هيثم الفقى
04-09-2009, 01:52 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 2 نوفمبر سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
الإجراءات
بتاريخ 29 يونيو سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية النصوص المهدرة للحريات العامة والديمقراطية التى تضمنتها قوانين النقابات المهنية والقوانين المرتبطة بها ، ومنها المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والمادتين 50 ، 172 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 19 فقرة/ه فى بنديها 2 ، 3 والمادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 2 نوفمبر سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
الإجراءات
بتاريخ 29 يونيو سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية النصوص المهدرة للحريات العامة والديمقراطية التى تضمنتها قوانين النقابات المهنية والقوانين المرتبطة بها ، ومنها المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والمادتين 50 ، 172 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 19 فقرة/ه فى بنديها 2 ، 3 والمادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .