هيثم الفقى
06-15-2010, 11:41 AM
أكدت الوثائق البردية منذ أمد طويل أن سياسة الرومان الاجتماعية في مصر ارتكزت على مبدأ التمييز بين عناصر السكان من حيث الحقوق والواجبات أو بالأحرى بين الامتيازات والأعباء .
وأن تطبيق هذه السياسة اتخذ صورة صارمة متشددة، مما أدى بالضرورة إلى قيام مجتمع طبقي ذي هندسة "هرمية" واضحة المعالم. وليس من شك في أن هذه السياسة تعتبر استمرارًا أو تكريسًا لأوضاع طبقية ورثها الرومان عن أسلاهم البطالمة الذين كانوا قد استنوا منذ بداية حكمهم في مصر سياسة منح الامتيازات لفئات من سكان البلاد دون أخرى، وكان على رأس هذه الفئات المقدونيون بصفة كونهم عنصر السادة الفاتحين، واليونان الذين أدرك البطالمة أنهم في أمس الحاجة إليهم لإقامة دولتهم في مصر، فعملوا على اجتذابهم إلى البلاد بإغداق شتى المزايا المادية عليهم وإحاطتهم بكثير من أنواع الرعاية الأدبية، فكان البطالمة بذلك هم واضعي أسس سياسة التمييز بين الطبقات.
وقد وضح لنا أن الرومان نسجوا على منوال البطالمة انطلاقًا من ذات الأهداف العملية والاحتياج المادي للعنصر اليوناني، وكان هذا في الواقع يجري في خط موازي لثقتهم في منهج التعليم والثقافة اليوناني، وفي قدرة من يتلقى تعليمًا يونانيًا على القيام بدور فعال في تحقيق أهداف سياستهم في مصر. غير أن الرومان اختلفوا عن البطالمة في مجال تطبيق هذه السياسة الاجتماعية من حيث المعيار الذي اتخذوه أساسًا للتمييز بين الطبقات والفئات، وكذلك من حيث الأسلوب الصارم الذي اتبعوه للحفاظ على الأوضاع الطبقية ثابتة بل جامدة.
ضريبة الرأس: معيار التمييز الطبقي والفئوي:
فأما من حيث معيار التمييز فيظهر أن الرومان حددوه بشكل قاطع بوضعية الشخص من أداء تلك الجزية التي فرضت على سكان مصر من الذكور من سن الرابعة عشرة حتى سن الستين تقريبًا، فكانت جزية بأكمل معنى الكلمة باعتبار أنها كانت تجبي بمعدل سنوي ثابت من كل الخاضعين لها بقطع النظر عن مقدار دخل الفرد، وإن كان مقدارها مختلفًا من إقليم إلى آخر بل من مكان إلى أ×ر في الإقليم الواحد أحيانًا. وربما كان ذلك راجعًا إلى اختلاف مستويات المعيشة في أقاليم مصر المختلفة، فكان أعلاها فيما نعلم هو مستوى المعيشة في إقليم أرسينوي (الفيوم) حيث بلغت الضريبة هناك أربعين دراخمة سنويًا.
وقد فرض أوغسطس ضريبة الرأس على سكان مصر غداة احتلاله إياهًا لتكون علامة على خضوعهم واستسلامهم للرومان، ولا نستطيع أن نحدد الوقت الذي فرضت فيه الضريبة بالضبط وإن كان أقدم إيصال عن دفعها وصل إلينا يرجع إلى عام 22 ق.م.
وقد أعفى من دفع الضريبة إعفاء كاملاً الفئات التالية:
1- المواطنون الرومان.
2- مواطنو مدينة الإسكندرية (وسائر المدن اليونانية الأخرى نقراطيس وبطوليميس وأنطينوبوليس عند تأسيسها فيما بعد).
3- أساتذة دار العلم Mouseion بالإسكندرية (إن لم يكونوا معفين من الضريبة أصلاً لكونهم مواطنين إسكندريين).
4- عدد محدود من كهنة المعابد المصرية، خاصة المعابد التي كان لها عند المصريين مكانة خاصة (وكان هذا العدد لا يزيد عادة على الخمسين كاهنًا سنويًا).
5- الأبناء الذين يختارهم آباؤهم المسنون ليعولوهم في شيخوختهم (بواقع ولد واحد لكل أب).
6- الأبطال الرياضيون والفائزون في المسابقات الرياضية ذات الطابع الديني.
7- بعض كبار موظفي الحكومة كمدير الإقليم والكاتب الملكي.
8- آباء الذين تركوا مواطنهم (خاصة في إقليم أرسينوي) وقبلوا الهجرة ليكونوا مواطنين في مدينة أنطينوبوليس الجديدة (بعد عام 130م)
9- المرضى وزوو العاهات إن كان أمراضهم أو عاهاتهم معجزة إلى حد يستوجب إعفاءهم كليًا (وربما جزئيًا).
