د.شيماء عطاالله
03-16-2022, 12:29 PM
أثر الحکم الجنائي على المسؤولية التأديبية للموظف العام في النظام القانوني السعودي
دكتور
السيد فتوح محمد هنداوي
أستاذ مساعد القانون العام بقسم القانون کلية إدارة الأعمال
جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز المملکة العربية السعودية
ملخص البحث:
تعتبر الوظيفة العامة تکليف ومسؤولية للقائمين بها وليست حقا أو امتيازاً لهم، وهدفها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للأنظمة واللوائح المقررة فالموظف العام أميناً على المصلحة العامة ومسؤول عن بذل قصارى جهده لأداء المهام التي کُلف بها خير أداء تحقيقاً للمصلحة العامة ، ولذلک يلتزم الموظف العام بالعديد من الواجبات الوظيفية لتحقيق الهدف من الوظيفة العامة ، وتنقسم تلک الواجبات الوظيفية إلى واجبات ايجابية ، وإلى واجبات سلبية تستلزم امتناع الموظف عن بعض الأعمال التي يعتبر الابتعاد عنها حفظ لکرامة الوظيفة العامة ، ويُشکل الإخلال بتلک الواجبات مُخالفة تأديبية، ولضبط الوظيفة العامة وعدم خروجها عن هدفها کان لابد من إرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يکون الجزاء رادعاً للمُخطئ وعبرة لأمثاله ، ولذلک صدر نظام تأديب الموظفين بالمملکة عام 1391هـ متضمناً جميع القواعد التي تتعلق بمحاکمة الموظف تأديبياً والعقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها عليه، فإذا أخل الموظف يُعد ذلک مُخالفة مسلکية تستوجب العقاب عما ارتکبه سواء داخل أو خارج نطاق الوظيفة ، وتتعدد المسؤوليات التي تواجه الموظف العام نتيجة السلوک الآثم الذي يرتکبه داخل نطاق الوظيفة العامة أو خارجها فالموظف العام قد يجد نفسه أمام مسؤوليتين تأديبية وجنائية عما صدر منه ، ولا شک أن هناک تأثير وعلاقة متبادلة بينهما سواءً خلال مرحلة التحقيق أو المحاکمة وما يسفر عنها من نتائج لاسيما عندما يکون الفعل الواحد هو أساس مسؤولية الموظف جنائيًا وتأديبيًا في الوقت ذاته .
المصدر
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156179.html
دكتور
السيد فتوح محمد هنداوي
أستاذ مساعد القانون العام بقسم القانون کلية إدارة الأعمال
جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز المملکة العربية السعودية
ملخص البحث:
تعتبر الوظيفة العامة تکليف ومسؤولية للقائمين بها وليست حقا أو امتيازاً لهم، وهدفها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للأنظمة واللوائح المقررة فالموظف العام أميناً على المصلحة العامة ومسؤول عن بذل قصارى جهده لأداء المهام التي کُلف بها خير أداء تحقيقاً للمصلحة العامة ، ولذلک يلتزم الموظف العام بالعديد من الواجبات الوظيفية لتحقيق الهدف من الوظيفة العامة ، وتنقسم تلک الواجبات الوظيفية إلى واجبات ايجابية ، وإلى واجبات سلبية تستلزم امتناع الموظف عن بعض الأعمال التي يعتبر الابتعاد عنها حفظ لکرامة الوظيفة العامة ، ويُشکل الإخلال بتلک الواجبات مُخالفة تأديبية، ولضبط الوظيفة العامة وعدم خروجها عن هدفها کان لابد من إرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يکون الجزاء رادعاً للمُخطئ وعبرة لأمثاله ، ولذلک صدر نظام تأديب الموظفين بالمملکة عام 1391هـ متضمناً جميع القواعد التي تتعلق بمحاکمة الموظف تأديبياً والعقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها عليه، فإذا أخل الموظف يُعد ذلک مُخالفة مسلکية تستوجب العقاب عما ارتکبه سواء داخل أو خارج نطاق الوظيفة ، وتتعدد المسؤوليات التي تواجه الموظف العام نتيجة السلوک الآثم الذي يرتکبه داخل نطاق الوظيفة العامة أو خارجها فالموظف العام قد يجد نفسه أمام مسؤوليتين تأديبية وجنائية عما صدر منه ، ولا شک أن هناک تأثير وعلاقة متبادلة بينهما سواءً خلال مرحلة التحقيق أو المحاکمة وما يسفر عنها من نتائج لاسيما عندما يکون الفعل الواحد هو أساس مسؤولية الموظف جنائيًا وتأديبيًا في الوقت ذاته .
المصدر
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156179.html