ريم
09-16-2009, 10:12 AM
القدس والقانون الدولى
تناولنا في المقال الأول البعد التاريخي والقانوني لمدينة القدس, وعدم مشروعية المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة وتهويدها.
ونعرض اليوم لقانونية الممارسات الإسرائيلية في القدس وسبل مواجهة تلك الممارسات والدفاع عن المدينة المقدسة.
بالتدقيق في واقعة الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس وماقامت به اسرائيل فيها من اجراءات, من الضروري تأكيد طبيعة الاحتلال باعتباره امرا مؤقتا لايرتب اثارا قانونية إعمالا لاحكام القانون الدولي خاصة اتفاقيات جنيف لعام1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام1907, يأتي في مقدمتها:
اولا: ان الاحتلال العسكري الاسرائيلي لمدينة القدس لايؤدي بالتبعية الي نقل سيادتها للدولة المحتلة, نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الاجل, ويجب ان ينتهي اما بعودة القدس المحتلة الي سيادتها الفلسطينية الاصلية, او بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الامم المتحدة.
ثانيا: ان الاحتلال لايمكن ان يعطي سلطة الاحتلال اية حقوق, أو يتبعه آثار علي حق السيادة الاصلي للمناطق المحتلة, بل يبقي حق السيادة قانونيا علي جميع المناطق المحتلة للدولة الاصلية صاحبة الاقليم المحتل, مع احتفاظ الاقليم المحتل بمختلف اختصاصاته التشريعية والادارية والقضائية.
وجدير بالذكر ان اعلان المبادئ الفلسطيني الاسرائيلي الموقع في واشنطن في سبتمبر1993 يؤكد في المادة3/5 والخاصة بالفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم انه من المفهوم ان هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات
والترتيبات الامنية والحدود والتعاون مع جيران اخرين والمسائل الأخري ذات الاهتمام المشترك, كما تنص الفقرة الرابعة من نفس المادة علي اتفاق الطرفين علي ألا تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم هذا, وباستعراض التطور التاريخي والقانوني لقضية القدس, يتضح ان المجتمع الدولي لم يعط شرعية دولية للانتهاكات الاسرائيلية في اي من مراحله, واود هنا ان اؤكد ان عدم نجاح مجلس الامن والمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الاسرائيلية لايعني ـ بأية حال من الاحوال ـ الإقرار بشرعية تلك الانتهاكات, التي ستظل دوما اجراءات باطلة, فالشرعية الدولية كانت وستظل المرجعية الاساسية في الدفاع عن الاراضي المحتلة, في فلسطين وغيرها من الدول, التي نالت استقلالها لإيمانها وتمسكها بحقها الشرعي في الدفاع عن حريتها, واسترداد الحقوق. ومن هذا المنطلق, سوف استعرض بعض الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في مدينة القدس, منذاحتلالها وحتي الآن وهي في كل الاحوال ممارسات دولة احتلال في اقليم محتل, تقوم بها اسرائيل في محاولة لاعادة صياغة التاريخ, وطمس الهوية العربية, والتي تمثل القدس فيها موقعا بارزا.
الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس في ضوء أحكام القانون الدولي:
اولا: عندما تقوم سلطات الاحتلال بالاخلال بالطبيعة الديموجرافية للقدس من خلال طرد السكان الفلسطينيين من القدس واحلال المستوطنين اليهود مكانهم, فإنها تخالف نص المادة(49) من معاهدة جنيف الدولية لعام1949 التي اقرت بأنه يحظر علي اي دولة احتلال, النقل الجماعي اوالفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة وقد أدانت الامم المتحدة تلك السياسة المتنافية مع قواعد القانون الدولي, ووصفتها بأنها خرق خطير لاحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعام1907
واتفاقيات جنيف لعام1949, ومؤكدة ان احتلال القدس ماهو الا احتلال مؤقت, ولايعطي للسلطة القائمة بالاحتلال اي حق في المساس بالسلامة والسيادة الاقليمية للاراضي المحتلة. ثانيا: عندما تقوم اسرائيل بتغيير الوضع القائم قبل البدء في مفاوضات الوضع الدائم عن طريق بناء المستوطنات ـ الذي لايعدو عن كونه شكلا من اشكال الاحتلال العسكري ـ فإن ذلك يتعارض مع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الاربعة, خاصة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, فضلا عن عدم شرعية مصادرة قوات الاحتلال لاملاك الدولة التي احتلت اراضيها, نظرا لان الاحتلال في القانون الدولي له صفة الادارة وليس صفة التصرف بالاملاك العامة او الخاصة, وعليه فإن جميع المستوطنات اليهودية بالقدس غير شرعية, ويجب تفكيكها و إزالتها وفقا لقرار مجلس الامن رقم456 الصادر عام1980, والذي اكد علي عدم شرعية كل الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيين والمناطق العربية المحتلة, بما في ذلك مدينة القدس
ووفقا لما جاء في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان بالامم لمتحدة في مارس2000 عن حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية, فقد صادرت اسرائيل منذ عام1967 وحتي الآن مايقدر بنحو60% من الضفة الغربية و33% من قطاع غزة و33% من الارض الفلسطينية في القدس بغرض انشاء المناطق العسكرية والمستوطنات, فضلا عن وضع اليد علي اراضي الدولة وقصرها علي الاستعمال الاسرائيلي.
ثالثا: عندما تسلب سلطات الاحتلال جميع الحقوق المدنية والشرعية للشعب الفلسطيني, بواسطة الاجراءات الادارية والعقوبات الجماعية التي قامت باتخاذها
تناولنا في المقال الأول البعد التاريخي والقانوني لمدينة القدس, وعدم مشروعية المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة وتهويدها.
