الاتجار بالأعضاء البشرية ينتشر في بعض المحافظات

[د.عدنان]

الاهرام
44693
‏السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
‏22 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت















معامل التحاليل‏..‏ أول بوابة
اتهام بعض المعامل بتزوير النتائج‏..‏
ومطالبة برقابة مركزية صارمة
كتب : ماري يعقوب





قد لا نبالغ إذا قلنا إن هناك مافيا منظمة لتجارة الأعضاء تعمل بأحدث الأساليب بالاستعانة بالسماسرة لإقناع الفقراء بالتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية‏,‏ بعدها يتم اصطحاب المتبرعين إلي معامل تحاليل كبري في القاهرة حيث يتم إجراء جميع التحاليل للمتبرع والاحتفاظ بنتائج التحاليل وجميع البيانات المتعلقة بحالته الصحية علي جهاز الكمبيوتر‏,‏ ثم وضعه في قائمة الانتظار حتي يأتي المشتري المحتاج إلي الزراعة‏.‏

هذا ما كشف عنه الدكتور مسعد المغربي وكيل وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية والتراخيص‏,‏ مشيرا إلي أنه توجد مناطق في مصر ينتشر فيها بيع الأعضاء البشرية‏,‏ مؤكدا أن محافظتي الشرقية والدقهلية تعدان من أعلي المناطق في مصر‏,‏ ثم منشأة ناصر والدويقة بالقاهرة‏,‏ كما يوجد الكثير من القري في مختلف المحافظات يبيع أبناؤها أعضاءهم مقابل مبالغ مالية بسبب الفقر‏.‏

معامل التحاليل دورها محوري ورئيسي في عمليات زراعة الأعضاء هذا ما يؤكده الدكتور محمد فوزي منتصر أستاذ جراحات الكبد بطب عين شمس‏,‏ مشيرا إلي أن أول خطوة في هذه العمليات تجري بالكشف عن فصيلة الدم‏,‏ ثم توافق الأنسجة لكل من المريض والمتبرع‏,‏ وهو المدخل أو الباب الرئيسي لهذه العملية‏.‏

من هنا أدرك المشرعون خطورة هذا الباب فوضعوا في القانون الجديد بندا يلزم بإخضاع المريض الطالب للزرع لمعامل المستشفيات التي يحددها أعضاء اللجنة التي ينص عليها القانون‏.‏

وهنا تضيق الحلقة علي العاملين في الخفاء ومافيا تجارة الأعضاء‏,‏ ومنهم معامل التحاليل التي يعمل في بعضها للأسف بعض ضعاف النفوس‏,‏ وهناك عدة قضايا منظورة أمام الدوائر القضائية لمعامل تحليل‏,‏ دون ذكر الأسماء‏.‏

أما الدكتور أمين رشدي رئيس الجمعية المصرية لدراسة أمراض وزرع الكلي والأستاذ بطب قصر العيني فإنه يقسم معامل التحاليل الموجودة إلي ثلاثة مستويات‏:‏
الأول‏:‏ هو المعامل التي تعمل بشفافية‏,‏ وهي تشترط أن يكون المتبرع من الأقارب من الدرجة الأولي أو الثانية‏.‏

أما مجموعة المعامل الثانية وهي الرمادية وتقوم بعمل التحاليل للأقارب وغير الأقارب‏,‏ وهي معروفة في مصر‏,‏ ويوجد ثلاثة منها بالدقي والجيزة ومصر الجديدة‏.‏

أما المجموعة الثالثة فهي المعامل السرية معامل بئر السلم‏,‏ وهي عصابات السمسرة‏,‏ حيث تقوم بعمل إعلان في جريدة معه تليفون‏(‏ محمول‏)‏ حتي إذا أتي المتبرعون يتم إرسالهم إلي هذه المعامل وأشهرها بباب اللوق‏.‏

ويضيف الدكتور أمين رشدي أن السماسرة بالمستشفيات التي تقوم بهذه التجارة يقومون بجلب المتبرعين‏,‏ وزيادة في المراوغة يقومون بإرسالهم إلي معمل تحليل بعينه بينما يرسلون المريض لمعمل آخر‏,‏ وهذا يتنافي مع أبسط الأمور علميا‏,‏ وهذا ما يحدث بالفعل بأحد المستشفيات الخاصة الكبري بمصر الجديدة المغلق حاليا‏,‏ الذي تتجلي فيه عمليات السمسرة ومافيا الأعضاء‏.‏

ويضيف‏:‏ إنه زيادة في المراوغة فإن كثيرا من معامل التحاليل التي تتعامل في هذه الجماعات تكتب في التقارير إنه تم إحضار المتبرع بمعرفة المريض‏,‏ وذلك لإخلاء مسئوليتهم القانونية‏.‏

وقد حاولت الجمعية المصرية لدراسة أمراض وزرع الكلي مرارا وتكرارا مع وزير الصحة لإغلاق هذه المعامل دون استجابة‏!!‏

