ساره يوسف
12-02-2009, 10:11 AM
قانون محاكمة الوزراء فى الثلاجه
سواء أقيلوا أو استقالوا
قانون محاكمة الوزراء في الثــلاجة!
رجاء العربي: القانون الحالي يعود إلي أيام الوحدة بين مصر وسوريا
شوقي السيد: محكمة النقض تسد الفراغ التشريعي
بدليل قضيتي البوينج والقمح
كمال أحمد: الحاجة ماسة لوجود قانون جديد
بعد ظاهرة رجال الأعمال الوزراء
تحقيق ـ أمل إبراهيم سعد:
بغض النظر عن مبدأ الإقالة أو الاستقالة للوزراء يفرض السؤال نفسه: هل يمكن محاكمة الوزراء ومتي يمكن إحياء قانون لهذه المحاكمة في وقت أجمع فيه فقهاء القانون الدستوري علي أهمية هذا القانون؟ في حين أن خبراء السياسة يرون أنه لاطائل من ورائه نظرا لأن مصر تذخر بكم هائل من القوانين والأحكام القضائية التي لاتجد طريقها إلي حيز التنفيذ, وعلي الجانب الآخر يؤكد خبراء الاجتماع أن سلامة التطبيق ضمان حقيقي لامتصاص غضب الرأي العام باعتبار أن الاستقالة أو الاقالة يجب أن تتبعها محاكمة.
المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري يشير بداية إلي أن قانون محاكمة الوزراء يعد من القوانين المكملة للدستور وهناك قانون قائم بالفعل بهذا الصدد منذ سنة1958 أي منذ أيام الوحدة بين مصر وسوريا وينبغي بالقطع تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم علي أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط وهو أيضا يتوافق مع الدساتير السابقة ولكنه لايتوافق مع دستور1971 ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية تحقق هذا التوافق وتكون قائمة علي دراسة جادة ومتأنية وهو مايجري الآن بالفعل حيث قمنا بمطالبة أعضاء اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري بتقديم مذكرة بآرائهم في هذا الصدد.. وكذلك طالبنا السيد وزير العدل بموافاتنا ببعض القوانين الأجنبية الخاصة بمحاكمة الوزراء لاختيار أصلحها وأنسبها بما يتوافق مع المجتمع المصري والنظام القضائي في مصر.
ويضيف أن مايحدث الآن هو أن الوزير يقع تحت طائلة أي قانون يختص بمخالفات ارتكبها سواء قانون الاجراءات الجنائية أو العقوبات.. ولكن ذلك لايمنع من وجود قانون جديد ومتميز يختص بمثل هذه المحاكمات نظرا لوجود ثغرة جسيمة في القانون الحالي تتمثل في أنه يجعل بعض أعضاء مجلس الشعب في الاقليمين( مصر وسوريا) أعضاء في المحكمة بينما الأصل هو أن مجلس الشعب هو الذي يقيم الدعوي, وهو مايستلزم بالفعل مراجعة شاملة للبنود الحالية في القانون وتعديلها بالشكل اللائق.
مبادرات فردية
الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري يري من جانبه أن قانون محاكمة الوزراء قد تأخر كثيرا بالفعل... فحتي الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع بهذا الصدد... فكل ماتم حتي الآن هو بمثابة مبادرات فردية واقتراحات قوانين من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومن الثوابت تجميد كل مايأتي إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي حين انتهاء الدورة البرلمانية... وإن كانت تجري دراسات مقارنة لاختيار أفضل النماذج لمشروعات قوانين لمحاكمة الوزراء بين مختلف الدول للوصول للصيغة المناسبة للمجتمع المصري.
