هيثم الفقى
06-16-2010, 12:55 AM
أزمة العدالة في مصر تتفاقم: نقيب المحامين ينذر القضاة ويهدد بجمعية عمومية
القاهرة – عماد فواز وقاسم عوض
أخذت أزمة القضاة والمحامين في مصر منحى خطيراً ومتصاعداً بعد أن هدد نقيب المحامين حمدي خليفة بتصعيد المواجهة مع القضاة إذا لم يتم التوصل إلى حل نهائي للأزمة خلال اللقاء المرتقب الذي سيجمع رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور مع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
كما فاجأ القضاة المحامين بإصدار أحكام براءة في 200 قضية بحوالي 11 محافظة رغم إضراب المحامين وهو ما رآه المحامون محاولة لازدراء وتجاهل إضرابهم.
وأكد خليفة في تصريحات صحافية عقب لقائه مع سرور في البرلمان أمس، أن المحامين حالياً تحت السيطرة، ولكن لا أحد يضمن ماذا سيحدث من حوالي نصف مليون محام إذا استمرت الأزمة.
وأضاف خليفة: «في حالة عدم التوصل إلى حل جذري سأدعو إلى اجتماع عاجل للجمعية العمومية لنقابة المحامين لوضع آلية للرد على تصريحات القضاة الأخيرة».
وواصل المحامون إضرابهم عن العمل في المحاكم في مختلف المحافظات وامتد إضرابهم أمس إلى المحافظات النائية التي كانت بمنأى عن الأزمة. ففي محافظة مطروح الصحراوية (شمال غرب القاهرة)، وقف أكثر من 300 محام في النقابة الفرعية في مطروح وقفةً احتجاجية أمام مبنى محكمة مرسى مطروح تضامناً مع زميليهما الصادر بحقهما حكم بالحبس من محكمة طنطا، إثر اعتدائهما على وكيل نيابة.
وفي تطور غير مسبوق ورد فعل اعتبره المحامون تصعيداً للخلاف ومحاولة لتجاهل غضبهم وازدرائهم، قضى عدد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الجنايات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية ببراءة 200 متهم في قضايا مختلفة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، بالرغم من عدم حضور دفاع عن المتهمين نظراً لحالة الإضراب العام للمحامين على مستوى محاكم الجمهورية على خلفية التصعيد بين المحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاء عقب الحكم بالسجن المشدد خمس سنوات على محاميين كانا قد اعتديا أول الشهر الجاري على أحد أعضاء النيابة العامة في محافظة الغربية.
وأكد مصدر قضائي لـ»الجريدة» أن المحاكم استدعت المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، كما هو معتاد طبقا لجدول التأجيلات خلال العام الجاري – المحددة جلساتها قبل الإضراب - لمحاكمتهم يومي الأحد والاثنين الماضيين، طبقاً لإجراءات التقاضي وكما ينص الدستور على ضرورة محاكمة المتهمين في أسرع وقت خاصة المحبوسين احتياطيا لعدم المساس بحرياتهم، إلا أن القضاة فوجئوا بعدم وجود دفاع - محامين - بسبب الإضراب، مما يضر بمصلحة المتهمين، وهو الأمر الذي اقتضى إصدار أحكام بالبراءة في القضايا التي استكمل فيها التحقيق ولم تثبت النيابة بالدليل القاطع تورط المتهمين.
المصدر هنا (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=164343)
القاهرة – عماد فواز وقاسم عوض
أخذت أزمة القضاة والمحامين في مصر منحى خطيراً ومتصاعداً بعد أن هدد نقيب المحامين حمدي خليفة بتصعيد المواجهة مع القضاة إذا لم يتم التوصل إلى حل نهائي للأزمة خلال اللقاء المرتقب الذي سيجمع رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور مع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
كما فاجأ القضاة المحامين بإصدار أحكام براءة في 200 قضية بحوالي 11 محافظة رغم إضراب المحامين وهو ما رآه المحامون محاولة لازدراء وتجاهل إضرابهم.
وأكد خليفة في تصريحات صحافية عقب لقائه مع سرور في البرلمان أمس، أن المحامين حالياً تحت السيطرة، ولكن لا أحد يضمن ماذا سيحدث من حوالي نصف مليون محام إذا استمرت الأزمة.
وأضاف خليفة: «في حالة عدم التوصل إلى حل جذري سأدعو إلى اجتماع عاجل للجمعية العمومية لنقابة المحامين لوضع آلية للرد على تصريحات القضاة الأخيرة».
وواصل المحامون إضرابهم عن العمل في المحاكم في مختلف المحافظات وامتد إضرابهم أمس إلى المحافظات النائية التي كانت بمنأى عن الأزمة. ففي محافظة مطروح الصحراوية (شمال غرب القاهرة)، وقف أكثر من 300 محام في النقابة الفرعية في مطروح وقفةً احتجاجية أمام مبنى محكمة مرسى مطروح تضامناً مع زميليهما الصادر بحقهما حكم بالحبس من محكمة طنطا، إثر اعتدائهما على وكيل نيابة.
وفي تطور غير مسبوق ورد فعل اعتبره المحامون تصعيداً للخلاف ومحاولة لتجاهل غضبهم وازدرائهم، قضى عدد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الجنايات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية ببراءة 200 متهم في قضايا مختلفة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، بالرغم من عدم حضور دفاع عن المتهمين نظراً لحالة الإضراب العام للمحامين على مستوى محاكم الجمهورية على خلفية التصعيد بين المحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاء عقب الحكم بالسجن المشدد خمس سنوات على محاميين كانا قد اعتديا أول الشهر الجاري على أحد أعضاء النيابة العامة في محافظة الغربية.
وأكد مصدر قضائي لـ»الجريدة» أن المحاكم استدعت المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، كما هو معتاد طبقا لجدول التأجيلات خلال العام الجاري – المحددة جلساتها قبل الإضراب - لمحاكمتهم يومي الأحد والاثنين الماضيين، طبقاً لإجراءات التقاضي وكما ينص الدستور على ضرورة محاكمة المتهمين في أسرع وقت خاصة المحبوسين احتياطيا لعدم المساس بحرياتهم، إلا أن القضاة فوجئوا بعدم وجود دفاع - محامين - بسبب الإضراب، مما يضر بمصلحة المتهمين، وهو الأمر الذي اقتضى إصدار أحكام بالبراءة في القضايا التي استكمل فيها التحقيق ولم تثبت النيابة بالدليل القاطع تورط المتهمين.
المصدر هنا (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=164343)