وأشار إلي أن المعمل من المفروض ألا يقوم باختبارات توافق الأنسجة إلا بعد التأكد من أنهم أقارب من الدرجة الأولي أو الثانية‏,‏ ونحن في انتظار صدور القانون الجديد حتي تجف منابع هذه التجارة‏,‏ وتغلق هذه المعامل أبوابها بالنسبة لهذه العمليات‏.‏

ويفجر الدكتور أمين مفاجأة وهي قيام هذه المافيا بالتزوير لتضليل لجان الموافقة الموجودة بوزارة الصحة ونقابة الأطباء‏,‏ وذلك بإصدار نتائج مضروبة‏,‏ مفادها أن أقارب المريض طالب الزرع مرضي ببعض الأمراض التي تمنعهم من التبرع لقريبهم‏,‏ أو أن فصيلة الدم بينهم مختلفة‏!!‏ وهنا يتم تقديم أشخاص غرباء ويأخذون الموافقة عليهم من اللجان‏.‏

كما يفجر د‏.‏ أمين مفاجأة أخري بأن هذه اللجان تضم بعض الأطباء ممن يعملون بهذه السوق السوداء‏,‏ ولنا أن نتخيل أن هؤلاء ممن يعملون في مستشفيات معروفة منها بالمهندسين والجيزة وغيرهما‏,‏ يمنحون الموافقة للمرضي الذين يتعاملون معهم‏!!‏ ونحن طلبنا من الدكتور شوقي الحداد مرارا تنقية هذه اللجان من أصحاب المصلحة الذين دائما يستغلون نفوذهم بهذه اللجنة ويسمحون للشهادات المزورة التي يعلمون جيدا أنها مضروبة بالمرور‏,‏ بينما يحاربون غيرهم‏,‏ لذلك نقترح أن يكون هناك معمل مرجعي لمراجعة هذه الشهادات لإثبات ما إذا كان بها تزوير من عدمه‏,‏ وهذه المعامل المرجعية تقوم بإعادة التحاليل كلها للمتقدمين المشكوك فيهم وتقدم شهاداتها‏,‏ وذلك حتي صدور القانون الذي سوف ينظم كل ذلك‏.‏

ومن جانبه يري الدكتور محمد الزلوعي أستاذ جراحات الكلي بمركز زراعات الكلي بالمنصورة أن دور معامل التحاليل محوري ومبدئي لاختيار متبرع زرع الكلي الذي يبدأ بفصيلة الدم حتي يتسني اختيار المتبرع الذي يمكنه بعد ذلك إجراء الفحوص الطبية الأخري‏,‏ وبناء عليه تختار المتبرع المثالي‏.‏

ويطالب الدكتور الزلوعي بأن تكون هناك رقابة صارمة مركزية علي كل العاملين في زراعة الأعضاء والمعامل والفئات المعاونة‏,‏ أي أن يكون تحت سلطة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة‏,‏ لتضييق الخناق علي مراكز التحاليل المخالفة‏.‏

وتؤكد الدكتورة أماني مصطفي استشاري المناعة بمركز الكلي بالمنصورة أن معامل المركز لا تعتمد أي تحاليل أو إجراءات تجري خارج المركز‏,‏ مؤكدة أن للمركز معامل مجهزة علي أحدث مستوي لضمان أعلي مستوي من الدقة‏.‏

وأضافت أنه بالنسبة للمرضي الذين يترددون علينا من دول عربية أو إفريقية لا نعتمد لهم أي تحاليل قاموا بها خارج المركز‏,‏ لكن نقوم بإجراء كل هذه التحاليل كاملة داخل المركز بالمجان تماما كالمصريين‏.‏

ويؤكد الدكتور سمير حنا صادق رئيس قسم التحاليل الطبية أنه لا يمكن نقل عضو إلي مريض قبل التأكد من تطابق فصيلة جسم الناقل إلي المنقول إليه‏,‏ لأنه إذا لم تكن الفصائل واحدة تنتج مضاعفات خطيرة تؤدي إلي الوفاة‏,‏ أو علي الأقل الفشل الكلوي‏,‏ وبالطبع لابد أن تتم كل هذه الإجراءات في معامل موثوق فيها وتتبع في إجرائها أفضل القياسات الموجودة‏,‏ لأن الخطأ في هذه الإجراءات يؤدي إلي نتائج عكسية تماما‏.‏

ويطالب بالعودة إلي النظام الخاص بتطبيق أسلوب الجودة النوعية للتأكد من صحة النتائج التي تخرج من المعمل‏,‏ لكن للأسف ليس هناك قانون يجبر هذه المعامل علي تطبيق نظم الجودة علي الرغم من أنها تدرس بكليات الطب لطلبة الماجستير والتخصص‏.‏

ويؤكد الدكتور سمير حنا أن هذه المخالفات التي تقوم بها بعض المعامل تعد جريمة أخلاقية‏,‏ وللأسف لم يضع القانون لها عقوبة حتي الآن‏,‏ لذلك فعلي المعامل التي تطبق نظم الجودة أن تعلن عن نفسها‏.‏