القارئة
04-08-2009, 06:33 AM
44679
السنة 133-العدد
2009
ابريل
4
8 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت
الأهرام تحصل علي قائمة أسماء الهاربين خارج البلاد
يوسف عبدالرحمن ورندا الشامي
وعماد الجلدة والملاح أشهر الهاربين الجدد
المتهمون خرجوا من البلاد عبر البحر
بعد الإفراج عنهم في أثناء درجات التقاضي
متابعة: محمد شومان
يوسف عبدالرحمن ـ راندة الشامي ـ عماد الجلدة ـ محمد عبدالمنعم الملاح ـ ممدوح إسماعيل ـ وايهاب طلعت ورامي لكح وآخرون أكثر شهرة من هؤلاء لم يكن هناك حديث خلال الأيام الماضية إلا عن هؤلاء وكيف هربوا خارج البلاد وما الطريقة التي سلكوها في الهروب وأي المنافذ خرجوا منها.. هذا بالنسبة للذين هربوا إلي الخارج أما الهاربون في الداخل من الحاصلين علي أموال البسطاء في توظيف الاموال وكذلك ممن ارتكبوا العديد من الجرائم وكأن مصر تحولت إلي مجموعة من الهاربين سواء في الداخل أو الخارج.
الأهرام استطاعت الحصول علي معلومات مهمة أكدت عودة مائة شخص من رجال الأعمال وممن استولوا علي أموال البسطاء وهربوا إلي الخارج, حيث تم استعادتهم من عدد من الدول الأوروبية والدول العربية خلال هذا العام بعد أن استولوا علي مئات الملايين من المواطنين والبنوك, بينما مازالت جهود رجال الأمن متواصلة لإعادة باقي المتهمين من خلال الدول التي عقدت مصر معها اتفاقيات لتسليم الهاربين, وقد أشارت المعلومات التي حصلت عليها الأهرام إلي أن هناك75 شخصا مازالوا هاربين خارج البلاد خلال السنوات الماضية ولكن هناك اسماء بارزة وقضاياهم قضايا رأي عام فهي التي شغلت المواطنين عن كيفية هروبهم. معظم هؤلاء الذين استطاعوا الهرب إلي الخارج لم يخرجوا من مصر بطريقة شرعية عبر المنافذ الرسمية لأنهم مدرجون علي قوائم الممنوعين من السفر لذلك لجأوا إلي طرق غير شرعية للهروب لأنه لحظة وصولهم إلي أي منفذ سوف يتم منعهم من السفر والقبض عليهم لأن النائب العام اصدر قرارا بمنعهم من السفر.
كيف هربوا؟
معظم هؤلاء المتهمين استطاعوا الهروب عبر البحار فقد كانوا يتنقلون وهم في مأمن في المحافظات الساحلية وخاصة البحر الأحمر مستغلين مراكب ولانشات صغيرة وهذا غير ممنوع لكنهم بعد ذلك اختفوا من هذه المناطق ومن المؤكد أنهم هربوا عبر البحار ومنها إلي لندن.
لماذا لندن
معظم هؤلاء الهاربين من رجال الأعمال يعيشون في لندن وينفقون اموالهم ولاتستطيع أجهزة الأمن استعادتهم منها لأن لندن لم توقع علي اتفاقية لتبادل المجرمين لذلك فهم يعيشون في مأمن هناك ويعلمون أن احدا لن يستطيع إعادتهم وعلي الرغم من ذلك فإن الانتربول المصري لايكف عن مخاطبة لندن في إعادة هؤلاء المتهمين كما أن لندن أصبح بها شخص هو الذي يسهل لجميع الهاربين اليها الإقامة وهم يعتبرونه قائدهم لان خبرة باع طويلة منذ سنوات وهو رجال الأعمال الهارب ـ أشرف السعد.
