د.عدنان
04-24-2009, 09:27 AM
44693
السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
الاهرام
22 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت
نقيب الأطباء يطمئن الأهالي:
سرقة أعضاء الأطفال.. مستحيلة
صدور القانون سيحد من وسائل التحايل
التي يلجأ لها المتلاعبون
كتبت : إنجي البطريق
الاطباء المتخصصون اكدوا استحالة نقل اعضاء بشرية من الاطفال ليغلقوا بذلك الباب أمام حالة الفزع والمخاوف التي انتابت الكثيرين خوفا من ان يصبح أطفالهم مصدرا لقطع غيار بشرية هدفا لعصابات خطف الاطفال.. وحتي تطمئن قلوب المواطنين نطرح الاسانيد العلمية لرأي الاطباء المتخصصين في السطور التالية وفي مقدمتهم نقيب الاطباء وأساتذة طب الاطفال.
قلق وترقب يثير في بعض النفوس غير المدركة علي إمكانية نقل الاعضاء من الاطفال مما يضع الابناء في خطر وربما يجعل من اطفال الشوارع هدفا سهلا لمثل هذه التجارة.
كل هذه توقعات غير صحيحة من وجهة نظر الاطباء ولا يقبلون بها علي الاطلاق ولكنهم أكدوا ان وجود القانون سيحجم الكثير من الاعمال واشاروا الي استحالة نقل عضو من طفل لطفل سواء كان علي المستوي الطبي أو الانساني..
ويؤكد الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان نقل الاعضاء من الاطفال امر مستبعد فالقانون يحظره تماما حيث ان التبرع من شخص اقل من21 سنة وحتي إذا تجاوز هذه السن فلا يؤخذ منه اي عضو عنوة لأن قانون زرع الاعضاء الجديد مبني علي التبرع والتطوع فلا غصب ولا إكراه ويتبرع المريض بنفسه وبإرادة حرة دون اجبار من احد ولا يقبل توكيل في ذلك وهذا بالنسبة للمتبرع الحي.
اما الميت فلابد ان يكون التبرع بوصية منه أو بموافقة أقرب اقربائه بالاضافة الي انه لا يمكن نقل الاعضاء من الاطفال الي الكبار بل لابد ان يتم النقل لطفل في مثل سنه.
ومن هنا فاحتمال سرقة اعضاء الاطفال مستبعد تماما ولهذا فلا خوف علي اطفال الشوارع لأن اعضاءهم لن تصلح لكبار المرضي كما أنهم إذا وافقوا علي التبرع فهذا لا يعتد به للقاصر لأنه لابد من موافقة الشخص البالغ.
اما الدكتور عاطف دنيا استاذ طب الاطفال بطب الأزهر( بنين) القاهرة فقد أكد عدم وجود أي دراسات خاصة بنقل اعضاء من الاطفال بشكل مطلق لاسيما الخلايا الجذعية والتي يمكن نقلها من الاطفال.
ولكنه اكد أنه يمكن زراعة فص من الكبد للأطفال ينمو بعدها الكبد بعد زرعه واشار الي وجود بعض الامراض يستحيل عندها أيجاد حل سوي زرع عضو جديد ـ كما في حالة الامراض الوراثية وامراض التمثيل الغذائي وأمراض خاصة بالكبد وكلها ليس لها حل سوي زراعة الكبد.. وهذا ما يؤكد ان هناك اطفالا سيوضعون في مأزق ومن بينهم ايضا اطفال الشوارع لأنهم سيكونون مصدرا سهلا للعضو المختار خاصة الكبد ونخشي عليهم من معدومي الضمير كفئة اولي مستهدفة من بين كل الاطفال لأنهم لن يجدوا من يسأل عنهم وبالتالي سيجد فيهم الكثيرون ضالتهم.
اما الدكتور محمد الجندي استاذ طب الاطفال ووكيل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الجهاز العضمي والكبد والتغذية في الاطفال ـ فقد اكد استحالة نقل الكبد من طفل حي لآخر حي لأن الجزء المنقول لابد ان يكون بحجم يستطيع معه اداء وظائفه في الطفل المنقول اليه وهذا لن يمكننا ترك جزء كاف للطفل الآخر ليظل علي قيد الحياة وإلا فإن هذا سيعني الموت المؤكد للطفل الآخر.
واشار الي ان النقل يمكن ان يتم من الكبير البالغ الي الطفل الصغير حيث إن كبد البالغ يسمح لنا بالحصول علي جزء يمكن الصغير من اداء وظائفه ويستطيع الكبير ان يكون غيره في مدة لن تزيد علي45 يوما ليكون كبدا كاملا وبالنسبة للطفل ينمو الجزء المنزرع ليكون الحجم المناسب لآداء الطفل اما نقلها من الطفل الصغير فهذا غير وارد ومستحيل علي الاطلاق..
