الزينالزين
05-08-2009, 08:37 PM
القاعدة هي جواز الحجز على اي مال للمدين
ليحصل الدائن علي مديونيته ولكن القانون استثنى بعض الاموال من ذلك فمنع الحجز عليها وذلك لاعتبارات معينة سواء تحقيقا لمصلحة عامة او خاصة او مراعاة لاعتبارات انسانية وقد حدد المشرع الاموال التي لا يجوز الحجز عليها مع نصه على ان هل الحكم الموجود في قانون المرافعات لا يخل بما ينص عليه اي قانون آخر؟ وهذه الاموال هي:
ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشه واحدة من الثياب، مما يكون ضروريا لهم من الاثاث وما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر مراعاة لاعتبارات انسانية وايضا لا يجوز الحجز على ما يحتاجونه للقيام بالواجبات الدينية.
ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته بنفسه، وذلك الا اذا كان الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها، فيجوز الحجز عليها.
السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل ان ينشأ الدين في ذمته، وهذا الحكم مقصور على سكن واحد له الا اذا كان الحجز لمصلحة بنك التسليف مثلا.
الأجور والمرتبات لا يجوز الحجز عليها الا بقدر النصف وعند تعدد الدائنين يخصص نصف الأجر او المرتب لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
الأموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة وفي حدود الربع.
الأموال الموهوبة اوالموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة وما يحتم به القضاء من مبالغ مقررة مؤقتا للنفقة في غرض معيشي وذلك بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
ليحصل الدائن علي مديونيته ولكن القانون استثنى بعض الاموال من ذلك فمنع الحجز عليها وذلك لاعتبارات معينة سواء تحقيقا لمصلحة عامة او خاصة او مراعاة لاعتبارات انسانية وقد حدد المشرع الاموال التي لا يجوز الحجز عليها مع نصه على ان هل الحكم الموجود في قانون المرافعات لا يخل بما ينص عليه اي قانون آخر؟ وهذه الاموال هي:
ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشه واحدة من الثياب، مما يكون ضروريا لهم من الاثاث وما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر مراعاة لاعتبارات انسانية وايضا لا يجوز الحجز على ما يحتاجونه للقيام بالواجبات الدينية.
ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته بنفسه، وذلك الا اذا كان الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها، فيجوز الحجز عليها.
السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل ان ينشأ الدين في ذمته، وهذا الحكم مقصور على سكن واحد له الا اذا كان الحجز لمصلحة بنك التسليف مثلا.
الأجور والمرتبات لا يجوز الحجز عليها الا بقدر النصف وعند تعدد الدائنين يخصص نصف الأجر او المرتب لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
الأموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة وفي حدود الربع.
الأموال الموهوبة اوالموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة وما يحتم به القضاء من مبالغ مقررة مؤقتا للنفقة في غرض معيشي وذلك بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.