استثمار أموالهم
ويدرك الجميع أن لندن لم توقع علي هذه الاتفاقية رغم الجهود التي تبذلها مصر باستمرار لانه لايوجد هاربون من رعاياها في مصر كما أنها تستثمر مليارات الدولارات ـ بلغت40 مليار دولار ـ من هؤلاء الهاربين من مصر أو من العديد من الدول, حيث أن هذه المليارات توازي ميزانيات دولة كبري لذلك لن تقوم بالتوقيع علي الاتفاقية, وغالبية هؤلاء الذين هربوا من مصر واقاموا في هذه الدول هناك صعوبة بالغة في استعادتهم لأنهم من مزدوجي الجنسية فبالإضافة إلي جنسيتهم المصرية فهم يحملون الجنسيات الانجليزية والفرنسية والألمانية وعند ذلك تكون الصعوبة في استعادتهم لحملهم هذه الجنسيات حيث تطلب دولهم التي يحملون جنسيتهم الثانية عدم تسليمهم إلي مصر وهنا يزداد الأمر تعقيدا.
لم تكن لندن هي العاصمة الوحيدة التي يتجمع بها العديد من الهاربين بل تتساوي معها كندا, حيث يوجد بها أكثر من خمسة عشر هاربا في نفس الوقت ترفض تسليمهم لمصر لأنها أيضا تستثمر اموالهم والتي بلغت مليارات الدولارات بالإضافة إلي سويسرا والنمسا, وخلال السنوات الماضية حرص السيد حبيب العادلي وزير الداخلية علي ضرورة التنسيق مع جميع الدول بشأن استعادة الهاربين, واستطاعت مصر عقد اتفاقيات دولية مع معظم الدول العربية من خلال الجامعة العربية بالإضافة إلي مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية علاوة علي اتفاق بين بعض الدول عن طريق المعاملة بالمثل في تسليم المجرمين.
النشرة الحمراء والهاربون
النشرة الحمراء هي عبارة عن نشرة يقوم الانتربول المصري بنشرها علي معظم الدول باسماء وصور الهاربين وهذه النشرة هي السبيل الوحيد لاستعادة هؤلاء المتهمين من لندن فانهم عندما يتحركون من لندن إلي أي دولة أخري من خلال الانتربول المصري يتم القبض عليهم وتسليمهم لمصر في الحال لذلك يحرص المتهمون علي عدم الخروج منها ولكن هل يظلون فيها إلي الأبد, وجميع الهاربين عندما هربوا كانت النيابة أو المحكمة قد أخلت سبيلهم سواء في أول درجة للحكم أو بعد حكم النقض لذا كانت تحركاتهم طبيعية ولم يشك احد في أنهم سوف يهربون حتي قبل صدور الحكم بأيام قليلة.
ويعتبر ـ ممدوح إسماعيل ـ مالك العبارة السلام التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص ـ وهو الوحيد من هؤلاء الهاربين الذي استطاع الخروج من مصر بطريق مشروع عبر منفذ رسمي وذلك لأنه حتي وقت سفره وخروجه من مصر لم يكن قد صدر قرار بمنعه من السفر ولم يكن قد صدر ضده حكم فخروجه كان بطريق مشروع وسافر من المطار بطريقة شرعية ولم يكن يستطيع احد منعه من السفر لعدم وجود قرار من النائب العام في ذلك الوقت بإدراجه علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد, وصدر الحكم وهو موجود في لندن.
عماد الجلدة
عماد الجلدة وهو عضو مجلس شعب عن دائرة شبراخيت ورئيس مجلس إدارة شركة الحصان والفارس العربي للاستيراد والتصدير واتهم في القضية رقم19220 جنايات المعادي, وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية حياله ورفع الحصانة البرلمانية عنه تم ضبطه وأودع السجن, علي ذمة التحقيقات وأحيل إلي المحاكمة محبوسا حتي صدور حكم ضده وشركائه بالسجن فقام بالطعن بالنقض في الحكم من محبسه وتم تحديد جلسة2008/9/25 لنظر الطعن موضوعيا وهنا تم إخلاء سبيله وصدور حكم ضده وهو طليق الحرية وعندما استشعر أن الحكم سيصدر بادانته قام بالهروب ولم يحضر جلسة النطق بالحكم التي قضت فيها ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة2000 جنيه, وقد تبين أنه هرب إلي خارج البلاد عن طريق البحر خاصة أنه يمتلك أسطولا من السفن الخاصة بالصيد ونقل البضائع في البحر المتوسط.
