ناني
04-28-2010, 07:50 AM
في علم مكافحة الجريمة يقولون: ليست هناك جريمة كاملة! فالمجرم يترك وراءه دليل إدانته. ومن الجهل، ان يتصور قراصنة الانترنت، أنهم بمنأى عن العقاب.http://www.ahram.org.eg/127/2010/04/05/3/images/px_wight.jpg http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//3mn_4_4_2010_9_27.jpg
ففي ظل تطور أساليب كشف الجرائم, صار ضبط الجناة امرا سهلا, وممكنا. ومع ذلك, لم يعد هناك أحد بمأمن عن عمليات الاحتيال الالكتروني, فقد حدثت عمليات سطو علي بطاقات ائتمانية لشخصيات دولية بارزة, لكن في النهاية تسقط أقنعة اللصوص, ويتم تقديمهم للمحاكمة!
في وزارة الداخلية, إدارة للمعلومات والتوثيق, يترأسها اللواء محمود الرشيدي, مهمتها التصدي لعمليات القرصنة, وكافة الجرائم التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية( الانترنت), والسطو علي الحسابات المالية, وتحويل الأموال, والشراء الالكتروني وكافة الجرائم التي تقع بواسطة الانترنت, عبر الاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة لكشف الجرائم, وضبط مرتكبيها, سواء تم الاتصال بالانترنت من خلال رقم الهاتف, أو لاسلكيا عبر القمر الصناعي, ومن خلال الدليل الرقمي للجهاز الحاسب المستخدم في تنفيذ الجريمة يتم ضبط الجناة, وعمليات السطو الائتماني هذه لا تشكل ظاهرة في مصر, لكن99% من عمليات السطو علي البيانات تتم خارج البلاد, أو عبر عصابات دولية أو من خلال مواقع محددة( إباحية أو غرف دردشة) يرتادها ذوو الميول الإجرامية والإباحية, وتلتقي هذه الأفكار والميول, حيث يعرضون بيانات بطاقات الائتمان المسروقة للبيع, فيقوم البعض بشراء هذه البيانات ثم استغلالها في الشراء الالكتروني والتحويل غير المشروع للأموال.
مصر كانت مسرحا لأخطر عمليات السطو المالي عبر الانترنت, التي تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية من ضبطها.. والبداية ـ كما يقول اللواء محمود الرشيدي ـ كانت بلاغا تلقته وزارة الداخلية المصرية من المباحث الفيدرالية الأمريكية بشأن إجراء تحويلات غير مشروعة للأموال من خلال أرقام تعريفية لبعض مستخدمي الانترنت في مصر, وعلي الفور أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية تعليماته بالتأكد من مصداقية البلاغ ومدي صدق ما تضمنه من معلومات, والعمل وفق الأطر الشرعية المتبعة في مصر, والسرية التامة في البحث والتحري, والحفاظ علي سرية المعلومات والتحريات, كما تم التنسيق مع مختلف الأجهزة الفنية الرسمية بالدولة, وتبين بالبحث والتحري أن مرتكبي الواقعة هم24 شابا من مركز دكرنس بالمنصورة, واتسعت دائرة الاتهامات لتطال أكثر من50 شخصا حتي الآن, وقد أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود43 متهما إلي محكمة الجنايات أخيرا في هذه الواقعة, وقد تم الحصول علي كافة البيانات الخاصة بالواقعة من مزودي الخدمة الذين يلزمهم قانون الاتصالات بذلك في حالة ارتكاب جرائم الكترونية من خلالهم, وتبين أن المتهمين هم طلاب يترددون علي المواقع الإباحية وغرف الدردشة, ويترددون علي مقاهي الانترنت, فالتقوا بشباب من الولايات المتحدة الأمريكية.. وعلي الانترنت التقت المصالح, واتفق قراصنة أمريكا ودكرنس بالمنصورة علي إجراء تحويلات مالية غير مشروعة لكروت ائتمانية لمواطنين أمريكيين تم الحصول علي بياناتها بالاحتيال, حيث كان يتم تحويل40% من المبالغ المسروقة إلي بنوك في الولايات المتحدة, وتحويل60% منها إلي مصر عبر شركة دولية شهيرة لتحويل الأموال.