أما بالنسبة للقانون الحالي ـ الذي مر عليه أكثر من نصف قرن ـ فلم يعد يصلح بالقطع مع التطورات التي حدثت منذ صدوره وحتي الآن فهو ينص علي صياغات وجمل لاتناسب الوقت الحالي فضلا عن أنه ينص علي إنشاء محكمة لمحاكمة الوزراء في الإقليمين المصري والسوري ولم يتم تشكيلها بالطبع نظرا لاستحالة ذلك لانفصال البلدين, لذلك فهناك فراغ تشريعي في وجود الجهة التي تحاكم الوزراء وعلي الرغم من ذلك ـ يضيف د. شوقي السيد ـ فإن محكمة النقض حسمت هذا الأمر في سنة1979 وقامت بسد هذا الفراغ بأن أقرت بأن القضاء العادي يختص بمحاكمة الوزراء علي الجرائم التي تقع منهم أثناء العمل وبسببه باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في المحاكم والمساءلة لأي مواطن ومن بينهم الوزراء.
ويضيف أنه بالفعل تم تطبيق ذلك في قضية صفقة طائرات البوينج سنة1979 التي تمت فيها محاكمة وزير الطيران في ذلك الوقت بتهم التربح وإهدار المال العام وكذلك قضية القمح الفاسد التي تمت فيها محاكمة وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت, حيث تمت محاكمة كل منهما أمام محكمة النقض, لذلك فليس معني وجود فراغ تشريعي أن المحاكمة مرفوعة من الخدمة لأن محكمة النقض قامت بسد هذا الفراغ, ولكننا نؤكد في نفس الوقت الحاجة إلي قانون خاص بمحاكمة الوزراء يواجه جميع التغيرات والتطور الذي طرأ علي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر بعد أن أصبح لدنيا وزراء رجال اعمال وحدث خلل في الهياكل الاجتماعية في مصر وتفاوت بين الطبقات وأفعال وجرائم جديدة لم تكن معروفة في مصر منذ نصف قرن.
ولذلك فنحن نحتاج إلي فلسفة جديدة تتعلق بكيفية محاكمتهم وأمام أي جهة, وتجيب عن تساؤل: هل يكون القضاء كاملا أم يتضمن عناصر سياسية إلي جانب القضاء خاصة أنه قد نوقشت بالفعل هذه القضية في سنة1980 بمناسبة إنشاء مجلس الشوري وعقب التعديلات الدستورية... فقد كانت هناك فكرة أن يختص مجلس الشوري بالمحاكمة الخاصة بالوزراء.. ولكن تم استبعاد هذه الفكرة في الأعمال التحضيرية وقيل إن سبب ذلك هو الحرص علي مستقبل المجلس في الحياة السياسية حتي لاتتصارعه التيارات السياسية المختلفة... ولذلك تم حذف النص في المشروع وعدنا إلي ماكان عليه الحال حيث لاتوجد جهة مختصة تحاكم الوزراء في مصر.
المسئولية السياسية والجنائية
مرة أخري نؤكد ـ الكلام لايزال علي لسان د. شوقي السيد ـ أننا في حاجة إلي قانون جديد يمكن أن يشكل جهة تجمع بين القضائيين والسياسيين لمحاكمة الوزراء باعتبار أن الأفعال التي يمكن أن تجرم منها ماهو ذو طابع سياسي ومنها ماهو مختلط بين الأفعال الجنائية والسياسية ونحن نميل إلي أن تكون النسبة الغالبة في المحكمة للقضاء والأقل للسياسة فمسئولية الوزير السياسية يجب أن تكون تحت الاعتبار عند التجريم والعقاب ويجب أن يشملها أيضا الجرائم الجنائية كالتربح والاستيلاء علي المال العام ومخالفة القوانين.. ولعل ذلك هو مايقودنا إلي الحديث عن هذه المسئوليات فنحن نفخر ـ دون شك ـ بأن القضاء المصري حريص علي إقرار هذه المسئوليات منذ زمن بعيد وكانت تعرف بمسئولية النظار منذ سنة1837.
ويتابع: من يطالع التشريع المصري منذ عهد الخديو محمد علي نجده يجرم الإهمال بالنسبة للنظار أثناء عملهم والذي يؤدي بدوره إلي الإضرار بالمصالح العامة ومصالح المواطنين... ونجده يعاقب علي ذلك بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات وظل هذا الوضع قائما إلي حين صدور دساتير سنة1923 و1930و1958و1964و1971 فهناك تشريعات ومبدأ ثابت بالتجريم والعقاب ومسئولية من يشغلون الوظائف العامة.