وفيما عده هذه الفئات، كانت ضريبة الرأس واجبة الدفع كاملة على الجميع، وقد كانوا بهذه الصفة يردون في الوثائق باسم Laographomenoi أن الخاضعين لضريبة الرأس. غير أنه حرصًا من السياسة الرومانية على إبقاء المجتمع المصري مقسمًا طبقيًا، تقرر ألا يدفع الجميع ضريبة الرأس بنسبة واحدة. وهكذا فإن فئة من السكان يرد اسمها في الوثائق باسم سكان عواصم الأقاليم Metropolitai كانت تدفع هذه الضريبة بنسبة مخفضة عن السعر العادي. وقد اعتبر الرومان هذه الفئة من سلاسلة اليوناني الذين استوطنوا ريف مصر Chora أو اعتبروهم على أقل تقدير مصريين متأغرقين. وفي داخل هذه الفئة المتميزة من سكان عواصم الأقاليم أوجد الرومان فئة أكثر تميزًا فكانت أشبه بصفوة الصفوة كما يقال، وقد عرفت باسم جماعات خريجي الجمنازيوم وكان أفرادها يدفعون ضريبة الرأس بمعدل منخفض أيضًا لكنهم إلى جانب هذا الامتياز الاقتصادي كانوا متميزين من الناحية الاجتماعية من حيث أن تولي الوظائف المحلية سواء الحكومية أو البلدية في عواصم الأقاليم كان مقصورًا عليهم.
أسلوب الإدارة الرومانية في المحافظة على المجتمع الطبقي:
1- الإحصاء المنزلي:
وقد كان من الطبيعي أن تتخذ الإدارة الرومانية من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على هذا الوضع ثابتًا لاسيما وأن بقاءه كان يتمشى مع السياسة الرومانية العامة في مصر، وهي خلق طبقة متميزة على حساب بقية الفئات لتكون قادرة على القيام ببعض المهام في خدمة الإدارة، ولأن الرومان حرصوا على أن تبقى الفئات الممتازة محصورة في حدود ضيقة لأن التوسع في منح الامتيازات وما يتيحه من إعفاءات سواء أكانت إعفاءات كاملة أم جزئية كان يقلل بالطبع من دخل الخزانة. ومن أهم الإجراءات التي اتخذها الرومان في هذا الصدد الإصحاء الدوري لكل سكان مصر كل أربعة عشر عامًا، وقد عرف باسم الإحصاء المنزلي Kat' Oikian apagraphe' ونحن نعلم أن مبدأ إجراء الإحصاء للسكان كان معروفًا في النظم الرومانية ذاتها حيث أطلق عليه اسم لأهدافه في الولايات التي حكموها بالطبع. كذلك فإن الإحصاء عند الرومان في بلادهم مخالفة لأهدافه في الولايات التي حكموها بالطبع. كذلك فإن الإحصاء كان معروفًا في مصر قبل مجيء الرومان إليها بزمان طويل منذ عهود الفراعنة حيث نعثر بأمثلة من الإحصاءات التي كانت تجري من حين لآخر، ولكن ليس بصفة دورية. وفي عصر البطالمة كانت تجري لكل سكان مصر إحصاءات كان القصد منها ضبط عملية جباية الضرائب التي لها طبيعة تشابه طبيعة ضريبة الرأس، فكان سكان ريف مصر "ألخورا" مكلفين بأن يقدموا إلى الجهة الإدارية التابعين لها إقرارات سنوية يثبت فيها كل مالك منزل اسمه وأسماء أفوقد تبنى الرومان هذا الإجراء البطلمي، لكنهم أدخلوا عليه تعديلاً هو أن جعلوه دوريًا يجري كل أربعة عشر عامًا.