كان قراصنة دكرنس, يتجولون في مواقع الفيس بوك, وعبر غرف الدردشة, من خلال أسماء حركية, فقد أطلق احدهم علي نفسه اسم د. أيمون, وآخر سمي نفسه هيمه, والثالثferooo, والرابعrealgamooo, والخامس اختار لنفسه اسمtiam, والسادسsaintscartooo, والسابع اليكس ماهون, وكان د. أيمون ـ كما أطلق علي نفسه ـ محترفا للقرصنة حيث تمكن من اختراق700 موقع علي الانترنت, وكان يعرض خدماته لاختراق المواقع الالكترونية مقابل مبالغ مالية, ووصلت الأمور بأعضاء شبكة دكرنس إلي حد الإعلان عن خدماته في سداد الديون التي تحدث في مثل هذه العمليات أنه يتم إرسال رسالة بالبريد الالكتروني في صورة صفحة مشابهة لنفس صفحة البنك علي الانترنت, متضمنة رسالة تحذيرية بأن حسابه في خطر, أو أنه تم شراء سلع بمبلغ معين, والبنك يطلب منه إدخال البيانات الخاصة به لوقف البطاقة, وعند تزويده بالبيانات يتم السطو عليها واستخدامها دون علم العميل, كما يحدث اختراق لمواقع بعض الشركات التي تتعامل في مجال التجارة الالكترونية, ويتم السطو علي البيانات الخاصة بالعملاء, واستخدامها في الشراء, أو سحب الأموال, وفي بعض الأحيان تتم الاستعانة بأجهزة صغيرة يتم إلحاقها بأجهزة الصراف الآلي, حيث تقوم هذه الأجهزة بالتقاط الأرقام السرية للعملاء وتهريبها, ويتم نسخها علي بطاقة جديدة, كما يستعين القراصنة بكاميرات دقيقة لهذا الغرض.
وفي سبيل إحكام الرقابة, تقوم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بنصب كمائن الكترونية, يتم من خلالها التعامل مع مرتادي بعض المواقع, وتتبع من تحوم حولهم الشبهات, وضبطهم حال ارتكابهم الجرائم.
3 طرق للتحايل
بشكل عام, تقع جرائم القرصنة عبر الانترنت بعدة طرق, يحددها الدكتور حسين عبدالعاطي استاذ هندسة الشبكات في كلية الهندسة جامعة عين شمس ـ في3 مراحل منها المستخدم نفسه, أو خلال عملية نقل البيانات والمعلومات بين المستخدم ومزود الخدمة, وهنا قد يتم اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالشركة, والتي تتضمن الأرقام السرية للبطاقات وعناوين العملاء, أو عبر الشبكة التي تتعرض لعمليات قرصنة, وسطو إذا لم تكن مؤمنة بالشـــكل الكافي, حيث يســـتطيع المحتالون ومحترفو عمليات القرصنة الدخول علي النظام خاصة إذا كانت كلمة المرور أو الرقم السري قصيرا.
وعندما يكون المستخدم عديم الخبرة في التعامل مع الإنترنت, وليس لديه القدرة علي تأمين نفسه, فإنه قد يقع فريسة للقراصنة, ومحترفي عمليات السطو علي أجهزة الحاسب, والبريد الإلكتروني, ولذلك ينصح بعد الاحتفاظ بالأرقام السرية والبيانات والمعلومات المهمة علي جهاز الكمبيوتر خشية تعرضها للسرقة.
