المحمدي
03-08-2009, 08:33 PM
حكاية "التنصت" ونائب المحظورة مع وزير الاتصالات تطرح تساؤلات عديدة
رد الدكتور شهاب حاسم وقاطع.. والقانون أيضا واضح وصريح
علي هاشم
E-mail: Aly_hashem @ gitc. com.eg الجمهورية 5/3/2009
لماذا يصر البعض علي التربص وقلب الحقائق ونسج الأكاذيب في تناول القضايا والشئون العامة؟ ولماذا يصر هذا البعض علي تأويل تصريحات بعض المسئولين وحرفها عن مسارها واجتزائها من سياقها علي طريقة "ولا تقربوا الصلاة" ؟ هل هي لمجرد الاثارة والفرقعة الإعلامية أم التشويه المتعمد واتباع سياسة "خالف تعرف"؟!
هل تستخدم الحريات المتاحة في النشر والتعبير للاعتداء علي الآخرين والقفز علي انجازاتهم ووصفهم بما ليس فيهم؟!
لقد كثر اللغط والجدل حول تصريح للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشرته احدي الصحف المستقلة في صفحتها الأولي بعددها الصادر 25 ديسمبر 2008 نسبت إليه انه قال: ان وزارته تسمح لأجهزة الأمن بالتنصت علي مكالمات المواطنين وأنه إذا لم نسمح بالتنصت فلن يأتي إلينا المستثمرون.. وان الحكومة لا تملك القدرة علي التنصت علي 40 مليون مشترك في خدمة المحمول.
وبإمعان القراءة في فحوي الخبر ندرك انه يناقض بعضه بعضا.. فكيف لا تملك الحكومة القدرة علي التنصت علي 40 مليون مشترك وتروج الصحيفة في عنوان الخبر المنشور في صفحتها الأولي ان الوزير يسمح بالتنصت علي المواطنين ونسيت الصحيفة أو تناست ان تكمل سياق الحديث بأن التنصت موجود في شتي دول العالم ويتم استخدامه - بفرض حصوله - في حدود ضيفة للغاية وفقا لقواعد وإجراءات وضوابط قانونية محددة وفي مصر توجد مادة في قانون تنظيم الاتصالات تنظم ذلك وهي المادة رقم 64/2 لسنة 2003 وهو الاختصاص الذي لابد أن يتم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يستلزم حصول الجهة الأمنية الراغبة في التنصت أو التسجيل بسبب ارتكاب جريمة ما علي إذن بهذا التنصت من المحكمة المختصة بإصداره وذلك بعد عرض النيابة العامة عليها لحماية حرمة الحياة الخاصة والخصوصية للمواطنين وفور نشر الخبر بادر وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل بالرد وتصحيح الخبر المنشور الذي جاء فيه عبارات ووقائع تخالف الواقع والقانون وتشكل اساءة بالغة لشخصه ونفي الوزير تماما صحة ما ورد علي لسانه في الخبر وما تضمنه من عبارات عارية تماما من الصحة وهو ما لم يلق للأسف ما يستحقه - قانونا أو عرفاً - من اهتمام جدير به ولم يقم مسئولو الجريدة المذكورة بنشره في نفس مكان التصريح ووضعوه في مكان "منزو" في صفحة داخلية علي عكس التصريح الذي افردت له مساحة بارزة في الصفحة الأولي وهو ما يثير تساؤلات عديدة وريبة حول دوافع هذا الفعل علي عكس ما فعلته صحيفة أخري مستقلة أيضا سواء في نشر التصريح أو التصحيح الذي بعث به الوزير.. وما يؤكد صدق وزير الاتصالات هو ما نشر في نفس اليوم في جريدة مستقلة أخري حول نفس التصريحات لكن معالجتها للخبر اتسمت بالموضوعية والأمانة والاعتدال وسلامة القصد إذ جاء مضمون التصريح بشأن "التنصت" المزعوم في فقرة أخيرة تذيلت الخبر.
لكنها الإثارة والفرقعة والزيف والبهتان ويحضرني هنا ما قاله الزميل صلاح عيسي في "مشاغبات" بأخبار اليوم من ان البعض للأسف صار يتعامل مع الشأن العام بأسلوب "اللبدان في الدرة" والتربص والاقتناص وسوء النية ولي عنق الحقائق فلماذا لم تنشر الصحيفة إياها رد الوزير في المكان ذاته الذي نشرت به التصريح.. أليس تجاهلا متعمدا للحقائق وتشويها مقصودا لإنجازات الوزير ونأيا عن تطبيق ميثاق الشرف الصحفي وقواعد النشر المرعية؟!
الأدهي والأمر: لماذا تذكر نائب المحظورة هذا التصريح بعد فوات شهرين كاملين من نشر الخبر والرد معا.. ألم يكن هناك قضايا وموضوعات أهم بدلا من تصيد ادعاءات وافتراءات الآخرين وجعلها مادة لبيان عاجل ليس هذا وقته في ظل الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات الدول كافة؟ ألم يكن أولي بالنائب أن يكون متأكدا وملما بالحقائق كاملة قبل ان يقدم بيانا أو استبيانا أو طلب احاطة في أمر كهذا.. للأسف الشديد نوابنا لايزالون يعتمدون في ممارسة أدوارهم الرقابية علي ما ينشر في الصحافة وفي هذا قصور كبير يجب تداركه بالاعتماد علي الدراسات والتقارير الوافية فيما يخص استجواباتهم وطلبات الاحاطة.
