هيثم الفقى
04-08-2009, 03:53 PM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 3 يناير سنة 1987م.
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 6 قضائية "تنازع" .
"الإجراءات"
بتاريخ 16يوليه سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم طلباً برد رئيس الدائرة المدنية بمحكمة الجيزة الابتدائية قيد برقم 13 لسنة 1982 (رد) دفع فيه بعدم دستورية المادتين 157/ 1، 2 و158 مكرراً من قانون المرافعات لأنهما تعقدان الاختصاص بالفصل فى طلب الرد للقضاء المدني، فرخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية، فأقامها بتاريخ 20 فبراير سنة 1983 وقيدت برقم 17 لسنة 5 قضائية دستورية عليا ، ثم أقام بعد ذلك دعوى الرد رقم 8 لسنة 1984 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ودفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لعدم دستورية المادتين 157 و 158 من قانون المرافعات وبأنه سبق أن أقام الدعوى رقم 17 لسنة 5 قضائية دستورية للحكم بعدم دستوريتهما، بيد أن المحكمة المذكورة، بدلاً من أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية، تمسكت بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص، وأصدرت بجلسة 12 يوليه سنة 1984 حكمها فى طلب الرد، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف ، وأصبح بذلك الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، كما أقام كذلك دعويى الرد رقم 5192 لسنة 101 ق أمام محكمة استئناف القاهرة لرد أحد مستشاريها ودفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب الرد لذات السبب المشار إليه، وإذ تمسكت جهة القضاء العادى فى دعوى الرد سالفتى الذكر باختصاصها بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد، مع أن هذا الدفع مطروح على المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 17 لسنة 5 قضائية، مما أنشأ تنازعاً إيجابياً بين المحكمة الدستورية العليا وبين جهة القضاء المدني، فقد أقام هذه الدعوى طالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا، الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
وحيث إن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: (أولاً) .................(ثانياً) بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. (ثالثاً) ......" وتنص المادة 31 من ذات القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه...." ومؤدى هذه النصوص أن مناط قيام التنازع الإيجابى أو السلبى على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أى هيئة ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وإذ كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء، والهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة 25 سالفة الذكر، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون، وهى جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات "موضوعية" ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى حسم هذا التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا ليست من الجهات القضائية التى يثور التنازع على الاختصاص فيما بينها، بل هى – وعلى ما سلف بيانه – الهيئة القضائية العليا التى ناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاختصاص وتحديد الجهة القضائية المختصة عندما تتنازع دعوى الموضوع الواحد أكثر من جهة قضائية واحدة، وتكون أحكامها هى الواجبة التنفيذ ولو تعارضت مع أحكام الجهات القضائية الأخرى، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 3 يناير سنة 1987م.
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 6 قضائية "تنازع" .
"الإجراءات"
بتاريخ 16يوليه سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم طلباً برد رئيس الدائرة المدنية بمحكمة الجيزة الابتدائية قيد برقم 13 لسنة 1982 (رد) دفع فيه بعدم دستورية المادتين 157/ 1، 2 و158 مكرراً من قانون المرافعات لأنهما تعقدان الاختصاص بالفصل فى طلب الرد للقضاء المدني، فرخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية، فأقامها بتاريخ 20 فبراير سنة 1983 وقيدت برقم 17 لسنة 5 قضائية دستورية عليا ، ثم أقام بعد ذلك دعوى الرد رقم 8 لسنة 1984 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ودفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لعدم دستورية المادتين 157 و 158 من قانون المرافعات وبأنه سبق أن أقام الدعوى رقم 17 لسنة 5 قضائية دستورية للحكم بعدم دستوريتهما، بيد أن المحكمة المذكورة، بدلاً من أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية، تمسكت بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص، وأصدرت بجلسة 12 يوليه سنة 1984 حكمها فى طلب الرد، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف ، وأصبح بذلك الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، كما أقام كذلك دعويى الرد رقم 5192 لسنة 101 ق أمام محكمة استئناف القاهرة لرد أحد مستشاريها ودفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب الرد لذات السبب المشار إليه، وإذ تمسكت جهة القضاء العادى فى دعوى الرد سالفتى الذكر باختصاصها بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد، مع أن هذا الدفع مطروح على المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 17 لسنة 5 قضائية، مما أنشأ تنازعاً إيجابياً بين المحكمة الدستورية العليا وبين جهة القضاء المدني، فقد أقام هذه الدعوى طالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا، الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
وحيث إن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: (أولاً) .................(ثانياً) بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. (ثالثاً) ......" وتنص المادة 31 من ذات القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه...." ومؤدى هذه النصوص أن مناط قيام التنازع الإيجابى أو السلبى على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أى هيئة ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وإذ كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء، والهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة 25 سالفة الذكر، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون، وهى جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات "موضوعية" ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى حسم هذا التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا ليست من الجهات القضائية التى يثور التنازع على الاختصاص فيما بينها، بل هى – وعلى ما سلف بيانه – الهيئة القضائية العليا التى ناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاختصاص وتحديد الجهة القضائية المختصة عندما تتنازع دعوى الموضوع الواحد أكثر من جهة قضائية واحدة، وتكون أحكامها هى الواجبة التنفيذ ولو تعارضت مع أحكام الجهات القضائية الأخرى، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.