* أما محمد عبدالمنعم الملاح ـ رئيس مجلس إدارة نادي الشمس السابق فقد اتهم وآخرين في القضية رقم12445 لسنة99 جنايات النزهة بالاستيلاء علي المال العام, وقد تم ضبطه وايداعه السجن علي ذمة التحقيقات وأحيل للمحاكمة محبوسا حتي صدور حكم ضده و شركائه بالسجن المشدد ثم قاموا بالطعن بالنقص في الحكم من محبسه فقضت المحكمة بعد ذلك ببراءته, وتم اخلاء سبيله وشركائه فقامت النيابة بالطعن في حكم البراءة وتداولت القضايا بالجلسات ولم يحضر المتهمون جلسة النطق بالحكم في15 ديسمبر من العام الماضي لاستشعارهم بأن الحكم سيصدر بالادانة وبالفعل تم الحكم عليهم بالسجن المشدد سبع سنوات والعزل من الوظيفة, وفور صدور الحكم تم ادراجه علي قائمة الممنوعين من السفر إلا أنه كان قد هرب قبل الحكم.
* يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا اتهم في القضية رقم1439 جنايات الدقي وهي الاضرار بالمال العام والرشوة وبعد سجنه واحالته إلي المحكمة صدر الحكم ضده وشريكته بالسجن, فقام بالطعن بالنقض من محبسه وتم تحديد جلسة20 نوفمبر2008 لنظر الطعن وتم اخلاء سبيله ولكن عندما استشعر بأن الحكم سيصدر بادانته قام أيضا بالهروب والتي قضت فيها المحكمة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والعزل من الوظيفة وقد تبين من المعلومات انه هرب بطريق غير مشروع إلي لندن, والأمر لا يختلف كثيرا عن شريكته ـ راندا الشامي ـ وهي مستشارة البورصة الزراعية التي اتهمت في نفس القضية وتم الحكم عليها بالسجن المشدد سبع سنوات والعزل من الوظيفة, ولقد استطاعت أيضا الهروب إلي لندن, التي يقيم فيها رامي لكح, وأشرف السعد وعمر النشرتي وحاتم الهواري وايهاب طلعت, إلي جانب عناصر من الإرهابيين المطلوبين والصادر ضدهم أحكام بالسجن ومازالوا في لندن.
وقام وفد رفيع المستوي بالذهاب إلي لندن لاستعادة ممدوح إسماعيل ولكن فشلت كل الجهود حتي أن لندن رفضت التوقيع علي مذكرة للتفاهم والمعاملة بالمثل معللين بأن هؤلاء الاشخاص يخدمون الاقتصاد البريطاني.
أبرز العائدين من الخارج
وقد استطاعت الأهرام الحصول علي أسماء مجموعة من رجال الأعمال الذين تم استعادتهم خلال العام المنصرم وبلغ عددهم مائة شخص من إجمالي175 شخصا استطاعوا الهروب معظمهم قاموا بالاستيلاء علي أموال المواطنين خاصة في مجال توظيف الأموال أو الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من البنوك, ومن أبرز هؤلاء الذين تمت استعادتهم غطاس وليام رجل أعمال كان قد قام بالحصول علي مبلغ خمسين مليون جنيه من البنوك وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث وثمانين سنة سجنا إلا أنه تمكن من الهروب والاقامة بدولة الامارات العربية وتم القبض عليه وسجنه عقب عودته.
في الوقت نفسه تم القبض علي ممدوح رمسيس الذي كان استطاع الهروب إلي صربيا بعد الحكم عليه15 عاما في قضية توظيف أموال بعد استيلائه علي ملايين الجنيهات من المواطنين فقد تم ضبطه واعادته إلي مصر خلال شهر اكتوبر من العام الماضي.
وعلي الرغم من أنه ليس هناك اتفاقية بين مصر والنمسا إلا أن مصر استطاعت استعادة المحكوم عليه علاء الدين خيرت والمحكوم عليه بالسجن في27 قضية شيكات فقد قامت النمسا بتسليمه إلي مصر من خلال اتفاقية المعاملة بالمثل.