وقد جاء رد د.مفيد شهاب علي البيان العاجل الذي تقدم به النائب المذكور. هادئا تلقائيا حاسما نافيا ان يحدث ذلك وهو ما لا يحتاج إلي تكذيب البتة ولا يعقل ان يسمح الوزير - أي وزير - بالتنصت علي المواطنين ولا غيرهم إذ لا يملك هذا الحق قانونا ولو فرض وحدث فهو مخالفة صريحة للدستور لا يمكن أن تسمح بها الحكومة.
المؤلم حقا ان النائب المذكور تقدم ببيانه العاجل اثناء وجود الوزير د.طارق كامل في مهمة عمل بالخارج وهو ما يطرح تساؤلات أكثر ويقيني انه لو كان موجودا لقام بالرد بنفسه ردا يفحم المغرضين ويضع الحقائق في نصابها الصحيح ويقطع الطريق علي مثيري البلبلة.
اعتقد انه آن الأوان ان نسدل الستار علي هذه المسرحية الهزلية التي جعلت من "الحبة قبة" ومن النملة فيلا.. فهي طحن بلا طحين. إذ ان الحريات مصانة بسياج الدستور والحقوق مكفولة بحدود القانون.
بقيت نقطة أخيرة.. لابد لنقابة الصحفيين ان تفعل ميثاق الشرف الصحفي وان تلفت نظر الزملاء إلي تحري الدقة والموضوعية ونزاهة القصد فيما يخص الشأن العام والخاص أيضا ويمكن لها أن تنظم مزيدا من دورات التوعية للصحفيين وبالأخص شبابهم حتي ينأوا بأنفسهم عن المهاترات التي لا تفيد أحدا بل تضر بحرية الصحافة والصحفيين وبمصلحة مصر كلها بدلا من التباكي علي فرض مزيد من القيود علي حرية الرأي والتعبير.. ساعة لا ينفع الندم.
وأخيرا من يقف وراء اثارة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان في هذا التوقيت بالذات وما الغرض من ورائه ولماذا تذكر النائب الخبر بعد شهرين من نشره.. اعتقد من الأفضل ان يصمت ويدع الآخرين يعملون وينجزون في هدوء بعيدا عن الصخب والتلفيق .
رد الدكتور شهاب حاسم وقاطع.. والقانون أيضا واضح وصريح
علي هاشم
E-mail: Aly_hashem @ gitc. com.eg الجمهورية 5/3/2009
لماذا يصر البعض علي التربص وقلب الحقائق ونسج الأكاذيب في تناول القضايا والشئون العامة؟ ولماذا يصر هذا البعض علي تأويل تصريحات بعض المسئولين وحرفها عن مسارها واجتزائها من سياقها علي طريقة "ولا تقربوا الصلاة" ؟ هل هي لمجرد الاثارة والفرقعة الإعلامية أم التشويه المتعمد واتباع سياسة "خالف تعرف"؟!
هل تستخدم الحريات المتاحة في النشر والتعبير للاعتداء علي الآخرين والقفز علي انجازاتهم ووصفهم بما ليس فيهم؟!
لقد كثر اللغط والجدل حول تصريح للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشرته احدي الصحف المستقلة في صفحتها الأولي بعددها الصادر 25 ديسمبر 2008 نسبت إليه انه قال: ان وزارته تسمح لأجهزة الأمن بالتنصت علي مكالمات المواطنين وأنه إذا لم نسمح بالتنصت فلن يأتي إلينا المستثمرون.. وان الحكومة لا تملك القدرة علي التنصت علي 40 مليون مشترك في خدمة المحمول.
