د.عدنان
04-24-2009, 09:25 AM
44693
السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
الاهرام
22 من ربيع
1430 هـ
الاخر
السبت
في سرقات الأعضاء بالمستشفيات
القصور والإهمال كلمة السر
في بعض الحالات يغير المتبرع موافقته
ويتهم الطبيب بسرقة أعضائه
كتبت : هبة حسن
في وقت تعاني فيه المستشفيات الحكومية العامة بامكاناتها المحدودة, وتزاحم المرضي من محدودي الدخل عليها, فضلا عن القصور والاهمال الطبي وعدم مراعاة الضمير.
كما امتدت ايضا أيدي الاهمال الي بعض المستشفيات والمراكز الفاخرة والاستثمارية هذا ما حدث في مستشفي طيبة بالعجوزة قامت طبيبة في الاتجار بالاعضاء عن طريق اجراء ثلاث عمليات زرع كلي من مصريين الي ثلاثة اشخاص عرب وبالتحديد يحملون الجنسية السعودية علي الرغم من ان هذه المستشفي صادر له قرار إغلاق منذ فترة ومنعه من مزاولة المهنة علي الاطلاق, لكن علي الرغم من ذلك استقبل العديد من الحالات وتم اجراء بعض العمليات لها, مما أدي الي وفاتهم بعد دفع المبالغ المالية الهائلة, وعلي غرار هذه القصة الشهيرة يقوم العديد من المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتكرار هذه المأساة,
وعن هذه المخالفات يقول الدكتور سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة للعلاج الحر والتراخيص الطبية ان هناك قوانين وضعية واعرافا طبية واجتماعية تمنع الاتجار بالاعضاء والسرقة او النقل بدون علم المريض وإنما بتطبيق قانون مدني عام بحكم ذلك وايضا بتغليظ عقوبة السجن علي كل من يشارك او يخفي مثل هذه الجريمة عن طريق غلق المستشفي بمدة معينة, ولذلك يجب اجراء ووضع قوانين وتشريعات ثابتة تحكم كل منشأة( وهو المستشفي) باجراء عمليات زراعة الاعضاء,
ولكن بطريقة مباشرة وقانونية بمعني الكشف عن المبلغ المحدد المدفوع واجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل التي تؤكد إمكانية إجراء الجراحة وإذا كانت حالة المريض تسمح بذلك وبموافقته كاملة. وعلي النقيض يقول الدكتور صالح نافع استاذ جراحة القلب بالمعهد القومي لأمراض القلب ان هناك تلاعبا في توضيح حقيقة الأمر بمعني ان العملية تجري غالبا بموافقة المتبرع ولكن عندما يختلف مع الطبيب أو السمسار يقوم بإبلاغ الشرطة وتغيير اقواله واتهامه بسرقة اعضائه بدون علمه.
ولذلك فإن هناك تقريرا لصحيفة أمريكية شهيرة تؤكد تجاهل مصر لمشكلة بيع الاعضاء البشرية منذ فترة طويلة وذلك بسبب الفقر الذي يدفع الشباب الي بيع اعضائهم وبالتحديد الكلية كوسيلة سريعة للتخلص من الديون ولعدم الوقوع في مستنقع الفقر.
ويروي مجاهد عبد السلام شاب يبلغ من العمر25 عاما قصته مع سماسرة تجارة بيع وزراعة الاعضاء أن الاسهل هي( الكلية) والتي تباع بنحو ألفي دولار لأنها الاكثر رواجا للأثرياء العرب والجهات الاجنبية حيث يلتقط السماسرة الشباب العاطل من المقاهي ويأخذونهم الي المعامل التي توفق بين البائعين والمشترين وهنا يحدث كثير من السرقات والتجاوزات في المستشفيات والمراكز الطبية غير المعروفة ونطالب بوضع حد وإيجاد حل ايجابي لوقف عدد الوفيات.
السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
الاهرام
22 من ربيع
1430 هـ
الاخر
السبت
في سرقات الأعضاء بالمستشفيات
القصور والإهمال كلمة السر
في بعض الحالات يغير المتبرع موافقته
ويتهم الطبيب بسرقة أعضائه
كتبت : هبة حسن
في وقت تعاني فيه المستشفيات الحكومية العامة بامكاناتها المحدودة, وتزاحم المرضي من محدودي الدخل عليها, فضلا عن القصور والاهمال الطبي وعدم مراعاة الضمير.
كما امتدت ايضا أيدي الاهمال الي بعض المستشفيات والمراكز الفاخرة والاستثمارية هذا ما حدث في مستشفي طيبة بالعجوزة قامت طبيبة في الاتجار بالاعضاء عن طريق اجراء ثلاث عمليات زرع كلي من مصريين الي ثلاثة اشخاص عرب وبالتحديد يحملون الجنسية السعودية علي الرغم من ان هذه المستشفي صادر له قرار إغلاق منذ فترة ومنعه من مزاولة المهنة علي الاطلاق, لكن علي الرغم من ذلك استقبل العديد من الحالات وتم اجراء بعض العمليات لها, مما أدي الي وفاتهم بعد دفع المبالغ المالية الهائلة, وعلي غرار هذه القصة الشهيرة يقوم العديد من المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتكرار هذه المأساة,
وعن هذه المخالفات يقول الدكتور سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة للعلاج الحر والتراخيص الطبية ان هناك قوانين وضعية واعرافا طبية واجتماعية تمنع الاتجار بالاعضاء والسرقة او النقل بدون علم المريض وإنما بتطبيق قانون مدني عام بحكم ذلك وايضا بتغليظ عقوبة السجن علي كل من يشارك او يخفي مثل هذه الجريمة عن طريق غلق المستشفي بمدة معينة, ولذلك يجب اجراء ووضع قوانين وتشريعات ثابتة تحكم كل منشأة( وهو المستشفي) باجراء عمليات زراعة الاعضاء,
ولكن بطريقة مباشرة وقانونية بمعني الكشف عن المبلغ المحدد المدفوع واجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل التي تؤكد إمكانية إجراء الجراحة وإذا كانت حالة المريض تسمح بذلك وبموافقته كاملة. وعلي النقيض يقول الدكتور صالح نافع استاذ جراحة القلب بالمعهد القومي لأمراض القلب ان هناك تلاعبا في توضيح حقيقة الأمر بمعني ان العملية تجري غالبا بموافقة المتبرع ولكن عندما يختلف مع الطبيب أو السمسار يقوم بإبلاغ الشرطة وتغيير اقواله واتهامه بسرقة اعضائه بدون علمه.
ولذلك فإن هناك تقريرا لصحيفة أمريكية شهيرة تؤكد تجاهل مصر لمشكلة بيع الاعضاء البشرية منذ فترة طويلة وذلك بسبب الفقر الذي يدفع الشباب الي بيع اعضائهم وبالتحديد الكلية كوسيلة سريعة للتخلص من الديون ولعدم الوقوع في مستنقع الفقر.
ويروي مجاهد عبد السلام شاب يبلغ من العمر25 عاما قصته مع سماسرة تجارة بيع وزراعة الاعضاء أن الاسهل هي( الكلية) والتي تباع بنحو ألفي دولار لأنها الاكثر رواجا للأثرياء العرب والجهات الاجنبية حيث يلتقط السماسرة الشباب العاطل من المقاهي ويأخذونهم الي المعامل التي توفق بين البائعين والمشترين وهنا يحدث كثير من السرقات والتجاوزات في المستشفيات والمراكز الطبية غير المعروفة ونطالب بوضع حد وإيجاد حل ايجابي لوقف عدد الوفيات.