وقد استطاعت أيضا أجهزة الأمن المصرية استعادة متهم في قضية الآثار الكبري وهو سوري الجنسية علي أبوطعيمه الذي اشترك مع طارق السويسي في القضية المسماة بقضية الآثار الكبري, حيث تبين انه مقيم في بلغاريا وتم ضبطه وإعادته إلي مصر مرة ثانية.
وقد تم استعادة متهم آخر من دولة الكويت هو إبراهيم صلاح الذي استولي علي أربعة ملايين جنيه من المواطنين, بالإضافة إلي ضبط رجل اعمال من السودان كان قد استولي علي مائة مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها.
الهجرة غير الشرعية
وقد استعادت مصر عادل سامي الذي كان قد هرب إلي سوريا لاتهامه في تهريب مجموعة من الشباب بطريقة غير الشرعية إلي اليونان, وغرق منهم مجموعة من الشباب في البحر وهم في طريقهم إلي اليونان وتم الحكم عليه بالسجن, بالإضافة إلي ضبط محمد منصور وهو محكوم عليه في52 قضية شيكات بلغ السجن فيها93 سنة سجنا كما تم ضبط رجل أعمال وزوجته بالإمارات استوليا علي ثمانية ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها, بالإضافة إلي استعادة متهم بليبيا محكوم عليه بالاعدام في قضية قتل عمد بليبيا.
هناك بعض من الهاربين ليس محكوما عليهم بالسجن وانما برد الأموال للبنوك وعندما يتم استرداد هذه الأموال من خلال تسليمها للبنوك يتم كف البحث عنهم, هؤلاء هم مجموعة من الهاربين في الخارج, أما عن الهاربين في الداخل فقد استطاعت أجهزة الأمن ضبط وتنفيذ أحكام ضد عشرة ملايين هارب من إجمالي14 مليونا محكوم عليهم خلال العام الماضي من خلال قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتنفيذ الاحكام ومديريات الأمن المختلفة.
السنة 133-العدد
2009
ابريل
4
8 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت
الأهرام تحصل علي قائمة أسماء الهاربين خارج البلاد
يوسف عبدالرحمن ورندا الشامي
وعماد الجلدة والملاح أشهر الهاربين الجدد
المتهمون خرجوا من البلاد عبر البحر
بعد الإفراج عنهم في أثناء درجات التقاضي
متابعة: محمد شومان
يوسف عبدالرحمن ـ راندة الشامي ـ عماد الجلدة ـ محمد عبدالمنعم الملاح ـ ممدوح إسماعيل ـ وايهاب طلعت ورامي لكح وآخرون أكثر شهرة من هؤلاء لم يكن هناك حديث خلال الأيام الماضية إلا عن هؤلاء وكيف هربوا خارج البلاد وما الطريقة التي سلكوها في الهروب وأي المنافذ خرجوا منها.. هذا بالنسبة للذين هربوا إلي الخارج أما الهاربون في الداخل من الحاصلين علي أموال البسطاء في توظيف الاموال وكذلك ممن ارتكبوا العديد من الجرائم وكأن مصر تحولت إلي مجموعة من الهاربين سواء في الداخل أو الخارج.
الأهرام استطاعت الحصول علي معلومات مهمة أكدت عودة مائة شخص من رجال الأعمال وممن استولوا علي أموال البسطاء وهربوا إلي الخارج, حيث تم استعادتهم من عدد من الدول الأوروبية والدول العربية خلال هذا العام بعد أن استولوا علي مئات الملايين من المواطنين والبنوك, بينما مازالت جهود رجال الأمن متواصلة لإعادة باقي المتهمين من خلال الدول التي عقدت مصر معها اتفاقيات لتسليم الهاربين, وقد أشارت المعلومات التي حصلت عليها الأهرام إلي أن هناك75 شخصا مازالوا هاربين خارج البلاد خلال السنوات الماضية ولكن هناك اسماء بارزة وقضاياهم قضايا رأي عام فهي التي شغلت المواطنين عن كيفية هروبهم. معظم هؤلاء الذين استطاعوا الهرب إلي الخارج لم يخرجوا من مصر بطريقة شرعية عبر المنافذ الرسمية لأنهم مدرجون علي قوائم الممنوعين من السفر لذلك لجأوا إلي طرق غير شرعية للهروب لأنه لحظة وصولهم إلي أي منفذ سوف يتم منعهم من السفر والقبض عليهم لأن النائب العام اصدر قرارا بمنعهم من السفر.
