meladely
10-08-2009, 02:54 PM
شرح وتعليق
على قانون الادعاء العام
( الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 )
دراسة مقارنة
الجزء الأول
تأليف
ألأستاذ الدكتور محمود صالح العادلي
أستاذ القانون الجنائي
بكلية الشريعة والقانون بطنطا - جامعة الأزهر بمصر
والمحامي أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا
والمحكمة الدستورية العليا بمصر والمحكمة العليا بسلطنة عُمان
( مكتب العدوي ومعاونوه للمحاماة والإستشارات القانونية بمسقط )
meladely2007@yahoo.com (meladely2007@yahoo.com)
على
سبيل
التقديم
مما لاشك فيه أن مسيرة العدالة في سلطنة عُمان تتقدم يوماً بعد يوم ، إذ صاحب بناء الدولة العصرية – الذي بدأت شرارته الأولى فى الثالث والعشرين من يوليو 1970- انفتاح فكرى وثقافي على حضارات الدول الأخرى ، والاستفادة من تجارب هذه الحضارات فى شتى نواحي المعرفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العماني – صاحب الحضارة العريقة – وظروفه البيئية والإنسانية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
فليس كل ما هو صالح للتطبيق في مجتمع ما ، يصلح بالضرورة في بيئة مغايرة في مجتمع آخر .
ويهمنا – هنا – أن نشير إلى أن العدالة الجنائية في سلطنة عمان صادفت اهتماماً خاصاً في ظل الدولة العصرية ، يؤيد هذا ويؤكده صدور جملة من القوانين الجنائية التي أخذت بما انتهت إليه تجارب الشعوب والدول الأخرى ، بالقدر الذي جعل هذه القوانين تمثل الطبعة الأخيرة في الفكر القانوني والقضائي في العالم .
· ومن أهم هذه القوانين ، ما يلي :
1- قانون الجزاء العماني – الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /74 الصادر في 16 فبراير 1974م .
2- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 /99 – الصادر في 6 مارس 1999م .
3- قانون السلطة القضائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
4- قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
5- قانون إنشاء الادعاء العام - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
6- قانون الإجراءات الجزائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 – في 1 ديسمبر 1999م .
7- قانون تسليم المجرمين - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 /2000 – في 22 يناير 2000م .
وكأن سلطنة عُمان أبت ألا تدخل القرن الحادي والعشرين إلا بمنظومة قانونية قضائية متكاملة ومتحضرة . فهذه المنظومة تجسد نهضة حضارية فكرية في عالم القانون والقضاء ، نقلة حضارية تدخل بها سلطنة عُمان قرناً جديداً ، بفكر جديد متطور يواكب المعطيات الحضارية المعاصرة ، وتوازن بين هذه المعطيات والأصول والجذور الحضارية والتاريخية للمجتمع العماني .
ولا يثور من الشك أدناه أن هذه النهضة الحضارية بحاجة ماسة لمن يكشف عن جوانبها ومعالمها وأبعادها ، وهو أمل يرنو إليه كل المشتغلين بالقانون والقضاء ، ولذا نأمل أن تتجه جهود أساتذة القانون وكل باحث في عالم القانون – داخل السلطنة - إلى الكشف عن أبعاد هذه النهضة الحضارية .
وهذا المُؤلَف هو مجرد مساهمة – بسيطة - في ذلك . وهو – بحسب موضوعه - يهتم بدراسة نظام الادعاء العام من حيث تحديد ماهيته ودوره في تحقيق العدالة الجنائية والعدالة المدنية على حد سواء ، باعتبار أن هذا النظام يجسد محوراً هاماً من محاور النقلة الحضارية المذكورة ، فهو – بلا جدال - أحد أعمدتها التي لا غنى عنها .
فأية نهضة حضارية حديثة لا غني لها عن نظام للادعاء العام ، يدافع عن المجتمع أمام القضاء ليطالب باستيفاء حقه – أي حق المجتمع – في توقيع العقاب على من يخرج على نظامه الجنائي .
ويأتي هذا المُؤلف كثمرة للخطط الطموحة التي ينتهجها جهاز الادعاء العام في سلطنة عُمان بشأن بناء التكوين المهني لأعضاء الادعاء على أسس راسخة ، وذلك من خلال تزويدهم بجملة من الدراسات القانونية – بجانب تدريبهم عملياً – مما يساهم في إكسابهم الأهلية لاتخاذ القرار العادل ، فيما يُعرض لهم من وقائع .
فكل ذلك دفعنا إلى التفكير في ضرورة تعريف شباب أعضاء الادعاء العام ببيان موقعهم من المجتمع الذي يعيشون فيه ، ومن الدولة التي يمارسون عملهم تحت ظلها ، ومتطلبات المهنة التي ينتمون إليها ، علاوة على تعريفهم بشروط الصلاحية والأهلية للانخراط في السلك القضائي ، وذلك بهدف تبصيرهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم ، والحقوق التي لهم ، وبوجه عام إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بالحياة القضائية وشئون القضاة ، وخصوصاً ما يتصل بأعضاء الادعاء العام .