وبإمعان القراءة في فحوي الخبر ندرك انه يناقض بعضه بعضا.. فكيف لا تملك الحكومة القدرة علي التنصت علي 40 مليون مشترك وتروج الصحيفة في عنوان الخبر المنشور في صفحتها الأولي ان الوزير يسمح بالتنصت علي المواطنين ونسيت الصحيفة أو تناست ان تكمل سياق الحديث بأن التنصت موجود في شتي دول العالم ويتم استخدامه - بفرض حصوله - في حدود ضيفة للغاية وفقا لقواعد وإجراءات وضوابط قانونية محددة وفي مصر توجد مادة في قانون تنظيم الاتصالات تنظم ذلك وهي المادة رقم 64/2 لسنة 2003 وهو الاختصاص الذي لابد أن يتم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يستلزم حصول الجهة الأمنية الراغبة في التنصت أو التسجيل بسبب ارتكاب جريمة ما علي إذن بهذا التنصت من المحكمة المختصة بإصداره وذلك بعد عرض النيابة العامة عليها لحماية حرمة الحياة الخاصة والخصوصية للمواطنين وفور نشر الخبر بادر وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل بالرد وتصحيح الخبر المنشور الذي جاء فيه عبارات ووقائع تخالف الواقع والقانون وتشكل اساءة بالغة لشخصه ونفي الوزير تماما صحة ما ورد علي لسانه في الخبر وما تضمنه من عبارات عارية تماما من الصحة وهو ما لم يلق للأسف ما يستحقه - قانونا أو عرفاً - من اهتمام جدير به ولم يقم مسئولو الجريدة المذكورة بنشره في نفس مكان التصريح ووضعوه في مكان "منزو" في صفحة داخلية علي عكس التصريح الذي افردت له مساحة بارزة في الصفحة الأولي وهو ما يثير تساؤلات عديدة وريبة حول دوافع هذا الفعل علي عكس ما فعلته صحيفة أخري مستقلة أيضا سواء في نشر التصريح أو التصحيح الذي بعث به الوزير.. وما يؤكد صدق وزير الاتصالات هو ما نشر في نفس اليوم في جريدة مستقلة أخري حول نفس التصريحات لكن معالجتها للخبر اتسمت بالموضوعية والأمانة والاعتدال وسلامة القصد إذ جاء مضمون التصريح بشأن "التنصت" المزعوم في فقرة أخيرة تذيلت الخبر.
لكنها الإثارة والفرقعة والزيف والبهتان ويحضرني هنا ما قاله الزميل صلاح عيسي في "مشاغبات" بأخبار اليوم من ان البعض للأسف صار يتعامل مع الشأن العام بأسلوب "اللبدان في الدرة" والتربص والاقتناص وسوء النية ولي عنق الحقائق فلماذا لم تنشر الصحيفة إياها رد الوزير في المكان ذاته الذي نشرت به التصريح.. أليس تجاهلا متعمدا للحقائق وتشويها مقصودا لإنجازات الوزير ونأيا عن تطبيق ميثاق الشرف الصحفي وقواعد النشر المرعية؟!
الأدهي والأمر: لماذا تذكر نائب المحظورة هذا التصريح بعد فوات شهرين كاملين من نشر الخبر والرد معا.. ألم يكن هناك قضايا وموضوعات أهم بدلا من تصيد ادعاءات وافتراءات الآخرين وجعلها مادة لبيان عاجل ليس هذا وقته في ظل الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات الدول كافة؟ ألم يكن أولي بالنائب أن يكون متأكدا وملما بالحقائق كاملة قبل ان يقدم بيانا أو استبيانا أو طلب احاطة في أمر كهذا.. للأسف الشديد نوابنا لايزالون يعتمدون في ممارسة أدوارهم الرقابية علي ما ينشر في الصحافة وفي هذا قصور كبير يجب تداركه بالاعتماد علي الدراسات والتقارير الوافية فيما يخص استجواباتهم وطلبات الاحاطة.
وقد جاء رد د.مفيد شهاب علي البيان العاجل الذي تقدم به النائب المذكور. هادئا تلقائيا حاسما نافيا ان يحدث ذلك وهو ما لا يحتاج إلي تكذيب البتة ولا يعقل ان يسمح الوزير - أي وزير - بالتنصت علي المواطنين ولا غيرهم إذ لا يملك هذا الحق قانونا ولو فرض وحدث فهو مخالفة صريحة للدستور لا يمكن أن تسمح بها الحكومة.
المؤلم حقا ان النائب المذكور تقدم ببيانه العاجل اثناء وجود الوزير د.طارق كامل في مهمة عمل بالخارج وهو ما يطرح تساؤلات أكثر ويقيني انه لو كان موجودا لقام بالرد بنفسه ردا يفحم المغرضين ويضع الحقائق في نصابها الصحيح ويقطع الطريق علي مثيري البلبلة.
اعتقد انه آن الأوان ان نسدل الستار علي هذه المسرحية الهزلية التي جعلت من "الحبة قبة" ومن النملة فيلا.. فهي طحن بلا طحين. إذ ان الحريات مصانة بسياج الدستور والحقوق مكفولة بحدود القانون.
بقيت نقطة أخيرة.. لابد لنقابة الصحفيين ان تفعل ميثاق الشرف الصحفي وان تلفت نظر الزملاء إلي تحري الدقة والموضوعية ونزاهة القصد فيما يخص الشأن العام والخاص أيضا ويمكن لها أن تنظم مزيدا من دورات التوعية للصحفيين وبالأخص شبابهم حتي ينأوا بأنفسهم عن المهاترات التي لا تفيد أحدا بل تضر بحرية الصحافة والصحفيين وبمصلحة مصر كلها بدلا من التباكي علي فرض مزيد من القيود علي حرية الرأي والتعبير.. ساعة لا ينفع الندم.
وأخيرا من يقف وراء اثارة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان في هذا التوقيت بالذات وما الغرض من ورائه ولماذا تذكر النائب الخبر بعد شهرين من نشره.. اعتقد من الأفضل ان يصمت ويدع الآخرين يعملون وينجزون في هدوء بعيدا عن الصخب والتلفيق .