وقد نسأل عن علة دورة الأربعة عشر عامًا في الإحصاءات في مصر. ونحن نجد ذلك في العلاقة الوثيقة بين الإحصاء وجباية ضريبة الرأس Laographia وهي كما سبق أن ذكرنا ضريبة نقدية كانت مفروضة بنسبة واحدة محددة دون النظر إلى الدخل السنوي، وكان الذين تستحق عليهم هذه الضريبة يؤدونها منذ بلوغهم سن الرابعة عشرة، وهي السن الي اعتبرت سن البلوغ التي يكون الشخص عندها قادرًا على الكسب. وكان إجراء الإحصاء كل أربعة عشر عامًا يضمن للسلطات الإدارية أن كل الأطفال الذين ولدوا في سنة الإحصاء الأخير ولم يسجلوا فيه سيكونون عند إجراء الإحصاء التالي قد بلغوا سن الرابعة عشرة التي يبدأ عندها إلزامهم ضريبة الرأس. وقد كان الإحصاء يجري بمقي مرسوم يصدره والي مصر ويقضي بأنه على كل صاحب منزل (وفي بعض الأقاليم على كل ساكن منزل) أن يتقدم للسلطات بإقرار يثبت فيه اسمه وأسماء فاطني المنزل، مبينًا حيثية كل فرد منهم من حيث السن والحرفة والوضع الاجتماعي وصفة القرابة بين كل من الأفراد وباقي سكان المنزل، بل أنه إمعانًا في الدقة والتحري كانت تثبت الصفات الجسمانية المميزة للأفراد أيضًا. وكان مقدم الإقرار يقطع على نفسه قسمًا بأن كافة المعلومات التي وردت في الإقرار صحيحة. وقد نص القانون على عقوبات صارمة لمن لا يقدم إقرار الإحصاء المنزلي أو يذكر فيه معلومات غير صحيحة ونحن نعرف هذه العقوبات من المواد الست من 58 إلى 63 من مواد أحكام إدارة الحساب الخاص Idios Logos التي وصلت في البردية المشهورة. P. Gnomon. وعلى أساس هذه الإقرارات كانت تعد قوائم كاملة بأسماء السكان. وليس من شك في أن هذه القوائم كانت تخدم أهدافًا إدارية متنوعة، لكن هدفها الرئيسي كان تحديد وضع كل فرد من السكان فيما يتعلق بمعاملته المالية بالنسبة إلى أداء ضريبة الرأس وذلك تبعًا لوضعه من السكان فيما يتعلق بمعاملته المالية بالنسبة إلى أداء ضريبة الرأس وذلك تبعًا لوضعه الاجتماعي كما سبق أن بينًا.
2- إشهارات الميلاد وفحص المستندات :
وثمة إجراءان إداريان أخران متصلان بالإحصاء المنزلي أو بالأحرى مكملان له، وهما إجراء إشهار الميلاد وإجراء فحص المستندات التي يتقدم بها أعضاء الفئات أو الطبقات الممتازة لتسجيل أسمائهم فيها. وكان كل من هذين الإجراءين ابتكارًا رومانيًا لم تعرفه مصر في عصر البطالمة. أما الإجراء الأول فكان وسيلة الإدارة الرومانية التي جعل قوائم الإحصاء التي سبقت الإشارة إليها قوائم مطابقة لأحوال السكان في خلال السنوات الأربع عشرة الواقعة بين إحصاء وأخر. ويغلب على الظن أن إشهار الميلاد كان إجباريًا على السكان أما الإجراء الثاني، وكان يطلق عليه تعبير إيكريسيس Expikrisis فكان وسيلة السلطات إلى التأكد من وضع أي شخص من سكان، الخورا" (أي خارج المدن اليونانية) يطلب إدراج اسمه في قوائم الفئات الممتازة بما يترتب على ذلك من معاملته معاملة خاصة في أداء ضريبة الرأس في المقام الأول، أو فيما يخص حقه في تولي المناصب المحلية في عواصم الأقاليم (وذلك فيما يخص وجه التحديد طبقة خريجي الجمنازيوم). وقد سبق أن أشرنا إلى أنه كان يهم الرومان أن يحصروا هذه الفئات الممتازة في أضيق الحدود وذلك لاعتبارات تهم الخزانة، ولذلك فإن كل من يدعي حق الانتماء إلى واحدة أو أخرى من هذه الفئات كان مكلفًا بأن يتقدم إلى السلطات يطلب مدعم بالمستندات Dikaia التي تثبت حقه، ولم يكن يحصل على موافقة هذه السلطات على إدراج اسمه إلا بعد أن يخضع طلبه لعملية فحص Epikrisis تقوم بها هيئة مكلفة بذلك.
منطلق سياسة المجتمع الطبقي ونتائجها:
هكذا عدلت الإدارة الرومانية بعض النظم البطلمية وابتكرت البعض الآخر ابتكارًا لإبقاء المجتمع المصري في "ريف" مصر على حالته الطبقية الثابتة التي أرادوها خدمة لأهدافهم التي هي في تحليلنا الأخير لها أهداف مالية. وألحق أن استخدام الرومان مقياسًا بعينه هو مقياس أداء ضريبة الرأس لتقسيم سكان مصر إلى طبقات وفئات يبين لنا سياسة رومانية عملية ولكنها مقننة في الوقت نفسه. وهذا التقنين هو من خصائص العقلية الرومانية دائمًا. فمن ناحية كان سكان مصر جميعًا أمام القانون الروماني "مستسلمين" Dediticii، والمستسلمون يدفعون للشعب الروماني ضريبة الرأس علامة على خضوعهم له. غير أن الرومان كانوا في حاجة إلى تعاون العنصر اليوناني في مصر معهم، كما كانوا من ناحية أخرى معجبين بالثقافة اليونانية واثقين من تفوقها على سائر الثقافات. وصدورًا عن هذا وذلك جميعًا أسقطوا علامة الخضوع عن عاتق مواطني المدن اليونانية في مصر بإعفائهم تمامًا من دفع ضريبة الرأس، باعتبار أن هؤلاء كانوا يونانًا خالصين. أما اليونان الذين كانوا ينزلون في خارج المدن والذين استمروا يخالطون العنصر الوطني على امتداد عصر البطالمة البالغ ثلاثمائة عام تقريبًا، فلم يكن الرومان يستطيعون أن يفترضوا أنهم ظلوا يونانًا خالصين. وهنا كان القانون الروماني ـ خدمة منه لأغراض رومانية عملية ـ يفترض أن عناصر معينة من هؤلاء وهم سكان عواصم الأقاليم Metropolitai، تقف في منتصف المسافة بين اليونان الخالصين والمصريين، فهم ليسوا كالفريق الأول من حيث أنهم يدفعون على صورة ما ضريبة الرأس، وهم في الوقت نفسه ليسوا كالفريق الثاني من حيث أنهم يدفعون هذه الضريبة ولكن بمعدل مخفض. ومرة أخرى كان محل الاهتمام الروماني هنا هو تقوية فئة متميزة من سكان عواصم الأقاليم لتكون قادرة على أداء خدماتها للسلطات.
