فهد
05-23-2010, 05:55 AM
حكم رادع لتجريم زواج القاصرات:
10 سنوات لزوج عربي والوسيطة وسنتان لمحام وسنة للوالدين
كتبت ـ سميرة علي عياد:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبة سليمان بن عبدا لرحمن(66 سنة) سعودي الجنسية( هارب) وسيدة تعمل وسيطا لتسهيل زواج الفتيات الصغيرات بالسجن المشدد10 سنوات لكل منهما وغرامة100 ألف جنيه,
كما عاقبت المحكمة محاميا والذي قام بتزوير عقد زواج بين المجني عليها التي لم تبلغ السن القانونية للزواج والمتهم الأول, بالحبس سنتين وغرامة50 آلف جنيه ومعاقبة والدي الفتاة القاصر بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة50 ألف جنيه لكل منهما. صدر الحكم برئاسة أميل حبشي ملكية وعضوية المستشارين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت أحداث القضية كما وردت بالتحقيقات كانت عندما توجه المتهم الأول ـ سعودي الجنسية ـ وهو في العقد السابع من عمره إلي القرية التي تعيش بها المجني عليها14 عاما لرؤية بعض الفتيات للزواج فقامت المتهمة الثانية التي تعمل سمسارة لتزويج الفتيات الصغيرات بعرض المجني عليها علي المتهم الذي تزوجها بموجب عقد عرفي حرره المتهم الثالث محام مقابل14 ألف جنيه تم توزيعها علي المتهمين. فتم ابلاغ النائب العام بالواقعة حيث باشر المستشار حمادة الصاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة التحقيقات فيها واستطلع رأي المفتي في مدي شرعية هذا الزواج الذي أكد أنه زواج باطل وتم تقديم والدي المجني عليها وزوجها والمحامي والوسيطة للمحاكمة الجنائية. قالت المحكمة في اسباب حكمها أن هذا الحكم جاء للحفاظ علي الابناء من الاتجار بهم وإنذار الاباء والأمهات الذين يعرضون أبناءهم للبيع وأضافت المحكمة ان المتهم الاول استغل فقر أسرة المجني عليهاوان الزواج في هذه القضية خرج عن هدفه من زواج صحيح استغلال جنسي.
10 سنوات لزوج عربي والوسيطة وسنتان لمحام وسنة للوالدين
كتبت ـ سميرة علي عياد:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبة سليمان بن عبدا لرحمن(66 سنة) سعودي الجنسية( هارب) وسيدة تعمل وسيطا لتسهيل زواج الفتيات الصغيرات بالسجن المشدد10 سنوات لكل منهما وغرامة100 ألف جنيه,
كما عاقبت المحكمة محاميا والذي قام بتزوير عقد زواج بين المجني عليها التي لم تبلغ السن القانونية للزواج والمتهم الأول, بالحبس سنتين وغرامة50 آلف جنيه ومعاقبة والدي الفتاة القاصر بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة50 ألف جنيه لكل منهما. صدر الحكم برئاسة أميل حبشي ملكية وعضوية المستشارين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت أحداث القضية كما وردت بالتحقيقات كانت عندما توجه المتهم الأول ـ سعودي الجنسية ـ وهو في العقد السابع من عمره إلي القرية التي تعيش بها المجني عليها14 عاما لرؤية بعض الفتيات للزواج فقامت المتهمة الثانية التي تعمل سمسارة لتزويج الفتيات الصغيرات بعرض المجني عليها علي المتهم الذي تزوجها بموجب عقد عرفي حرره المتهم الثالث محام مقابل14 ألف جنيه تم توزيعها علي المتهمين. فتم ابلاغ النائب العام بالواقعة حيث باشر المستشار حمادة الصاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة التحقيقات فيها واستطلع رأي المفتي في مدي شرعية هذا الزواج الذي أكد أنه زواج باطل وتم تقديم والدي المجني عليها وزوجها والمحامي والوسيطة للمحاكمة الجنائية. قالت المحكمة في اسباب حكمها أن هذا الحكم جاء للحفاظ علي الابناء من الاتجار بهم وإنذار الاباء والأمهات الذين يعرضون أبناءهم للبيع وأضافت المحكمة ان المتهم الاول استغل فقر أسرة المجني عليهاوان الزواج في هذه القضية خرج عن هدفه من زواج صحيح استغلال جنسي.