ومن ناحية أخري هناك أفكار مطروحة في هذا الصدد تتعلق بأن تكون هناك محاكمة وإجراءات خاصة ذات طابع سياسي نظرا للمسئولية السياسية للوزير.. فهناك أفعال قد تكون مجرمة جنائيا وليست مجرمة سياسيا بالإضافة الي المسئولية البرلمانية... فمن حق مجلس الشعب أن يسائل الوزير بطريقة الاستجواب والسؤال وقد يصل الأمر إلي درجة سحب الثقة ويمكن أيضا للمجلس بخمس أعضائه وبقرار الأغلبية أن يتهم الوزير ويحيله الي المحاكمة الجنائية.
دوافع للقانون
كمال أحمد عضو مجلس الشعب يشير إلي أنه قام بالفعل منذ4 سنوات بتقديم مشروع بهذا الشأن لإحياء القانون من جديد بعد أن قام بحذف المادة الأولي من القانون الحالي والخاصة بأن تكون الهيئة القضائية( المحكمة) مكونة من قضاة من محكمة النقض المصرية ونصفها الآخر من محكمة التمييز في سوريا: فقد تم تعطيل القانون بعد انفصال البلدين... لذلك فإن كل ماقمنا به هو الإبقاء علي القانون كما هو عليه بعد حذف هذه الجزئية وجعل المحكمة كلها من محكمة النقض المصرية..
وفيما يتعلق بالحاجة إلي هذا القانون فنحن نحتاج إليه دون شك حيث لايوجد شخص فوق مستوي المحاسبة القانونية, فقديما كان الوزير شخصا سياسيا أما الآن فهناك وزراء من رجال الأعمال في حين أنه في فترة الخمسينات والستينات لم تكن هذه الطبقة موجودة من الأساس..
ولذلك فهناك حاجة الآن إلي هذا القانون لحماية مصالح الوطن ولحماية الوزير نفسه بوجود قانون يحاسبه إذا أخطأ وحدث خلط فيما بين مصالحه الخاصة ومصالح الوطن.. وفي رأينا فإنه لاتوجد أية مشكلات في القانون الحالي خاصة من حيث العقوبات التي قد تصل إلي السجن المؤبد في قضايا الخيانة العظمي..
المساءلة السياسية.. أين؟
القضية بالقطع لها شق سياسي أصيل يوضحه الدكتور حسن نافعه أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث يختلف مع الآراء السابقة قائلا: إن مثل هذه القوانين لاتصلح في النظام السياسي وذلك لأنها تضع الوزير في موضع المساءلة السياسية والقانونية وهو الأمر الذي لايتم في مصر بشكل حقيقي.
وليس هناك شك في أن هناك ترسانة من القوانين في مصر لايتم تطبيقها بل إن هناك أحكاما قضائية لايتم تطبيقها أيضا في ظل الخلل الواضح بين السلطات التشريعية والقضائية, ولذلك فقبل أن نفكر في استصدار قانون بهذا الصدد لابد أن تكون مصر قد استكملت ملامح دولة القانون بها أولا.
انعكاسات اجتماعية
علي الجانب الآخر فإن صدور قانون يحاكم الوزراء له انعكاسات اجتماعية دون شك يشير إليها الدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قائلا: إن المردود الاجتماعي لصدور هذا القانون يتمثل في المزيد من الثقة في الحكومة والدولة ككل بشرط أن يتم تطبيقه بشكل صحيح ولايتأثر بقوة الوزير أو استناده إلي أي قوي, وأن يتم الإفصاح عن المحاكمات بشكل علني أولا بأول كي يجد ذلك قبولا من القاعدة الشعبية. وكذلك فإن صدور مثل هذا القانون سوف يكون له مردود قوي في إعلاء همة القيادة السياسية ويرسخ الديمقراطية أما عكس ذلك فيؤدي إلي أن تعبر الجماهير عن غضبها في صمت.