كيف هربوا؟
معظم هؤلاء المتهمين استطاعوا الهروب عبر البحار فقد كانوا يتنقلون وهم في مأمن في المحافظات الساحلية وخاصة البحر الأحمر مستغلين مراكب ولانشات صغيرة وهذا غير ممنوع لكنهم بعد ذلك اختفوا من هذه المناطق ومن المؤكد أنهم هربوا عبر البحار ومنها إلي لندن.
لماذا لندن
معظم هؤلاء الهاربين من رجال الأعمال يعيشون في لندن وينفقون اموالهم ولاتستطيع أجهزة الأمن استعادتهم منها لأن لندن لم توقع علي اتفاقية لتبادل المجرمين لذلك فهم يعيشون في مأمن هناك ويعلمون أن احدا لن يستطيع إعادتهم وعلي الرغم من ذلك فإن الانتربول المصري لايكف عن مخاطبة لندن في إعادة هؤلاء المتهمين كما أن لندن أصبح بها شخص هو الذي يسهل لجميع الهاربين اليها الإقامة وهم يعتبرونه قائدهم لان خبرة باع طويلة منذ سنوات وهو رجال الأعمال الهارب ـ أشرف السعد.
استثمار أموالهم
ويدرك الجميع أن لندن لم توقع علي هذه الاتفاقية رغم الجهود التي تبذلها مصر باستمرار لانه لايوجد هاربون من رعاياها في مصر كما أنها تستثمر مليارات الدولارات ـ بلغت40 مليار دولار ـ من هؤلاء الهاربين من مصر أو من العديد من الدول, حيث أن هذه المليارات توازي ميزانيات دولة كبري لذلك لن تقوم بالتوقيع علي الاتفاقية, وغالبية هؤلاء الذين هربوا من مصر واقاموا في هذه الدول هناك صعوبة بالغة في استعادتهم لأنهم من مزدوجي الجنسية فبالإضافة إلي جنسيتهم المصرية فهم يحملون الجنسيات الانجليزية والفرنسية والألمانية وعند ذلك تكون الصعوبة في استعادتهم لحملهم هذه الجنسيات حيث تطلب دولهم التي يحملون جنسيتهم الثانية عدم تسليمهم إلي مصر وهنا يزداد الأمر تعقيدا.
لم تكن لندن هي العاصمة الوحيدة التي يتجمع بها العديد من الهاربين بل تتساوي معها كندا, حيث يوجد بها أكثر من خمسة عشر هاربا في نفس الوقت ترفض تسليمهم لمصر لأنها أيضا تستثمر اموالهم والتي بلغت مليارات الدولارات بالإضافة إلي سويسرا والنمسا, وخلال السنوات الماضية حرص السيد حبيب العادلي وزير الداخلية علي ضرورة التنسيق مع جميع الدول بشأن استعادة الهاربين, واستطاعت مصر عقد اتفاقيات دولية مع معظم الدول العربية من خلال الجامعة العربية بالإضافة إلي مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية علاوة علي اتفاق بين بعض الدول عن طريق المعاملة بالمثل في تسليم المجرمين.
النشرة الحمراء والهاربون
النشرة الحمراء هي عبارة عن نشرة يقوم الانتربول المصري بنشرها علي معظم الدول باسماء وصور الهاربين وهذه النشرة هي السبيل الوحيد لاستعادة هؤلاء المتهمين من لندن فانهم عندما يتحركون من لندن إلي أي دولة أخري من خلال الانتربول المصري يتم القبض عليهم وتسليمهم لمصر في الحال لذلك يحرص المتهمون علي عدم الخروج منها ولكن هل يظلون فيها إلي الأبد, وجميع الهاربين عندما هربوا كانت النيابة أو المحكمة قد أخلت سبيلهم سواء في أول درجة للحكم أو بعد حكم النقض لذا كانت تحركاتهم طبيعية ولم يشك احد في أنهم سوف يهربون حتي قبل صدور الحكم بأيام قليلة.