غير أن هذه السياسة العملية تنم عن سياسة اجتماعية عامة اتسمت بقدر كبير من الجمود ولم تكن خالية تمامًا من التأثر بالمبدأ الروماني الشهير "فريق تسد" ولعل الدليل الأكبر الذي لدينا على هذا الجمود والتشدد تلك الوثيقة التي أشرنا إليها من قبل مرارًا والمتضمنة للوائح إدارة الحساب الخاص Idios Iogos، فهي لا تدع مجالاً للشك في أن أهداف أوغسطس وخلفائه من بعده على مدى قرنين من الزمان كانت تجميد الأوضاع الطبقية في مصر ووقف ما يسمى عند علماء الاجتماع بالحراك الاجتماعي Sociat mobility من خلال قوانين صارمة تبقى كل طبقة بمعزل عن الأخرى. ويكفي أن يستعرض المرء بعض بنود مختارة من هذه الوثيقة المهمة فيما بين البند الثامن والبند السادس والخمسين ليتبين المدى الذي بلغته السياسة الرومانية في هذا الخصوص. وهناك في البند السادس والأربعين مثل صارخ على حظر الزواج بين فئتين لا يبدو بينهما إلا الحد الأدنى من الفوارق الاجتماعية حتى من وجهة نظر القانون الروماني على فيه من تعسف في هذا المجال، وأعني حظر الزواج بين "المعتقين" الإسكندريين والنساء المصريات.
ومن المفهوم أن وقف الحراك الاجتماعي في داخل أي مجتمع لا يمكن أن يكون في صالح هذا المجتمع، وقد تكون سياسة الرومان الاجتماعية قد نجحت في تقوية العنصر اليوناني أو المتأغرق في مصر وإنعاش شعور التميز والامتياز بل الاستعلاء أحيانًا بين أفراد هذا العنصر حتى وجدنا يونانيًا يعيش في القرن الثالث الميلادي، بل لعله أن يكون متأغرقًا، وجدناه يكتب إلى أصدقاء أو إخوة له قائلاً: لربما حسبتموني، يا أخوتي، باربارا أو مصريًا غير إنسى. وإذا كانت هذه النتيجة في صالح الحكم الروماني كما تصوروا، فإنها كانت تعطل تطور المجتمع المصري تحت حكمهم. بل أنه في أوساط الجماعات اليونانية نجد ثمرة مرة هي من الآثار الجانبية السيئة لهذه السياسة، ونعني بها انتشار عادة الزواج بين الأخوة بما تنطوي عليه عن جراثيم العلل المنكرة. وقد بات لدينا الآن عديد من الأدلة على شيوع هذه العادة بين يونان مصر في العصر الروماني بشكل فاق كثيرًا ما كان الأمر عليه في العصر البطلمي، ونجد الأمثلة وافرة في وثائق عملية الإحصاء وفحص المستندات وعقود الزواج وإشهار الميلاد والدعوات إلى الولائم وما إلى ذلك وفيما يخص طبقة رجال الجمنازيوم Hoi apo gymnasiou التي يفترض أنها أكثر الجماعات اليونانية في أقاليم مصر وعيًا بتميزها على أساس أنها تمثل "صفوة الصفوة" كما سبق أن أشرنا. نذكر إحدى وثائق عملية فحص المستندات وترجع إلى أواسط القرن الثاني الميلادي، ونرى فيها أسرة يونانية لا تخطئ العين إحساسها بالكبرياء وهي ترجع نسبها إلى أرومة يونانية منذ بداية حكم أوغسطس، إن لم يكن قبله، الثاني الميلادي، ونرى فيها أسرة يونانية لا تخطئ العين إحساسها بالكبرياء وهي ترجع نسبها إلى أرومة يونانية منذ بداية حكم أوغسطس، إن لم يكن قبله، ويمارس أفرادها عادة زواج الأشقاء على مدى ثلاثة أجيال متوالية. ومهما ذكر من أسباب شتى لتفسير انتشار هذه العادة بين يونان مصر في الأقاليم في العصر الروماني، فإن سياسة الرومان الاجتماعية المتشددة تبدو لنا من أقوى هذه الأسباب.