[/align]
سواء أقيلوا أو استقالوا
قانون محاكمة الوزراء في الثــلاجة!
رجاء العربي: القانون الحالي يعود إلي أيام الوحدة بين مصر وسوريا
شوقي السيد: محكمة النقض تسد الفراغ التشريعي
بدليل قضيتي البوينج والقمح
كمال أحمد: الحاجة ماسة لوجود قانون جديد
بعد ظاهرة رجال الأعمال الوزراء
تحقيق ـ أمل إبراهيم سعد:
بغض النظر عن مبدأ الإقالة أو الاستقالة للوزراء يفرض السؤال نفسه: هل يمكن محاكمة الوزراء ومتي يمكن إحياء قانون لهذه المحاكمة في وقت أجمع فيه فقهاء القانون الدستوري علي أهمية هذا القانون؟ في حين أن خبراء السياسة يرون أنه لاطائل من ورائه نظرا لأن مصر تذخر بكم هائل من القوانين والأحكام القضائية التي لاتجد طريقها إلي حيز التنفيذ, وعلي الجانب الآخر يؤكد خبراء الاجتماع أن سلامة التطبيق ضمان حقيقي لامتصاص غضب الرأي العام باعتبار أن الاستقالة أو الاقالة يجب أن تتبعها محاكمة.
المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري يشير بداية إلي أن قانون محاكمة الوزراء يعد من القوانين المكملة للدستور وهناك قانون قائم بالفعل بهذا الصدد منذ سنة1958 أي منذ أيام الوحدة بين مصر وسوريا وينبغي بالقطع تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم علي أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط وهو أيضا يتوافق مع الدساتير السابقة ولكنه لايتوافق مع دستور1971 ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية تحقق هذا التوافق وتكون قائمة علي دراسة جادة ومتأنية وهو مايجري الآن بالفعل حيث قمنا بمطالبة أعضاء اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري بتقديم مذكرة بآرائهم في هذا الصدد.. وكذلك طالبنا السيد وزير العدل بموافاتنا ببعض القوانين الأجنبية الخاصة بمحاكمة الوزراء لاختيار أصلحها وأنسبها بما يتوافق مع المجتمع المصري والنظام القضائي في مصر.
ويضيف أن مايحدث الآن هو أن الوزير يقع تحت طائلة أي قانون يختص بمخالفات ارتكبها سواء قانون الاجراءات الجنائية أو العقوبات.. ولكن ذلك لايمنع من وجود قانون جديد ومتميز يختص بمثل هذه المحاكمات نظرا لوجود ثغرة جسيمة في القانون الحالي تتمثل في أنه يجعل بعض أعضاء مجلس الشعب في الاقليمين( مصر وسوريا) أعضاء في المحكمة بينما الأصل هو أن مجلس الشعب هو الذي يقيم الدعوي, وهو مايستلزم بالفعل مراجعة شاملة للبنود الحالية في القانون وتعديلها بالشكل اللائق.
مبادرات فردية
الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري يري من جانبه أن قانون محاكمة الوزراء قد تأخر كثيرا بالفعل... فحتي الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع بهذا الصدد... فكل ماتم حتي الآن هو بمثابة مبادرات فردية واقتراحات قوانين من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومن الثوابت تجميد كل مايأتي إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي حين انتهاء الدورة البرلمانية... وإن كانت تجري دراسات مقارنة لاختيار أفضل النماذج لمشروعات قوانين لمحاكمة الوزراء بين مختلف الدول للوصول للصيغة المناسبة للمجتمع المصري.
