سعد الاسدي
10-01-2009, 10:37 PM
القضاء المستعجل في القانون الاداري العراقي الحديث
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
محكمة بداءة الناصرية
العدد / 28/م/2009
التاريخ / 17/9/2009
تشكلت محكمة بداءة الناصرية بتاريخ 17/9/2009 برئاسة القاضي السيد موفق نوري جاسم المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت الحكم التالي /
طالب القضاء المستعجل /عبد العال سعد بنيان / مدير فندق الجنوب –الناصرية /وكيله المحامي سعد الاسدي.
المطلوب القضاء المستعجل ضده /السيد مدير عام توزيع كهرباء النوب-اضافة لوضيفته /وكيله المحامي باسم عبد حسين .
القرار ..
ادعى طالب القضاء المستعجل انه مدير فندق الجنوب في الناصرية وقد تم تغذية الفندق المذكور من قبل مديرية توزيع كهرباء ذي قار من خط الكهرباء الحرج بعد استحصال موافقة السيد وزير الكهرباء وكافة الدوائر ذات الاختصاص واستوفي لهذا الغرض كافة الرسوم القانونية وحسب الضوابط ،إلا إن دائرة المطلوب القضاء المستعجل ضده إضافة لوظيفته قامت بقطع التيار الكهربائي تعسفا" رغم تسديد الأجور وعدم وجود مخالفة وحيث ان الفندق المذكور هو المؤسسة السياحية الوحيدة المعدة لاستقبال الوفود الرسمية والوفود الزائرة للمحافظة فأن قطع التيار الكهربائي يسبب ضررا كبيرا ، لهذا طلب دعوة المطلوب القضاء المستعجل ضده للمرافعة وإلزامه بصورة مستعجلة بإعادة التيار الكهربائي من الخط الحرج.
وبعد إجراء المرافعة الحضورية العلنية اطلعت المحكمة على كتاب مجلس محافظة ذي قار بالعدد 5345 في 7/7/2008 والمعنون الى وزارة الكهرباء والذي يطلب فيه مدى إمكانية إعادة خط الكهرباء الحرج الى فندق الجنوب السياحي في محافظة ذي قار مقابل رسوم محددة تستوفى لقاء هذه الخدمة.
وقد اشر على الكتاب المذكور من السيد وزير الكهرباء بثلاث فقرات ( 1. موافق على ان لا يكون مع الفندق منتديات مشتركة او اي تجاوز . 2.تستوفى كافة الرسوم والكلف حسب الضوابط . 3. تعتمد التسعيرة وحسب قرار مجلس الوزراء .)وبناء على ذلك صدر كتاب وزارة الكهرباء /دائرة توزيع الطاقة بالعدد 2616 في 12/8/2008 وحسب الفقرات التي تضمنها تأشير السيد وزير الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي (الخط الحرج) الى فندق الجنوب السياحي واطلعت المحكمة على وصولات الخاصة بتسديد أجور الكهرباء للتواريخ 5/5/2009 و 5/1/2009 و 5/11/2008.
وقد تبادل الطرفان المتداعيان عن طريق وكلائهم اللوائح، كما أجرت المحكمة الكشف والمعاينة على الفندق المذكور بصحبة خبير منتخب متخصص في شؤون الكهرباء فقدم خبرته في 30/8/2009 الذي جاء معللا ويصلح ان يكون سببا" للحكم ،وحيث ان طلب القضاء المستعجل قد انصب على طلب إعادة التيار الكهربائي وبالسرعة كون الفندق يعتمد حاليا" على مولدة متذبذبة التيار تعرض كافة الأجهزة الى التلف والأضرار خصوصا" وان الفندق المذكور هو الفندق السياحي الوحيد في المحافظة الذي يستقبل الوفود الأجنبية وهذا ما لاحظته المحكمة أثناء إجراء الكشف والمعاينة من وجود وفود أجنبية تقيم في الفندق قدمت لتقديم مشاريع اعمار المحافظة .
عليه ولما سلف ذكره من حيثيات وأسباب وبالطلب قررت المحكمة إلزام المطلوب القضاء المستعجل ضده السيد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب باعادة التيار الكهربائي (الخط الحرج) الى طالب القضاء المستعجل فندق الجنوب في الناصرية على نفقة هذا الاخير وحسب الضوابط المحددة من السيد وزير الكهرباء بان لا يكون مشترك او عليه تجاوزات واستيفاء كافة الرسوم والكلف المترتبة على ذلك واعتماد التسعيرة الكهربائية المقررة حسب قرار مجلس الوزراء وتحميل المطلوب القضاء المستعجل ضده كافة المصاريف والرسوم وصدر القرار استنادا لأحكام المواد 141 /143/150/216 مرافعات مدنية و 21/22/159 إثبات ،حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز وافهم علنا" في 17/9/2009 .