منقول
وأن تطبيق هذه السياسة اتخذ صورة صارمة متشددة، مما أدى بالضرورة إلى قيام مجتمع طبقي ذي هندسة "هرمية" واضحة المعالم. وليس من شك في أن هذه السياسة تعتبر استمرارًا أو تكريسًا لأوضاع طبقية ورثها الرومان عن أسلاهم البطالمة الذين كانوا قد استنوا منذ بداية حكمهم في مصر سياسة منح الامتيازات لفئات من سكان البلاد دون أخرى، وكان على رأس هذه الفئات المقدونيون بصفة كونهم عنصر السادة الفاتحين، واليونان الذين أدرك البطالمة أنهم في أمس الحاجة إليهم لإقامة دولتهم في مصر، فعملوا على اجتذابهم إلى البلاد بإغداق شتى المزايا المادية عليهم وإحاطتهم بكثير من أنواع الرعاية الأدبية، فكان البطالمة بذلك هم واضعي أسس سياسة التمييز بين الطبقات.
وقد وضح لنا أن الرومان نسجوا على منوال البطالمة انطلاقًا من ذات الأهداف العملية والاحتياج المادي للعنصر اليوناني، وكان هذا في الواقع يجري في خط موازي لثقتهم في منهج التعليم والثقافة اليوناني، وفي قدرة من يتلقى تعليمًا يونانيًا على القيام بدور فعال في تحقيق أهداف سياستهم في مصر. غير أن الرومان اختلفوا عن البطالمة في مجال تطبيق هذه السياسة الاجتماعية من حيث المعيار الذي اتخذوه أساسًا للتمييز بين الطبقات والفئات، وكذلك من حيث الأسلوب الصارم الذي اتبعوه للحفاظ على الأوضاع الطبقية ثابتة بل جامدة.
ضريبة الرأس: معيار التمييز الطبقي والفئوي:
فأما من حيث معيار التمييز فيظهر أن الرومان حددوه بشكل قاطع بوضعية الشخص من أداء تلك الجزية التي فرضت على سكان مصر من الذكور من سن الرابعة عشرة حتى سن الستين تقريبًا، فكانت جزية بأكمل معنى الكلمة باعتبار أنها كانت تجبي بمعدل سنوي ثابت من كل الخاضعين لها بقطع النظر عن مقدار دخل الفرد، وإن كان مقدارها مختلفًا من إقليم إلى آخر بل من مكان إلى أ×ر في الإقليم الواحد أحيانًا. وربما كان ذلك راجعًا إلى اختلاف مستويات المعيشة في أقاليم مصر المختلفة، فكان أعلاها فيما نعلم هو مستوى المعيشة في إقليم أرسينوي (الفيوم) حيث بلغت الضريبة هناك أربعين دراخمة سنويًا.
وقد فرض أوغسطس ضريبة الرأس على سكان مصر غداة احتلاله إياهًا لتكون علامة على خضوعهم واستسلامهم للرومان، ولا نستطيع أن نحدد الوقت الذي فرضت فيه الضريبة بالضبط وإن كان أقدم إيصال عن دفعها وصل إلينا يرجع إلى عام 22 ق.م.
وقد أعفى من دفع الضريبة إعفاء كاملاً الفئات التالية:
1- المواطنون الرومان.
2- مواطنو مدينة الإسكندرية (وسائر المدن اليونانية الأخرى نقراطيس وبطوليميس وأنطينوبوليس عند تأسيسها فيما بعد).
3- أساتذة دار العلم Mouseion بالإسكندرية (إن لم يكونوا معفين من الضريبة أصلاً لكونهم مواطنين إسكندريين).
4- عدد محدود من كهنة المعابد المصرية، خاصة المعابد التي كان لها عند المصريين مكانة خاصة (وكان هذا العدد لا يزيد عادة على الخمسين كاهنًا سنويًا).
5- الأبناء الذين يختارهم آباؤهم المسنون ليعولوهم في شيخوختهم (بواقع ولد واحد لكل أب).
6- الأبطال الرياضيون والفائزون في المسابقات الرياضية ذات الطابع الديني.
7- بعض كبار موظفي الحكومة كمدير الإقليم والكاتب الملكي.
8- آباء الذين تركوا مواطنهم (خاصة في إقليم أرسينوي) وقبلوا الهجرة ليكونوا مواطنين في مدينة أنطينوبوليس الجديدة (بعد عام 130م)
9- المرضى وزوو العاهات إن كان أمراضهم أو عاهاتهم معجزة إلى حد يستوجب إعفاءهم كليًا (وربما جزئيًا).