البرامج المضادة للفيروسات
بالرغم من ذلك لا توجد طرق آمنة ضد عمليات القرصنة, ولابد أن يكون مستخدم الإنترنت حريصا ولا يقبل أية رسالة أو إميل مجهول المصدر, كذلك من الضروري تشغيل البرامج المضادة للفيروسات باستمرار, والاستعانة ببرامج الحماية ومنها برنامج فير وول أو ما يطلق عليه الحوائط النارية, لمنع الدخول غير الشرعي من جانب القراصنة والمحتالين, فضلا عن تشفير المعلومات حتي يصعب علي القراصنة الوصول إليها وسرقتها.
وتجد أجهزة نسخ البيانات والمعلومات من البطاقات الائتمانية سوقا رائجة حول العالم, حيث تباع هذه الأجهزة علي الإنترنت, وفي المزادات الإلكترونية بأسعار تتراوح بين350 دولارا و1000 دولار, ويستطيع القراصنة الحصول عليها وتركيبها بسهولة.
البنوك في المواجهة
ـ والسؤال الآن: ماذا فعلت البنوك لتأمين بطاقاتها الائتمانية؟
جمال فكري مختار مدير مركز البطاقات في أحد البنوك الذي عاد أخيرا من تونس بعد مشاركته في مؤتمر موسع كان مخصصا للبحث في الوسائل التكنولوجية الحديثة لتأمين البطاقات الائتمانية, يؤكد أن ظاهرة السطو علي البطاقات الائتمانية قديمة, فقد حدثت كثيرا في أوروبا وأمريكا, لكنها اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.. هكذا قال لي ومنذ4 سنوات ظهرت تكنولوجيات جديدة في أوروبا للتغلب علي هذه الظاهرة, وفي مصر بدأنا ننتبه لها فقد أصدرت بعض البنوك البطاقات ذات الشريحة, وهي أكثر أمانا, ولم يتم تزوريها حتي الآن.
والذي يحدث في عمليات سرقة البطاقات, أنه يتم سرقة المعلومات الموجودة علي الشريط الممغنط بالبطاقة الائتمانية من خلال لصق أو توصيل جهاز صغير بماكينة الصرف الآلي يجري من خلالها التقاط الرقم السري للعميل, وقد تقوم بعض المتاجر بوضع جهاز بجوار ماكينة الدفع الإلكتروني يمكنه نسخ كل المعلومات الموجودة علي البطاقة.
ولأننا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لا نمتلك التكنولوجيات الكافية, فقد أصبحت ميدانا سهلا لحدوث تلك العمليات, ولاشك أن كل البنوك عرضة لتزوير بطاقاتها الائتمانية, ووسائل الوقاية والتأمين تختلف من بنك إلي آخر, حيث تقوم بعض البنوك بمراقبة بطاقات العملاء علي مدي24 ساعة, وعند إجراء أي حركة مالية بالسحب أو بعمليات شراء خلال فترة قصيرة من عدة متاجر بالبطاقة يتم إرسال رسالة إلي تليفونه المحمول لتنبيهه وهنا يمكن وقف البطاقة, وفي الغالب تكون العملية الأولي قد تمت لمصلحة المتلاعب بالبطاقة.. وفي النهاية لا يمكن منع عمليات التلاعب والتزوير للبطاقات لكننا نحاول تقليل حدوثها!
في مصر, حدثت حالة واحدة للسطو علي محتويات بطاقة ائتمانية عبر تركيب كاميرا صغيرة تقرأ المعلومات التي يدخلها العميل في ماكينة الصرف الآلي, ليتم طبع هذه المعلومات علي بطاقة جديدة, ولجأت بعض البنوك إلي وضع16 رقما علي البطاقة, بالإضافة إلي3 أرقام أخري علي ظهر البطاقة, ولكن عند الشراء بالإنترنت قد يتمكن القراصنة من السطو علي كل البيانات, ليتم استخدامها فيما بعد هنا لابد أن يتحري العملاء وحاملو البطاقات الدقة والحذر أثناء إجراء عمليات الشراء الإلكتروني بالإنترنت حتي لا يقعوا فريسة للمحتالين, غير أن الجهات المصدرة للبطاقات مثل فيزا وماستر كارد قامت بتأمين استخدام بطاقاتها في عمليات, الشراء الإلكتروني بحيث يتم التعرف علي كل حركة أو عملية تجري باستخدام البطاقة وكل3 سنوات يتم تصميم نظام جديد لحماية وتأمين البطاقات لتطويل أمد المعركة مع القراصنة لا للقضاء علي عمليات الاحتيال نهائيا, لأن القراصنة يبتكرون وسائل جديدة للتغلب علي كل نظام تأميني!