صحيح أن أغلب شئون القضاة – بما فيهم أعضاء الادعاء العام – وردت في نصوص دستورية وقانونية وقرارات إدارية ، غير أن دراسة هذه الشئون تستلزم عرضها متحركة في حياة القضاة ، وأعضاء الادعاء العام ، من خلال الواقع العملي ، وليس من خلال نظريات وآراء فقهية فحسب .
******
· خُطة الدراسة ومنهجها :
هذا ، ولقد رأينا أنه من المناسب أن تكون خُطة هذه الدراسة ، موزعة على الأبواب التالية :
الباب الأولــ : شرح نصوص المرسوم السلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه .
الباب الثاني : الادعاء العام وشرطة غُمان السلطانية . ( المواد من 1- 3 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الثالث : عدم تجزئة الادعاء العام .
( المادة من 4 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الرابع : وظائف الادعاء العام . ( المواد من 5- 8 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الخامس : الحصانة القضائية وأعضاء الادعاء العام . (المادة من 9 من قانون الادعاء العام ) .
الباب السادس : معاون الادعاء العام .
(المادة من 10 من قانون الادعاء العام ) .
الباب السابع : مساءلة أعضاء الادعاء العام والتفتيش عليهم ( المواد من 11- 17 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الثامن : الادعاء العام والقضاء . ( المواد من 18- 20 من قانون الادعاء العام ) .
الباب التاسع : الأحكام الانتقالية والختامية المتعلقة بالادعاء العام ( المواد من 21-25 من قانون الادعاء العام ) .
الباب العاشر: شرح مواد قانون السلطة القضائية المتعلقة بالشئون الوظيفية واجبة التطبيق على أعضاء الادعاء العام .
******
على أن يتم عرض النص القانوني أولاً ، ثم بيان تفسيره ، في ضوء ما عساه أن يوجد من نصوص متصلة به في النظام القانوني العُماني ، وآراء الفقهاء وأحكام القضاء .
وغنى عن الإيضاح أن هذه الدراسة ستتخذ من المنهج التحليلي أساساً لها .
******
والأمل معقود على المستقبل – وفى الأمل رجاء – في أن يقدم هذا المُؤلَف للدارس وللباحث وللمشتغلين بالقانون والقضاء : بعض معالم وأبعاد نظام الادعاء العام في سلطنة عُمان .
هذا ، والله ولى التوفيق ،،،
مسقط في : 11 من فبراير 2006م الدكتور
محمود العادلي
meladely2007@yahoo.com (meladely2007@yahoo.com)
على قانون الادعاء العام
( الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 )
دراسة مقارنة
الجزء الأول
تأليف
ألأستاذ الدكتور محمود صالح العادلي
أستاذ القانون الجنائي
بكلية الشريعة والقانون بطنطا - جامعة الأزهر بمصر
والمحامي أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا
والمحكمة الدستورية العليا بمصر والمحكمة العليا بسلطنة عُمان
( مكتب العدوي ومعاونوه للمحاماة والإستشارات القانونية بمسقط )
meladely2007@yahoo.com (meladely2007@yahoo.com)
على
سبيل
التقديم
مما لاشك فيه أن مسيرة العدالة في سلطنة عُمان تتقدم يوماً بعد يوم ، إذ صاحب بناء الدولة العصرية – الذي بدأت شرارته الأولى فى الثالث والعشرين من يوليو 1970- انفتاح فكرى وثقافي على حضارات الدول الأخرى ، والاستفادة من تجارب هذه الحضارات فى شتى نواحي المعرفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العماني – صاحب الحضارة العريقة – وظروفه البيئية والإنسانية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
فليس كل ما هو صالح للتطبيق في مجتمع ما ، يصلح بالضرورة في بيئة مغايرة في مجتمع آخر .
ويهمنا – هنا – أن نشير إلى أن العدالة الجنائية في سلطنة عمان صادفت اهتماماً خاصاً في ظل الدولة العصرية ، يؤيد هذا ويؤكده صدور جملة من القوانين الجنائية التي أخذت بما انتهت إليه تجارب الشعوب والدول الأخرى ، بالقدر الذي جعل هذه القوانين تمثل الطبعة الأخيرة في الفكر القانوني والقضائي في العالم .
· ومن أهم هذه القوانين ، ما يلي :
1- قانون الجزاء العماني – الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /74 الصادر في 16 فبراير 1974م .
2- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 /99 – الصادر في 6 مارس 1999م .
3- قانون السلطة القضائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
4- قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
5- قانون إنشاء الادعاء العام - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
6- قانون الإجراءات الجزائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 – في 1 ديسمبر 1999م .
7- قانون تسليم المجرمين - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 /2000 – في 22 يناير 2000م .
وكأن سلطنة عُمان أبت ألا تدخل القرن الحادي والعشرين إلا بمنظومة قانونية قضائية متكاملة ومتحضرة . فهذه المنظومة تجسد نهضة حضارية فكرية في عالم القانون والقضاء ، نقلة حضارية تدخل بها سلطنة عُمان قرناً جديداً ، بفكر جديد متطور يواكب المعطيات الحضارية المعاصرة ، وتوازن بين هذه المعطيات والأصول والجذور الحضارية والتاريخية للمجتمع العماني .