وفيما عده هذه الفئات، كانت ضريبة الرأس واجبة الدفع كاملة على الجميع، وقد كانوا بهذه الصفة يردون في الوثائق باسم Laographomenoi أن الخاضعين لضريبة الرأس. غير أنه حرصًا من السياسة الرومانية على إبقاء المجتمع المصري مقسمًا طبقيًا، تقرر ألا يدفع الجميع ضريبة الرأس بنسبة واحدة. وهكذا فإن فئة من السكان يرد اسمها في الوثائق باسم سكان عواصم الأقاليم Metropolitai كانت تدفع هذه الضريبة بنسبة مخفضة عن السعر العادي. وقد اعتبر الرومان هذه الفئة من سلاسلة اليوناني الذين استوطنوا ريف مصر Chora أو اعتبروهم على أقل تقدير مصريين متأغرقين. وفي داخل هذه الفئة المتميزة من سكان عواصم الأقاليم أوجد الرومان فئة أكثر تميزًا فكانت أشبه بصفوة الصفوة كما يقال، وقد عرفت باسم جماعات خريجي الجمنازيوم وكان أفرادها يدفعون ضريبة الرأس بمعدل منخفض أيضًا لكنهم إلى جانب هذا الامتياز الاقتصادي كانوا متميزين من الناحية الاجتماعية من حيث أن تولي الوظائف المحلية سواء الحكومية أو البلدية في عواصم الأقاليم كان مقصورًا عليهم.
أسلوب الإدارة الرومانية في المحافظة على المجتمع الطبقي:
1- الإحصاء المنزلي:
وقد كان من الطبيعي أن تتخذ الإدارة الرومانية من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على هذا الوضع ثابتًا لاسيما وأن بقاءه كان يتمشى مع السياسة الرومانية العامة في مصر، وهي خلق طبقة متميزة على حساب بقية الفئات لتكون قادرة على القيام ببعض المهام في خدمة الإدارة، ولأن الرومان حرصوا على أن تبقى الفئات الممتازة محصورة في حدود ضيقة لأن التوسع في منح الامتيازات وما يتيحه من إعفاءات سواء أكانت إعفاءات كاملة أم جزئية كان يقلل بالطبع من دخل الخزانة. ومن أهم الإجراءات التي اتخذها الرومان في هذا الصدد الإصحاء الدوري لكل سكان مصر كل أربعة عشر عامًا، وقد عرف باسم الإحصاء المنزلي Kat' Oikian apagraphe' ونحن نعلم أن مبدأ إجراء الإحصاء للسكان كان معروفًا في النظم الرومانية ذاتها حيث أطلق عليه اسم لأهدافه في الولايات التي حكموها بالطبع. كذلك فإن الإحصاء عند الرومان في بلادهم مخالفة لأهدافه في الولايات التي حكموها بالطبع. كذلك فإن الإحصاء كان معروفًا في مصر قبل مجيء الرومان إليها بزمان طويل منذ عهود الفراعنة حيث نعثر بأمثلة من الإحصاءات التي كانت تجري من حين لآخر، ولكن ليس بصفة دورية. وفي عصر البطالمة كانت تجري لكل سكان مصر إحصاءات كان القصد منها ضبط عملية جباية الضرائب التي لها طبيعة تشابه طبيعة ضريبة الرأس، فكان سكان ريف مصر "ألخورا" مكلفين بأن يقدموا إلى الجهة الإدارية التابعين لها إقرارات سنوية يثبت فيها كل مالك منزل اسمه وأسماء أفوقد تبنى الرومان هذا الإجراء البطلمي، لكنهم أدخلوا عليه تعديلاً هو أن جعلوه دوريًا يجري كل أربعة عشر عامًا.
وقد نسأل عن علة دورة الأربعة عشر عامًا في الإحصاءات في مصر. ونحن نجد ذلك في العلاقة الوثيقة بين الإحصاء وجباية ضريبة الرأس Laographia وهي كما سبق أن ذكرنا ضريبة نقدية كانت مفروضة بنسبة واحدة محددة دون النظر إلى الدخل السنوي، وكان الذين تستحق عليهم هذه الضريبة يؤدونها منذ بلوغهم سن الرابعة عشرة، وهي السن الي اعتبرت سن البلوغ التي يكون الشخص عندها قادرًا على الكسب. وكان إجراء الإحصاء كل أربعة عشر عامًا يضمن للسلطات الإدارية أن كل الأطفال الذين ولدوا في سنة الإحصاء الأخير ولم يسجلوا فيه سيكونون عند إجراء الإحصاء التالي قد بلغوا سن الرابعة عشرة التي يبدأ عندها إلزامهم ضريبة الرأس. وقد كان الإحصاء يجري بمقي مرسوم يصدره والي مصر ويقضي بأنه على كل صاحب منزل (وفي بعض الأقاليم على كل ساكن منزل) أن يتقدم للسلطات بإقرار يثبت فيه اسمه وأسماء فاطني المنزل، مبينًا حيثية كل فرد منهم من حيث السن والحرفة والوضع الاجتماعي وصفة القرابة بين كل من الأفراد وباقي سكان المنزل، بل أنه إمعانًا في الدقة والتحري كانت تثبت الصفات الجسمانية المميزة للأفراد أيضًا. وكان مقدم الإقرار يقطع على نفسه قسمًا بأن كافة المعلومات التي وردت في الإقرار صحيحة. وقد نص القانون على عقوبات صارمة لمن لا يقدم إقرار الإحصاء المنزلي أو يذكر فيه معلومات غير صحيحة ونحن نعرف هذه العقوبات من المواد الست من 58 إلى 63 من مواد أحكام إدارة الحساب الخاص Idios Logos التي وصلت في البردية المشهورة. P. Gnomon. وعلى أساس هذه الإقرارات كانت تعد قوائم كاملة بأسماء السكان. وليس من شك في أن هذه القوائم كانت تخدم أهدافًا إدارية متنوعة، لكن هدفها الرئيسي كان تحديد وضع كل فرد من السكان فيما يتعلق بمعاملته المالية بالنسبة إلى أداء ضريبة الرأس وذلك تبعًا لوضعه من السكان فيما يتعلق بمعاملته المالية بالنسبة إلى أداء ضريبة الرأس وذلك تبعًا لوضعه الاجتماعي كما سبق أن بينًا.