وقد لجأت بعض البنوك أخيرا إلي إغلاق البطاقات, ووقف التعامل بها عبر الإنترنت حتي يتقدم العميل إلي البنك طالبا فتح بطاقته لمدة3 ساعات مثلا لإجراء عمليات معينة بواسطة العميل ذاته, ثم يتم إغلاق البطاقة فيما بعد.
الحل كما يراه الدكتور مهندس هشام نبيه المهدي محمد أستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة القاهرة هو مواجهة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت, ولتحقيق ذلك يجب عدم الرد علي رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات شخصية, وعدم النقر فوق الارتباطات المشبوهة, كما يجب استخدام كلمات المرور القوية وتغييرها كثيرا والتعامل مع الشركات المعروفة ذات السمعة الحسنة والمشهورة بجودة الخدمة, والتأكد من أن موقع الويب يستخدم التشفير بحيث يكون عنوان الويب مسبوقا بـhttphttps بدلا من المعتادة في شريط عناوين المستعرض, ومن الضروري استخدام جدار حماية وتحديث الكمبيوتر الخاص بك واستخدام برامج مكافحة الفيروسات ومراقبة المعاملات ومراجعة كشوف بطاقة الائتمان والبنك بمجرد استلامها.
ومن المهم استخدام برامج الحماية من الهاكرز, والفيروسات, وإجراء مسح دوري وشامل للجهاز في فترات متقاربة, وعدم ارتياد المواقع المشبوهة لأن القراصنة يستخدمون مثل هذه المواقع في إدخال ملفات التجسس إلي الضحايا, وعدم فتح أي رسالة الكترونية من مصادر مجهولة
ففي ظل تطور أساليب كشف الجرائم, صار ضبط الجناة امرا سهلا, وممكنا. ومع ذلك, لم يعد هناك أحد بمأمن عن عمليات الاحتيال الالكتروني, فقد حدثت عمليات سطو علي بطاقات ائتمانية لشخصيات دولية بارزة, لكن في النهاية تسقط أقنعة اللصوص, ويتم تقديمهم للمحاكمة!
في وزارة الداخلية, إدارة للمعلومات والتوثيق, يترأسها اللواء محمود الرشيدي, مهمتها التصدي لعمليات القرصنة, وكافة الجرائم التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية( الانترنت), والسطو علي الحسابات المالية, وتحويل الأموال, والشراء الالكتروني وكافة الجرائم التي تقع بواسطة الانترنت, عبر الاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة لكشف الجرائم, وضبط مرتكبيها, سواء تم الاتصال بالانترنت من خلال رقم الهاتف, أو لاسلكيا عبر القمر الصناعي, ومن خلال الدليل الرقمي للجهاز الحاسب المستخدم في تنفيذ الجريمة يتم ضبط الجناة, وعمليات السطو الائتماني هذه لا تشكل ظاهرة في مصر, لكن99% من عمليات السطو علي البيانات تتم خارج البلاد, أو عبر عصابات دولية أو من خلال مواقع محددة( إباحية أو غرف دردشة) يرتادها ذوو الميول الإجرامية والإباحية, وتلتقي هذه الأفكار والميول, حيث يعرضون بيانات بطاقات الائتمان المسروقة للبيع, فيقوم البعض بشراء هذه البيانات ثم استغلالها في الشراء الالكتروني والتحويل غير المشروع للأموال.