وأكد اننا نقوم بالفعل في المعهد بزراعة كبد للأطفال بالمجان لكن يكون المصدر الأب او الأم وقداجرينا اكثر من60 حالة ناجحة في المعهد من بينها19 طفلا تمت زراعة الكبد من ابائهم لهم بنجاح.
واشار الي انه من وجهة نظره فصدور القانون سيقنن الوضع القائم بل وسيحد من الأمور غير القانونية التي يقوم بها بعض المتلاعبين الذين من مصلحتهم عدم خروج القانون للنور.
كما سيساعدنا القانون في إيجاد متسع لاختيار الانسجة الاكثر ملاءمة بعيدا عن الاقارب لأن مريض الكبد غالبا ما يكون في اسرته مرضي غير صالحين للتبرع.
ورفض تماما اي دعوي باحتمال سرقة كبد طفل معللا ذلك بأنه لن يقبل احد قتل طفل لحساب آخر كان وليس من مصلحة احد ان تظل عملية نقل الاعضاء بلا ضوابط لأن المخطيء سيحاسب من خلال القانون الجديد حسابا صارما ربما يقضي علي مستقبله ولن تظل العملية مطلقة لهذا ننادي جميعا بضرورة خروج الفانون حتي يجعل العمل وفق ضوابط محددة ودون عشوائية.
بينما اكد الدكتور اسماعيل خلف عميد طب الأزهر السابق واستاذ الكلي والمسالك البولية أن الطفل لا يملك القدرة أو العقل للتبرع فالتبرع يكون من البالغ ووجود القانون أمر ضروري سيحمي الجميع.
واكد انه لا يمكن طبيا نقل كلية من الطفل الصغير الي الفرد البالغ حيث لن تستطيع الكلية تحمل ضغط الدم لأنه أعلي بكثير في الكبير.
واشار الي ان التجارة في الاعضاء و السرقة تكون بسبب حاجة الافراد مقارنة بقلة المعروض لذلك تحاول كثير من الدول الغنية سرقة الافراد في جميع المراحل العمرية من الدول الفقيرة لتكون بمثابة قطع غيار للأعضاء المحتاجين فيها..
السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
الاهرام
22 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت
نقيب الأطباء يطمئن الأهالي:
سرقة أعضاء الأطفال.. مستحيلة
صدور القانون سيحد من وسائل التحايل
التي يلجأ لها المتلاعبون
كتبت : إنجي البطريق
الاطباء المتخصصون اكدوا استحالة نقل اعضاء بشرية من الاطفال ليغلقوا بذلك الباب أمام حالة الفزع والمخاوف التي انتابت الكثيرين خوفا من ان يصبح أطفالهم مصدرا لقطع غيار بشرية هدفا لعصابات خطف الاطفال.. وحتي تطمئن قلوب المواطنين نطرح الاسانيد العلمية لرأي الاطباء المتخصصين في السطور التالية وفي مقدمتهم نقيب الاطباء وأساتذة طب الاطفال.
قلق وترقب يثير في بعض النفوس غير المدركة علي إمكانية نقل الاعضاء من الاطفال مما يضع الابناء في خطر وربما يجعل من اطفال الشوارع هدفا سهلا لمثل هذه التجارة.
كل هذه توقعات غير صحيحة من وجهة نظر الاطباء ولا يقبلون بها علي الاطلاق ولكنهم أكدوا ان وجود القانون سيحجم الكثير من الاعمال واشاروا الي استحالة نقل عضو من طفل لطفل سواء كان علي المستوي الطبي أو الانساني..
ويؤكد الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان نقل الاعضاء من الاطفال امر مستبعد فالقانون يحظره تماما حيث ان التبرع من شخص اقل من21 سنة وحتي إذا تجاوز هذه السن فلا يؤخذ منه اي عضو عنوة لأن قانون زرع الاعضاء الجديد مبني علي التبرع والتطوع فلا غصب ولا إكراه ويتبرع المريض بنفسه وبإرادة حرة دون اجبار من احد ولا يقبل توكيل في ذلك وهذا بالنسبة للمتبرع الحي.
اما الميت فلابد ان يكون التبرع بوصية منه أو بموافقة أقرب اقربائه بالاضافة الي انه لا يمكن نقل الاعضاء من الاطفال الي الكبار بل لابد ان يتم النقل لطفل في مثل سنه.