2- إشهارات الميلاد وفحص المستندات :
وثمة إجراءان إداريان أخران متصلان بالإحصاء المنزلي أو بالأحرى مكملان له، وهما إجراء إشهار الميلاد وإجراء فحص المستندات التي يتقدم بها أعضاء الفئات أو الطبقات الممتازة لتسجيل أسمائهم فيها. وكان كل من هذين الإجراءين ابتكارًا رومانيًا لم تعرفه مصر في عصر البطالمة. أما الإجراء الأول فكان وسيلة الإدارة الرومانية التي جعل قوائم الإحصاء التي سبقت الإشارة إليها قوائم مطابقة لأحوال السكان في خلال السنوات الأربع عشرة الواقعة بين إحصاء وأخر. ويغلب على الظن أن إشهار الميلاد كان إجباريًا على السكان أما الإجراء الثاني، وكان يطلق عليه تعبير إيكريسيس Expikrisis فكان وسيلة السلطات إلى التأكد من وضع أي شخص من سكان، الخورا" (أي خارج المدن اليونانية) يطلب إدراج اسمه في قوائم الفئات الممتازة بما يترتب على ذلك من معاملته معاملة خاصة في أداء ضريبة الرأس في المقام الأول، أو فيما يخص حقه في تولي المناصب المحلية في عواصم الأقاليم (وذلك فيما يخص وجه التحديد طبقة خريجي الجمنازيوم). وقد سبق أن أشرنا إلى أنه كان يهم الرومان أن يحصروا هذه الفئات الممتازة في أضيق الحدود وذلك لاعتبارات تهم الخزانة، ولذلك فإن كل من يدعي حق الانتماء إلى واحدة أو أخرى من هذه الفئات كان مكلفًا بأن يتقدم إلى السلطات يطلب مدعم بالمستندات Dikaia التي تثبت حقه، ولم يكن يحصل على موافقة هذه السلطات على إدراج اسمه إلا بعد أن يخضع طلبه لعملية فحص Epikrisis تقوم بها هيئة مكلفة بذلك.
منطلق سياسة المجتمع الطبقي ونتائجها:
هكذا عدلت الإدارة الرومانية بعض النظم البطلمية وابتكرت البعض الآخر ابتكارًا لإبقاء المجتمع المصري في "ريف" مصر على حالته الطبقية الثابتة التي أرادوها خدمة لأهدافهم التي هي في تحليلنا الأخير لها أهداف مالية. وألحق أن استخدام الرومان مقياسًا بعينه هو مقياس أداء ضريبة الرأس لتقسيم سكان مصر إلى طبقات وفئات يبين لنا سياسة رومانية عملية ولكنها مقننة في الوقت نفسه. وهذا التقنين هو من خصائص العقلية الرومانية دائمًا. فمن ناحية كان سكان مصر جميعًا أمام القانون الروماني "مستسلمين" Dediticii، والمستسلمون يدفعون للشعب الروماني ضريبة الرأس علامة على خضوعهم له. غير أن الرومان كانوا في حاجة إلى تعاون العنصر اليوناني في مصر معهم، كما كانوا من ناحية أخرى معجبين بالثقافة اليونانية واثقين من تفوقها على سائر الثقافات. وصدورًا عن هذا وذلك جميعًا أسقطوا علامة الخضوع عن عاتق مواطني المدن اليونانية في مصر بإعفائهم تمامًا من دفع ضريبة الرأس، باعتبار أن هؤلاء كانوا يونانًا خالصين. أما اليونان الذين كانوا ينزلون في خارج المدن والذين استمروا يخالطون العنصر الوطني على امتداد عصر البطالمة البالغ ثلاثمائة عام تقريبًا، فلم يكن الرومان يستطيعون أن يفترضوا أنهم ظلوا يونانًا خالصين. وهنا كان القانون الروماني ـ خدمة منه لأغراض رومانية عملية ـ يفترض أن عناصر معينة من هؤلاء وهم سكان عواصم الأقاليم Metropolitai، تقف في منتصف المسافة بين اليونان الخالصين والمصريين، فهم ليسوا كالفريق الأول من حيث أنهم يدفعون على صورة ما ضريبة الرأس، وهم في الوقت نفسه ليسوا كالفريق الثاني من حيث أنهم يدفعون هذه الضريبة ولكن بمعدل مخفض. ومرة أخرى كان محل الاهتمام الروماني هنا هو تقوية فئة متميزة من سكان عواصم الأقاليم لتكون قادرة على أداء خدماتها للسلطات.