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
محكمة بداءة الناصرية
العدد / 28/م/2009
التاريخ / 17/9/2009
تشكلت محكمة بداءة الناصرية بتاريخ 17/9/2009 برئاسة القاضي السيد موفق نوري جاسم المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت الحكم التالي /
طالب القضاء المستعجل /عبد العال سعد بنيان / مدير فندق الجنوب –الناصرية /وكيله المحامي سعد الاسدي.
المطلوب القضاء المستعجل ضده /السيد مدير عام توزيع كهرباء النوب-اضافة لوضيفته /وكيله المحامي باسم عبد حسين .
القرار ..
ادعى طالب القضاء المستعجل انه مدير فندق الجنوب في الناصرية وقد تم تغذية الفندق المذكور من قبل مديرية توزيع كهرباء ذي قار من خط الكهرباء الحرج بعد استحصال موافقة السيد وزير الكهرباء وكافة الدوائر ذات الاختصاص واستوفي لهذا الغرض كافة الرسوم القانونية وحسب الضوابط ،إلا إن دائرة المطلوب القضاء المستعجل ضده إضافة لوظيفته قامت بقطع التيار الكهربائي تعسفا" رغم تسديد الأجور وعدم وجود مخالفة وحيث ان الفندق المذكور هو المؤسسة السياحية الوحيدة المعدة لاستقبال الوفود الرسمية والوفود الزائرة للمحافظة فأن قطع التيار الكهربائي يسبب ضررا كبيرا ، لهذا طلب دعوة المطلوب القضاء المستعجل ضده للمرافعة وإلزامه بصورة مستعجلة بإعادة التيار الكهربائي من الخط الحرج.
وبعد إجراء المرافعة الحضورية العلنية اطلعت المحكمة على كتاب مجلس محافظة ذي قار بالعدد 5345 في 7/7/2008 والمعنون الى وزارة الكهرباء والذي يطلب فيه مدى إمكانية إعادة خط الكهرباء الحرج الى فندق الجنوب السياحي في محافظة ذي قار مقابل رسوم محددة تستوفى لقاء هذه الخدمة.
وقد اشر على الكتاب المذكور من السيد وزير الكهرباء بثلاث فقرات ( 1. موافق على ان لا يكون مع الفندق منتديات مشتركة او اي تجاوز . 2.تستوفى كافة الرسوم والكلف حسب الضوابط . 3. تعتمد التسعيرة وحسب قرار مجلس الوزراء .)وبناء على ذلك صدر كتاب وزارة الكهرباء /دائرة توزيع الطاقة بالعدد 2616 في 12/8/2008 وحسب الفقرات التي تضمنها تأشير السيد وزير الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي (الخط الحرج) الى فندق الجنوب السياحي واطلعت المحكمة على وصولات الخاصة بتسديد أجور الكهرباء للتواريخ 5/5/2009 و 5/1/2009 و 5/11/2008.
وقد تبادل الطرفان المتداعيان عن طريق وكلائهم اللوائح، كما أجرت المحكمة الكشف والمعاينة على الفندق المذكور بصحبة خبير منتخب متخصص في شؤون الكهرباء فقدم خبرته في 30/8/2009 الذي جاء معللا ويصلح ان يكون سببا" للحكم ،وحيث ان طلب القضاء المستعجل قد انصب على طلب إعادة التيار الكهربائي وبالسرعة كون الفندق يعتمد حاليا" على مولدة متذبذبة التيار تعرض كافة الأجهزة الى التلف والأضرار خصوصا" وان الفندق المذكور هو الفندق السياحي الوحيد في المحافظة الذي يستقبل الوفود الأجنبية وهذا ما لاحظته المحكمة أثناء إجراء الكشف والمعاينة من وجود وفود أجنبية تقيم في الفندق قدمت لتقديم مشاريع اعمار المحافظة .
عليه ولما سلف ذكره من حيثيات وأسباب وبالطلب قررت المحكمة إلزام المطلوب القضاء المستعجل ضده السيد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب باعادة التيار الكهربائي (الخط الحرج) الى طالب القضاء المستعجل فندق الجنوب في الناصرية على نفقة هذا الاخير وحسب الضوابط المحددة من السيد وزير الكهرباء بان لا يكون مشترك او عليه تجاوزات واستيفاء كافة الرسوم والكلف المترتبة على ذلك واعتماد التسعيرة الكهربائية المقررة حسب قرار مجلس الوزراء وتحميل المطلوب القضاء المستعجل ضده كافة المصاريف والرسوم وصدر القرار استنادا لأحكام المواد 141 /143/150/216 مرافعات مدنية و 21/22/159 إثبات ،حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز وافهم علنا" في 17/9/2009 .