مصر كانت مسرحا لأخطر عمليات السطو المالي عبر الانترنت, التي تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية من ضبطها.. والبداية ـ كما يقول اللواء محمود الرشيدي ـ كانت بلاغا تلقته وزارة الداخلية المصرية من المباحث الفيدرالية الأمريكية بشأن إجراء تحويلات غير مشروعة للأموال من خلال أرقام تعريفية لبعض مستخدمي الانترنت في مصر, وعلي الفور أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية تعليماته بالتأكد من مصداقية البلاغ ومدي صدق ما تضمنه من معلومات, والعمل وفق الأطر الشرعية المتبعة في مصر, والسرية التامة في البحث والتحري, والحفاظ علي سرية المعلومات والتحريات, كما تم التنسيق مع مختلف الأجهزة الفنية الرسمية بالدولة, وتبين بالبحث والتحري أن مرتكبي الواقعة هم24 شابا من مركز دكرنس بالمنصورة, واتسعت دائرة الاتهامات لتطال أكثر من50 شخصا حتي الآن, وقد أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود43 متهما إلي محكمة الجنايات أخيرا في هذه الواقعة, وقد تم الحصول علي كافة البيانات الخاصة بالواقعة من مزودي الخدمة الذين يلزمهم قانون الاتصالات بذلك في حالة ارتكاب جرائم الكترونية من خلالهم, وتبين أن المتهمين هم طلاب يترددون علي المواقع الإباحية وغرف الدردشة, ويترددون علي مقاهي الانترنت, فالتقوا بشباب من الولايات المتحدة الأمريكية.. وعلي الانترنت التقت المصالح, واتفق قراصنة أمريكا ودكرنس بالمنصورة علي إجراء تحويلات مالية غير مشروعة لكروت ائتمانية لمواطنين أمريكيين تم الحصول علي بياناتها بالاحتيال, حيث كان يتم تحويل40% من المبالغ المسروقة إلي بنوك في الولايات المتحدة, وتحويل60% منها إلي مصر عبر شركة دولية شهيرة لتحويل الأموال.
كان قراصنة دكرنس, يتجولون في مواقع الفيس بوك, وعبر غرف الدردشة, من خلال أسماء حركية, فقد أطلق احدهم علي نفسه اسم د. أيمون, وآخر سمي نفسه هيمه, والثالثferooo, والرابعrealgamooo, والخامس اختار لنفسه اسمtiam, والسادسsaintscartooo, والسابع اليكس ماهون, وكان د. أيمون ـ كما أطلق علي نفسه ـ محترفا للقرصنة حيث تمكن من اختراق700 موقع علي الانترنت, وكان يعرض خدماته لاختراق المواقع الالكترونية مقابل مبالغ مالية, ووصلت الأمور بأعضاء شبكة دكرنس إلي حد الإعلان عن خدماته في سداد الديون التي تحدث في مثل هذه العمليات أنه يتم إرسال رسالة بالبريد الالكتروني في صورة صفحة مشابهة لنفس صفحة البنك علي الانترنت, متضمنة رسالة تحذيرية بأن حسابه في خطر, أو أنه تم شراء سلع بمبلغ معين, والبنك يطلب منه إدخال البيانات الخاصة به لوقف البطاقة, وعند تزويده بالبيانات يتم السطو عليها واستخدامها دون علم العميل, كما يحدث اختراق لمواقع بعض الشركات التي تتعامل في مجال التجارة الالكترونية, ويتم السطو علي البيانات الخاصة بالعملاء, واستخدامها في الشراء, أو سحب الأموال, وفي بعض الأحيان تتم الاستعانة بأجهزة صغيرة يتم إلحاقها بأجهزة الصراف الآلي, حيث تقوم هذه الأجهزة بالتقاط الأرقام السرية للعملاء وتهريبها, ويتم نسخها علي بطاقة جديدة, كما يستعين القراصنة بكاميرات دقيقة لهذا الغرض.