ونعرض اليوم لقانونية الممارسات الإسرائيلية في القدس وسبل مواجهة تلك الممارسات والدفاع عن المدينة المقدسة.
بالتدقيق في واقعة الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس وماقامت به اسرائيل فيها من اجراءات, من الضروري تأكيد طبيعة الاحتلال باعتباره امرا مؤقتا لايرتب اثارا قانونية إعمالا لاحكام القانون الدولي خاصة اتفاقيات جنيف لعام1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام1907, يأتي في مقدمتها:
اولا: ان الاحتلال العسكري الاسرائيلي لمدينة القدس لايؤدي بالتبعية الي نقل سيادتها للدولة المحتلة, نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الاجل, ويجب ان ينتهي اما بعودة القدس المحتلة الي سيادتها الفلسطينية الاصلية, او بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الامم المتحدة.
ثانيا: ان الاحتلال لايمكن ان يعطي سلطة الاحتلال اية حقوق, أو يتبعه آثار علي حق السيادة الاصلي للمناطق المحتلة, بل يبقي حق السيادة قانونيا علي جميع المناطق المحتلة للدولة الاصلية صاحبة الاقليم المحتل, مع احتفاظ الاقليم المحتل بمختلف اختصاصاته التشريعية والادارية والقضائية.
وجدير بالذكر ان اعلان المبادئ الفلسطيني الاسرائيلي الموقع في واشنطن في سبتمبر1993 يؤكد في المادة3/5 والخاصة بالفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم انه من المفهوم ان هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات
والترتيبات الامنية والحدود والتعاون مع جيران اخرين والمسائل الأخري ذات الاهتمام المشترك, كما تنص الفقرة الرابعة من نفس المادة علي اتفاق الطرفين علي ألا تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم هذا, وباستعراض التطور التاريخي والقانوني لقضية القدس, يتضح ان المجتمع الدولي لم يعط شرعية دولية للانتهاكات الاسرائيلية في اي من مراحله, واود هنا ان اؤكد ان عدم نجاح مجلس الامن والمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الاسرائيلية لايعني ـ بأية حال من الاحوال ـ الإقرار بشرعية تلك الانتهاكات, التي ستظل دوما اجراءات باطلة, فالشرعية الدولية كانت وستظل المرجعية الاساسية في الدفاع عن الاراضي المحتلة, في فلسطين وغيرها من الدول, التي نالت استقلالها لإيمانها وتمسكها بحقها الشرعي في الدفاع عن حريتها, واسترداد الحقوق. ومن هذا المنطلق, سوف استعرض بعض الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في مدينة القدس, منذاحتلالها وحتي الآن وهي في كل الاحوال ممارسات دولة احتلال في اقليم محتل, تقوم بها اسرائيل في محاولة لاعادة صياغة التاريخ, وطمس الهوية العربية, والتي تمثل القدس فيها موقعا بارزا.
الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس في ضوء أحكام القانون الدولي:
اولا: عندما تقوم سلطات الاحتلال بالاخلال بالطبيعة الديموجرافية للقدس من خلال طرد السكان الفلسطينيين من القدس واحلال المستوطنين اليهود مكانهم, فإنها تخالف نص المادة(49) من معاهدة جنيف الدولية لعام1949 التي اقرت بأنه يحظر علي اي دولة احتلال, النقل الجماعي اوالفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة وقد أدانت الامم المتحدة تلك السياسة المتنافية مع قواعد القانون الدولي, ووصفتها بأنها خرق خطير لاحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعام1907
واتفاقيات جنيف لعام1949, ومؤكدة ان احتلال القدس ماهو الا احتلال مؤقت, ولايعطي للسلطة القائمة بالاحتلال اي حق في المساس بالسلامة والسيادة الاقليمية للاراضي المحتلة. ثانيا: عندما تقوم اسرائيل بتغيير الوضع القائم قبل البدء في مفاوضات الوضع الدائم عن طريق بناء المستوطنات ـ الذي لايعدو عن كونه شكلا من اشكال الاحتلال العسكري ـ فإن ذلك يتعارض مع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الاربعة, خاصة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, فضلا عن عدم شرعية مصادرة قوات الاحتلال لاملاك الدولة التي احتلت اراضيها, نظرا لان الاحتلال في القانون الدولي له صفة الادارة وليس صفة التصرف بالاملاك العامة او الخاصة, وعليه فإن جميع المستوطنات اليهودية بالقدس غير شرعية, ويجب تفكيكها و إزالتها وفقا لقرار مجلس الامن رقم456 الصادر عام1980, والذي اكد علي عدم شرعية كل الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيين والمناطق العربية المحتلة, بما في ذلك مدينة القدس
ووفقا لما جاء في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان بالامم لمتحدة في مارس2000 عن حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية, فقد صادرت اسرائيل منذ عام1967 وحتي الآن مايقدر بنحو60% من الضفة الغربية و33% من قطاع غزة و33% من الارض الفلسطينية في القدس بغرض انشاء المناطق العسكرية والمستوطنات, فضلا عن وضع اليد علي اراضي الدولة وقصرها علي الاستعمال الاسرائيلي.
ثالثا: عندما تسلب سلطات الاحتلال جميع الحقوق المدنية والشرعية للشعب الفلسطيني, بواسطة الاجراءات الادارية والعقوبات الجماعية التي قامت باتخاذها