حازم عطاالله
07-04-2009, 10:00 AM
إصابة خطأ – إذا كان المتهم قد فوجئ أثناء قيادة السيارة بالمجني عليه يحاول عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك ودون أن يتبصر مواقع خطواته فصدمه ولم يكن فى وسع المتهم تفاديه وأن ظروف الحادث تنبئ عن أن المتهم لم يكن مسرعاً أثناء قيادته السيارة فإن ذلك ينفى عن المتهم عنصر الخطأ الواجب توافره لمساءلته جنائياً – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إنه لما كان المقرر أن الخطأ من الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها، وكانت الصورة الصحيحة للواقعة هي أن المتهم فوجئ أثناء قيادة سيارة الشرطة بالمجني عليه يحاول عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك ودون أن يتبصر مواقع خطواته فصدمه، ولم يكن فى وسع المتهم تفاديه، وأن ظروف الحادث تنبئ على أن المتهم لم يكن مسرعاً أثناء قيادة السيارة، وهو الأمر المستفاد من أقوال شاهد الواقعة والمتهم، وما ثبت من المعاينة الرسم الكروكي من وجود مطب صناعي قبل مكان الحادث وهو ما يقتضى تهدئة السرعة مما ينتفي معه عن المتهم عنصر الخطأ الواجب توافره لمسائلته جنائياً عن جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ولا يقدح فى ذلك ما ورد من معاينة النيابة من وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيسر للسيارة مرتكبة الحادث، إذا لم تكشف التحقيقات التى أجريت على أن هذا الكسر من جراء الحادث، وأن مجرد المصادمة لا تعتبر دليلاً بذاتها على خطأ المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الأوراق تكون قاصرة فى إثبات هذا الركن فى حق المتهم ويتعين الحكم ببراءة المستأنف مما أسند إليه عملاً بنص المادة الفقرة من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
من حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ وبالتالي انتفاء رابطة السببية بينه والنتيجة المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التى أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة إليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف.
(نقض جنائي – الطعن رقم 3547 لسنة 63ق – جلسة 16/1/2005)
المحكمة:-
وحيث إنه لما كان المقرر أن الخطأ من الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها، وكانت الصورة الصحيحة للواقعة هي أن المتهم فوجئ أثناء قيادة سيارة الشرطة بالمجني عليه يحاول عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك ودون أن يتبصر مواقع خطواته فصدمه، ولم يكن فى وسع المتهم تفاديه، وأن ظروف الحادث تنبئ على أن المتهم لم يكن مسرعاً أثناء قيادة السيارة، وهو الأمر المستفاد من أقوال شاهد الواقعة والمتهم، وما ثبت من المعاينة الرسم الكروكي من وجود مطب صناعي قبل مكان الحادث وهو ما يقتضى تهدئة السرعة مما ينتفي معه عن المتهم عنصر الخطأ الواجب توافره لمسائلته جنائياً عن جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ولا يقدح فى ذلك ما ورد من معاينة النيابة من وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيسر للسيارة مرتكبة الحادث، إذا لم تكشف التحقيقات التى أجريت على أن هذا الكسر من جراء الحادث، وأن مجرد المصادمة لا تعتبر دليلاً بذاتها على خطأ المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الأوراق تكون قاصرة فى إثبات هذا الركن فى حق المتهم ويتعين الحكم ببراءة المستأنف مما أسند إليه عملاً بنص المادة الفقرة من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
من حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ وبالتالي انتفاء رابطة السببية بينه والنتيجة المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التى أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة إليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف.
(نقض جنائي – الطعن رقم 3547 لسنة 63ق – جلسة 16/1/2005)