وفي سبيل إحكام الرقابة, تقوم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بنصب كمائن الكترونية, يتم من خلالها التعامل مع مرتادي بعض المواقع, وتتبع من تحوم حولهم الشبهات, وضبطهم حال ارتكابهم الجرائم.
3 طرق للتحايل
بشكل عام, تقع جرائم القرصنة عبر الانترنت بعدة طرق, يحددها الدكتور حسين عبدالعاطي استاذ هندسة الشبكات في كلية الهندسة جامعة عين شمس ـ في3 مراحل منها المستخدم نفسه, أو خلال عملية نقل البيانات والمعلومات بين المستخدم ومزود الخدمة, وهنا قد يتم اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالشركة, والتي تتضمن الأرقام السرية للبطاقات وعناوين العملاء, أو عبر الشبكة التي تتعرض لعمليات قرصنة, وسطو إذا لم تكن مؤمنة بالشـــكل الكافي, حيث يســـتطيع المحتالون ومحترفو عمليات القرصنة الدخول علي النظام خاصة إذا كانت كلمة المرور أو الرقم السري قصيرا.
وعندما يكون المستخدم عديم الخبرة في التعامل مع الإنترنت, وليس لديه القدرة علي تأمين نفسه, فإنه قد يقع فريسة للقراصنة, ومحترفي عمليات السطو علي أجهزة الحاسب, والبريد الإلكتروني, ولذلك ينصح بعد الاحتفاظ بالأرقام السرية والبيانات والمعلومات المهمة علي جهاز الكمبيوتر خشية تعرضها للسرقة.
البرامج المضادة للفيروسات
بالرغم من ذلك لا توجد طرق آمنة ضد عمليات القرصنة, ولابد أن يكون مستخدم الإنترنت حريصا ولا يقبل أية رسالة أو إميل مجهول المصدر, كذلك من الضروري تشغيل البرامج المضادة للفيروسات باستمرار, والاستعانة ببرامج الحماية ومنها برنامج فير وول أو ما يطلق عليه الحوائط النارية, لمنع الدخول غير الشرعي من جانب القراصنة والمحتالين, فضلا عن تشفير المعلومات حتي يصعب علي القراصنة الوصول إليها وسرقتها.
وتجد أجهزة نسخ البيانات والمعلومات من البطاقات الائتمانية سوقا رائجة حول العالم, حيث تباع هذه الأجهزة علي الإنترنت, وفي المزادات الإلكترونية بأسعار تتراوح بين350 دولارا و1000 دولار, ويستطيع القراصنة الحصول عليها وتركيبها بسهولة.
البنوك في المواجهة
ـ والسؤال الآن: ماذا فعلت البنوك لتأمين بطاقاتها الائتمانية؟
جمال فكري مختار مدير مركز البطاقات في أحد البنوك الذي عاد أخيرا من تونس بعد مشاركته في مؤتمر موسع كان مخصصا للبحث في الوسائل التكنولوجية الحديثة لتأمين البطاقات الائتمانية, يؤكد أن ظاهرة السطو علي البطاقات الائتمانية قديمة, فقد حدثت كثيرا في أوروبا وأمريكا, لكنها اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.. هكذا قال لي ومنذ4 سنوات ظهرت تكنولوجيات جديدة في أوروبا للتغلب علي هذه الظاهرة, وفي مصر بدأنا ننتبه لها فقد أصدرت بعض البنوك البطاقات ذات الشريحة, وهي أكثر أمانا, ولم يتم تزوريها حتي الآن.
والذي يحدث في عمليات سرقة البطاقات, أنه يتم سرقة المعلومات الموجودة علي الشريط الممغنط بالبطاقة الائتمانية من خلال لصق أو توصيل جهاز صغير بماكينة الصرف الآلي يجري من خلالها التقاط الرقم السري للعميل, وقد تقوم بعض المتاجر بوضع جهاز بجوار ماكينة الدفع الإلكتروني يمكنه نسخ كل المعلومات الموجودة علي البطاقة.