ولا يثور من الشك أدناه أن هذه النهضة الحضارية بحاجة ماسة لمن يكشف عن جوانبها ومعالمها وأبعادها ، وهو أمل يرنو إليه كل المشتغلين بالقانون والقضاء ، ولذا نأمل أن تتجه جهود أساتذة القانون وكل باحث في عالم القانون – داخل السلطنة - إلى الكشف عن أبعاد هذه النهضة الحضارية .
وهذا المُؤلَف هو مجرد مساهمة – بسيطة - في ذلك . وهو – بحسب موضوعه - يهتم بدراسة نظام الادعاء العام من حيث تحديد ماهيته ودوره في تحقيق العدالة الجنائية والعدالة المدنية على حد سواء ، باعتبار أن هذا النظام يجسد محوراً هاماً من محاور النقلة الحضارية المذكورة ، فهو – بلا جدال - أحد أعمدتها التي لا غنى عنها .
فأية نهضة حضارية حديثة لا غني لها عن نظام للادعاء العام ، يدافع عن المجتمع أمام القضاء ليطالب باستيفاء حقه – أي حق المجتمع – في توقيع العقاب على من يخرج على نظامه الجنائي .
ويأتي هذا المُؤلف كثمرة للخطط الطموحة التي ينتهجها جهاز الادعاء العام في سلطنة عُمان بشأن بناء التكوين المهني لأعضاء الادعاء على أسس راسخة ، وذلك من خلال تزويدهم بجملة من الدراسات القانونية – بجانب تدريبهم عملياً – مما يساهم في إكسابهم الأهلية لاتخاذ القرار العادل ، فيما يُعرض لهم من وقائع .
فكل ذلك دفعنا إلى التفكير في ضرورة تعريف شباب أعضاء الادعاء العام ببيان موقعهم من المجتمع الذي يعيشون فيه ، ومن الدولة التي يمارسون عملهم تحت ظلها ، ومتطلبات المهنة التي ينتمون إليها ، علاوة على تعريفهم بشروط الصلاحية والأهلية للانخراط في السلك القضائي ، وذلك بهدف تبصيرهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم ، والحقوق التي لهم ، وبوجه عام إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بالحياة القضائية وشئون القضاة ، وخصوصاً ما يتصل بأعضاء الادعاء العام .
صحيح أن أغلب شئون القضاة – بما فيهم أعضاء الادعاء العام – وردت في نصوص دستورية وقانونية وقرارات إدارية ، غير أن دراسة هذه الشئون تستلزم عرضها متحركة في حياة القضاة ، وأعضاء الادعاء العام ، من خلال الواقع العملي ، وليس من خلال نظريات وآراء فقهية فحسب .
******
· خُطة الدراسة ومنهجها :
هذا ، ولقد رأينا أنه من المناسب أن تكون خُطة هذه الدراسة ، موزعة على الأبواب التالية :
الباب الأولــ : شرح نصوص المرسوم السلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه .
الباب الثاني : الادعاء العام وشرطة غُمان السلطانية . ( المواد من 1- 3 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الثالث : عدم تجزئة الادعاء العام .
( المادة من 4 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الرابع : وظائف الادعاء العام . ( المواد من 5- 8 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الخامس : الحصانة القضائية وأعضاء الادعاء العام . (المادة من 9 من قانون الادعاء العام ) .
الباب السادس : معاون الادعاء العام .
(المادة من 10 من قانون الادعاء العام ) .
الباب السابع : مساءلة أعضاء الادعاء العام والتفتيش عليهم ( المواد من 11- 17 من قانون الادعاء العام ) .
الباب الثامن : الادعاء العام والقضاء . ( المواد من 18- 20 من قانون الادعاء العام ) .
الباب التاسع : الأحكام الانتقالية والختامية المتعلقة بالادعاء العام ( المواد من 21-25 من قانون الادعاء العام ) .
الباب العاشر: شرح مواد قانون السلطة القضائية المتعلقة بالشئون الوظيفية واجبة التطبيق على أعضاء الادعاء العام .
******
على أن يتم عرض النص القانوني أولاً ، ثم بيان تفسيره ، في ضوء ما عساه أن يوجد من نصوص متصلة به في النظام القانوني العُماني ، وآراء الفقهاء وأحكام القضاء .
وغنى عن الإيضاح أن هذه الدراسة ستتخذ من المنهج التحليلي أساساً لها .
******
والأمل معقود على المستقبل – وفى الأمل رجاء – في أن يقدم هذا المُؤلَف للدارس وللباحث وللمشتغلين بالقانون والقضاء : بعض معالم وأبعاد نظام الادعاء العام في سلطنة عُمان .
هذا ، والله ولى التوفيق ،،،
مسقط في : 11 من فبراير 2006م الدكتور
محمود العادلي
meladely2007@yahoo.com (meladely2007@yahoo.com)