ReeM OmaR
05-15-2009, 06:07 PM
السعودية تتجه لإقرار نظام جزائي ينفرد باعتماد التوبة ويقيد رجال الضبط الجنائي عند التفتيش
مجلس الشورى: النظام يحمي الشهود ويسقط الدعاوىبالتقادم
الرياض: «الشرق الأوسط»
اعلن مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدت امس في الرياض برئاسة الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير رئيس المجلس أنه يجري مناقشة لمشروع نظام الاجراءات الجزائية المقدم من لجنة الانظمة والادارة بالمجلس، فيما علمت «الشرق الأوسط» ان المجلس الذي رفع اخيرا عدد جلساته الاسبوعية الى ثلاثة بدلا من اثنتين يحاول الانتهاء من دراسة جميع الملفات المحالة اليه قبل حلول موعد انتهاء الدورة الحالية.
وأوضح الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن المجلس واصل لليوم الثالث على التوالي مناقشته لمشروع نظام الاجراءات الجزائية المقدم من لجنة الانظمة والادارة بالمجلس، مفيدا انه تم في هذه الجلسة إنجاز الباب الرابع من أبواب النظام الذي يتكون من خمس وعشرين مادة تنتظمها 10 فصول تعالج جميعها اجراءات التحقيق، موضحا ان الفصل الاول منها يعالج تصرفات المحقق والفصل الثاني يعالج ندب الخبراء للمساعدة في التحقيق والفصل الثالث يعالج الانتقال الى موقع الجريمة والمعاينة والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة في حين يعالج الفصل الرابع التصرف في الاشياء المضبوطة ويعالج الفصل الخامس الاستماع الى الشهود ويعالج الفصل السادس الاستجواب والمواجهة بين المتهمين والشهود. أما الفصل السابع من هذا الباب فيعالج التكليف بالحضور وأمر الضبط والاحضار ويعالج الفصل الثامن شؤون توقف المتهم كما يعالج الفصل التاسع الافراج المؤقت عن المتهم، فيما يعالج الفصل العاشر والاخير من هذا الباب انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى.
وأوضح البدر أن هناك عددا من المزايا اختص بها هذا النظام عن غيره من الانظمة، من حيث اسقاط الدعوى للتقادم ووفاة المتهم قبل صدور الحكم، مشيرا الى أن مشروع النظام أخذ عند بيان حالات انقضاء الدعوى الجزائية بالتوبة بخلاف الانظمة الاجرائية الاخرى التي لم تضع للتوبة مكانها ولم تضع الآليات التي تسمح بأعمال الاثر المترتب عليها. ولفت البدر الى أن من مزايا هذا النظام أيضا افراده ببيان أن المطالبة بالعقوبة لا تقتصر على الدولة فقط وقال «ذلك أن العقوبات المقررة في الشريعة الاسلامية هي عقوبات القصاص والديات وعقوبات الحدود والتعزيز». واضاف «كما انفرد مشروع نظام الاجراءات الجزائية بأنه يلزم رجل الضبط الجنائي بحدود يجب أن لا يتجاوزها عند التفتيش كذلك لم يأخذ المشروع بمصادرة الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها ومن مزايا هذا المشروع انفراده بحماية الشهود وكذلك أعطاء المتهم ضمانة بعدم تحليفه اذا أنكر فيما أتهم به من حقوق الله «مضيفا أن النظام أشتمل كذلك على كثير من المزايا مقارنة بأنظمة الاجراءات الجزائية في دول أخرى».
مجلس الشورى: النظام يحمي الشهود ويسقط الدعاوىبالتقادم
الرياض: «الشرق الأوسط»
اعلن مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدت امس في الرياض برئاسة الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير رئيس المجلس أنه يجري مناقشة لمشروع نظام الاجراءات الجزائية المقدم من لجنة الانظمة والادارة بالمجلس، فيما علمت «الشرق الأوسط» ان المجلس الذي رفع اخيرا عدد جلساته الاسبوعية الى ثلاثة بدلا من اثنتين يحاول الانتهاء من دراسة جميع الملفات المحالة اليه قبل حلول موعد انتهاء الدورة الحالية.
وأوضح الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن المجلس واصل لليوم الثالث على التوالي مناقشته لمشروع نظام الاجراءات الجزائية المقدم من لجنة الانظمة والادارة بالمجلس، مفيدا انه تم في هذه الجلسة إنجاز الباب الرابع من أبواب النظام الذي يتكون من خمس وعشرين مادة تنتظمها 10 فصول تعالج جميعها اجراءات التحقيق، موضحا ان الفصل الاول منها يعالج تصرفات المحقق والفصل الثاني يعالج ندب الخبراء للمساعدة في التحقيق والفصل الثالث يعالج الانتقال الى موقع الجريمة والمعاينة والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة في حين يعالج الفصل الرابع التصرف في الاشياء المضبوطة ويعالج الفصل الخامس الاستماع الى الشهود ويعالج الفصل السادس الاستجواب والمواجهة بين المتهمين والشهود. أما الفصل السابع من هذا الباب فيعالج التكليف بالحضور وأمر الضبط والاحضار ويعالج الفصل الثامن شؤون توقف المتهم كما يعالج الفصل التاسع الافراج المؤقت عن المتهم، فيما يعالج الفصل العاشر والاخير من هذا الباب انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى.
وأوضح البدر أن هناك عددا من المزايا اختص بها هذا النظام عن غيره من الانظمة، من حيث اسقاط الدعوى للتقادم ووفاة المتهم قبل صدور الحكم، مشيرا الى أن مشروع النظام أخذ عند بيان حالات انقضاء الدعوى الجزائية بالتوبة بخلاف الانظمة الاجرائية الاخرى التي لم تضع للتوبة مكانها ولم تضع الآليات التي تسمح بأعمال الاثر المترتب عليها. ولفت البدر الى أن من مزايا هذا النظام أيضا افراده ببيان أن المطالبة بالعقوبة لا تقتصر على الدولة فقط وقال «ذلك أن العقوبات المقررة في الشريعة الاسلامية هي عقوبات القصاص والديات وعقوبات الحدود والتعزيز». واضاف «كما انفرد مشروع نظام الاجراءات الجزائية بأنه يلزم رجل الضبط الجنائي بحدود يجب أن لا يتجاوزها عند التفتيش كذلك لم يأخذ المشروع بمصادرة الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها ومن مزايا هذا المشروع انفراده بحماية الشهود وكذلك أعطاء المتهم ضمانة بعدم تحليفه اذا أنكر فيما أتهم به من حقوق الله «مضيفا أن النظام أشتمل كذلك على كثير من المزايا مقارنة بأنظمة الاجراءات الجزائية في دول أخرى».