ولأننا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لا نمتلك التكنولوجيات الكافية, فقد أصبحت ميدانا سهلا لحدوث تلك العمليات, ولاشك أن كل البنوك عرضة لتزوير بطاقاتها الائتمانية, ووسائل الوقاية والتأمين تختلف من بنك إلي آخر, حيث تقوم بعض البنوك بمراقبة بطاقات العملاء علي مدي24 ساعة, وعند إجراء أي حركة مالية بالسحب أو بعمليات شراء خلال فترة قصيرة من عدة متاجر بالبطاقة يتم إرسال رسالة إلي تليفونه المحمول لتنبيهه وهنا يمكن وقف البطاقة, وفي الغالب تكون العملية الأولي قد تمت لمصلحة المتلاعب بالبطاقة.. وفي النهاية لا يمكن منع عمليات التلاعب والتزوير للبطاقات لكننا نحاول تقليل حدوثها!
في مصر, حدثت حالة واحدة للسطو علي محتويات بطاقة ائتمانية عبر تركيب كاميرا صغيرة تقرأ المعلومات التي يدخلها العميل في ماكينة الصرف الآلي, ليتم طبع هذه المعلومات علي بطاقة جديدة, ولجأت بعض البنوك إلي وضع16 رقما علي البطاقة, بالإضافة إلي3 أرقام أخري علي ظهر البطاقة, ولكن عند الشراء بالإنترنت قد يتمكن القراصنة من السطو علي كل البيانات, ليتم استخدامها فيما بعد هنا لابد أن يتحري العملاء وحاملو البطاقات الدقة والحذر أثناء إجراء عمليات الشراء الإلكتروني بالإنترنت حتي لا يقعوا فريسة للمحتالين, غير أن الجهات المصدرة للبطاقات مثل فيزا وماستر كارد قامت بتأمين استخدام بطاقاتها في عمليات, الشراء الإلكتروني بحيث يتم التعرف علي كل حركة أو عملية تجري باستخدام البطاقة وكل3 سنوات يتم تصميم نظام جديد لحماية وتأمين البطاقات لتطويل أمد المعركة مع القراصنة لا للقضاء علي عمليات الاحتيال نهائيا, لأن القراصنة يبتكرون وسائل جديدة للتغلب علي كل نظام تأميني!
وقد لجأت بعض البنوك أخيرا إلي إغلاق البطاقات, ووقف التعامل بها عبر الإنترنت حتي يتقدم العميل إلي البنك طالبا فتح بطاقته لمدة3 ساعات مثلا لإجراء عمليات معينة بواسطة العميل ذاته, ثم يتم إغلاق البطاقة فيما بعد.
الحل كما يراه الدكتور مهندس هشام نبيه المهدي محمد أستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة القاهرة هو مواجهة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت, ولتحقيق ذلك يجب عدم الرد علي رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات شخصية, وعدم النقر فوق الارتباطات المشبوهة, كما يجب استخدام كلمات المرور القوية وتغييرها كثيرا والتعامل مع الشركات المعروفة ذات السمعة الحسنة والمشهورة بجودة الخدمة, والتأكد من أن موقع الويب يستخدم التشفير بحيث يكون عنوان الويب مسبوقا بـhttphttps بدلا من المعتادة في شريط عناوين المستعرض, ومن الضروري استخدام جدار حماية وتحديث الكمبيوتر الخاص بك واستخدام برامج مكافحة الفيروسات ومراقبة المعاملات ومراجعة كشوف بطاقة الائتمان والبنك بمجرد استلامها.
ومن المهم استخدام برامج الحماية من الهاكرز, والفيروسات, وإجراء مسح دوري وشامل للجهاز في فترات متقاربة, وعدم ارتياد المواقع المشبوهة لأن القراصنة يستخدمون مثل هذه المواقع في إدخال ملفات التجسس إلي الضحايا, وعدم فتح أي رسالة الكترونية من مصادر مجهولة