أما بالنسبة للقانون الحالي ـ الذي مر عليه أكثر من نصف قرن ـ فلم يعد يصلح بالقطع مع التطورات التي حدثت منذ صدوره وحتي الآن فهو ينص علي صياغات وجمل لاتناسب الوقت الحالي فضلا عن أنه ينص علي إنشاء محكمة لمحاكمة الوزراء في الإقليمين المصري والسوري ولم يتم تشكيلها بالطبع نظرا لاستحالة ذلك لانفصال البلدين, لذلك فهناك فراغ تشريعي في وجود الجهة التي تحاكم الوزراء وعلي الرغم من ذلك ـ يضيف د. شوقي السيد ـ فإن محكمة النقض حسمت هذا الأمر في سنة1979 وقامت بسد هذا الفراغ بأن أقرت بأن القضاء العادي يختص بمحاكمة الوزراء علي الجرائم التي تقع منهم أثناء العمل وبسببه باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في المحاكم والمساءلة لأي مواطن ومن بينهم الوزراء.
ويضيف أنه بالفعل تم تطبيق ذلك في قضية صفقة طائرات البوينج سنة1979 التي تمت فيها محاكمة وزير الطيران في ذلك الوقت بتهم التربح وإهدار المال العام وكذلك قضية القمح الفاسد التي تمت فيها محاكمة وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت, حيث تمت محاكمة كل منهما أمام محكمة النقض, لذلك فليس معني وجود فراغ تشريعي أن المحاكمة مرفوعة من الخدمة لأن محكمة النقض قامت بسد هذا الفراغ, ولكننا نؤكد في نفس الوقت الحاجة إلي قانون خاص بمحاكمة الوزراء يواجه جميع التغيرات والتطور الذي طرأ علي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر بعد أن أصبح لدنيا وزراء رجال اعمال وحدث خلل في الهياكل الاجتماعية في مصر وتفاوت بين الطبقات وأفعال وجرائم جديدة لم تكن معروفة في مصر منذ نصف قرن.
ولذلك فنحن نحتاج إلي فلسفة جديدة تتعلق بكيفية محاكمتهم وأمام أي جهة, وتجيب عن تساؤل: هل يكون القضاء كاملا أم يتضمن عناصر سياسية إلي جانب القضاء خاصة أنه قد نوقشت بالفعل هذه القضية في سنة1980 بمناسبة إنشاء مجلس الشوري وعقب التعديلات الدستورية... فقد كانت هناك فكرة أن يختص مجلس الشوري بالمحاكمة الخاصة بالوزراء.. ولكن تم استبعاد هذه الفكرة في الأعمال التحضيرية وقيل إن سبب ذلك هو الحرص علي مستقبل المجلس في الحياة السياسية حتي لاتتصارعه التيارات السياسية المختلفة... ولذلك تم حذف النص في المشروع وعدنا إلي ماكان عليه الحال حيث لاتوجد جهة مختصة تحاكم الوزراء في مصر.
المسئولية السياسية والجنائية
مرة أخري نؤكد ـ الكلام لايزال علي لسان د. شوقي السيد ـ أننا في حاجة إلي قانون جديد يمكن أن يشكل جهة تجمع بين القضائيين والسياسيين لمحاكمة الوزراء باعتبار أن الأفعال التي يمكن أن تجرم منها ماهو ذو طابع سياسي ومنها ماهو مختلط بين الأفعال الجنائية والسياسية ونحن نميل إلي أن تكون النسبة الغالبة في المحكمة للقضاء والأقل للسياسة فمسئولية الوزير السياسية يجب أن تكون تحت الاعتبار عند التجريم والعقاب ويجب أن يشملها أيضا الجرائم الجنائية كالتربح والاستيلاء علي المال العام ومخالفة القوانين.. ولعل ذلك هو مايقودنا إلي الحديث عن هذه المسئوليات فنحن نفخر ـ دون شك ـ بأن القضاء المصري حريص علي إقرار هذه المسئوليات منذ زمن بعيد وكانت تعرف بمسئولية النظار منذ سنة1837.
ويتابع: من يطالع التشريع المصري منذ عهد الخديو محمد علي نجده يجرم الإهمال بالنسبة للنظار أثناء عملهم والذي يؤدي بدوره إلي الإضرار بالمصالح العامة ومصالح المواطنين... ونجده يعاقب علي ذلك بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات وظل هذا الوضع قائما إلي حين صدور دساتير سنة1923 و1930و1958و1964و1971 فهناك تشريعات ومبدأ ثابت بالتجريم والعقاب ومسئولية من يشغلون الوظائف العامة.