غير أن هذه السياسة العملية تنم عن سياسة اجتماعية عامة اتسمت بقدر كبير من الجمود ولم تكن خالية تمامًا من التأثر بالمبدأ الروماني الشهير "فريق تسد" ولعل الدليل الأكبر الذي لدينا على هذا الجمود والتشدد تلك الوثيقة التي أشرنا إليها من قبل مرارًا والمتضمنة للوائح إدارة الحساب الخاص Idios Iogos، فهي لا تدع مجالاً للشك في أن أهداف أوغسطس وخلفائه من بعده على مدى قرنين من الزمان كانت تجميد الأوضاع الطبقية في مصر ووقف ما يسمى عند علماء الاجتماع بالحراك الاجتماعي Sociat mobility من خلال قوانين صارمة تبقى كل طبقة بمعزل عن الأخرى. ويكفي أن يستعرض المرء بعض بنود مختارة من هذه الوثيقة المهمة فيما بين البند الثامن والبند السادس والخمسين ليتبين المدى الذي بلغته السياسة الرومانية في هذا الخصوص. وهناك في البند السادس والأربعين مثل صارخ على حظر الزواج بين فئتين لا يبدو بينهما إلا الحد الأدنى من الفوارق الاجتماعية حتى من وجهة نظر القانون الروماني على فيه من تعسف في هذا المجال، وأعني حظر الزواج بين "المعتقين" الإسكندريين والنساء المصريات.
ومن المفهوم أن وقف الحراك الاجتماعي في داخل أي مجتمع لا يمكن أن يكون في صالح هذا المجتمع، وقد تكون سياسة الرومان الاجتماعية قد نجحت في تقوية العنصر اليوناني أو المتأغرق في مصر وإنعاش شعور التميز والامتياز بل الاستعلاء أحيانًا بين أفراد هذا العنصر حتى وجدنا يونانيًا يعيش في القرن الثالث الميلادي، بل لعله أن يكون متأغرقًا، وجدناه يكتب إلى أصدقاء أو إخوة له قائلاً: لربما حسبتموني، يا أخوتي، باربارا أو مصريًا غير إنسى. وإذا كانت هذه النتيجة في صالح الحكم الروماني كما تصوروا، فإنها كانت تعطل تطور المجتمع المصري تحت حكمهم. بل أنه في أوساط الجماعات اليونانية نجد ثمرة مرة هي من الآثار الجانبية السيئة لهذه السياسة، ونعني بها انتشار عادة الزواج بين الأخوة بما تنطوي عليه عن جراثيم العلل المنكرة. وقد بات لدينا الآن عديد من الأدلة على شيوع هذه العادة بين يونان مصر في العصر الروماني بشكل فاق كثيرًا ما كان الأمر عليه في العصر البطلمي، ونجد الأمثلة وافرة في وثائق عملية الإحصاء وفحص المستندات وعقود الزواج وإشهار الميلاد والدعوات إلى الولائم وما إلى ذلك وفيما يخص طبقة رجال الجمنازيوم Hoi apo gymnasiou التي يفترض أنها أكثر الجماعات اليونانية في أقاليم مصر وعيًا بتميزها على أساس أنها تمثل "صفوة الصفوة" كما سبق أن أشرنا. نذكر إحدى وثائق عملية فحص المستندات وترجع إلى أواسط القرن الثاني الميلادي، ونرى فيها أسرة يونانية لا تخطئ العين إحساسها بالكبرياء وهي ترجع نسبها إلى أرومة يونانية منذ بداية حكم أوغسطس، إن لم يكن قبله، الثاني الميلادي، ونرى فيها أسرة يونانية لا تخطئ العين إحساسها بالكبرياء وهي ترجع نسبها إلى أرومة يونانية منذ بداية حكم أوغسطس، إن لم يكن قبله، ويمارس أفرادها عادة زواج الأشقاء على مدى ثلاثة أجيال متوالية. ومهما ذكر من أسباب شتى لتفسير انتشار هذه العادة بين يونان مصر في الأقاليم في العصر الروماني، فإن سياسة الرومان الاجتماعية المتشددة تبدو لنا من أقوى هذه الأسباب.
منقول