الرجاءمساعدتي........

[قانونيه يمنيه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.................وبعد
بحث التخرج الذي كلفت بإعداده عباره عن دراسة قضيه ،ولله الحمد عثرت على القضيه المناسبه .
ماأريد منكم مساعدتي فيه اريد الحصول على بعض الاحصائيات عن :
طول فترة الفصل في المنازعات
تعديلات لقوانين مخالفه للدستور
ولكم مني دعوه في ظهر الغيب في الحرم المكي.

الشكر موصول سلفا

[د.عدنان]

لم تحددي موضوع القضية ، ولو أمكن اكتبي القضية حتى يمكن معرفة المشكلات القانونية التي تثيرها والاجابة على استفساراتك

[المحامي امجد بني هاني]

السلام عليكم اختي الفاضلة
بالنسبة لطول فترة الفصل في المنازعات فهي تختلف من بلد لآخر ومن نظام قانوني قضائي لآخر ، وبشكل عام بدأت النظم القضائية في بعض البلدان العربية باجراء عمليات تطوير وتحديث ومراجعة للكثير من القوانين بهدف معالجة المشاكل الناجمة عن لطول فترة التقاضي بهدف التخفيف من أمد المنازعات بما يحقق الغاية المرجوة وهي تحقيق العدالة ، لذلك فإن الاجابة على سؤالك تقتضي معرفة على تناولت ببحثك موضوع فترة التقاضي بالنسبة لنظام قضائي تابع لبلد معين ( كالقضاء اليمني ) ام ان دراستك عامة ، وفي الحالة الاولى لا شك انه لا بد من استشارة احد الزملاء اليمنيين لانه لا بد ان يكون مطلع اكثر منا ، اما في الحالة الثانية فلا يمكن اعطائك اجابة شافية حول هذا الموضوع بسبب الاختلاف في التجارب القضائية بين معظم البلدان العربية ، وكل ما يمكن قوله ان طول امد التقاضي هي مشكلة موجودة في اغلب النظم القضائية العربية ، ولا يمكن حلها بسهولة ، لان الاختصار من امد التقاضي قد يؤدي في بعض الاحيان إلى حرمان احد المتقاضين او كليهما من الحقوق او الامتيازات المقررة بموجب القوانين ، ولا يمكن للقضاء ان يحكم بعدالة ما لم يتيح للمتقاضين امكانية عرض النزاع امام القضاء بالطرق القانونية ، ولا يمكنه حرمان المتقاضين من الآجال والمدد التي تقررها القوانين ، وباختصار فإن هذا الموضوع يحتاج لدراسة شاملة وعامة لاجراء تعديلات كثيرة على القوانين بهدف الاختصار من أمد التقاضي دون مخالفة المبادئ العامة للقانون او الجور على احد الخصوم ، ومن هذه التعديلات اذكر لك مثلا في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني اذ تم اجراء تعديل يقضي بعدم جواز تأجيل جلسات المنازعات العمالية لأكثر من ثلاثة ايام في كل مرة ، غير ان مثل هذا التعديل لا يمكن تعميمه على المنازعات الحقوقية الاخرى ، بل اقتضته طبيعة المنازعات العمالية وانصاف العمال الذين يتعرضون للفصل التعسفي ولغايات اجتماعية انسانية محددة .
أما بالنسبة لتعديلات لقوانين مخالفة للدستور فارجو اختي الكريمة ان تحددي اكثر ما هي البلد المستهدفة بدراستك حتى ان يمكن ان يفيدك بهذا الخصوص ، وانا قد قمت بالمناسبة منذ فترة قصيرة بإجراء دراسة وبحث قانوني حول موضوع ( الرقابة على دستوية القوانين في النظم المقارنة ) وقد اتيح لي ان اتعرض للعديد من القوانين المخالفة للدستور في بعض النظم ( مثل الاردن ، مصر ، لبنان ، فرنسا ) ، فارجو منك ان تحددي في اي بلد ترغبين بالحصول على معلومات حول القوانين المخالفة للدستور وتعديلاتها حتى يمكنني اعطائكي معلومات حولها .