ومن ناحية أخري هناك أفكار مطروحة في هذا الصدد تتعلق بأن تكون هناك محاكمة وإجراءات خاصة ذات طابع سياسي نظرا للمسئولية السياسية للوزير.. فهناك أفعال قد تكون مجرمة جنائيا وليست مجرمة سياسيا بالإضافة الي المسئولية البرلمانية... فمن حق مجلس الشعب أن يسائل الوزير بطريقة الاستجواب والسؤال وقد يصل الأمر إلي درجة سحب الثقة ويمكن أيضا للمجلس بخمس أعضائه وبقرار الأغلبية أن يتهم الوزير ويحيله الي المحاكمة الجنائية.
دوافع للقانون
كمال أحمد عضو مجلس الشعب يشير إلي أنه قام بالفعل منذ4 سنوات بتقديم مشروع بهذا الشأن لإحياء القانون من جديد بعد أن قام بحذف المادة الأولي من القانون الحالي والخاصة بأن تكون الهيئة القضائية( المحكمة) مكونة من قضاة من محكمة النقض المصرية ونصفها الآخر من محكمة التمييز في سوريا: فقد تم تعطيل القانون بعد انفصال البلدين... لذلك فإن كل ماقمنا به هو الإبقاء علي القانون كما هو عليه بعد حذف هذه الجزئية وجعل المحكمة كلها من محكمة النقض المصرية..
وفيما يتعلق بالحاجة إلي هذا القانون فنحن نحتاج إليه دون شك حيث لايوجد شخص فوق مستوي المحاسبة القانونية, فقديما كان الوزير شخصا سياسيا أما الآن فهناك وزراء من رجال الأعمال في حين أنه في فترة الخمسينات والستينات لم تكن هذه الطبقة موجودة من الأساس..
ولذلك فهناك حاجة الآن إلي هذا القانون لحماية مصالح الوطن ولحماية الوزير نفسه بوجود قانون يحاسبه إذا أخطأ وحدث خلط فيما بين مصالحه الخاصة ومصالح الوطن.. وفي رأينا فإنه لاتوجد أية مشكلات في القانون الحالي خاصة من حيث العقوبات التي قد تصل إلي السجن المؤبد في قضايا الخيانة العظمي..
المساءلة السياسية.. أين؟
القضية بالقطع لها شق سياسي أصيل يوضحه الدكتور حسن نافعه أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث يختلف مع الآراء السابقة قائلا: إن مثل هذه القوانين لاتصلح في النظام السياسي وذلك لأنها تضع الوزير في موضع المساءلة السياسية والقانونية وهو الأمر الذي لايتم في مصر بشكل حقيقي.
وليس هناك شك في أن هناك ترسانة من القوانين في مصر لايتم تطبيقها بل إن هناك أحكاما قضائية لايتم تطبيقها أيضا في ظل الخلل الواضح بين السلطات التشريعية والقضائية, ولذلك فقبل أن نفكر في استصدار قانون بهذا الصدد لابد أن تكون مصر قد استكملت ملامح دولة القانون بها أولا.
انعكاسات اجتماعية
علي الجانب الآخر فإن صدور قانون يحاكم الوزراء له انعكاسات اجتماعية دون شك يشير إليها الدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قائلا: إن المردود الاجتماعي لصدور هذا القانون يتمثل في المزيد من الثقة في الحكومة والدولة ككل بشرط أن يتم تطبيقه بشكل صحيح ولايتأثر بقوة الوزير أو استناده إلي أي قوي, وأن يتم الإفصاح عن المحاكمات بشكل علني أولا بأول كي يجد ذلك قبولا من القاعدة الشعبية. وكذلك فإن صدور مثل هذا القانون سوف يكون له مردود قوي في إعلاء همة القيادة السياسية ويرسخ الديمقراطية أما عكس ذلك فيؤدي إلي أن تعبر الجماهير عن غضبها في صمت.
[/align]