ومن هنا فاحتمال سرقة اعضاء الاطفال مستبعد تماما ولهذا فلا خوف علي اطفال الشوارع لأن اعضاءهم لن تصلح لكبار المرضي كما أنهم إذا وافقوا علي التبرع فهذا لا يعتد به للقاصر لأنه لابد من موافقة الشخص البالغ.
اما الدكتور عاطف دنيا استاذ طب الاطفال بطب الأزهر( بنين) القاهرة فقد أكد عدم وجود أي دراسات خاصة بنقل اعضاء من الاطفال بشكل مطلق لاسيما الخلايا الجذعية والتي يمكن نقلها من الاطفال.
ولكنه اكد أنه يمكن زراعة فص من الكبد للأطفال ينمو بعدها الكبد بعد زرعه واشار الي وجود بعض الامراض يستحيل عندها أيجاد حل سوي زرع عضو جديد ـ كما في حالة الامراض الوراثية وامراض التمثيل الغذائي وأمراض خاصة بالكبد وكلها ليس لها حل سوي زراعة الكبد.. وهذا ما يؤكد ان هناك اطفالا سيوضعون في مأزق ومن بينهم ايضا اطفال الشوارع لأنهم سيكونون مصدرا سهلا للعضو المختار خاصة الكبد ونخشي عليهم من معدومي الضمير كفئة اولي مستهدفة من بين كل الاطفال لأنهم لن يجدوا من يسأل عنهم وبالتالي سيجد فيهم الكثيرون ضالتهم.
اما الدكتور محمد الجندي استاذ طب الاطفال ووكيل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الجهاز العضمي والكبد والتغذية في الاطفال ـ فقد اكد استحالة نقل الكبد من طفل حي لآخر حي لأن الجزء المنقول لابد ان يكون بحجم يستطيع معه اداء وظائفه في الطفل المنقول اليه وهذا لن يمكننا ترك جزء كاف للطفل الآخر ليظل علي قيد الحياة وإلا فإن هذا سيعني الموت المؤكد للطفل الآخر.
واشار الي ان النقل يمكن ان يتم من الكبير البالغ الي الطفل الصغير حيث إن كبد البالغ يسمح لنا بالحصول علي جزء يمكن الصغير من اداء وظائفه ويستطيع الكبير ان يكون غيره في مدة لن تزيد علي45 يوما ليكون كبدا كاملا وبالنسبة للطفل ينمو الجزء المنزرع ليكون الحجم المناسب لآداء الطفل اما نقلها من الطفل الصغير فهذا غير وارد ومستحيل علي الاطلاق..
وأكد اننا نقوم بالفعل في المعهد بزراعة كبد للأطفال بالمجان لكن يكون المصدر الأب او الأم وقداجرينا اكثر من60 حالة ناجحة في المعهد من بينها19 طفلا تمت زراعة الكبد من ابائهم لهم بنجاح.
واشار الي انه من وجهة نظره فصدور القانون سيقنن الوضع القائم بل وسيحد من الأمور غير القانونية التي يقوم بها بعض المتلاعبين الذين من مصلحتهم عدم خروج القانون للنور.
كما سيساعدنا القانون في إيجاد متسع لاختيار الانسجة الاكثر ملاءمة بعيدا عن الاقارب لأن مريض الكبد غالبا ما يكون في اسرته مرضي غير صالحين للتبرع.
ورفض تماما اي دعوي باحتمال سرقة كبد طفل معللا ذلك بأنه لن يقبل احد قتل طفل لحساب آخر كان وليس من مصلحة احد ان تظل عملية نقل الاعضاء بلا ضوابط لأن المخطيء سيحاسب من خلال القانون الجديد حسابا صارما ربما يقضي علي مستقبله ولن تظل العملية مطلقة لهذا ننادي جميعا بضرورة خروج الفانون حتي يجعل العمل وفق ضوابط محددة ودون عشوائية.
بينما اكد الدكتور اسماعيل خلف عميد طب الأزهر السابق واستاذ الكلي والمسالك البولية أن الطفل لا يملك القدرة أو العقل للتبرع فالتبرع يكون من البالغ ووجود القانون أمر ضروري سيحمي الجميع.
واكد انه لا يمكن طبيا نقل كلية من الطفل الصغير الي الفرد البالغ حيث لن تستطيع الكلية تحمل ضغط الدم لأنه أعلي بكثير في الكبير.
واشار الي ان التجارة في الاعضاء و السرقة تكون بسبب حاجة الافراد مقارنة بقلة المعروض لذلك تحاول كثير من الدول الغنية سرقة الافراد في جميع المراحل العمرية من الدول الفقيرة لتكون بمثابة قطع غيار للأعضاء المحتاجين فيها..