هيثم الفقى
06-12-2010, 12:44 PM
http://dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/10/Jun/23/mainimage/455555.jpgوقفة احتجاجية تضامنية للمحامين فى القليوبية
(http://dostor.org/sites/default/files/10/Jun/23/mainimage/455555.jpg)
حرب طاحنة بين طرفي العدالة في مصر- المحامين والقضاة - حرب تعدت الخلاف الطبيعي ودخلت في مراحل أخري تهدد المجتمع ذاته، مظاهرات واعتصامات وتصريحات ساخنة ولا طرف من الأطراف لديه الرغبة في التراجع، والخاسر الوحيد حتي الآن هو المواطن الذي يتشكك في إمكانية أن تسود المجتمع قيمة العدالة كما يتمناها.
حتي الآن ليس هناك ما يشير إلي إمكانية أن تعود الأمور إلي ما كانت عليه قبل حدوث واقعة طنطا، بل إن الأمر يتجه إلي التصعيد يوما بعد الآخر بما يؤكد أن من يملك الحل الآن لن يكون الأطراف المتنازعة التي يري كل منها أن لديه الحق المطلق لذلك فإن القادر الوحيد علي تهدئة الأمور الآن هي الدولة ومع ذلك فقد تركت الأزمة تتعقد يوماً بعد الآخر دون تدخل وكأن هناك قصداً في أن تصل الأمور إلي هذا الحد ربما حتي تضيع قضايا أخري أهم في «زحمة الخناقة المشتعلة» وربما رغبة في تأديب «طرف» من الأطراف المتنازعة لا يرضي عنه النظام لذلك فإن السؤال المنطقي الآن: لماذا لم تتدخل الدولة حتي الآن لحل الأزمة المشتعلة منذ عدة أيام بين المحامين والقضاة، رغم أن الرئيس شخصيا يتدخل في قضايا أقل خطورة بكثير .
عصام سلطان المحامي يري أن الدولة في كثير من الاحيان تتراجع عن التدخل في مشكلات بعينها وكأنها تقصد ان يكون هناك عملية " فواتير مستحقة من فئة أو هيئة ما " وتكون الدولة مطالبة برد هذه الفاتورة وضرب سلطان مثلا بواقعة تعذيب مواطن في الإسكندرية في أحد أقسام الشرطة مؤكدا أن الذين عذبوا المواطن لن يتقدموا للمحاكمة إلا بعد سنوات لأن الدولة ترد الفاتورة لجهاز الشرطة متسائلا: " ما الذي كان يمنع أن يتم التعامل مع قضية محاميي طنطا بهذه الطريقة وبهذا الهدوء، لافتا إلي أن تصريحات الدكتور فتحي سرور التي أكد فيها أنه لن يتدخل في الأزمة تشير إلي أن هناك رغبة من قبل مؤسسات الدولة في ترك الأمور كما هي مستبعدا أن يكون عدم التدخل سببه عدم الرغبة في التدخل في شئون القضاء قائلا: " الدكتور فتحي سرور تدخل في عمل كثير من الهيئات والجهات ووضع تشريعات أخرجت البعض من السجون وأعفت الكثيرين من العقاب حتي من قاموا بنهب أموال مصر، فهل كان هناك ما يمنع من تدخله في هذه القضية؟
وقال سلطان: شاءت الأقدار أن تحدث هذه الواقعة بعد انتخابات مجلس الشوري وإعلان المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات لنتائج يعلم الجميع أنها غير حقيقية وهو ما يعني أن الناس تتزعزع ثقتها في كثير من الأمور فما بالك بالمحامين الذين لديهم الوعي القانوني وهم يتعاملون مع القضاة بشكل يومي، لافتا إلي أن طبيعة الواقعة جعلت الشكوك تسيطر علي المحامي صاحب الواقعة الذي أحس بعدم العدالة.
ومع ذلك فإن المستشار أشرف البارودي يري ان غياب الدولة عن هذا الحدث سببه ببساطة أنها تريد للناس "تنفيث غضبها بعيدا عنها" قائلا: "مشهد حصار المحامين لمكتب المحامي العام في الغربية في وجهة نظري لا يختلف كثيرا عن مشهد حصار المواطنين للسفارة الجزائرية بعد أزمة مباراة الكرة الشهيرة وهو ما يعني أن هناك حالة من الغضب بين كل فئات المجتمع لا تخرج إلا بين المواطنين بعضهم البعض والمحامين والقضاة جزء من هذا الأمر. حذر البارودي من أن استمرار هذه الأزمة دون حل سريع من شأنه أن يجعل فكرة سيادة القانون نفسها تنهار، لافتاً إلي أن مصر لم يعد بها إلا أمن جنائي، بل إن الذي بها هو الأمن السياسي فقط . وأكد البارودي أنه إذا لم يحدث تغيير في مصر فإن الامور ستسير من سيئ إلي أسوأ .
أما محمد الدماطي- عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات- فقد أكد أن الموضوع في طريقه للحل مطالبا الرئيس مبارك بالتدخل لحل الأزمة بنفسه، وقال الدماطي " الرئيس سبق أن تدخل في قضايا أقل خطورة من هذا الأمر ضاربا المثل بتدخل مبارك في قضية طالبة كتبت موضوع تعبير لم يعجب وزير التعليم وهو ما يعني أن تدخله الآن واجب.
واستبعد الدماطي أن يكون هناك قصد من الدولة في استغلال الموضوع سياسيا في التغطية علي قضايا أخري أهم مؤكدا أن الامور تحتاج إلي إصلاح جذري سواء بداخل نقابة المحامين أو في القضاء.
