب المحامون أدوارا مهمة فى الأحزاب والمؤسسات، وشاركوا فى البرلمان، وتقلد عدد كبير منهم مناصب وزارية.وتعرض الكاتبة لمحاولات تأسيس نقابة المحامين التى تعد أقدم وأبرز النقابات فى الحركات السياسية، وإنشائها بعد عدة محاولات نجحت آخرها بمبادرة «مرقس فهمى».
وتشير الكاتبة إلى دور النقابة فى الحياة الحزبية، والذى بدأ فعليا مع ثورة 1919، وانقسامها بعد خلاف سعد زغلول مع عدلى يكن، حيث «عانت جماعة المحامين من هذا الانقسام، وخضعت الجمعية العمومية وانتخابات النقابة لكل أدوار الصراع فى صراعات عديدة بين الوفد من ناحية وأحزاب الأقلية وبعض الشخصيات المستقلة من ناحية أخرى».
وزاد الأمر توترا فى نقابة المحامين مع انشقاق مكرم عبيد، بعد سوء العلاقة بينه وبين النحاس وإخراجه من الوزارة، بعد أن كانا أشهر صديقين فى التاريخ السياسى، حيث: «ظل الأول موضع ثقة وتقدير زعيم الوفد الذى عهد إليه بوزارتى المالية والتموين فى وزارته الخامسة التى شكلها بعد حادثة 4 فبراير الشهيرة، ومن هنا كان الخلاف بين الصديقين موضوعا للجدل والنقاش، واختلاف الآراء فى الكتابات التاريخية»، تكمل الكاتبة «حيث يركز عبدالرحمن الرافعى على موقف مكرم عبيد المعارض لمنح استثناءات لموظفين وفديين، وكذلك رفضه تمييز بعض أصهار النحاس، بينما يقلل عبدالعظيم رمضان من آثار هذا الموقف، ويرى أن مكرم جازف بتحدى النحاس تحت عاملين، الأول هو شعوره بأن نفوذه فى الوفد يتدهور، والثانى يقينه بأن القصر يستطيع أن يعوضه عما سيفقده بخروجه من الوزارة أو من الوفد».
واهتمت الكاتبة بتوضيح العبء الذى حملته النقابة فى مقاومة النفوذ الأجنبى، سواء بشكل مباشر عن طريق المظاهرات، أو غير مباشر عن طريق القضاء ومقاومته للامتيازات الأجنبية التى كانت تعد أبجح اعتداء على السيادة الوطنية.
ومن نشأة وتطور النقابة، ننتقل إلى احتكاكها بثورة يوليو، والتفاعلات السياسية والاجتماعية التى انعكست عليها مع وصول الضباط الأحرار للسلطة، وتشريعهم لقوانين تفى بأهدافهم، الأمر الذى صعب على المحامين ونقابتهم قبوله، خصوصا بعد استقالة محمد نجيب، والصراع على السلطة، وبدء انحسار نفوذ الوفد فى النقابة، «حيث تكونت لجنة تسمى لجنة المحامين الأحرار داخل نقابة المحامين، واتفقت المصادر على أنها ضمت من بين من ضمتهم عبدالعزيز الشوربجى وفاروق غلاب ومحمود الحناوى ومحمد طاهر الخشاب الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين».
ويوضح الكتاب كيف نجحت هذه اللجنة فى عقد جمعية عمومية فى أكتوبر 1952، لتطالب باستقالة مجلس النقابة، وكيف أدرك الوفديون داخل النقابة دقة الموقف، ووافقوا على عقد الجمعية العمومية، «وقد عقدت الجمعية بإجراءات لا مثيل لها فى أى جمعية عمومية على طول تاريخ النقابة، حيث رابطت قوات الأمن محاصرة مبنى النقابة من نادى القضاة حتى الشهر العقارى، مع وضع حاجزين مرتفعين على جانبى المنصة، حتى يكون هناك ضمان لعدم وصول أحد إليها.
[URL="http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=250016"]المصدر هنا (http://www.addthis.com/bookmark.php)