ويعتبر ـ ممدوح إسماعيل ـ مالك العبارة السلام التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص ـ وهو الوحيد من هؤلاء الهاربين الذي استطاع الخروج من مصر بطريق مشروع عبر منفذ رسمي وذلك لأنه حتي وقت سفره وخروجه من مصر لم يكن قد صدر قرار بمنعه من السفر ولم يكن قد صدر ضده حكم فخروجه كان بطريق مشروع وسافر من المطار بطريقة شرعية ولم يكن يستطيع احد منعه من السفر لعدم وجود قرار من النائب العام في ذلك الوقت بإدراجه علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد, وصدر الحكم وهو موجود في لندن.
عماد الجلدة
عماد الجلدة وهو عضو مجلس شعب عن دائرة شبراخيت ورئيس مجلس إدارة شركة الحصان والفارس العربي للاستيراد والتصدير واتهم في القضية رقم19220 جنايات المعادي, وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية حياله ورفع الحصانة البرلمانية عنه تم ضبطه وأودع السجن, علي ذمة التحقيقات وأحيل إلي المحاكمة محبوسا حتي صدور حكم ضده وشركائه بالسجن فقام بالطعن بالنقض في الحكم من محبسه وتم تحديد جلسة2008/9/25 لنظر الطعن موضوعيا وهنا تم إخلاء سبيله وصدور حكم ضده وهو طليق الحرية وعندما استشعر أن الحكم سيصدر بادانته قام بالهروب ولم يحضر جلسة النطق بالحكم التي قضت فيها ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة2000 جنيه, وقد تبين أنه هرب إلي خارج البلاد عن طريق البحر خاصة أنه يمتلك أسطولا من السفن الخاصة بالصيد ونقل البضائع في البحر المتوسط.
* أما محمد عبدالمنعم الملاح ـ رئيس مجلس إدارة نادي الشمس السابق فقد اتهم وآخرين في القضية رقم12445 لسنة99 جنايات النزهة بالاستيلاء علي المال العام, وقد تم ضبطه وايداعه السجن علي ذمة التحقيقات وأحيل للمحاكمة محبوسا حتي صدور حكم ضده و شركائه بالسجن المشدد ثم قاموا بالطعن بالنقص في الحكم من محبسه فقضت المحكمة بعد ذلك ببراءته, وتم اخلاء سبيله وشركائه فقامت النيابة بالطعن في حكم البراءة وتداولت القضايا بالجلسات ولم يحضر المتهمون جلسة النطق بالحكم في15 ديسمبر من العام الماضي لاستشعارهم بأن الحكم سيصدر بالادانة وبالفعل تم الحكم عليهم بالسجن المشدد سبع سنوات والعزل من الوظيفة, وفور صدور الحكم تم ادراجه علي قائمة الممنوعين من السفر إلا أنه كان قد هرب قبل الحكم.
* يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا اتهم في القضية رقم1439 جنايات الدقي وهي الاضرار بالمال العام والرشوة وبعد سجنه واحالته إلي المحكمة صدر الحكم ضده وشريكته بالسجن, فقام بالطعن بالنقض من محبسه وتم تحديد جلسة20 نوفمبر2008 لنظر الطعن وتم اخلاء سبيله ولكن عندما استشعر بأن الحكم سيصدر بادانته قام أيضا بالهروب والتي قضت فيها المحكمة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والعزل من الوظيفة وقد تبين من المعلومات انه هرب بطريق غير مشروع إلي لندن, والأمر لا يختلف كثيرا عن شريكته ـ راندا الشامي ـ وهي مستشارة البورصة الزراعية التي اتهمت في نفس القضية وتم الحكم عليها بالسجن المشدد سبع سنوات والعزل من الوظيفة, ولقد استطاعت أيضا الهروب إلي لندن, التي يقيم فيها رامي لكح, وأشرف السعد وعمر النشرتي وحاتم الهواري وايهاب طلعت, إلي جانب عناصر من الإرهابيين المطلوبين والصادر ضدهم أحكام بالسجن ومازالوا في لندن.