المصدر هنا (http://dostor.org/politics/egypt/10/june/11/18923)
(http://dostor.org/sites/default/files/10/Jun/23/mainimage/455555.jpg)
حرب طاحنة بين طرفي العدالة في مصر- المحامين والقضاة - حرب تعدت الخلاف الطبيعي ودخلت في مراحل أخري تهدد المجتمع ذاته، مظاهرات واعتصامات وتصريحات ساخنة ولا طرف من الأطراف لديه الرغبة في التراجع، والخاسر الوحيد حتي الآن هو المواطن الذي يتشكك في إمكانية أن تسود المجتمع قيمة العدالة كما يتمناها.
حتي الآن ليس هناك ما يشير إلي إمكانية أن تعود الأمور إلي ما كانت عليه قبل حدوث واقعة طنطا، بل إن الأمر يتجه إلي التصعيد يوما بعد الآخر بما يؤكد أن من يملك الحل الآن لن يكون الأطراف المتنازعة التي يري كل منها أن لديه الحق المطلق لذلك فإن القادر الوحيد علي تهدئة الأمور الآن هي الدولة ومع ذلك فقد تركت الأزمة تتعقد يوماً بعد الآخر دون تدخل وكأن هناك قصداً في أن تصل الأمور إلي هذا الحد ربما حتي تضيع قضايا أخري أهم في «زحمة الخناقة المشتعلة» وربما رغبة في تأديب «طرف» من الأطراف المتنازعة لا يرضي عنه النظام لذلك فإن السؤال المنطقي الآن: لماذا لم تتدخل الدولة حتي الآن لحل الأزمة المشتعلة منذ عدة أيام بين المحامين والقضاة، رغم أن الرئيس شخصيا يتدخل في قضايا أقل خطورة بكثير .
عصام سلطان المحامي يري أن الدولة في كثير من الاحيان تتراجع عن التدخل في مشكلات بعينها وكأنها تقصد ان يكون هناك عملية " فواتير مستحقة من فئة أو هيئة ما " وتكون الدولة مطالبة برد هذه الفاتورة وضرب سلطان مثلا بواقعة تعذيب مواطن في الإسكندرية في أحد أقسام الشرطة مؤكدا أن الذين عذبوا المواطن لن يتقدموا للمحاكمة إلا بعد سنوات لأن الدولة ترد الفاتورة لجهاز الشرطة متسائلا: " ما الذي كان يمنع أن يتم التعامل مع قضية محاميي طنطا بهذه الطريقة وبهذا الهدوء، لافتا إلي أن تصريحات الدكتور فتحي سرور التي أكد فيها أنه لن يتدخل في الأزمة تشير إلي أن هناك رغبة من قبل مؤسسات الدولة في ترك الأمور كما هي مستبعدا أن يكون عدم التدخل سببه عدم الرغبة في التدخل في شئون القضاء قائلا: " الدكتور فتحي سرور تدخل في عمل كثير من الهيئات والجهات ووضع تشريعات أخرجت البعض من السجون وأعفت الكثيرين من العقاب حتي من قاموا بنهب أموال مصر، فهل كان هناك ما يمنع من تدخله في هذه القضية؟
وقال سلطان: شاءت الأقدار أن تحدث هذه الواقعة بعد انتخابات مجلس الشوري وإعلان المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات لنتائج يعلم الجميع أنها غير حقيقية وهو ما يعني أن الناس تتزعزع ثقتها في كثير من الأمور فما بالك بالمحامين الذين لديهم الوعي القانوني وهم يتعاملون مع القضاة بشكل يومي، لافتا إلي أن طبيعة الواقعة جعلت الشكوك تسيطر علي المحامي صاحب الواقعة الذي أحس بعدم العدالة.
ومع ذلك فإن المستشار أشرف البارودي يري ان غياب الدولة عن هذا الحدث سببه ببساطة أنها تريد للناس "تنفيث غضبها بعيدا عنها" قائلا: "مشهد حصار المحامين لمكتب المحامي العام في الغربية في وجهة نظري لا يختلف كثيرا عن مشهد حصار المواطنين للسفارة الجزائرية بعد أزمة مباراة الكرة الشهيرة وهو ما يعني أن هناك حالة من الغضب بين كل فئات المجتمع لا تخرج إلا بين المواطنين بعضهم البعض والمحامين والقضاة جزء من هذا الأمر. حذر البارودي من أن استمرار هذه الأزمة دون حل سريع من شأنه أن يجعل فكرة سيادة القانون نفسها تنهار، لافتاً إلي أن مصر لم يعد بها إلا أمن جنائي، بل إن الذي بها هو الأمن السياسي فقط . وأكد البارودي أنه إذا لم يحدث تغيير في مصر فإن الامور ستسير من سيئ إلي أسوأ .
أما محمد الدماطي- عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات- فقد أكد أن الموضوع في طريقه للحل مطالبا الرئيس مبارك بالتدخل لحل الأزمة بنفسه، وقال الدماطي " الرئيس سبق أن تدخل في قضايا أقل خطورة من هذا الأمر ضاربا المثل بتدخل مبارك في قضية طالبة كتبت موضوع تعبير لم يعجب وزير التعليم وهو ما يعني أن تدخله الآن واجب.
واستبعد الدماطي أن يكون هناك قصد من الدولة في استغلال الموضوع سياسيا في التغطية علي قضايا أخري أهم مؤكدا أن الامور تحتاج إلي إصلاح جذري سواء بداخل نقابة المحامين أو في القضاء.
المصدر هنا (http://dostor.org/politics/egypt/10/june/11/18923)