هبة على
06-25-2018, 01:00 PM
صياغة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون واتفاقيات الشراكة المؤسسية
الاستشاري/ محمود صبره
الأصل في التعاقد هو أن يكون العقد (أو الاتفاق) ملزما لطرفيه ما داما قد توصلا إلى عقد نهائي بينهما. لكن قد يرغب الطرفان في التوصل إلى اتفاق مبدئي حول مبادئ معينة تحكم العلاقة بينهما على أن يتم وضع التفاصيل فيما بعد، أو يتم الحصول على موافقات معينة أو اتخاذ إجراءات شكلية معينة.
وقد ظهرت فكرة "مذكرة التفاهم" Memorandum of Understanding في إطار المراحل الممهدة لإبرام المعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي العام حيث يقتضي الدخول في المعاهدات الدولية وتبادل وثائق التصديق عليها اتخاذ إجراءات طويلة قبل إقرارها من السلطات الدستورية في كل دولة. وقد انتقلت الفكرة من مجال القانون الدولي العام إلى مجال القانون الخاص.
ويلاحظ بشكل عام أنه بعد اجتماع رؤساء الدول، يصدر إعلان عن اتفاقهما، من حيث المبدأ، على التعاون في مختلف المجالات، وبدلا من وضع "اتفاق" رسمي بينهم، يتم وضع وثيقة أقل من ذلك في شكل "مذكرة تفاهم" تنص على أن تجري الإدارات الحكومية المختصة في كل دولة مباحثات مفصلة معا ويتم الدخول في الاتفاق الرسمي الملزم فيما بعد.
ومثال آخر على استخدام "مذكرات التفاهم" عندما تجري الأطراف مفاوضات وتشعر أن هناك حاجه لإجراء مزيد من المباحثات المفصلة للتوصل إلى تفاهم يمكن وضعه في شكل اتفاق ملزم نهائي بين الطرفين ويتاح وقت كاف للتوصل إلى ذلك الاتفاق. وفي هذه الحالة، ربما تفكر الأطراف في صياغة وثيقة تحدد ما توصل إليه الطرفان، من حيث المبدأ، وتنص على اتفاقهما على التعاون معا وإجراء مزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وهذه الوثيقة ربما تأخذ اسم "خطاب نوايا"، أو "خطاب طمأنة"، أو "اتفاق إطاري"، أو ربما "محضر اجتماع"، أو "مذكرة تفاهم".
ولا يعني مجرد وجود وثيقة تتعلق بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، بالضرورة، أن هذه الوثيقة تمثل اتفاقا ملزما بينهما من الناحية القانونية. ومن ثم، ينبغي التفريق بين الوثائق التي تعد مجرد مذكرات غير رسمية، من جهة، وتلك التي يُقصد منها أن تكون اتفاقا كاملا ملزما لطرفيه؛ وبعبارة أخرى، مجرد محضرا يسجل ما تم الاتفاق عليه بينهما يلتزم به الطرفان.
وتتصف "مذكرة التفاهم" بخاصية رئيسة وهي أنها ليست اتفاقا نهائيا بل خطوة ممهدة للاتفاق النهائي قد تنجح وقد تخفق في التوصل إليه تبعا لنجاح أو فشل المفاوضات. ومن ثم، يصف البعض هذا الاتفاق بأنه عقد احتمالي eventual contract. ولذلك، يجب على المكلف بصياغة "مذكرة التفاهم" أن يضيف إليه نصا يفيد بوضوح عدم انصراف الالتزام الوارد فيه إلى إلزام طرفيه بواجبات معينة.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/33TmTT
الاستشاري/ محمود صبره
الأصل في التعاقد هو أن يكون العقد (أو الاتفاق) ملزما لطرفيه ما داما قد توصلا إلى عقد نهائي بينهما. لكن قد يرغب الطرفان في التوصل إلى اتفاق مبدئي حول مبادئ معينة تحكم العلاقة بينهما على أن يتم وضع التفاصيل فيما بعد، أو يتم الحصول على موافقات معينة أو اتخاذ إجراءات شكلية معينة.
وقد ظهرت فكرة "مذكرة التفاهم" Memorandum of Understanding في إطار المراحل الممهدة لإبرام المعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي العام حيث يقتضي الدخول في المعاهدات الدولية وتبادل وثائق التصديق عليها اتخاذ إجراءات طويلة قبل إقرارها من السلطات الدستورية في كل دولة. وقد انتقلت الفكرة من مجال القانون الدولي العام إلى مجال القانون الخاص.
ويلاحظ بشكل عام أنه بعد اجتماع رؤساء الدول، يصدر إعلان عن اتفاقهما، من حيث المبدأ، على التعاون في مختلف المجالات، وبدلا من وضع "اتفاق" رسمي بينهم، يتم وضع وثيقة أقل من ذلك في شكل "مذكرة تفاهم" تنص على أن تجري الإدارات الحكومية المختصة في كل دولة مباحثات مفصلة معا ويتم الدخول في الاتفاق الرسمي الملزم فيما بعد.
ومثال آخر على استخدام "مذكرات التفاهم" عندما تجري الأطراف مفاوضات وتشعر أن هناك حاجه لإجراء مزيد من المباحثات المفصلة للتوصل إلى تفاهم يمكن وضعه في شكل اتفاق ملزم نهائي بين الطرفين ويتاح وقت كاف للتوصل إلى ذلك الاتفاق. وفي هذه الحالة، ربما تفكر الأطراف في صياغة وثيقة تحدد ما توصل إليه الطرفان، من حيث المبدأ، وتنص على اتفاقهما على التعاون معا وإجراء مزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وهذه الوثيقة ربما تأخذ اسم "خطاب نوايا"، أو "خطاب طمأنة"، أو "اتفاق إطاري"، أو ربما "محضر اجتماع"، أو "مذكرة تفاهم".
ولا يعني مجرد وجود وثيقة تتعلق بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، بالضرورة، أن هذه الوثيقة تمثل اتفاقا ملزما بينهما من الناحية القانونية. ومن ثم، ينبغي التفريق بين الوثائق التي تعد مجرد مذكرات غير رسمية، من جهة، وتلك التي يُقصد منها أن تكون اتفاقا كاملا ملزما لطرفيه؛ وبعبارة أخرى، مجرد محضرا يسجل ما تم الاتفاق عليه بينهما يلتزم به الطرفان.
وتتصف "مذكرة التفاهم" بخاصية رئيسة وهي أنها ليست اتفاقا نهائيا بل خطوة ممهدة للاتفاق النهائي قد تنجح وقد تخفق في التوصل إليه تبعا لنجاح أو فشل المفاوضات. ومن ثم، يصف البعض هذا الاتفاق بأنه عقد احتمالي eventual contract. ولذلك، يجب على المكلف بصياغة "مذكرة التفاهم" أن يضيف إليه نصا يفيد بوضوح عدم انصراف الالتزام الوارد فيه إلى إلزام طرفيه بواجبات معينة.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/33TmTT