وقام وفد رفيع المستوي بالذهاب إلي لندن لاستعادة ممدوح إسماعيل ولكن فشلت كل الجهود حتي أن لندن رفضت التوقيع علي مذكرة للتفاهم والمعاملة بالمثل معللين بأن هؤلاء الاشخاص يخدمون الاقتصاد البريطاني.
أبرز العائدين من الخارج
وقد استطاعت الأهرام الحصول علي أسماء مجموعة من رجال الأعمال الذين تم استعادتهم خلال العام المنصرم وبلغ عددهم مائة شخص من إجمالي175 شخصا استطاعوا الهروب معظمهم قاموا بالاستيلاء علي أموال المواطنين خاصة في مجال توظيف الأموال أو الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من البنوك, ومن أبرز هؤلاء الذين تمت استعادتهم غطاس وليام رجل أعمال كان قد قام بالحصول علي مبلغ خمسين مليون جنيه من البنوك وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث وثمانين سنة سجنا إلا أنه تمكن من الهروب والاقامة بدولة الامارات العربية وتم القبض عليه وسجنه عقب عودته.
في الوقت نفسه تم القبض علي ممدوح رمسيس الذي كان استطاع الهروب إلي صربيا بعد الحكم عليه15 عاما في قضية توظيف أموال بعد استيلائه علي ملايين الجنيهات من المواطنين فقد تم ضبطه واعادته إلي مصر خلال شهر اكتوبر من العام الماضي.
وعلي الرغم من أنه ليس هناك اتفاقية بين مصر والنمسا إلا أن مصر استطاعت استعادة المحكوم عليه علاء الدين خيرت والمحكوم عليه بالسجن في27 قضية شيكات فقد قامت النمسا بتسليمه إلي مصر من خلال اتفاقية المعاملة بالمثل.
وقد استطاعت أيضا أجهزة الأمن المصرية استعادة متهم في قضية الآثار الكبري وهو سوري الجنسية علي أبوطعيمه الذي اشترك مع طارق السويسي في القضية المسماة بقضية الآثار الكبري, حيث تبين انه مقيم في بلغاريا وتم ضبطه وإعادته إلي مصر مرة ثانية.
وقد تم استعادة متهم آخر من دولة الكويت هو إبراهيم صلاح الذي استولي علي أربعة ملايين جنيه من المواطنين, بالإضافة إلي ضبط رجل اعمال من السودان كان قد استولي علي مائة مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها.
الهجرة غير الشرعية
وقد استعادت مصر عادل سامي الذي كان قد هرب إلي سوريا لاتهامه في تهريب مجموعة من الشباب بطريقة غير الشرعية إلي اليونان, وغرق منهم مجموعة من الشباب في البحر وهم في طريقهم إلي اليونان وتم الحكم عليه بالسجن, بالإضافة إلي ضبط محمد منصور وهو محكوم عليه في52 قضية شيكات بلغ السجن فيها93 سنة سجنا كما تم ضبط رجل أعمال وزوجته بالإمارات استوليا علي ثمانية ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها, بالإضافة إلي استعادة متهم بليبيا محكوم عليه بالاعدام في قضية قتل عمد بليبيا.
هناك بعض من الهاربين ليس محكوما عليهم بالسجن وانما برد الأموال للبنوك وعندما يتم استرداد هذه الأموال من خلال تسليمها للبنوك يتم كف البحث عنهم, هؤلاء هم مجموعة من الهاربين في الخارج, أما عن الهاربين في الداخل فقد استطاعت أجهزة الأمن ضبط وتنفيذ أحكام ضد عشرة ملايين هارب من إجمالي14 مليونا محكوم عليهم خلال العام الماضي من خلال قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتنفيذ الاحكام ومديريات الأمن المختلفة.